اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

نامه هشدارآمیز اقتصاددانان مجلس به روحانی


جمعی از چهره های شاخص اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس جمهور نسبت به رانت دولتی و خطرات آن در بودجه مربوط به مهار آبهای مرزی هشدار دادند.

خبرگزاری مهر: جمعی از چهره های شاخص اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس جمهور نسبت به رانت دولتی و خطرات آن در بودجه مربوط به مهار آبهای مرزی هشدار دادند.

متن نامه به تاریخ ۱۸ فروردین ماه به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند جناب آقای دكتر روحانی  

رئیس جمهور محترم؛

 سلام علیكم                               

حدود یک ماه و نیم پیش، در تاریخ ۹۳.۱۱.۲۶ طی نامه محرمانه ای به امضای ۷ نماینده مجلس، که از جمله امضاءکنندگان این نامه نیز هستند، به استحضار رسانده شد که دولت محترم تصمیم به واردات دو میلیارد دلاری به شکل انحصاری به دست دو شرکت دولتی (شرکت فراورده های دامی جاهد و شرکت جهاد تحقیقات آب و انرژی) گرفته و در حال اجرای آن است.

این اعتبار بخشی از همان ۶ میلیارد دلاری است که جنابعالی از رهبر انقلاب اجازه خواستید برای مهار آبهای مرزی از صندوق توسعه ملی بردارید که با آن موافقت شده است.

در جلسات ذیربط دولت چنین استدلال شده بود که بهتر است به جای آن که ارز تخصیصی برای مهار آب های مرزی را به روال معمول به بانک مرکزی بفروشیم تا ریال آن صرف پروژه ها شود، بهتر است آن را صرف واردات کالای اساسی نماییم و پس از فروش کالای وارداتی، ریال جمع آوری شده را برای مهار آبهای مرزی صرف کنیم. علت ترجیح نیز این است که در روش فروش به بانک مرکزی، پول پرقدرت افزایش می یابد که تورم زا است، ولی در حالت دوم ضمن آن که پول از داخل جامعه جمع می شود، عرضه کالای اساسی نیز افزایش می یابد.

اخیرا نیز بخشی از همان ارز برای واردات آهن آلات ساختمانی در نظر گرفته شده است.

پیش از بیان تبعات این تصمیم، باید به ناتمامی استدلال پایه ای آن اشاره شود. فروش ارز به بانک مرکزی در صورتی پایه پولی را افزایش می دهد که موجب افزایش دارایی خارجی بانک شود، در حالی که در شرایط فعلی که ارزِ در اختیار بانک ناکافی است، بازار تشنه تمام ارزی را که بانک بتواند عرضه کند، برای واردات می خرد. در واقع فروش ارز مورد بحث به بانک مرکزی، به واسطه، فروش به بازار بود و دارایی خارجی بانک را نمی افزود تا پول پرقدرت اضافه شود. این نحوه تصمیمات، گر چه به قصد پرهیز از تشدید تورم اتخاذ شده باشد، تبعات زیر را در پی دارد:

۱.  مقصود اصلی را که تسریع در اقدام برای مهار آب های مرزی بود، به تاخیر می اندازد. زمان از دست رفته می تواند تا یک سال و در مواقعی بیش از آن طول بکشد. فراموش نکنیم یک علت رجوع به رهبری لزوم تسریع در کار بود.

۲.  بلای دولتی بودن را تشدید می کند. بلایی که بارها و بارها مورد اعتراض رهبر معظم انقلاب بوده و دولت اجتناب از آن را وظیفه خود اعلام کرده است.

۳.  چون به شکل انحصاری کار فقط به دست دو شرکت دولتی انجام می گیرد، رانتی است شبیه رانت ۶۵۰ میلیون یورویی ولی این بار با ارز دولت و برای دولتی ها. اکثر مفاسدی که بر آن مورد صادق بود اینجا هم صدق می کند. در هردو مورد (تخصیص رانت ۶۵۰ میلیون یورویی به یک شرکت خاص خصوصی و رانت بیش از آن به دو شرکت دولتی) ماده ۵۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ نقض می شود. علاوه بر آن مورد اخیر، با ماده  ۸ قانون مذكور نیز مغایر است كه مقرر می دارد «هر امتیازی که برای بنگاههای دولتی . . . مقرر ‌شود، عیناً و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی ‌غیردولتی باید در نظر گرفته شود». منطق این احکام نیز كم كردن دخالت دولت در امور اقتصادی و كاراتر بودن بخش خصوصی و كاهش هزینه ملی است.

