اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
نامه ۵ نماینده به آملی لاریجانی برای تسریع رسیدگی به پرونده تفحص از تامین اجتماعی + سند
مرتضوی از کسیه فقرا٬ حاتم طایی شده است؛
نامه ۵ نماینده به آملی لاریجانی برای تسریع رسیدگی به پرونده تفحص از تامین اجتماعی + سند
متن نامه احمد توکلی٬ علیرضا محجوب٬ نادر قاضی پور٬ سیدحسین دهدشتی و الیاس نادران به آیتالله آملی لاریجانی به شرح زیر است:
حضور ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
جناب آیت ا... آملی لاریجانی (زید عزّه)
سلام علیکم
احتراماً، ضمن عرض تسلیت ایّام سوگواری دهه آخر ماه صفر؛ ماه عزای آلالله به حضور جنابعالی و کلیه همکاران محترم آن دستگاه به استحضار عالی میرساند:
دو سال پیش در چنین روزی (۱۳ آذرماه ۱۳۹۲) گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تأمین اجتماعی و شرکتها و مؤسسات تابعه در صحن علنی قرائت شد و براساس ماده ۲۱۶ آئیننامه داخلی مجلس بدلیل احراز تخلف برخی از مدیران دستگاه مورد تفحص؛ هیأت رئیسه مجلس پرونده را به قوه قضائیه ارسال کرد.
مطابق قانون، دادگاههای رسیدگی به پروندههای ارجاعی از هیأتهای تحقیق و تفحص میبایست ظرف حداکثر ۳ ماه نسبت به صدور حکم اقدام کنند٬ اما نه تنها این روال قانونی مورد غفلت قرار گرفت بلکه در روزهای اخیر شاهد تحولات و مسائلی پیرامون این پرونده بودهایم که متاسفانه نگرانیهایی را ایجاد کرده است.
جنابعالی و کلیه دلسوزان نظام در بسیاری از سخنرانیها و مطالب خویش، بدرستی نسبت به اجرای قانون و مبارزه فراگیر با فساد تأکید نکردهاید بحمدالله قوه قضاییه در مصادیق مهمی موفق عمل کرده است و از همین رو انتظار داشتیم دستگاه محترم قضاء درخصوص بررسی و صدور حکم متخلفان پرونده ارجاعی تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی بهویژه قاضی معلق – آقای سعید مرتضوی- اهتمام بیشتری مینمود تا امروز شاهد آن نباشیم که نامبرده با سخره گرفتن قوای تقنینی و قضائی کشور از مرز هوایی به پیادهروی اربعین برود و عکس خویش با کودکان مظلوم عراق را برای «ارسال پیامی مشخص» در شبکههای اجتماعی قرار دهد و در جامعه نیز به نحوی موضوع بازتاب یابد که اولاً ظاهرا این فرد، فرد استثنایی است و ثانیاً نمایندگان مجلس شأن نظارتی خودرا ازدست دادهاند.
در نتیجه سوالی درجامعه ایجاد میشود که آیا رفتار دستگاه محترم قضاء با همه متهمان اقتصادی همانند آقای مرتضوی است؟
کسی که برخلاف همه آموزههای شرعی و قانونی فیلمی مخفیانه تهیه میکند و پخش آن باعث میشود رئیس قوه مجریه کشور مطالبی بگوید که بنا به فرمایش رهبر معظم انقلاب خلاف شرع، اخلاق و قانون بود؛ سزاوار چنین برخورد کریمانهای است؟
براستی تکلیف تأثر عمومی مردم و آرامش و امنیت روانی و اخلاق سلب شده که جزو حقوق اساسی ملت است، چیست؟
اثر منفی این جواز خروج از کشور بر سرمایههای اجتماعی ایران اسلامی آیا سنجیده شده است؟
وقتی با فردی که جهت حفظ منصب غصبی خویش زمینهساز بروز و ثبت «یکشنبه سیاه» در کارنامه نظام جمهوری اسلامی است برخورد قاطع صورت نگیرد؛ این نتیجه را در پی نخواهد داشت که فرد مطلقالعنان با سرمایههای میلیونها بیمه شده مانند «پول توجیبی» رفتار کرده و از کیسه فقرا حاتم طایی شود؟!
عجیب آنجاست که پس از پیگیری مداوم و انتظار به حقی که ملت از روشن شدن سریع فرجام این پرونده دارند، دادگاه اول در مورخ ۲۵ آبان سال جاری برگزار که شرح آن دادگاه نیز مطابق آنچه در رسانهها روایت شده محل مداقّه است و قرار دادگاه بعدی پنجاه روز بعد یعنی ۱۶ دی ماه تعیین میشود که علت این مدت طولانی بین دو دادگاه روشن نیست.
همه مطالبه ما این است که تحقق نکات مندرج در متن حکم انتصاب جنابعالی که از سوی مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) در مردادماه سال گذشته صادر شد، بهتر و بیشتر محقق شود.
