اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
ناگفتههای تخلف 13 هزار میلیاردی در قشم
منطقه آزاد قشم، حیاطخلوت برخی مدیران دولت گذشته بود، بریز و بپاشها و برخی واگذاریهای رانتی در آن دولت حالا در محاکم استان در حال رسیدگی است و تا اینجای کار به بازداشت دو مدیر و ممنوعالخروج شدن یکی دیگر منتهی شده است؛ عمده تخلفها در واگذاری مدیریت و اراضی «فرودگاه قدیم قشم» و «بندر درگهان» صورت گرفته است.
رقم تخلفها در واگذاری در هر دو منطقه چیزی حدود 13 هزار میلیارد تومان میشود؛ 9 هزار میلیارد تومان در فرودگاه قدیم و چهار هزار میلیارد تومان در درگهان.
«شهریار مشیری» که چند ماهی در دولت یازدهم مدیر منطقه آزاد قشم شده بود، همان روزها از تخلف و فساد سازمانیافته در منطقه آزاد قشم گفت؛ فسادی که او به سرعت ریشههایش را شناسایی کرد و اسناد آن را نهتنها به ترکان، رئیس مناطق آزاد که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس دولت یازدهم رساند.
بخشهای عمده گفتوگو با او مدتی پس از کنار رفتنش از منطقه آزاد انجام شد و حالا پس از اعلام حکم رسمی مراجع قضائی، درباره دستگیری افراد متخلف در جزیزه قشم منتشر میشود. مشیری در گفتوگو با «شرق» از مستندات بهدستآمده در این جستوجوها و واکاویها خبر داده و درباره تخلفهایی گفته که حالا مردم جزیره را با وضعیت نامعلوم اقتصادی مواجه کرده است. اغلب این تخلفها در دوره مدیران منتصب از سوی حمید بقایی انجام شده است.
مشیری با همراهی یک تیم کارشناسی از تهران و بندرعباس، به مستنداتی مبنی بر فساد اقتصادی در این منطقه دست یافته که نشان دهد برخی در آن مدت جزیره را غارت کردهاند.
شهریار مشیری زبان و بیان صریحی دارد، مرور کارنامه عملکردش در مجلس هفتم نشان میدهد او جزو نخستین نمایندگانی است که به مسأله دانشجویان ستارهدار و فروش سؤالات کنکور ورود کرد. حالا در شش ماه دوره مدیریتش در قشم به سنت همیشگی، ضدفساد عمل کرده و پرونده تخلف بسیاری را رو کرده است.
مسأله فروش زمین فرودگاه قشم نکته عجیبی است. مگر میشود زمین یک فرودگاه را هم به فروش رساند؟ پشت پرده این خریدوفروش چه بود و چه افرادی در آن دست داشتند؟
بله، خیلی چیزها اتفاق افتاد که عجیب بود، کلا شبیه یک نوع غارت بود. کل باند فرودگاه و برج مراقبت آن فروخته شد. میدانید که براساس قانون خصوصیسازی، تنها مدیریت فرودگاه را میتوان واگذار کرد. وقتی گروهی به قانون باور نداشته باشند، خروجیاش این میشود که نهتنها کل فرودگاه را فروختند که روی باندش شهرکسازی کردهاند.
شما شش ماهی در منطقه آزاد قشم مدیریت کردید، حالا شاید فرصت آن فراهم شده درباره سرنخها و واقعیتهایی بگویید که در آن دوره به آن رسیدید.
منطقه آزاد همیشه حیاطخلوت دولتها بوده و هست. در منطقه آزاد قشم وقتی سراغ بررسی خرابیهای دولت گذشته رفتم، اطلاعات خوبی به دست آمد، چون بومی منطقه بودم، به سرعت در همان یکی، دو ماه اول، همه اطلاعات رسید. چون سطح تخلفها چشمگیر و گسترده بود، به فکرم رسید تا تیمی متشکل از قضات بازنشسته و افرادی که دکترای حقوق داشتند، دور هم جمع شوند تا برای شناسایی این مفاسد و بررسی حقوقی آن اقدام لازم صورت گیرد. در نهایت نتایج بهدستآمده مکتوب شد و آن را برای ترکان، رئیس مناطق آزاد ایران، فرستادم. گزارش شامل مستنداتی از سوءاستفادهها و بریزوبپاشهایی بود که در دولتهای نهم و دهم انجام شده بود. از آن مستندات حتی یک نسخه نیز برای مهندس جهانگیری فرستادم.
