نتانیاهو به روحانی نامه نوشت؟

نتانیاهو به روحانی نامه نوشت؟

به گزارش ایسنا،‌به نقل از جام، یکی از خاخام‌های اسرائیل، نامه‌ای را از طرف نخست‌وزیر رژیم اشغالگر قدس برای رئیس‌جمهور ایران تنظیم کرده است که از ضعف و استیصال صهیونیست‌ها در برابر ایران اسلامی حکایت دارد. این خاخام اسرائیلی توقف برنامه صلح آمیز هسته‌ای ایران را کمک بزرگی برای صلح خوانده، اما از 200 کلاهک اتمی رژیم صهیونیستی سخنی به میان نیاورده است!

دکتر روحانی، اسرائیل را زخمی در منطقه دانسته که بر بدن دنیای اسلام نشسته است. ایران بارها اعلام کرده که رژیم صهونیستی را به رسمیت نمی‌شناسد و تنها راه حل مشکل فلسطین، پایان اشغالگری صهیونیست هاست.

هاآرتص در مطلبی که با عبارت "نامه رسمی نخست‌وزیر اسرائیل به رئیس‌جمهور ایران" شروع می‌شود، این نامه را منعکس کرده که خلاصه‌ای از آن درپی می‌آید:

من همین الان از نشستی با جان کری، وزیر خارجه آمریکا برگشته‌ام، در طول این نشست ما درباره تقویت جایگاه اسرائیل در اثر مذاکرات اخیر ژنو بحث کردیم و من احساس کردم، بهتر است من و شما رودررو با هم صحبت کنیم.

متاسفم که شرایط تاکنون اجازه دیدار یا صحبت تلفنی را به ما نداده است و من هنوز این فرصت را نداشته‌ام تا شخصا انتخاب شما به ریاست جمهوری را تبریک بگویم.

اسرائیلی‌ها و یهودیان در سراسر جهان با سخنرانی اخیر شما در سازمان ملل، دلگرم شدند به ویژه دفاع شما از صحبت کردن درباره مشکلات و ترجیح اعتدال بر افراط گرایی. ما این سخنان را به عنوان نشانه‌ای از امیدواری و صداقت تلقی می‌کنیم.

اگرچه شما درک می‌کنید که تعداد زیادی از ما هنوز در شک و تردید هستیم، چون تهدید هسته‌ای که علیه ما وجود دارد و زندگی میلیون‌ها نفر در خطر است! ما نمی‌توانیم ریسک کنیم، ما باید هوشیار باشیم و من مجبورم به سختی مبارزه کنم تا جلوی توسعه توان هسته‌ای شما را بگیرم. اگر شما سخنان صلح آمیز خود را با توقف برنامه هسته‌ای کامل کنید، کمک بزرگی به صلح کرده‌اید.

قبول دارم که من برخی اشتباهات دیپلماتیک را مرتکب شده‌ام، تهمت زدن و تمامیت‌خواهی من برای بهبود روابط شما و آمریکا مضر بود. حالا در نشانه‌ای از آشتی جویی، از شما دعوت می‌کنم که به عنوان میهمان من به اورشلیم بیایید. اگر درباره صلح جدی هستید، این شانسی برای شماست که خودت را ثابت کنی!

/ایسنا

 

ویدیو مرتبط :
سندی که روحانی در تشخیص مصلحت نوشت لیبرالیست(مهم)

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

علی لاریجانی به حسن روحانی نامه نوشت

علی لاریجانی به حسن روحانی نامه نوشت

  علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌های جداگانه‌ای به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور یک مصوبه دولت دهم و نیز یک مصوبه دولت یازدهم را ملغی‌الاثر اعلام کرد.

متن کامل نامه‌های رئیس مجلس به شرح زیر است:
نامه اول:
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 118322/49515 مــورخ 21/6/1392، موضوع «رفع موانع تولید»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138)

 

قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.

بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1ـ نظر به اینکه طبق مواد (108) و (110) قانون امور گمرکی ـ مصوب 1390ـ در خصوص واردات، هیچگونه مغایرتی میان اظهارنامه و واقعیت قابل پذیرش نیست و برای تمامی موارد مغایرت، مابه­التفاوت اخذ می­‌شود و درخصوص مواردی که در مواد مذکور تصریح شده،

 

علاوه بر مابه­التفاوت، جریمه نیز دریافت می‌­شود؛ بنابراین، جزء «الف» بند (1) مصوبه که مغایرت تا ده در صد (10%) را مورد قبول قرار داده، اطلاق عبارت: «پذیرش مغایرت مثبت و منفی حداکثر ده درصد (10%)»، از حیث شمول بر واردات، مغایر مواد مذکور می‌­باشد.

2ـ با توجه به اینکه بر اساس جزء (2) بند «ب» ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه «تصویب شرایط و نحوة اعطاء تسهیلات برای تولید و سرمایه‌گذاری به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی» در زمره صلاحیت­های هیأت امنای صندوق توسعه ملی است،

 

بنابراین، بند (2) مصوبه که با تعیین ضوابط دوگانـه، یعـنی: «ظـرف یک ماه از زمان درخواسـت» و «با حـداقل سهم چهـل درصـد» شرایطی را برای اعطای تسهیلات به بخش خصوصی تعیین کرده، از این حیث که تعیین ضوابط خارج از صلاحیت هیأت وزیران و مخلّ وظایف و اختیارات قانونی هیأت امنای صندوق مذکور می‌باشد، مغایر قانون است.»
/تسنیم