۴.  نکته مهم این است که در وضعیتی این تصمیم عملی شد که بنا بر آمار گمرک، بخش خصوصی حجم عظیمی واردات داشت و در همان حال شرکت های دولتی موظف به حفظ ذخایر استراتژیک، نیز دست به واردات حجیم زده بودند و بازار اشباع بود. چون واردات کالای اساسی کشاورزی به دست دو شرکت دولتی سابق الذکر، بدون توجه به وضعیت اشباع شده بازار انجام گرفته است، نرخ فروش را به زیر قیمت تمام شده کشاند و مشکلات تازه ای را برانگیخت. مثلا در مورد ذرت، چون دولت نرخ تضمینی تعیین کرده بود، با پایین آمدن قیمت بازار، کشاورزان به قیمت تضمینی متمایل شدند و فقط به دولت فروختند و چون سازمان تعاون روستایی انتظار حجم انبوه خرید را نداشت، پرداخت بها به ذرت کاران برخلاف سالهای اخیر، عقب افتاد و نارضایتی تازه ای آفرید.

علاوه بر آن که زیان چند صد میلیارد تومانی را از این بابت بر سازمان تعاون به عنوان کارگزار دولت تحمیل کرد. زیان دو شرکت دولتی واردکننده را که بیش از این ها برآورد میشود باید به این رقم افزود. جدای از زیان بخش خصوصی که مانند واردکننده دولتی باید زیر قیمت تمام شده بفروشد.

۵.  اگر تصمیم غلط مزبور به آهن آلات تسری یابد، که قرارگاه خاتم مأمور وارد کردن شده است، همان بلا تکرار خواهد شد. الان این بازار هم با رکود مواجه است و تولید کنندگان داخلی آهن آلات برای تأدیه بدهی خود، به طلبکاران پیشنهاد تسویه کالایی میدهند.

۶.  احتمال فساد و زدوبند در چندین میلیارد دلار خرید خارجی بسیار بالاست. علاوه بر همه زیان های فساد، زیان ریالی دو شرکت مامور خرید را نیز افزایش می دهد.

پس از تقدیم آن نامه هیچ علامتی حاکی از این که جنابعالی نامه هفت نماینده را دیده باشید، دریافت نکردیم. این حسن ظن به جنابعالی وجود دارد که اگر نامه را مطالعه فرموده بودید علی القاعده دستور توقف این قانون شکنی با این همه تبعات را صادر میفرمودید. معاون اول محترم و حتی وزیر محترم جهاد کشاورزی نیز به نامه پاسخی ندادند.

به جای آنها روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی در تاریخ ۲۶ اسفند طی بیانیه ای در پاسخ مصاحبه یکی از امضاءکنندگان ضمن پذیرش ماجرا به وجه مذکور، عذر آورد که ویژگی وضعیت سبب اتخاذ آن تصمیم و اجرای آن بود و با کمال تعجب بر ادامه این کار غلط  مهر تأئید زد!  البته شأن مردم و نمایندگان مردم و رفاقت و همدلی اقتضاء داشت در پاسخ آن نامه هفت نماینده رفتار دیگری دیده می شد، ولی جای شکر دارد که دولت انجام آن تصمیم و اقدام ناصواب را انکار نکرد بلکه صادقانه آن را پذیرفت.

غرض از این شمارش هزینه های مختلف تصمیم گرفته شده و اقدامات غیرقانونی متعاقب آن، تذکر به جنابعالی است تا سریعا نسبت به توقف این روند دستور صریح صادر فرمایید و بجای آن، ارزها در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد تا به تدریج در بازار تشنه ارز بفروشد و ریال آن را که از جامعه جمع می شود در اختیار وزارت نیرو قرار دهد تا بدون معطلی برای مداوای درد مهار آبهای مرزی اختصاص دهد. کار تجارت را نیز به مردم و در موارد مجاز قانونی، به شرکت های دولتی مسئول تامین کالاهای استراتژیک بسپارید. منتظر اقدام سریع شما هستیم.

امضا کنندگان نامه:

 هادی قوامی

حسین زاده بحرینی

احمد توکلی  

حسین نجابت

الیاس نادران  

اسماعیل کوثری

محمدمهدی مفتح  

احمد امیرآبادی

جعفر قادری  

غلامرضا مصباحی مقدم

محمدرضا پورابراهیمی   

محمد حسن نژاد

عبدالکریم جمیری  

آریایی نژاد

شمس الله شریعت نژاد  

رونوشت:

جناب آقای سراج رئیس محترم بازرسی کل کشور           

جناب آقای دکتر شیوا رئیس محترم شورای رقابت      

جناب آقای نادر قاضی پور ناظر محترم مجلس در شورای رقابت

جناب آقای محمد امامی ناظر محترم مجلس در شورای رقابت   

جناب آقای محمدعلی مددی ناظر محترم مجلس در شورای رقابت


ویدیو مرتبط :
نامه اقتصاددانان مجلس به رئیس جمهور درباره قیمت سوخت و

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

نامه اقتصاددانان مجلس به حسن روحانی


اقتصاددانان مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس جمهور نسبت به نقش بانک ها و برخی زراندوزان در پنهان کردن درآمد واقعی افراد و بنگاههای اقتصادی هشدار دادند.

