اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
ناگفتههای تابش از دلایل سکوت مجلس هشتم در برابر سوال از احمدینژاد
تابش در ادامه به طرح پیشنهادی مجلسششم اشاره دارد و سنگاندازی برخی در این طرح، طرحی که بنا داشت برای برونرفت از وضعیت مبهم کمک مالی به نامزدهای انتخاباتی کاری کند. براساس طرح آن روز مجلسششم، تمهیداتی در نظر گرفته شده بود تا برای تشکیل احزاب و انتخابات، نمایندگان مجلس وام اختصاص دهند.
اما در همان روزها نمایندگان مجلس ششم به ارایه رانت متهم شدند و این طرح هم راه به جایی نبرد. اما هنگامی که محور گفتوگو به سوال از احمدینژاد میرسد، تابش به نکات تازهای اشاره دارد؛ اینکه گویا بهطورکلی در سوال از احمدینژاد ملاحظاتی در کار بوده و این مساله از سوی هیاترییسه مجلسهشتم به نمایندگان پیگیر طرح سوال منتقل شده بود.
ترس دیگر هیاترییسه آن روز مجلس به گفته تابش این بود که «آنها نمیدانستند در صورت طرح سوال از احمدینژاد او به طرح چه مسایلی در آن جلسه اقدام کند. چراکه او همیشه غیرقابل پیشبینی بود.»ماجرای کمک مالی به ١٧٠کاندیدای مجلس هشتم مسالهای است که نه نمایندگان مجلس میتوانند از کنار آن بگذرند و نه افکارعمومی. علی لاریجانی به نمایندگان وعده داده که پیگیر نامهشان به رییس قوهقضاییه باشد و برخی در مجلس بر مشخصشدن نام اسامی پولبگیران از رحیمی تاکید دارند. با این حال هنوز هیچ اطلاعرسانی و شفافسازیای در این زمینه صورت نگرفته است.
شما نامه به هیاترییسه مجلس را که خواستار افشای اسامی ١٧٠ کاندیدایی که از رحیمی پول گرفته بودند، امضا کردید؟
نامه را امضا کردم اما هدفم افشاگری نیست. در هر صورت واقعیتی اتفاق افتاده و خود آقای رحیمی در نامهاش به مساله کمک مالی به کاندیداها اشاره داشتند و در حکم دادگاه هم این موضوع آمده و خواسته اصلی ما ریشهیابی این قضیه است.
بهنظر شما برای رسیدگی به این موضوع خیلی دیر نیست؟ چندسالی از مجلس هشتم گذشته و خیلی از نمایندهها میگویند این قضیه تنها بخش کوچکی از رانتها و کمکی بوده که در آن دوران به عده خاصی شده.
قبلا مجوزی برای اقدام نمایندگان در اینباره وجود نداشت، قوهقضاییه و هیاترییسه مجلس میتوانستند این کار را بکنند اما اگر نمایندگان این کار را انجام میدادند عنوان تشویش اذهانعمومی پیدا میکرد.
حالا افکارعمومی و مردم میتوانند بپرسند چرا درباره مسایلی که در مجلس هشتم اتفاق افتاده باید در اواخر دوره نهم حسابرسی شود؟
اینها ضعفهایی هستند که وجود دارد و من این حرف شما را قبول میکنم اما درباره این موضوع معتقدم جلو ضرر را هر جا بگیریم منفعت است. در هرصورت امروز افکار عمومی با اتهامزنی مداوم احزاب، جناحها، گروهها و اشخاص به یکدیگر مواجه است و به همه مظنون است. مردم اینروزها با تصویر عجیبی مواجه شدهاند، این انگارهای که شکل گرفته، باید ریشهیابی شود.
خب، حالا برای ریشهیابی، تا جایی که یادم هست، در مجلسششم طرحی داشتید که میتوانست به برخی ابهامهای از ایندست پاسخگو باشد، سرنوشت آن طرح چه شد و چرا مسکوت ماند.
شخصا به اینکه این پول داده شده یا نشده، کاری ندارم من در نظر دارم قدری به جلوتر برگردم. درهرصورت انتخابات مستلزم صرف هزینه است. در همه کشورها گروهها و جناحها، اسپانسرهای مالی دارند و شفاف بیان میکنند چه مقدار هزینهای در کجا و چطوری صرف شده است. ما حاکمیتی مردمسالار داریم. بله، ما از مجلسششم بهدنبال این بودیم که حاکمیت خودش برای تشکیل احزاب و انتخابات نمایندگان مجلس وام اختصاص دهد و قوانین بازدارندهای برای این مسایل در نظر بگیرید که تبلیغات به چه نحو باشد و متناسب با این تبلیغات وام اختصاص داده شود و وام هم به دولت برگردد.