آنجا که ایشان بر کوتاه کردن مسیر دادرسی و مبارزه اساسی با فساد و تأمین سلامت ارکان قوه با اعمال نظارت مناسب تأکید فرمودند.
ما نیز در برابر قرآن مجید به خدای قادر متعال سوگند یاد کردهایم که نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی باشیم و همواره به حفظ حقوق ملت و دفاع از قانون اساسی پایبند باشیم و در این مسیر متعهد به تکیه بر «شرف انسانی» خویش هستیم.
اینک بعنوان وکلای ملت انتظار داریم دستور فرمایید وفق قوانین موجود، فرامین مقام عظمای ولایت وتکلیف شرعی حضرتعالی با «سرعت»، «دقت» و «قاطعیت» پرونده این قاضی معزول رسیدگی شود. چراکه «تحقق عدالت» شرط «اعتماد» به ما و شما در ترازوی قضاوت مردم است.
اخبارسیاسی - ایلنا
ویدیو مرتبط :
زندگی نامه آیت الله هاشم آملی لاریجانی (ره)
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
ارائه گزارش سرقت اسناد کمیته تفحص از تامین اجتماعی به لاریجانی/ ربودن اسناد توسط وابستگان یک نماینده
ارائه گزارش سرقت اسناد کمیته تفحص از تامین اجتماعی به لاریجانی/ ربودن اسناد توسط وابستگان یک نماینده
علی زنجانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد به سرقت رفتن اسناد و مدارک تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در مجلس هشتم گفت: متاسفانه نتیجه کمیته تحقیق و تفحص و کار کارشناسی و بررسی عملکرد سازمان تامین اجتماعی و همچنین شرکت سرمایه گذاری آن(شستا) در اواخر مجلس هشتم به سرقت رفت.
وی افزود: یکسری از این اسناد مفقود شده مربوط به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی شستا می شد که در اواخر تحقیق و تفحص توسط برخی از افراد که وابسته به یکی از نمایندگان مجلس بودند سرقت شد.
زنجانی با اشاره به اینکه این اسناد توسط فردی که به عنوان کارشناس در دفتر نماینده مشغول به کار بود، خودسرانه برداشته شد، اظهار داشت: این اسناد هیچ وقت به کمیته تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی بازگردانده نشد و به همین دلیل برنامه های تحقیق و تفحص بی نتیجه ماند.
به گفته عضو کمیته تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی در مجلس هشتم قرار بود با اسناد و مدارکی که جمع آوری شده بود، به نتیجه ای در مورد تخلفات سازمان تامین اجتماعی برسیم که متاسفانه نتوانستیم اقدامات انجام شده را جمع بندی کنیم.
وی تاکید کرد: عدم همکاری مدیر عامل وقت تامین اجتماعی ، مفقود شدن اسناد و ... دست به دست هم دادند تا نتوانیم گزارش نهایی کمیته تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی را اعلام کنیم.
زنجانی در پاسخ به اینکه آیا مفقود شدن اسناد تامین اجتماعی در مجلس هشتم اعلام شد گفت: بله، این اقدام صورت گرفت و گزارش کتبی از وضعیت مفقود شدن اسناد و مدارک به رئیس مجلس اعلام شد.
وی علت عدم اعلام نتایج تخلفات تامین اجتماعی در مجلس هشتم را نرسیدن به جمع بندی نهایی از اسناد موجود به دلیل مفقود شدن اسناد دانست و گفت: با توجه به اینکه چندین هزار سند مفقود شده بود به همین علت نمی توانستیم اقدامات کمیته تحقیق و تفحص را به سرانجام برسانیم و نتیجه نهایی را اعلام کنیم در صورتیکه به اسناد بسیار مهمی دست پیدا کرده بودیم و قصد داشتیم اسناد و مدارک نهایی را همراه با گزارش به صحن علنی مجلس اعلام کنیم که متاسفانه نشد.
زنجانی گفت: متاسفانه یکی از نمایندگان مجلس با ما همکاری نکرد. وی که عضو این کمیته نیز بود، توسط کارشناسی تمامی مدارک را به دفتر خودش برد همین باعث شد که عملیات تحقیق و تفحص نیمه کاره رها شود و پس از این ماجرا گزارش کتبی از مدارک گم شده به لاریجانی رئیس مجلس هشتم داده شد که البته نام فردی را که نسبت به این کار اقدام کرده بود هم آوردیم، اما با توجه به پیگیریهایی که آنها انجام دادند، اتفاقی نیفتاد.
وی به تحقیق و تفحص در مجلس نهم نیز از تامین اجتماعی اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه نتایح کمیته قبلی به دلیل مفقود شدن اسناد مشخص نشد به همین دلیل مجددا کمیته ای به ین منظور تشکیل شده است که امیدواریم این دفعه به نتیحه برسد .
دو روز قبل محجوب رئیس کمیته تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی از ربوده شدن 20 هزار صفحه از اسناد کمیته تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی در مجلس هشتم خبر داده بود./مهر