اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

نحوه تعیین دستمزد کارگران در سال 94


وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی با بیان اینکه رقم دستمزد سال 94 کارگران بر مبنای نظام چانه زنی و تصمیم سه جانبه تعیین خواهد شد، از احیای صندوق مسکن کارگران خبر داد.

خبرگزاری ایسنا: وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی با بیان اینکه رقم دستمزد سال 94 کارگران بر مبنای نظام چانه زنی و تصمیم سه جانبه تعیین خواهد شد، از احیای صندوق مسکن کارگران خبر داد و گفت: بسته چهارم امنیت غذایی در هفته منتهی به عید توزیع خواهد شد.

علی ربیعی با بیان اینکه سهم دستمزد در قیمت تمام شده باید مدنظر قرار گیرد، اظهار کرد: مزد باید به گونه‌ای تعیین شود که توان تولیدگر برای ادامه کار کارگاهش مختل نشود.

وی ادامه داد: دستمزد در بخش کارگری در همه دنیا پر سر و صداست و بنای ما بر مبنای قانون، تصمیم سه جانبه است؛ یعنی تفاهم بین کارگر و کارفرما در کنار دولت و این ساختار اصلی تصمیم گیری در مورد دستمزد است.

ربیعی افزود: مزد تابع چند مساله است که یکی از مسایل اصلی در این زمینه زندگی و شرایط زندگی نیروی کار است. نیروی کار عمدتا در شهرها و حاشیه شهرها زندگی می کند و سبد هزینه در شهرها و حاشیه شهرها بالاست.

وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی با بیان اینکه بالا بودن دستمزد برای کارگر و پایین بودن قیمت تمام شده برای اقتصاد خوب است، تصریح کرد: وقتی کارگری دستمزدش بالا باشد قدرت خریدش بالا می‌رود و می‌تواند مصرف و به تولید بیشتر کمک کند، به شرط آنکه قیمت تمام شده برای کارفرما بیارزد.

وی گفت: در بحث دستمزد باید همه معادلات را ببینیم و پولی که از تولید حاصل می‌شود باید به قیمتی که از تورم ناشی به دست می‌آید نزدیک باشد.

ربیعی از تورم، سبد هزینه خانوارها و سهم دستمزد در قیمت تمام شده به عنوان عوامل اثرگذار بر تعیین دستمزد نام برد و افزود: رقم دستمزد باید با اتفاق نظر و تفاهم سه جانبه کارگر، کارفرما و دولت در سایه نظام مترقی چانه زنی تعیین شود.

به گفته وی دستمزد کارگران طی سالهای متمادی دچار عقب ماندگی بوده که دولت در تلاش است با مهار تورم و کنترل آن، قدرت خرید کارگران را بالا ببرد.

ربیعی گفت: در اینکه هزینه‌های زندگی بالاست شکی نیست ولی باید تورم را نسبت به سال قبل جبران کنیم و در این فرایند بند 1 و 2 ماده 41 قانون کار را مدنظر داریم و تمام سعی‌مان بر این است که از همه ابزارهای موجود استفاده کنیم تا چرخ صنعت بچرخد و اشتغال مجدد ایجاد شود.

وزیر کار متذکر شد: نظام کار کشور باید کرامت کارگر را افزایش دهد؛ به گونه‌ای که ضمن حفظ سطح اشتغال از اخراج کارگر جلوگیری و تولید را مقرون به صرفه کند.

وی گفت: سال قبل دستمزد 25 درصد افزایش یافت که با در نظر گرفتن سایر عوامل از جمله بن خواربار تا 28 درصد رسید و یکی از منطقی‌ترین و بهترین دستمزد‌ها در سال گذشته شکل گرفت. امسال نیز تلاش می‌کنیم ضمن بالا بردن دستمزد کارگران به افزایش رفاهیات و بهبود معیشت آنها بیشتر توجه کنیم.