و البته نقدهای زیادی هم به طرح شما وارد شد.
بله، آن زمان ما را متهم به دادن رانت به عدهای کردند. آیا این کار بهتر بود یا مسایل اخیر؟ با توجه به اینکه عدهای از نمایندگان مجلسهشتم در این مجلس حضور دارند، حالا تمامی آنها زیرسوال رفتهاند و پرسش این است آیا این پول داده شده؟ منشأ این پول کجاست؟ دولتی است یا خصوصی یا شخصی؟ باید این مساله پیگیری شود. از همه مهمتر باید گفت به چه دلیل این پول به جناح خاصی داده شده؟ مقصود به قدرترساندن جناح یا افراد خاصی بوده یا درصدد تضعیف جناح یا شخصی بودند؟ اینها نکاتی هستند که مستلزم رسیدگی و پیگیری است. امیدوارم مسوولان، قوهقضاییه و خود آقای رحیمی و دیگرانی که در این ماجرا درگیرند، بیایند و توضیح دهند.
و اگر در این زمینه شفافسازی لازم صورت نگیرد، نتیجه چه خواهد شد؟
مردم همین حالا هم اعتمادشان بسیار پایین آمده. همهچیز مسایل اقتصادی نیست. سرمایه اجتماعی مردم و اعتماد عمومی مهم است و حالا از هر دری صدای تخلف و فساد میشنویم. این نه برای ما خوب است و نه برای جامعه. مردم به بزرگان قوم نگاه میکنند و رفتارشان را شکل میدهند. با این کارنامه تاریک خیلی نمیشود خوشبین باشیم که مردم در دیگر بزنگاهها به ما اعتماد کنند. این خطر بسیار جدی است و بازگرداندن اعتماد عمومی تنها با شفافسازی مسایل و فسادهای رخداده، انجام میشود.
در تایید حرف شما این نکته را هم باید بگویم که چندوقت پیش از زبان یکی از نمایندگان در رسانههای خبری فاش شد که سهنماینده مجلسنهم در پرونده تخلف سههزارمیلیاردی درگیر بودهاند؛ هفته پیش آقای اشرفیاصفهانی اظهار کردند دونماینده حالحاضر مجلس به انفصال از خدمت محکوم شدهاند. حالا افکار عمومی در جریان این دعواهای سیاسی قرار گرفته و سوال اینجاست برنامه اصلاحطلبان یا نمایندگان مجلس برای بازگرداندن حساعتماد به افکارعمومی چیست و چطور میخواهند این قضیه را مدیریت کنند؟
ما اصلاحطلبان قایل به رعایت موازین حقوقی و اخلاقی هستیم. من و بسیاری از دوستان اصلاحطلب هیچوقت تا مسالهای در محکمهای اثبات نشود، حاضر به مطرحکردن این مساله نیستیم.
حالا این مسالهای که آقای اشرفی مطرح کرده قطعی شده و دونماینده همین مجلسنهم با اتمام دوره نمایندگیشان به پنج و ١٠سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شدهاند؟ چرا اسامی را نمیگویند؟
مسوولیت این مساله با خود آقای اشرفی است. من استنادم این است که ما مکانیسمی در رابطه با نمایندگان داریم که یکجایش خوب است یکجایش بد است. اینکه دست قوهقضاییه در جرم و جرایم عمومی نمایندگان برای تحقیقوتعقیب بسته باشد، خوب نیست و این مساله که مصونیت نمایندگان را پاسداری میکنند بسیار خوب است که با تشکیل هیات نظارت بر بررسی رفتار نمایندگان این کار انجام میشود، شما این را باید از کسانی بخواهید که این مکانیسم را تدوین کردهاند؛ باید از قوه قضاییه بپرسید. اما ما اصلاحطلبان از نظر اختلافی تا چیزی صددرصد اثبات نشده باشد حاضر به طرح مساله نیستیم و استفاده جناحی از یک مساله را مطرود میدانیم.
برای روشنشدن افکارعمومی چطور؟ مسایل اخلاقی یک سوی ماجرا و واقعیت تلخ امروز یکسوی دیگر ماجراست.