پاسخ و واکنش این مقامها چه بود؟
متأسفانه هیچ اقدامی صورت نگرفت. حتی اطلاعات را برای وزارت اطلاعات شهرستان قشم هم فرستادم و باز هم اقدامی صورت نگرفت. سرانجام نسخهای در اختیار بازرسی کل کشور قرار دادم و باز هم نتیجهای نگرفتم.
این پیگیریها مربوط به سال 92 میشود؟
بله، همه اینها.
بالاخره تکلیف گزارش و مستندات شما چه شد؟
بالاخره سازمانهای دیگری در مبارزه با مفاسد اقتصادی به موازات اینها کار میکردند و خوشبختانه آنها براساس همان مستندات اقدام کردند.
یعنی بازداشتهای اخیر بر اساس ورود این نهاد صورت گرفته است؟
بله.
میشود نام این نهاد را بگویید؟
خیر.
بخشی از مستندات بهدستآمده درباره فروش غیرقانونی و رانتی فرودگاه قدیم شهر قشم بود، یافتههای شما چه نکاتی را نشان میدهد؟
این فرودگاه در جنگ جهانی اول فرودگاه فعالی بوده و ارزش تاریخی دارد. 20 هزار هکتار از اراضی این فرودگاه را در زمان مدیریت آقای موسوی - از مدیران منصوب منطقه آزاد از سوی حمید بقایی - برای شهرکسازی و کاربری مسکونی، با عنوان پروژه شهرک طلایی (Golden City) واگذار میکنند. زمین را قیمت کرده و همان موقع آن را متری 90 هزار تومان میفروشند. تحقیقات ما نشان داد زمین آن سوی خیابان - مجاور فرودگاه - همان موقع متری 800 تا 900 هزار تومان فروش میرفته است. تخلف دیگر اینکه بدون آنکه پول بگیرند، زمین را به قیمت 17 میلیارد تومان و با اقساط هفتساله و از دم قسط فروختهاند و هیچ پیشپرداختی در کار نبوده است.
این اراضی به فرد خاصی فروخته شده است؟
آن شرکتی که طرف قرارداد بوده، سرمایه آوردهای نداشته و سرمایهگذار هم نبوده و بهعنوان یک شرکت در فروش شرکت کرده و قرارداد واگذاری را میبندند. جالب است بدانید وقتی پای قرارداد میآید، هنوز مراتب ثبت شرکت را نیز طی نکرده بود و در واقع یک شرکت صوری بوده است. بهاینترتیب تحت عنوان یک نام جلو میآیند و تازه بعد از عقد این قرارداد میروند و آن شرکت را ثبت میکنند. بهاینترتیب تا همینجای کار اصل واگذاری خلاف قانون بوده است. بعدا در دوره مدیرعامل بعدی این زمین را به تجاری تغییرکاربری داده و 14 درصد از زمین را سهم منطقه آزاد و 86 درصد سهم شرکت خریدار تعیین میکنند.
تخلف در دوره بعدی به چه شکل دنبال شده است؟
ببینید در دوره بعد تنها 14 درصد سهم منطقه آزاد بیشتر شده است، اما همه پرداختها؛ از هزینه انشعاب آب و برق گرفته تا خدمات زیربنایی را منطقه آزاد تقبل کرده بود و حتی هزینه مربوط به پروانه ساختمانی همین زمینها نیز برعهده منطقه آزاد قرار گرفته بود بنابراین افزوده این 14 درصد هم دردی از دردهای این قرارداد پر ایراد دوا نمیکند. متأسفانه قرارداد فاسد است و کلاه گشادی سر دولت گذاشتهاند.
این بخش از تخلف در همان دوره مدیریت آقای موسوی انجام میشود؟
نه، آقای حیدریپور که او هم منتسب به حمید بقایی بود.
