نخستین دستور نیکزاد در وزارت راه صادر شد

میانگین عملکرد سالانه دولت نهم و دهم ساخت 6 هزار کیلومتر راه روستایی در سال بود که این رقم بیش از 1.5 برابر دوران مشابه قبلی است.

سرپرست وزارت راه و ترابری نخستین دستور خود در این وزارتخانه را صادر کرد که براساس آن، عملیات اجرایی آسفالت 14 هزار کیلومتر آسفالت راه روستایی آغاز شد.

به گزارش مهر، به دستور علی نیکزاد سرپرست وزارت راه و ترابری در ادامه نهضت راه‌های روستایی کشور، 14 هزار کیلومتر از راه‌های روستایی، روستاهای بالای 50 خانوار آسفالت می‌شود.

با مشارکت استانداری‌ها، هزینه عملیات زیرسازی این راه‌های روستایی انجام می‌گیرد و وزارت راه و ترابری هزینه آسفالت آنها را تامین می‌کند. تاکنون 86500 کیلومتر راه‌های روستایی آسفالت شده است.

سید حسین میرشفیع معاون ساخت و نگهداری راه‌های روستایی اعلام کرد: از هفته دولت تا دهه فجر سال جاری یک هزار و 500 کیلومتر راه روستایی جدید احداث و در 6 ماه اخیر 3 هزار و 183 کیلومتر راه روستایی آسفالت شده است.

میانگین عملکرد سالانه دولت نهم و دهم ساخت 6 هزار کیلومتر راه روستایی در سال بود که این رقم بیش از 1.5 برابر دوران مشابه قبلی است...../تحلیل:عصرایران

وزارت کار هم دستور توقف گود حقانی را صادر کرد +سند

اخبار اجتماعی - بعد از وزارت راه و شهرسازی و شورای شهر؛
وزارت کار هم دستور توقف گود حقانی را صادر کرد +سند

گویی تا نا ایمن بودن گودبرداری بزرگ در مقام عمل ثابت نشود، قرار نیست مالکان مجموعه و شهرداری اقدامی صورت دهند وگرنه لازم نبود هر روز یک نهاد به ماجرا ورود کرده و خطرات این پروژه را یادآور شود!

به گزارش «تابناک»، با اینکه زمان زیادی از مطرح شدن پر خطر بودن گود بزرگ مجاور مترو شهید حقانی ـ که با نام «گود حقانی» یا «گود اطلس پلازا» شناخته می‌شود ـ می‌گذرد، ‌تاکنون هیچ اقدامی برای ایمن‌سازی آن نشده تا هر چند روز یک بار از ورود یک نهاد به ماجرا بشنویم که دستور توقف و ایمن‌سازی این گود را صادر می‌کنند.

بعد از آنکه سازمان نظام مهندسی این اشکال را گزارش کرد و طی دو نامه به شهرداری، خواستار ایمن‌سازی گود حقانی شد و پاسخی نگرفت، نوبت به وزارت راه و شهرسازی رسید که در نامه‌ای به امضای مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان، دستور توقف عملیات ساختمانی در این کارگاه تا ایمن شدن گود را صادر کرد.

البته این دستور هم کفایت نکرد تا مدتی بعد پای شورای شهری‌ها به ماجرا باز شود و نه تنها خواستار ایمن سازی گود در مهلت یک هفته‌ای شوند، بلکه پیگیری ابهامات‌ ‌متوجه مستندات تأسیس این مجتمع بزرگ در اراضی عباس آباد ‌را هم در دستور کار خود قرار دهند.

هنوز چند روز از ‌این تصمیم نمایندگان مردم در شورای شهر تهران نگذشته که خبر می‌رسد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به ماجرای گود اطلس پلازا ورود کرده و خواستار توقف فعالیت این کارگاه ساختمانی تا ایمن سازی آن شده است، چراکه بر این باور است به‌کار‌گیری کارگران و مهندسان در چنین کارگاهِ ناایمنی، تخلف از قانون است.

 
در نامه‌ای که از سوی بازرسان اداره کل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خطاب به مدیر کارگاه اطلس پلازا ابلاغ شده، آمده است: احتراما پیرو بازرسی تاریخ ۳/ ۹/ ۹۳ از آن کارگاه مواردی بر خلاف آیین نامه‌های حفاظتی و ایمنی خطرناک تشخیص داده می‌شود؛ لذا لازم است با استناد به ماده ۱۰۵ قانون کار از ادامه کار خودداری شود. بدیهی است درخواست جلوگیری از ادامه کار تاحصول ایمنی از مراجع قضایی به عمل خواهد آمد.

در ادامه به ضرورت ایمن سازی اشاره شده و آمده: گودبرداری انجام شده (غربی و شرقی) خطرناک تشخیص داده می‌شود و ضروری است، سریع‌ نسبت به ایمن سازی دیواره‌های گود اقدام شود.

برای درک بهتر این دستور بد نیست ‌بدانیم بر اساس ماده‌ ۱۰۵ قانون کار هر گاه‌ در حین‌ بازرسی‌، به‌ تشخیص‌ بازرس‌ کار یا کارشناس‌ بهداشت‌ حرفه‌ای،‌ احتمال‌ وقوع‌ حادثه‌ و یا بروز خطر در کارگاه‌ داده‌ شود، بازرس‌ کار یا کارشناس‌ بهداشت‌ حرفه‌ای‌ مکلف‌ هستند مراتب‌ را فوراً و کتباً به‌ کارفرما یا نماینده‌ او و نیز به‌ رئیس‌ مستقیم‌ خود اطلاع‌ دهند.

همچنین در تبصره‌ ۱ـ ماده قانونی مذکور آمده است: وزارت‌ کار و امور اجتماعی‌ و وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌، حسب‌ مورد گزارش‌ بازرسان‌ کار و کارشناسان‌ بهداشت‌ حرفه‌ای‌ از دادسرای‌ عمومی‌ محل‌ و در صورت‌ عدم‌ تشکیل‌ دادسرا از دادگاه‌ عمومی‌ محل‌ تقاضا خواهند کرد، فوراً قرار تعطیل‌ و لاک‌ و مهر تمام‌ یا قسمتی‌ از کارگاه‌ را صادر نماید. دادستان‌ بلافاصله‌ نسبت‌ به‌ صدور قرار اقدام‌ و قرار مذکور پس‌ از ابلاغ‌ قابل‌ اجراست‌.

دستور رفع‌ تعطیل‌ توسط‌ مرجع‌ مزبور در صورتی‌ صادر خواهد شد که‌ بازرس‌ کار یا کارشناس‌ بهداشت‌ حرفه‌ای‌ و یا کارشناسان‌ ذیربط‌ دادگستری،‌ رفع‌ نواقص‌ و معایب‌ موجود را تأیید نموده‌ باشند.

در همین حال در تبصره‌ ۲ این ماده قانونی ذکر شده، کارفرما مکلف‌ است‌ در ایامی‌ که‌ به ‌علت‌ فوق کار تعطیل‌ می‌شود، مزد کارگران‌ کارگاه‌ را بپردازد.
اخبار اجتماعی - تابناک