برای روشنشدن افکارعمومی مسوولان باید جوابگو باشند. باید از مسوولان سوال شود که چرا برخی از موضوعها مسکوت میماند. باید بتوان از مسوولان سوال پرسید. معتقدم اگر تخلفی اثبات و حکمی صادر شد مسوولان ذیربط باید موارد را برای مردم بازگو کنند وگرنه پنهان و کتمانکردن واقعیات و حقایق، پشتوانههای فراقانونی برای متخلفان ایجاد میکند که تخلفشان را تکرار کنند و به دیگرانی که هنوز تخلف نکردهاند پشتوانه قانونی میدهد که اگر تخلف کردند بدانند پشتوانه دارند.
شما خودتان در مجلس هشتم بودید، در آن زمان چه زمزمههایی بود. قضیهای که آقای حیدرپور آن را افشا کرد. همان ماجرای چکهای پنجمیلیونی قبل از استیضاح کردان آیا رانت نبود؟ چه مسایل دیگری از این دست در مجلس هشتم وجود داشت؟
من نمیتوانم بگویم. ما جناح اصلاحطلب خودمان را پایبند موازین اخلاقی و شرعی میدانیم و در اینباره باید از مسوولان امر سوال پرسید تا مسایل روشن شود. آنها باید پیگیری کنند؛ اما اگر ببینیم بهخاطر چشمپوشی از خطاهای مسوولان در فسادهای کلانی که رخداده تزلزل در رسیدگی پیش میآید، ما وارد قضیه میشویم.
با دستمال کثیف نمیتوان شیشه را تمیز کرد. این مساله میتواند در مورد نمایندگان یا اشخاصی که تخلف میکنند و خودشان نمیتوانند رسیدگی کنند مصداق پیدا کند؛ برای نمونه درباره وزیر یا نمایندگان یا هرکدام از مسوولان حکومتی که خودش تخلف کرده و نمیتواند با فساد مبارزه کند. یکی از خلأها و ضعفهای دیگری که امروز میبینیم این است که مبارزه با فساد جدی نیست و دلیلش متاسفانه بهخاطر اغماض درباره این قضایاست. عدمافشاگریها باعث میشود افکارعمومی مشکوک و مظنونشده و دید منفی داشته باشد.
در مجلسهشتم نامه سوال از احمدینژاد پسگرفته شد، اگر آن روز با احمدینژاد برخورد میشد ما دیگر شاهد یکشنبه سیاه و دیگر حاشیههای دولت دهم نبودیم. آیا عدم اجازه به سوال از احمدینژاد و مماشات مجلس هشتم با احمدینژاد بر برخی شبهات صحه نمیگذارد؟
من با سیاسیشدن موضوع موافق نیستم.
خب سوال از احمدینژاد که فینفسه سیاسی بود. بههرحال برخی نمایندگان آن روز بهدنبال شفافسازی بودند و از سوی دیگر برخی هم مدام امضایشان پای نامه سوال از احمدینژاد را پس گرفتند. این خودش یکی از نقاط مهم است.
بله، یکجاهایی سیاسی بود و یکجایی نبود. البته من با اصل پیگیری موافقم. در قضیه انتخابات ریاستجمهوری هم جزو کسانی بودم که گفتم تقلب در شمارش آرا در آن حد نبوده که بیان میشود اما معتقد بودم پولی که بهعنوان سهام عدالت در بین مردم توزیع شد بیشترین تاثیر را در کسب آرای کاندیدای موردنظر داشت. ما در مجلس هفتم به همین خاطر، موضوع تحقیقوتفحص از سهام عدالت را مطرح کردیم. اما متاسفانه مدتها طول کشید که در صحن مجلس این موضوع مطرح شود و روزی که مساله مطرح شد هم متاسفانه در همان مجلس بسیاری فریاد سردادند که این موضوع سیاسی است و نباید مطرح شود.
در حالی که مساله کاملا تخصصی بود. میخواهم بگویم وقتی به یکعده اقلیت که با رای مردم وارد مجلس شدهاند اجازه داده نشود از حقوق قانونی خودشان در راستای روشنکردن مسایل استفاده کنند و موضوع را برای مردم شفاف کنند، وقتی نتوان از حققانونی یک نماینده استفاده کرد، مردم از یک طرف به مجموعه بدبین میشوند و از طرفی دیگر خاطیان همچنان به روند خود ادامه میدهند و ابایی از تحت تعقیب قرارگرفتن ندارند. اگر وضعیت اینطور ادامه یابد روند دموکراتیزهشدن و مردمسالاری در کشور آسیب خواهد دید.