و وقتی شما به مدیریت منطقه آزاد قشم منصوب شدید، با چه وضعیتی روبهرو شدید؟
همهچیز افتضاح بود، هیچ قسطی پرداخت نکرده بودند.
واکنش شما در آن بازه زمانی چه بود؟
قرارداد را لغو کردم. بندی در قرارداد بود مبنیبر اینکه اگر قسطشان را نپردازند، منطقه آزاد حق انفصال دارد و چون قسط را نداده بودند، من نیز لغو قرارداد کردم. اما متأسفانه با ارتباطاتی که آنها با منطقه آزاد داشتند، کارشان را ادامه دادند. من به دادگستری رفتم و برای این پرونده و هفت قرارداد دیگر که سوءاستفاده در آن محرز بود شکایت بردم، اما آن شکایت هم راه به جایی نبرد. تا اینکه من از مدیریت منطقه آزاد رفتم. بعد از من آقای شعبانیفر روی کار آمدند.
چرا تنها چندماه در مدیریت جزیره ماندگار شدید؟
شش ماه بیشتر دوام نیاوردم، چراکه عاملان مفاسد اقتصادی هنوز در منطقه آزاد نفوذ داشتند.
دوباره برگردیم به همان ماجرای فروش اراضی فرودگاه قدیم قشم و ماجرای شهرکسازی. در دوره بعدی وضعیت آن قرارداد به کجا رسید؟
خب در دوره بعد سهم منطقه آزاد قشم در آن قرارداد از 14 درصد به 17 درصد افزایش یافت. البته در مورد چکها اغماض صورت گرفت و تمامی چکهایی که این شرکت بابت خرید زمین به سازمان منطقه آزاد داده بود، بدون اینکه وصول شود، چکها را به پیمانکار پس دادند. خلاصه بگویم بر این اساس در عمل، منطقه آزاد قشم از قرارداد مربوط به فرودگاه، یک ریال هم پول نمیگیرد. در عوض شرکتی که فرودگاه را میگیرد به جای آن 20 هزار هکتاری که در قرارداد اولیه آمده بود، 26 هزار هکتار اضافه بر قرارداد تصرف کرده و این موضوع تمام مردم قشم و استان هرمزگان را شاکی کرده است، اما جالب آنکه دبیرخانه مناطق آزاد در تهران از این مفاسد اقتصادی میگذرد. تا اینکه این ارگان دولتی وارد شده و مدیرعامل پیشین را دستگیر کرده و برخی نیز با قرار وثیقه آزادند.
وضعیت پرونده دقیقا در چه شرایطی است؟
پرونده در دست رسیدگی است، خوشبختانه این پرونده در دست قاضی شرافتمندی به نام آقای امانی قرار گرفته که خیلی مورد احترام مردم است و مردم خوشحالند از اینکه پرونده به دست ایشان افتاده است.
اگر بخواهیم با اعداد و ارقام تخلف مالی را حساب کنیم، رقم دقیق تخلف در واگذاری اراضی چه میزان بوده است؟
پروژه نزدیک به هفت تا 9 هزار میلیارد تومان قیمت دارد. سود در جیب همان شرکت پیمانکار میرود و حتی ذرهای پول به منظقه آزاد قشم تعلق نمیگیرد. مدیرعامل این شرکت هم در زندان است.
منظورتان همین شرکتی که طرف قرارداد بوده و فرودگاه را خریده؟
بله، همین آقا بازداشتند.
چه افراد دیگری مرتبط با این پرونده بازداشت شدهاند؟
مدیرعامل آن شرکت زندان است و دو مدیرعامل دیگر نیز شریک جرم پروندهاند و پروندهشان در مسیر رسیدگی است، مدیرعامل سوم نیز حق خروج از جزیره را ندارد و نباید از استان خارج شود.
