نامه 12 نماینده به روحانی درباره ازدواج جوانان

خبرگزاری فارس: 12 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور خواستار رفع موانع ازدواج جوانان شدند.

متن کامل این نامه بدین شرح است:

جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهور

با سلام

احتراما به استحضار می‌رساند تعداد ازدواج در کشور طبق آمار ثبت احوال از حدود 900 هزار ازدواج در سال 89 در روند نزولی به حدود 720 هزار ازدواج در سال 93 کاهش یافته است. این مسئله در حالی اتفاق افتاده که تراکم جمعیت کشور به سن  ازدواج رسیده و در حال حاضر حدود 12 میلیون جوان در سن ازدواج در کشور داریم که 4 میلیون آن‌ها بالای 28 سال سن دارند بنابراین ضروری است که چاره‌اندیشی برای این معضل در اولویت کار دولت محترم قرار گیرد چرا که کاهش ازدواج و افزایش تجرد آثار جبران ناپذیری بر فرهنگ و اخلاق جامعه خواهد داشت.

پر واضح است از اصلی‌ترین مانع برای تشکیل خانواده پیشروی جوانانی که تمایل به ازدواج دارند، مسائل اقتصادی است.

از موانع بزرگ دیگر که در این زمینه در مسیر جوانان وجود دارد نیاز به سرمایه اولیه است، در شرایط کنونی یک جوان برای اجاره مسکن کوچک و برگزاری مراسم و تهیه لوازم ازدواج و یک دختر برای تهیه جهیزیه هر کدام به حداقل 20 میلیون تومان سرمایه اولیه نیاز دارند که رقم بالایی است و از عهده جوانان خارج است با این وجود تنها سیاست کشور در این زمینه وام 3 میلیون تومانی ازدواج است طی سالها‌ی اخیر با وجود تورم بالا تغییری نداشته و عملا اثر خودرا در موضوع ازدواج از دست داده است.

بنابراین ضروری است به مواضات پی‌گیری مسئله اشتغال جوانان که عملا به شرایط عمومی اقتصاد مربوط است و آثار آن در میان مدت خود را نشان می‌دهد هر چه سریعتر وام قرض الحسنه  ازدواج به عنوان تنها سیاست حمایتی کشور از ازدواج جوانان به نحوی تغییر کند که حداقل نیمی از هزینه‌های ازدواج از این طریق پوشش داده شده تا شرایط ازدواج جوانان تسهیل گردد در نتیجه پیشنهاد می‌شود تا وام قرض‌الحسنه ازدواج به 10 میلیون تومان با پرداخت 4 ساله افزایش یافته و دریافت آن برای جوانان تسهیل گردد.

در حال حاضر طبق آمار بانک مرکزی، بانک‌ها حدود 100 هزار میلیارد تومان منابع در دو قالب سپرده قرض‌الحسنه جاری و سپرده قرض‌الحسنه پس انداز از مردم با نرخ صفر جذب کرده‌اند.

از این مقدار بانک‌ها تنها 3 هزار میلیارد تومان سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز را به صورت قرض‌الحسنه وام می‌دهند که سهم تسهیلات ازدواج از آن تنها 6 هزار میلیارد تومان است. در مقابل بانک‌ها از 70 هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه جاری مردم که با نرخ صفر جذب شده است هیچ مقدار را به مصارف قرض الحسنه اختصاص نداده وبه سبب انحصاری که دارند تمامی این منابع را با نرخ‌های بالا وام می‌دهند.

بنابراین می‌توان با استفاده از تنها بخشی از 70 هزار میلیارد تومان سپرده‌های جاری بانک‌ها که با نرخ صفر از مردم دریافت شده است، وام ازدواج را به حد پوشش نیمی از هزینه های ازدواج جوانان به 10 میلیون تومان افزایش داده و زمینه بهبود شرایط جوانان برای تشکیل خانواده و افزایش ازدواج را در کوتاه مدت فراهم آورد. اجرای این سیاست علاوه بر اینکه آثار تورمی در اقتصاد نخواهد داشت برکات بسیاری نیز در زمینه فرهنگی و اجتماعی که سبب افزایش ازدواج برای کشور خواهد داشت.

بی شک ازدواج و تشکیل خانواده که ضامنی برای سلامت جامعه است بیش از این مبالغ ارش دارد با این حال انتظار می‌رود تا دولت تدبیر و امید در راستای تسهیل ازدواج جوانان این قدم مهم را برداشته و بخشی از موانع پیش روی جوانان برای ازدواج را ازاین طریق مرتفع گرداند.