ربیعی در خصوص پیش بینی بسته‌های حمایتی برای جامعه کارگری نیز گفت: کارفرما یا دولت می‌توانند بسته حمایتی بدهند ولی باید دید که دولت می‌خواهد بنزین بفروشد تا به مردم بسته حمایتی بدهد؟ طبعا آرزوی ما این است که سفره کارگران بیش از گذشته پر رنگ باشد، زیرا وقتی در یک جامعه کارگران راضی باشند جامعه تولیدمحور خواهد بود. اکنون 23 میلیون نیروی کار داریم و نفت همه ثروت ما نیست باید روی منابع انسانی خود متمرکز شویم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در برنامه تلویزیونی نگاه یک سخن می‌گفت، از احیای صندوق مسکن کارگران خبر داد و گفت: درصدد هستیم اتحادیه‌های تعاونی مسکن کارگران را به این منظور فعال کنیم. امسال برای تامین مسکن بازنشستگان کارگری پول گذاشته‌ایم و با آورده‌های خود امکان خانه‌دار شدن را برای آنها فراهم کرده‌ایم. خوشبختانه در شورای پول و اعتبار هم وام مسکن را افزایش دادیم و تلاش می‌کنیم بانک های داخلی را هم به خدمت بگیریم.

وی همچنین از راه اندازی 850 تعاونی فعال خدماتی و توزیعی و 470 تعاونی دانش بنیان و 460 تعاونی مرزنشین طی سال های 92 تا 93 خبر داد و گفت: تعاون حوزه اقتصاد اجتماعی است و می‌تواند پول های خرد در دست مردم را به بخش سرمایه‌گذاری بیاورد.

وزیر تعاون افزایش تعاونی‌ها و تقویت تشکل های تعاونی، واگذاری برخی مسوولیت‌ها به تعاونی‌ها، توسعه برند تعاون و ترویج فرهنگ تعاون را از مهمترین اقدامات وزارتخانه متبوعش برشمرد.

به گفته ربیعی بسیاری از کارشناسان و حتی اقتصاددانان برجسته، تعاون را بخش زائد می دانند، در حالی که نخبگان کشور باید تعاون را بخش عدالت گستر جامعه و در کنار بخش خصوصی بپذیرند و به عنوان بخش سودآور برای مردم به کار بگیرند.

وی همچنین اظهار کرد: چهار بسته امنیت غذایی برای افراد، کودکان و زنان باردار دارای سوء تغذیه پیش بینی کردیم که تاکنون دو بسته توزیع شده و توزیع بسته سوم نیز رو به اتمام است و با توزیع بسته چهارم در هفته منتهی به عید، این چرخه تکمیل خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در بحث هدفمندی آسیب دیدن افراد پایین جامعه به هیچ وجه مدنظر دولت نیست و رییس جمهور مکرر تاکید دارد افرادی که در دهک‌های پایین هستند حمایت کنیم به ویژه در زمینه یارانه طبقات پایین جامعه، دستور ریس جمهور این است که یارانه آنها حفظ شود.


ویدیو مرتبط :
دستمزد کارگران در آلمان | سفیران ایرانیان

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

دستمزد کارگران دوگانه حساب می شود؟ آغاز مذاکرات تعیین دستمزد در سال 94



اخبار,تعیین دستمزد در سال 94

اخبار اقتصادی - دستمزد کارگران دوگانه حساب می شود؟ آغاز مذاکرات تعیین دستمزد در سال 94

نمایندگان کارگران از آغاز غیررسمی مذاکرات تعیین حداقل دستمزد سال ۹۴ در شورای عالی کار خبر می دهند و معتقدند شرایط برای تعیین دو نوع افزایش برای کارگران قرارداد موقت و دائم وجود ندارد و با آن مخالفند. .