ماجرای درگهان نیز یکی دیگر از تخلفهای بهوقوعپیوسته در منطقه آزاد قشم است، در این زمینه چه اطلاعاتی دارید؟
تخلف و رانتخواری در «درگهان» هم به دوره مدیریت آقای موسوی و بقایی بازمیگردد. قرارداد رانتی در درگهان به استحصال صد هکتار زمین در شهر درگهان - بزرگترین بندر تجاری قشم - بازمیگردد، روی آن پروژه تجاری بازیافت احداث شده و این سیستم بازیافت موجب نابودی جنگلهای وسیع حرا در درگهان شده است. متأسفانه برای ساختوساز در نواحی ساحلی، نخالههای ساختمانی را روی ساحل درگهان میریزند، ازآنجاکه مصالح از جنس خود دریا نیست، خللوفرج حفرههای زیرزمینی بسته میشود و آبهای سطحی داخل شهر به سمت دریا نمیآید و به تبع، راه نفوذ آب به داخل دریا بسته میشود. نکته دردناکتر اینکه این روزها فاضلاب کف خانههای مردم بالا آمده و این پروژه سوای رانت و تخلفهای مالی، محیط زیست منطقه را نابود کرده است و جنگلهای ناب حرا را از بین برده است.
ماجرای تخلف در این واگذاریها دقیقا چه بوده است؟
براساس این قرارداد بنا بود منطقه آزاد 50 درصد و آن شرکت هم 50 درصد اراضی استحصالشده را بهدست آورد، اما متأسفانه در آن دوره مدیران وقت منطقه آزاد قشم اراضی در اختیار را دوباره به بستگان همان شرکتی که استحصالکننده زمین است واگذار کردند و تا به امروز اینها مشغول ساختوساز هستند و با اینکه مهندس ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست در نامه به بازرسی کل کشور در همین زمینه شکایت کردهاند اما بهجز دورهای محدود، با این زمینخواری و فاجعه محیط زیستی برخورد دیگری صورت نگرفت.
در زمان شما وضعیت چطور بود؟
با شکایت صورتگرفته و پیگیریهای خانم ابتکار، پروژه در دوره تصدی من متوقف شده بود اما در دوره بعد دست شرکت پیمانکاری را باز گذاشتند و الان هم اراضی را خریدوفروش میکنند با اینکه در زمان من خریدوفروش اراضی در این پروژ متوقف شده بود.
رقم تخلف در درگهان چه میزان برآورد شده است؟
رقم تخلف رخداده در درگهان بالای چهار هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
آیا بهجز درگهان و فرودگاه، پرونده دیگری هم شناسایی کردید؟
یک ماجرای دیگر در فرایند شناسایی تخلفها مربوط به واگذاری دو هزار هکتار زمین میشود که در آن ضوابط قانونی رعایت نشده بود و طرفهای قرارداد اقساط را نداده بودند. آن موقع تیم مبارزه با مفاسد اقتصادی هزار هکتار از این اراضی را شناسایی کرد و واگذاریها و قراردادهای مربوطه بهکل حذف شد. اما متأسفانه در دوره بعدی نامههای لغو قرارداد را از پرونده متخلفان برداشتند و واگذاریها روال قبلی خودش را طی کرد. این موضوع قابلاغماض نیست اما از دستگاههای نظارتی تعجب میکنم که چطور با این مسائل بهشکل جدی برخورد نکردهاند. هنوز هم در درگهان اراضی دولتی فروش میرود و مشکلاتی در آینده برای جزیره قشم و مردم قشم به وجود خواهد آمد. عدهای دیگری - غیربومی - پولها را بالا کشیدهاند و رفتهاند و خطرات و مشکلات زیستمحیطی آن برای مردم و شهروندان بومی قشم باقی خواهد ماند.
شما جایی گفته بودید در منطقه آزاد عدهای به نام سرمایهگذار و برای غارت آمده بودند، منظورتان دقیقا چه بود؟
اینکه در منطقه آزاد سرمایهگذارانی آمده بودند، دروغ محض است. اینکه گروهی مشغول کار عمرانی و ایجاد زیرساخت اقتصادی و امور توسعهای بودهاند نیز توهمی بیش نبوده، اینها یک مشت آدم پاپتی و بیبته بودند. تنها با زدوبند با مدیر و دبیرخانه منطقه آزاد قشم به این جزیره راه پیدا کرده و درحالیکه آه در بساط نداشتند به درآمدهای نجومی رسیدند. برخی که اسم سرمایهگذار روی این آدمها میگذارند باید بدانند اینها سرمایهبردار و کلاهبردارند.