ایرج عبدی

غلامرضا مصباحی مقدم

مسعود پزشکیان

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی

حمیدرضا خصوصی

علی نعمت چهاردولی

شمس‌الله بهمئی

عباس فلاحی باباجان

طاهری

حجت‌الاسلام نبویان

محمدرضا پورابراهیمی

یک اسم ناخوانا است

خبرگزاری فارس: 12 نماینده از کمیسیون‌های برنامه و بودجه، اقتصاد و انرژی مجلس در پیشنهادی به رئیس جمهور پیشنهاد کردند دولت روش افزایش نرخ گاز و برق را به نفع اقشار کم‌درآمد و درآمد دولت تغییر دهد.

متن نامه این نماینده‌ها به شرح زیر است:

برادر ارجمند جناب آقای دکتر روحانی

رئیس جمهور محترم

سلام علیکم

مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال 94، تبصره پیشنهادی دولت در زمینه هدفمندی یارانه‌ها را با تغییر اندکی در بخش مصارف به تصویب رساند. بر مبنای این تبصره، سقف درآمد هدفمندی از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده مشابه سال جاری برابر با 48 هزار میلیارد تومان تعیین شد،بنابر اظهارات دکتر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و آقای مهندس جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور با ادامه وضع موجود در سال آینده، درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی حدود 33 هزار میلیارد تومان است که با اضافه کردن منابعی از دیگر ردیف‌های بودجه حداکثر به 40 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

بر این اساس برای تامین مصارف اصلی هدفمندی شامل یارانه نقدی خانوارها و یارانه بخش سلامت، دولت با کسری بودجه 4 هزار میلیارد تومانی مواجه است که در صورت عدم پایبندی به حذف یارانه نقدی پردرآمدها تا 7 هزار میلیارد تومان نیز احتمال افزایش دارد. بنابراین لازم است برای جبران این کسری، چاره‌ای اندیشیده شود تا با کمترین پیامدهای اقتصادی و اجتماعی مواجه شود و مشابه گذشته ناگریز به استفاده از منابع بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی نشویم. به این منظور توجه جنابعالی را به نکات زیر جلب می‌کنیم:

1- بروز کسری بودجه در اجرای فاز اول هدفمندی باعث شد تا حذف یارانه پردرآمدها در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد. این امر به دلیل ضعف در زیرساخت های اطلاعاتی کشور و این که بر خلاف ملازمات فقهی و روند حاکم بر کشورهای توسعه‌یافته، دولت «حساب های بانکی» را «حریم خصوصی» مردم اعلام کرد شناسایی اقشار پردرآمد و حذف آن‌ها تاکنون عملی نشده است.

2- دولت در سال جاری برای جبران کسری منابع هدفمندی نسبت به افزایش عمومی قیمت حامل‌های انرژی به صورت غیرهوشمند اقدام کرد و در این مسیر برخورد یکسانی با کم مصرف‌ها و پرمصرف‌ها داشت. این اقدام نشان داد که کاهش شدت مصرف انرژی در کشور و حذف یارانه پنهان انرژی به عنوان هدف اصلی قانون هدفمند کردن یارانه ها مورد غفلت دولت قرار گرفته است و در تناقض آشکار با بند 4 و 8 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ارزیابی می‌شود.

3- وزارت نفت در سال جاری تمامی پله‌های تعرفه گاز خانگی را با رقمی یکسان افزایش داد؛ به عنوان نمونه این وزارتخانه 14 تومان به تمامی پله‌های تعرفه گاز مناطق عادی اضافه کرد. طبیعی است که در این حالت درصد افزایش پله‌های پایین مصرف گاز بسیار بیشتر از درصد افزایش پله‌های بالای آن شد و مشترکین کم‌مصرف بیش از مشترکین پرمصرف، به طور نسبی با افزایش هزینه مواجه شدند. این موضوع باعث شد تا تمامی پله‌های مصرف گاز، یارانه‌ای باقی بمانند و مصرف بیشتر با یارانه بیشتری همراه شود. به گونه ای که در حال حاضر، یک مشترک پرمصرف گاز ماهانه 1 میلیون تومان یارانه پنهان گاز دریافت می‌کند که بیش از 10 برابر یارانه پنهان گاز مشترکین کم‌مصرف است. این شیوه افزایش تعرفه گاز موجب شد تا با وجود کاهش نسبی شدت برودت هوا در زمستان امسال در مقایسه با زمستان سال گذشته، مصرف گاز بخش خانگی افزایش یابد. با وجود انتقادهای وارده به این شیوه نادرست اصلاح تعرفه گاز، اخیرا مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در مصاحبه‌ای عجیب اعلام کرده است که این شیوه اصلاح تعرفه را منطقی‌ترین روش اصلاح تعرفه گاز می‌داند و برای سال آینده، آن را باز هم پیشنهاد خواهد داد.

