نحوه سرشماری سال 95

ایلنا: رییس مرکز آمار ایران گفت: سرشماری نفوس و مسکن سال 1395کاملا الکترونیکی و با سیستمی که برای سرشماری کشاورزی امسال به کار برده شد، انجام می شود.

عادل آذر در نشست تخصصی نظام جامعه ثبت های آماری ایران که در مرکز آمار ایران برگزار شد، با تاکید بر ضرورت استقرار کامل نظام جامع آمارهای ثبتی، افزود: با تصویب این طرح در شورای عالی آمار قرار بر این است که عمده آن در سال 1394 اجرا شده و تا نیمه سال 1395 تکمیل شود.

وی اظهار داشت: ما معتقدیم که آمار کشور تنها محدود به مرکز آمار نیست و باید نظام حرفه ای آمار شکل گرفته و مرکز آمار هم جزیی از آن باشد.

وی با بیان اینکه کل ارکان نظام باید لزوم استقرار نظام جامع ثبت های آماری را جدی بگیرند، گفت: این در حالی است که در حال حاضر در فعالیت های اقتصادی و فرهنگی خلأ جدی و بزرگی در رابطه با آمار احساس می شود اما نه آنکه آماری تولید نمی شود، بلکه یکسان نبوده و یکپارچه نشده است.

رییس مرکز آمار ایران از مرکز آمار بعنوان آمپر اطلاعات ملی دولت یاد و تصریح کرد: بنابراین اگر قرار است نظام اطلاع رسانی ما به طور ملی شکل بگیرد باید تمام دستگاه ها همکاری کرده و خود را به این سیستم یکپارچه ملحق کنند زیرا ما در مرکز آمار نمی توانیم به تنهایی در چنین اقدام بزرگی موفق شویم.

آذر یادآور شد: با استقرار کامل نظام جامع ثبت های آماری ایران دیگر دستگاه ها به طور پراکنده عمل نکرده و گسیختگی آماری و جزیره ای بودن آن از بین می رود

خبرگزاری صدا و سیما: قائم مقام بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت:‌ افزایش مبلغ حق بیمه شخص ثالث، متناسب است.

پرویز خسروشاهی گفت: حق بیمه شخص ثالث خودروهای چهار سیلندر طبق مصوبه اسفند سال 1389 هیأت وزیران، به ازای هر هزار ریال تعهد بدنی و مالی، 5 ریال است.

این مبلغ بر اساس همان مصوبه، برای خودروهای کمتر از چهار سیلندر 3.6 ریال و برای خودروهای بالاتر از چهار سیلندر 5.6 ریال است.

وی افزود: همچنین این مبلغ برای پیکان، پراید و سپند 15 درصد کمتر از نرخ سایر خودروهای چهار سیلندر یعنی معادل 4.25 ریال است.

در این مصوبه نرخ حق بیمه شخص ثالث برای سایر وسایط نقلیه موتوری نیز مشخص شده است.

خسروشاهی افزود: این ارقام از زمان تصویب تاکنون هیچگونه تغییری نداشته و ثابت باقی مانده است. به عبارت دیگر طی سالهای 90 تا 94 مقدار مصوب حق بیمه هر هزار ریال تعهد بدنی و مالی(نرخ مصوب حق بیمه‌ شخص ثالث) تغییری نکرده است. اما وقتی مقدار تعهد افزایش یابد مقدار کل حق بیمه نیز بایستی افزایش یابد.

قائم مقام بیمه مرکزی گفت: به عبارت ساده‌تر وقتی حق بیمه هر هزار ریال تعهد بدنی و مالی 5 ریال است، اگر این تعهد مثلاً یک میلیون برابر شده و به یکصد میلیون تومان برسد علی‌الاصول نرخ حق بیمه(5 ریال) نیز باید ضرب در یک میلیون شود و به 5 هزار تومان افزایش ‌یابد و این به هیچ عنوان به معنی گران شدن بیمه شخص ثالث نیست. چرا که بیمه‌شده با پرداخت 5 ریال حق بیمه، هزار ریال پوشش بیمه‌ای می‌خرد و با 5 هزار تومان حق بیمه، یکصد میلیون تومان پوشش بیمه‌ای می‌خرد.

