نرخ بلیت هواپیما تغییر کرده است؟

اخبار اقتصادی - با وجود ابلاغ سازمان هواپیمایی
هنوز نرخ بلیت هواپیما تغییر نکرده است

 دستورالعمل آزادسازی نرخ بلیت هواپیما از سوی سازمان هواپیمایی به ایرلاین‌ها ابلاغ شده اما هنوز نرخ‌های جدید در بازار اعمال نشده و بلیت هواپیما در مسیرهای مختلف همچون قیمت‌های مصوب قبلی فروخته می‌شود.
 
حمید غوابش - دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی - در گفت‌وگو با ایسنا گفت: هفته گذشته سازمان هواپیمایی کشوری دستورالعمل آزادسازی نرخ بلیت هواپیما را به شرکت‌های هواپیمایی ابلاغ کرد اما این دستورالعمل به صوت آزمایشی بوده و هنوز قطعی نشده است.
 
به گفته وی به دلیل اینکه این دستورالعمل موانع و محدودیت‌هایی برای شرکت‌های هواپیمایی داشته در حال مذاکره برای اصلاح آن هستیم.
 
به گزارش ایسنا، طبق برنامه پنجم توسعه باید نرخ بلیت سفرهای هوایی از حالت دستوری خارج شود که بر این اساس طبق تصویب شورای عالی هواپیمایی و اعلام قائم مقام وزیر راه و شهرسازی مقرر شده بود از 28 اردیبهشت، نرخ‌ها آزاد شود که این دستورالعمل کمی دیرتر از موعد به شرکت‌های هواپیمایی ابلاغ شده اما به دلیل محدودیت‌هایی که دارد هنوز از سوی شرکت‌ها اجرا نشده و نرخ‌های بازار همچون سابق است.
 
تاکنون قیمت بلیت هواپیما به صورت دستوری از سوی شورای عالی هواپیمایی تعیین و با تایید رییس‌جمهور ابلاغ می‌شد که بر اساس آن در آخرین تغییر که از 14 آبان 91 اعمال شد نرخ بلیت پرواز در مسیرهای داخلی 65 تا 70 درصد افزایش یافت و اکنون هم با همین قیمت فروخته می‌شود.
 
با توجه به اینکه تاکنون قیمت‌ها در هر مسیر دستوری و مشخص شده بود احتمال تخلف کمتر وجود داشت و مسافران نرخ‌های مصوب را به راحتی مطلع می‌شدند اما اکنون با اجرای آزادسازی و متنوع‌سازی، نرخ‌ها از حالت دستوری خارج می‌شود و ممکن است هر ساعت و هر روز قیمت یک مسیر متفاوت باشد.
 
البته این امر مزایایی از جمله رقابت‌پذیری میان ایرلاین‌ها را دارد و مسافران هم می‌توانند برای ارزان شدن سفر خود زمان‌های کم‌تقاضاتر را انتخاب کنند اما نگرانی که در این زمینه وجود دارد این است که با توجه به سخت شدن نظارت در این شرایط ، بازار فروش بلیت چگونه خواهد بود؟ 

اخبار اقتصادی - ایسنا

آزادسازی کامل نرخ بلیت هواپیما از ابتدای 92

نمایندگان مجلس دولت را مکلف کردند از آغاز سال سوم برنامه پنجم (سال 1392) نرخ حمل‌ونقل هوایی را به طور کامل آزاد کند.

بر اساس مصوبه مجلس، «دولت مکلف شد تا پایان سال اول برنامه نسبت به متنوع‌سازی نرخ خدمات حمل‌ونقل هوایی بار و مسافر اقدام نماید و از ابتدای سال سوم برنامه ضمن آزادسازی كامل نرخ حمل و نقل هوایی، خدمات فرودگاهی و شبكه پروازی، لغو تخفیفات تكلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهره‌برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماكن و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعی نمودن نرخ آنها اقدام كند.»

مجلس همچنین به دولت اجازه داد «نسبت به برقراری پرواز و جابه‌جایی كالا و مسافر از طریق شركت‌های داخلی و خارجی متناسب با میزان تقاضای حمل‌ونقل بین‌المللی (از خارج كشور به یك فرودگاه بین‌المللی داخلی كشور و بالعكس) اقدام نماید.»

نمایندگان در بند دیگری از ماده 145 لایحه برنامه، به دولت اجازه دادند برای اصلاح اساسنامه شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال دوم برنامه اقدام قانونی لازم را انجام دهد. مجلس همچنین با الحاق‌بندی به این ماده، ارائه خدمات کمک ناوبری هوایی و نشست و برخاست را در انحصار دولت (شرکت فرودگاه‌ها) قرار دادند.

فرودگاه امام (ره) منطقه آزاد می‌شود

نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند در منطقه فرودگاه امام خمینی (ره) منطقه آزاد تجاری و نیز منطقه ویژه اقتصادی تاسیس کند. بر اساس این مصوبه، «به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به ایجاد شهر فرودگاهی و توسعه فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) در کل اراضی فرودگاه در قالب منطقه ویژه اقتصادی و نیز ایجاد منطقه آزاد تجاری در بخشی از اراضی فرودگاه جهت ارائه خدمات بانکی و بیمه‌ای و سایر خدمات شهر فرودگاهی از قبیل خدمات گردشگری، پزشکی، رفاهی و مشابه آن اقدام کند.»

1000 میلیارد تومان در سال برای تولید مسکن

نمایندگان مجلس با تنفیذ ماده 18 «قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن» برای سال‌های اجرای برنامه پنجم، سالانه یک‌هزار میلیارد تومان بودجه برای حمایت از تولید مسکن اختصاص دادند.

نمایندگان در ماده 149 لایحه برنامه، ماده 18 «قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن» را به این شرح اصلاح کردند: «دولت موظف است به منظور تحقق اهداف و برنامه‌های این قانون، اعتبارات مورد نیاز را به میزان سالانه حداقل مبلغ 10 ‌هزارمیلیارد ریال جهت سال‌های برنامه پنجم از محل درآمدهای عمومی در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی و تامین نماید.

اعتبارات مذكور 100 درصد تخصیص‌ یافته تلقی‌شده و وزارت مسكن و شهرسازی مجاز است از محل بخشی از اعتبارات یاد شده در قالب كمك سود تسهیلات بانكی یا منابع وجوه اداره شده از طریق انعقاد قرارداد با بانك‌های عامل زمینه لازم را برای اعطای تسهیلات ارزان قیمت و هدفمند كردن یارانه‌ها به منظور اجرای این قانون فراهم نماید.»

این ماده پیش از این برای سال‌های اجرای برنامه چهارم در نظر گرفته شده بود. مجلس همچنین برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته به افراد تحت پوشش سازمان‌ها و نهادهای حمایتی، یک بار معافیت از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و هزینه‌های انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز در نظر گرفت...../تحلیل:عصرایران