آیا به روند پیگیری پرونده خوشبین هستید؟
قطعا شما بدانید که دستهایی در کار است که این پروندهها ماستمالی شود اما خوشبختانه ارگانی که پشت این ماجرا قرار گرفته مصر است تا حق و حقوق ملت را برگرداند.
ویدیو مرتبط :
ناگفته های خجسته از پرونده چندصد میلیاردی بنیاد شهید
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
کسری 17 هزار میلیارد تومانی دولت در هدفمندی/ تخلف 4 هزار و 700 میلیاردی در تامین منابع
کسری 17 هزار میلیارد تومانی دولت در هدفمندی/ تخلف 4 هزار و 700 میلیاردی در تامین منابع
طبق گزارشات نهادهای نظارتی سازمان هدفمندی یارانه ها در اجرای قانون هدفمندی در 6 ماهه اول سال 91 به گونه ای عمل کرده است که جمعا مبلغ 47،701 میلیارد ریال از سایر منابع غیر از منابع هدفمندی به اجرای این قانون اختصاص داده است و در صورتی که روند 6 ماهه اول در 6 ماهه دوم سال طی شود کسری سازمان مذکور به بیش از171 هزار میلیارد ریال خواهد رسید.
به گزارش مهر، در گزارشی که توسط نهادهای نظارتی درخصوص عملکرد شش ماهه اول سال جاری سازمان هدفمندی یارانه ها تهیه شده است اشاره شده در صورتی که روند 6 ماه اول سال در نیمه دوم سال نیز پیگیری شود، این سازمان با کسری بیش از 171 هزار میلیارد ریالی مواجه خواهد بود.
البته در این محاسبه کسری، رشد تعداد افراد دریافت کننده یارانه نقدی لحاظ نشده است. طبق آمار سازمان هدفمندی یارانه ها، در اردیبهشت ماه سال 1390، تعداد 73،448،189 نفر یارانه نقدی دریافت کرده اند که این تعداد در اسفندماه 1390 به 74،939،202 نفر رسیده است و پیش بینی می شود در سال 1391 نیز متناسب با رشد جمعیت، ماهیانه تعداد دریافت کنندگان یارانه نقدی افزایش یابد.
از مبلغ 66 هزار میلیارد ریالی که دولت طبق قانون هدفمندی یارانه ها می توانست درآمد داشته باشد، در 6 ماه اول سال حدود 24 هزار میلیارد کسب کرده است. از این درآمد در 6 ماه اول سال، مبلغ 205،632 میلیارد ریال یارانه نقدی به خانوارها پرداخت شده و 20،141 میلیارد ریال هم یارانه نقدی پرداختی بابت یارانه نان بوده است.
اما دولت در اجرای این قانون صرفا به اجرای ماده 7 که همان پرداخت نقدی به خانوار است اکتفا کرده و در 6 ماهه اول سال سهمی برای اجرای مواد 6 و 8( حمایت از تولید و صنعت) این قانون قائل نشده است.
همچنین سهم بهداشت و حمایت از بیمه بیکاری نیز پرداخت نشده است.
در بند 48 قانون بودجه 91 تصریح شده است که اختصاص و پرداخت هرگونه وجوهی برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی و سایر کلاها و خدمات موضوع قانون هدفمندی یارانه ها و یارانه های موضوع این قانون ممنوع است اما با وجود چنین تاکیدی در قانون بودجه، مبالغ 44،000 میلیارد ریال منابع عمومی (دریافتی از خزانه داری کل)، 1،466 میلیارد ریال از محل مالیات بر ارزش افزوده، 6،235 میلیارد ریال از محل میعانات تحویلی به پتروشیمی ها یعنی جمعا معادل 47،701 میلیارد ریال از سایر منابع غیر از منابع قانون هدفمند کردن یارانه ها و منابع تصریح شده در قانون بودجه 1391 در 6 ماهه اول اجرای این قانون در سال 1391 به کار گرفته شده است./مهر