اگر در آن زمان از احمدینژاد سوال میشد- حتی با رای حداقلی نمایندگان- فکر نمیکنید از فشار مضاعف بر کشور جلوگیری میشد؟ منظورم همان مسایلی است که آقای رحیمی در نامهشان درباره اعمال سلیقه شخصی در برکناری وزرا و مسایل دیگر مطرح کردند؟
این را باید از هیاترییسه پرسید. بههر حال ملاحظاتی بود که سوال از رییسجمهوری باب نشود. مساله دیگر اینکه عدهای از سوال از رییسجمهوری وحشت داشتند. اینکه شاید احمدینژاد مسایلی را مطرح کند که عده دیگری درگیر شوند. بههرحال آقای احمدینژاد قابلپیشبینی نبود و نمیدانستند که قرار است در آن جلسه چه پاسخهایی بدهد.
آیا این غیرقابل پیشبینیبودن احمدینژاد باعث میشد با ایشان مماشات شود؟
این را باید از هیاترییسه آن زمان مجلس پرسید
اخبار سیاسی - شرق
ویدیو مرتبط :
سوال از احمدی نژاد در مجلس 1390/12/25
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
احمدی نژاد ، مجلس هشتم را دم رفتن هم بی نصیب نگذاشت!
از تلاش برای ارجاع قانون بودجه به هیات حل اختلاف تا آن نامه بی سابقه
احمدی نژاد ، مجلس هشتم را دم رفتن هم بی نصیب نگذاشت!
اما بند پایانی نامه احمدی نژاد هم ، به نوعی فرار به جلو محسوب می شود . به نظر می رسد ایشان به عنوان رئیس جمهور که همه ارکان اقتصادی دولت را در اختیار دارد و بر همه اطلاعات اقتصادی هم مشرف است ، نیک می داند که با سیاست های اقتصادی نادرست دولتش ، "تبعیص ، تورم و مشکلات بانکی" در سال جاری همچنان ادامه می یابد و تشدید می شود. لذا با نوشتن این چند کلمه ، در صدد فرافکنی برآمده و از همین حالا همه کاسه کوزه ها را بر سر مجلسی شکسته که دیگر وجود خارجی ندارد.
برای دومین بار طی یک ماه اخیر ، محمود احمدی نژاد ،در صدد کشاندن پای "هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه" به آنچه اختلاف دولت و مجلس می نامد ، بود. او نسبت به قانون بودجه اعتراض داشت و می خواست از ابلاغش به دستگاه های اجرایی خودداری کند که با تدبیر بزرگان ، این اتفاق رخ نداد و احمدی نژاد ، البته با ادبیاتی تند و کنایه دار ، قانون بودجه را ابلاغ کرد.
پیش از این ، رئیس جمهور در جریان استیضاح وزیر تعاون ، کار و امور اجتماعی ، از این هیأت خواسته بود که مانع از استیضاح شود ؛ استیضاحی که البته با حکمیت حداد عادل و نامه وی مبنی بر این که "مرتضوی استعفا خواهد داد" ، منتفی شد!
هر چند در ماجرای قانون بودجه ، نهایتاً کار به هیات حل اختلاف نکشید ولی آنچه رخ داد نشانگراین بود رویکرد رئیس جمهور در قبال هیات حل اختلاف قوا ، کاملاً نادرست و انحرافی است.
اساساً تشکیل این هیات ، بدین معنا نیست که رئیس جمهور از هر قانونی خوشش نیامد ، آن را اجرا نکند یا حقوق مسلّمه مجلس ، مانند استیضاح را نادیده بگیرد و از هیات بخواهد که مجلس را از استیضاح بازدارد و نظایر این ها.
هیات حل اختلاف ، قاعدتاً در مواردی ورود می کند که اختلافی بین قوا به وجود آمده و مکانیزم قانونی برای رفع آن وجود نداشته باشد و الا نمی شود که مجلس قانونی تصویب کند و شواری نگهبان تأییدش کند و بعد ، دولت بگوید من این قانون را دوست ندارم و می فرستمش هیات حل اختلاف!
وانگهی ، هیات حل اختلاف ، صرفاً به منظور بررسی و ارائه نظرات مشورتی در خصوص اختلافات سه قوه به رهبر انقلاب تشکیل شده است و محلی مانند دادگاه قوا نیست که مدام این قوه از آن قوه بدانجا شکایت برد و این هیأت هم حکم صادر نماید!