بنا بر گزارش روابط عمومی بیمه مرکزی، وی اظهار داشت: وقتی شخصی با نرخ سود بانکی 20 درصد، 100 میلیون تومان وام می‌گیرد 20 میلیون تومان قسط می‌دهد. اگر این شخص با همان نرخ سود 20 درصد، 200 میلیون تومان وام بگیرد 40 میلیون تومان قسط خواهد داد. اینجا افزایش مبلغ قسط از 20 میلیون تومان به 40 میلیون تومان به مفهوم گران‌تر شدن تسهیلات دریافتی نیست بلکه نتیجه افزایش مقدار تسهیلات دریافتی است.

خسروشاهی گفت: در بحث بیمه شخص ثالث، نقش نرخ حق بیمه شبیه نرخ سود بانکی و نقش مبلغ حق بیمه شبیه مبلغ قسط تسهیلات پرداختی است. به عبارت ساده‌تر وقتی خریدار یک کالا یا خدمت، مقدار بیشتری از آن محصول را می‌خرد مجبور است مبلغ بیشتری بپردازد ولی این پرداخت بیشتر، به معنی افزایش قیمت آن محصول نیست. در بحث بیمه شخص ثالث نیز افزایش مبلغ حق بیمه ناشی از افزایش تعهدات بدنی و مالی، شبیه افزایش مقدار خرید از یک محصول است.

وی افزود: در پنج سال اخیر، حجم تعهدات بدنی و مالی بیمه شخص ثالث متأثر از افزایش دیه، مداوماً افزایش داشته و در سال 94 نسبت به سال 89 ، حدود 3.7 برابر شده است. طبق مصوبه سال 89 دولت و همچنین بر اساس منطق تناسب مقدار هزینه با مقدار محصول، مبلغ حق بیمه شخص ثالث(نه قیمت بیمه شخص ثالث) نیز می‌بایست به نسبت افزایش تعهدات، افزایش می‌یافت و 3.7 برابر می‌شد اما به دلایل مختلف این ضرورت تحقق نیافت و در این مدت مبلغ حق بیمه شخص ثالث فقط 2.7 برابر شد.

قائم مقام بیمه مرکزی اظهار داشت: این مسأله،‌ باعث ایجاد کاف بزرگی میان حق بیمه صحیح و حق بیمه دریافتی شد و  در 5 سال اخیر نرخ حق بیمه شخص ثالث(قیمت بیمه شخص ثالث) نه تنها افزایش نیافته بلکه مستمراً کاهش یافته است.

پدیده عدم افزایش مبلغ حق بیمه شخص ثالث متناسب با افزایش دیه طی سالهای اخیر، شرکت های بیمه را با کسری ذخایر بزرگی مواجه کرده است. در تناقضی عجیب برخی شرکت های بیمه برای مبارزه با کسری مذکور، وادار به ارائه تخفیف‌های غیرفنی می‌شوند که این اقدام، خود بر افزایش کسری ذخایر دامن می‌زند.

با توجه به نقش حدود 40 درصدی بیمه شخص ثالث در ساختار حق بیمه تولیدی بازار بیمه کشور، کاهش مستمر نرخ حق بیمه شخص ثالث در سالهای اخیر، صنعت بیمه کشور را در وضعیت حساسی قرار داده است. بنابراین توقف روند مذکور در شرایط حاضر اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.

با توجه به آنچه بیان شد و با ملاحظه جمیع جهات، حداقل کاری که پس از افزایش 15 درصدی دیه برای سال 1395 می‌شد انجام داد افزایش متناسب در مبلغ حق بیمه شخص ثالث بود که بیمه مرکزی نیز همین تصمیم را گرفت