در مذاکرات پایان سال ۹۲ شورای عالی کار بحث تعیین مزددوگانه برای مشمولان قانون کار در سال جاری مطرح شده بود که در نهایت این سناریو نتوانست مورد موافقت نمایندگان کارگران قرار بگیرد و از دستور کار این شورا خارج شد.

طی سال های اخیر نیز در اینباره که برای افزایش حداقل دستمزد سالیانه کارگران قرارداد موقت و همچنین قرارداد دائم دو نوع افزایش سالیانه دستمزد در نظر گرفته شود، مباحث فراوانی مطرح شده است.

پیشنهاد دهندگان این نوع از افزایش حقوق ها می گویند، تعیین دستکم ۱۰ درصد افزایش بیشتر برای کارگران قرارداد موقت نسبت به کارگران قرارداد دائم می تواند کارفرمایان را مجاب کند تا درباره تغییر قراردادهای کاری کارگران قرارداد موقت تصمیماتی را اتخاذ کنند.

آنها معتقدند چون قریب به اتفاق نیروها در بنگاه ها با قرارداد موقت مشغول به کار هستند، از اینرو اگر کارفرمایان بخواهند به آنها دستکم ۱۰ درصد نسبت به کارگران دائمی حقوق و دستمزد بپردازند، سالیانه مبالغ زیادی را باید صرفا برای قرارداد موقت بودن نیروهای خود تامین کنند؛ بنابراین این سناریو می تواند به آنها انگیزه مالی کافی برای اصلاح قراردادها را بدهد.

اما مخالفان می گویند کارفرمایان به جای اینکه به اصلاح قراردادها برای جلوگیری از افزایش هزینه های خود بیاندیشند، معمولا ترجیح می دهند که تعدیل نیرو کنند و با تعداد کمتری از نیروها، بنگاه را اداره کنند و این نوع افزایش دستمزد عملا کاربردی نخواهد داشت.

یکبار در سال ۸۷ شورای عالی کار افزایش ۱۰ درصد بیشتر دستمزد سالیانه را برای کارگران قرارداد موقت تصویب کرد که در نیمه سال به دلیل آنچه که اختلاف بین کارگران قرارداد دائم و موقت و همچنین ناتوانی بنگاه ها در اجرا؛ این مصوبه در نیمه همان سال متوقف شده بود.

رحمت الله پورموسی با بیان اینکه جلساتی از طریق کمیته های تعیین دستمزد سال ۹۴ کارگران در جریان است گفت: طرح بحث مزد منعطف و مسائل مربوط به ارتباط بین بهره وری نیروی کار با میزان حقوق دریافتی، باید در نشست های اصلی شورای عالی کار بررسی شود.

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: بزودی به نمایندگان استان ها درباره برگزاری نشست های بررسی وضعیت دستمزد و معیشت کارگران ابلاغیه هایی را صادر خواهیم کرد.

این مقام مسئول کارگری کشور گفت: همچنین از استان ها خواسته می شود تا پس از انجام بررسی های خود، نتیجه جمع بندی ها را به کانون عالی برای طرح در نشست های شورای عالی کار ارائه کنند.

پورموسی در خصوص احتمال طرح دوباره موصوع مزد منعطف و دوگانه در شورای عالی کار ادامه داد: در گذشته این برنامه برای ایجاد انگیزه در کارفرمایان مطرح و اجرا نیز شده است که متاسفانه باعث ایجاد اختلاف بین کارگران تازه وارد و قدیمی شده بود.

او گفت: نمایندگان کارگران به صورت کلی به انعقاد قراردادهای موقت اعتراض دارند و باید در این بخش یک ساماندهی جدی انجام شود. با این حال، با این طرح که حقوق کارگران باسابقه از رشد مناسبی برخوردار باشد، موافقیم.

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: به صورت کلی، این طرح دارای نواقصی در اجرا است که بهتر است از طرح دوباره آن در شورای عالی کار خودداری شود.

اخبار اقتصادی - مهر