بنابراین آنچه مسلم است اینکه عدم تمکین به قانون مصوب ، چیزی جز ملتهب سازی فضا نیست ؛ اگر قرار است هیات حل اختلاف قوا کاری بکند ، بهترین کار این است که به رئیس جمهور تذکر دهد که اینقدراختلاف درست نکند که بعد ، آن اختلاف خودساخته را به هیات بفرستد و کار کشور را دچار لنگی کند.
اما نکته دیگر درباره نحوه ابلاغ قانون بودجه توسط رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی است. نامه ایشان را بخوانید:
«قانون بودجه سال 91 كل كشور» كه در جلسه علنی روز شنبه مورخ سیام اردیبهشتماه یكهزار و سیصد و نود و یك مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1391.2.30 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 653.9577 مورخ 1391.2.31 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است به پیوست ابلاغ میگردد.
لازم به یادآوری است كه تغییرات وسیعی كه از سوی مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه بعمل آمده است، موجب استحاله آن شده و عملاً لایحه مذكور به طرح نمایندگان تبدیل گردیده است.
با توجه به مخالفت بندهایی از آن قانون با قانون اساسی وجود تبعیض، اثر تورم زا و فزاینده معوقات بانكی در برخی از مفاد قانون مذكور و جهتگیری ایجاد محدودیت برای دولت و مخالفت با قوانین دائمی، لازم است تدبیر كافی در اجرا لحاظ تا از بروز مشكلات و آسیب به اقتصاد كشور اجتناب شود.»
این نوع ابلاغ بودجه نه تنها در ایران که به نظر نمی رسد در هیچ جای دنیا مسبوق به سابقه باشد. قانونی به تصویب مجلس رسیده و شورای نگهبان هم آن را تأیید کرده است ولی رئیس جمهور آن را مخالف قانون اساسی می داند.
البته محمود احمدی نژاد می تواند به عنوان یک شهروند از مصوبه مجلس انتقاد کند ولی نباید فراموش کند که شأن رئیس جمهور ، احترام به قانون مصوب است ، نه این که در نامه مکتوب خود ، وهن قانون کند! چگونه است که رقبای سیاسی ایشان ، در صورت عدم پذیرش قانون ، هزار انگ و برچسب می خورند ولی جناب ایشان ، رسماً علیه قانون مملکت می نویسد و امضا می کند و مورد عتاب هم قرار نمی گیرد؟!
وانگهی ، مگر همان قانون اساسی که ایشان مدعی اش است ، مقرر نکرده که وظیفه تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی ، با شورای نگهبان است و نه رئیس جمهور؟! به نظر می رسد ، آقای احمدی نژاد به سخن خود که خودش را کارشناس ارشد همه چیز اعلام کرده بود ، باور راسخ دارد و از این رو ، بررسی های حقوقی شورای نگهبان را نیز در دایره علم و صلاحیت خود می داند.
نکته دیگر آن که گویا رئیس جمهور انتظار داشته است که مجلس ، لایحه دولت را عیناً تصویب کند و حالا که مجلس تغییراتی در آن داده است ، اعتراض می کند که لایحه را استحاله کرده اند!
حال این سوال مطرح است که اگر مجلس حق نداشت در لایحه دخل و تصرف کند ، اساساً چرا قانون مقرر کرده است که لایحه بودجه باید در مجلس بررسی شود و به تصویب مجلس برسد؟
اما بند پایانی نامه احمدی نژاد هم ، به نوعی فرار به جلو محسوب می شود . به نظر می رسد ایشان به عنوان رئیس جمهور که همه ارکان اقتصادی دولت را در اختیار دارد و بر همه اطلاعات اقتصادی هم مشرف است ، نیک می داند که با سیاست های اقتصادی نادرست دولتش ، "تبعیص ، تورم و مشکلات بانکی" در سال جاری همچنان ادامه می یابد و تشدید می شود. لذا با نوشتن این چند کلمه ، در صدد فرافکنی برآمده و از همین حالا همه کاسه کوزه ها را بر سر مجلسی شکسته که دیگر وجود خارجی ندارد.
و نهایتاً این که احمدی نژاد با این نامه ، آخرین مشت خود را بر "مجلس هشتم" زد تا این مجلس که هرگز نتوانست بر دولت نظارت کند ، این دم آخر هم از حرمت شکنی دولت ، بی نصیب نماند و با چشمی کبود ، کار خود را به پایان برساند!/عصرایران