خبرگزاری مهر: اقتصاددانان مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس جمهور نسبت به نقش بانک ها و برخی زراندوزان در پنهان کردن درآمد واقعی افراد و بنگاههای اقتصادی هشدار دادند.

15 نفر از اقتصاددانان مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس جمهور بر لزوم افشای اطلاعات گردش مالی حساب مردم و بنگاههای اقتصادی برای شفافیت مالی تاکید کرده و از تلاش زراندوزان و بانک ها برای جلوگیری از افشای اطلاعات مالی افراد و بنگاههای اقتصادی پرده برداشتند.

متن نامه به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند جناب آقای دکتر روحانی

رئیس جمهور محترم

سلام علیکم

طی ماه های اخیر جنابعالی چند بار ضمن صحبت از هدفمند کردن یارانه ها، استفاده از حساب بانکی را برای شناخت افراد برخوردار و حذف آن ها از فهرست یارانه بگیران تخطئه کردید، و آن را دخالت در حریم خصوصی مردم خواندید. در روزهای اخیر همین موضعگیری از معاون اول و برخی دیگر از اعضای دولت محترم نیز مشاهده شده است. در دولت پیشین تلقی نادرستی درباره یارانه را رئیس دولت و برخی از اعضای کابینه آن قدر تکرار کردند تا این باور پیدا شد که یارانه نقدی حق همه آحاد ملت است و حالا دولت جنابعالی و کشور برای تنظیم امر یارانه دچار مشکل شده اید.

حال بررسی حساب بانکی برای مقاصد مالیاتی (مالیات مثبت و مالیات منفی که همان یارانه است، tax and transfer) را دخالت در حریم خصوصی مردم خواندن و تکرار آن، همان نگرانی را برای برخی دلسوزان مردم و کشور به وجود آورده است. زیرا از یک سو همه یقین داریم که مالیات و یارانه از جهت اقتصادی و اجتماعی نقش حیاتی در هر کشوری دارد، به ویژه در اقتصاد نفتی و شکننده ایران که اراده مقاوم سازی در حال شکل گیری است؛ و از سوی دیگر، به دلایلی که ملاحظه خواهید فرمود، استفاده از تمام اطلاعات ممکن به ویژه گردش مالی حساب بانکی افراد، برای مراجع ذیصلاح، برای گذاردن بار مالیات بر گرده ثروتمندان و انتقال یارانه ها به مردم واقعا مستضعف امری حیاتی است. در این صورت، حریم خصوصی شمردن این قلمرو (که با پشتیبانی زراندوزان حرامخوار بدان دامن زده می شود) برای دولت، این بیم را پدید می آورد که این تلقی باور شود و دولت خود شما و دولت های بعدی را در نجات کشور از چنبره فساد و پولشویی و آزاد ساختن از شر اقتصاد نقتی، با شکست مواجه سازد. بر این اساس نکات زیر تقدیم می گردد:

1. مسلما حساب بانکی افراد بخشی از اطلاعات محرمانه در حیات اجتماعی آنان است که افشای آن برای اشخاص عادی بلاشک جایز نیست. محرمانه ماندن حساب افراد، چه از نظر اعتماد به نظام بانکی و چه از حیث محافظت مشتریان در برابر رقابت های مخرب رقبای احتمالی، ضرورت تام دارد. اما نامحرم بودن اشخاص عادی در این امر، با نامحرم دانستن مراجع قانونی کاملا متفاوت است. مراجعی که برای اعمال قانون یا حفظ منافع عمومی یا منافع افراد ذیحق، محتاج اطلاعات هستند؛ مانند مراجع قضایی و مراجع مالیاتی. این حقیقت در احکام اسلام عزیز و قوانین و تجارب بشری، هر دو، به روشنی وجود دارد.

2. از نظر دین مبین اسلام وقتی دستور "خذ من اموالهم صدقه، از اموال آنان مالیات بستان" یا حکم "وفی اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم، در اموال ثروتمندان حق مشخصی برای مردم فقیر و محروم وجود داد" صادر می شود. بدیهی است که باید اموال و دارایی ها مردم توانمند بر حکومت آشکار و مشخص باشد تا بتوان بخش و سهمی از اموال را از آنان ستاند. در عین حال باید محرومان هم قابل تشخیص باشند که سهمی که متعلق به آنان است به دستشان رسانده شود. در نتیجه شارع مقدس، نه ارزیابی حکومت از میزان اموال و درآمد ثروتمندان را جز حریم خصوصی شمرده، نه تشخیص فقیر و محروم را ناممکن تلقی فرموده است یعنی هم در گرفتن مالیات و هم در پرداخت انتقالی، حکومت محرم امور مالی همه مردم و مکلف به تشخیص ثروت و درآمد اغنیا و اطمینان عقلائی از استحقاق فقیران گردیده است. گرچه در عمل در تشخیص مالیات اصلی را بر خود اظهاری می گذارد.