4- با وجود اقدام وزارت نیرو مبنی بر افزایش قیمت برق برای مشترکین پرمصرف با درصد بیشتر در اسفند سال گذشته، متاسفانه با دستور جنابعالی، در ابتدای سال 93 قبوض برق باطل شد و تمامی پله‌های تعرفه برق خانگی با درصد یکسانی افزایش یافت. از آن جا که در این حالت نیز تمامی پله‌های تعرفه برق، یارانه‌ای خواهد ماند، مصرف بیشتر برق با یارانه بیشتری همراه است. در این حالت یک مشترک پرمصرف، ماهانه 300 هزار تومان یارانه پنهان برق دریافت می‌کند که این میزان بیش از 10 برابر یارانه پنهان برق مشترکین کم‌مصرف است. با این اقدام، دولت رفتار یکسانی با مشترکین کم‌مصرف و پرمصرف برق داشت که موجب اصلاح الگوی مصرف این حامل انرژی در سال جاری نشده است.

5- وزارت نیرو از ابتدای اسفندماه امسال تعرفه برق خانگی را 10 درصد و تعرفه برق صنعتی را 20 درصد افزایش داد؛ یعنی تعرفه برق صنعتی دو برابر تعرفه بخش خانگی گران شد. در شرایط رکود اقتصادی، افزایش قیمت برق صنعتی بیش از برق خانگی، افزایش هزینه تولید و قیمت تمام شده کالاها را در پی دارد و موجب تعمیق رکود و فشار به عموم مردم می‌شود. اما دولت در این شرایط می توانست درآمد مورد نظر خود را صرفا با تاکید بر افزایش تعرفه در پله‌های بالای الگوی مصرف در بخش خانگی اعمال کند که نقش چندانی در تولید کشور و تورم عمومی ندارد. با این اقدام جلوی پرداخت ناعادلانه یارانه پنهان به مشترکین پرمصرف گرفته می شد که به عدالت نزدیک‌تر است و موجب صرفه‌جویی و اصلاح الگوی مصرف در کشور می‌شود.

6- اعمال افزایش 10 درصدی تعرفه بخش خانگی «بدون تغییر ساختار تعرفه‌ها»، افزایش قیمت برق در سال آینده مشابه سال جاری در تمامی پله‌های مصرف با درصد ثابت و یکسان اعمال شده است که منجر به اصلاح الگوی مصرف برق در کشور نخواهد شد. این در حالی است که بر اساس اظهارات مکرر مسئولین وزارت نیرو در هفته‌های اخیر، کشور با کسری سه هزار مگاواتی برق در تابستان سال 94 مواجه خواهد بود و در صورت عدم صرفه جویی مصرف برق توسط مردم، قطعی برق در تابستان آینده قطعی است.

7- محاسبات نشان می‌دهد در صورتی که افزایش قیمت صرفا برای مصارف بی‌رویه اعمال شود، از محل برق خانگی سالانه هزار میلیارد تومان و از محل گاز خانگی سالانه هزار و پانصد میلیارد تومان به درآمد دولت اضافه می‌شود. این روش افزایش تعرفه علاوه بر تامین درآمد، کاهش شدت مصرف انرژی و اصلاح رفتار مشترکین پرمصرف را نیز به همراه دارد.

8- بر مبنای قانون بودجه سال 94، دولت محترم این امکان را دارد تا افزایش قیمت حامل‌های انرژی را صرفا برای مصارف بی‌رویه و خارج از الگو اعمال کند تا دو هدف «اصلاح الگوی مصرف» و «تامین درآمد» به صورت هم‌زمان محقق شود. با این اقدام عموم مردم که در حد الگو، مصرف می‌کنند، از افزایش قیمت در امان می‌مانند و نارضایتی اجتماعی در تکمیل مراحل اجرای این قانون به حداقل می‌رسد. ‌توجه دولت نسبت به اجرای این پیشنهاد در سال آینده، تحقق درآمدهای هدفمندی و تخصیص یارانه به خانوارها و بخش سلامت را ممکن خواهد کرد. و اگر با توجه به اظهارنظرهای مسئولان دولتی، دولت بخواهد به تخلف خود در حذف نکردن یارانه نقدی پردرآمدها ادامه دهد،  با کسری 3 هزار میلیارد تومانی یارانه نقدی خانوارها نیز در سال آینده در پیش خواهد بود.

نمانیدگان امضا کننده نامه عباتند از:

1. احمدی علی محمد (نماینده دهلران-کمیسیون بودجه)

2. امیرآبادی (نماینده قم-کمیسیون بودجه)

3. پورابراهیمی (نماینده کرمان- کمیسیون اقتصاد)

4. توکلی احمد (تهران – کمیسیون بودجه)

5. حسین زاده بحرینی (مشهد- کمیسیون اقتصاد)

6. جمیری (بوشهر- کمیسیون انرژی)

7. رجایی محمد (گناباد-کمیسیون اقتصاد)

8. قادری (شیراز- کمیسیون بودجه)

9. قوامی (فردوس و طبس-کمیسیون بودجه)

10. مصباحی مقدم (تهران- کمیسیون بودجه)

11. نادران (تهران- کمیسیون بودجه)

12. نجابت (تهران- کمیسیون انرژی)