3. تجربه بشری نیز در این باره، در خور توجه بسیار است. با توجه به نقشی که بانک ها در پولشویی و پنهان ساختن درآمد واقعی افراد برای فرار مالیاتی می توانند بازی کنند، نزدیک به سی سال از تلاش کشورهای عضو OECD با 34 عضو (کشورهای غربی به اضافه ژاپن، شیلی، مکزیک، ترکیه و اسراییل) برای ترویج شفاف سازی اطلاعات بانکی مشتریان بین کشورهای مختلف می گذرد. این کشورها به رغم اهمیت بالایی که برای محرمانه ماندن اطلاعات بانکی افراد قائل هستند دهه های طولانی است که دسترسی به این اطلاعات را (به طور مستقیم یا غیر مستقیم) برای مراجع مالیاتی مجاز دانسته اند و از سال 1985 یعنی سی سال پیش برای شفاف سازی و تبادل اطلاعات بانکی بین دولت ها تلاش کرده اند.

این تلاش ها به تشکیل "اجلاس جهانی برای شفافیت و مبادله اطلاعات برای مقاصد مالیاتی Global Forum on Tronsparency and Exchange of Information for Tax Purposes در سال 2000 منجر شد. هدف این اجلاس تلاش برای انعقاد قرارداد و چند جانبه بین شرکت کنندگان و شکل گیری قواعدی در داخل هر کشور است که امکان مبادله اطلاعات بانکی را برای مقاصد مالیاتی بین کشورها فراهم سازد. این اجلاس برای شفافیت مالیاتی استانداردهای جهانی نیز پیشنهاد می کند. براساس قواعد حاکم بر این اجلاس تمامی اطلاعات مودیان مالیاتی، از جمله اطلاعات حساب بانکی، در صورت درخواست طرف قرارداد باید ارائه شود. این اجلاس علاوه بر کشورهای اروپایی، تا اکتبر 2012، 110 عضو دیگر نیز داشته است. همچنین 9 سازمان مالی و اقتصادی مهم به عنوان ناظر در این اجلاس شرکت می کنند. به عنوان مثال، بلژیک با 113 عضو این اجلاس برای مبادله اطلاعات بانکی و غیر بانکی در مقاصد مالیاتی پیمان بسته است. از 2006 به بعد، کشورهای OECD با کشورهای دیگر 360 قرارداد دو یا چند جانبه امضا کردند.

همین طور است در طرف پرداخت های انتقالی و یارانه های مختلفی که کشورهای عضو OECD و بسیاری از کشورهای دیگر می دهند. پوشش این یارانه ها بسیار وسیع و برای تامین حداقل استاندارد زندگی اعمال می شود. حجم این اعانات و یارانه ها، به شکل نقدی و جنسی در سال 2008، برای کل اعضای OECD 28.3 درصد تولید ناخالص آنان بود برای اجرای این برنامه ها با پرسش و بازرسی موردی، اطلاعات تمامی جزئیات دارایی، درآمد، گردش مالی بانکی، اموال دریافت کنندگان یارانه و اطلاعات مختلفی جمع آوری می شود و به هیچ وجه کسی تلقی دخالت در حریم خصوصی افراد ندارد.

4. اگر برداشت محرمانه بودن حساب های بانکی را بپذیریم، قوانین بسیار مهمی مانند قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه آن مصوب 1388 هیأت وزیران با اختیارات بسیار گسترده مسئولان ذیربط اجرایی (نه قضایی) در کسب اطلاعات بانکی و قانون مالیات های مستقیم که هم اکنون مجلس در حال بررسی و تصویب آن است اساسا قابل اجرا نیست. آن وقت تعهدات بین المللی دولت در امر مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم چه می شود؟

جناب آقای رئیس جمهور!

آن چه تقدیم شد از امور روشن در اقتصاد بخش عمومی است. اما اگر بدان ها بی توجهی شود و باور غلطی شکل بگیرد، نخواهید توانست اهداف خیرخواهانه خویش را در اعتلای اسلام و ایران، مقاوم سازی اقتصاد ملی و خدمت به مردم شریف کشور محقق فرمایید.

اسامی امضا کنندگان:

احمدی، قادری، توکلی، پورابراهیمی، تاجگردون، بحرینی،رجایی مفتح،مصباحی مقدم