اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
نامه نعمتزاده به جهانگیری درباره واگذاری معدن به همسر یکی از مدیران
اخبار اقتصادی - معدن را به خانم "س.الف" دادند؛
نامه نعمتزاده به جهانگیری درباره واگذاری معدن به همسر یکی از مدیران
به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت زاده در این نامه كه پیرو هامش اسحاق جهانگیری در خصوص انتشار خبری مبنی بر "معدن 10 میلیاردی به نام همسر مدیر دولتی و تایید وزیر" آورده است: درخواست صدور پروانه اكتشاف این معدن در مورخ 8/8/81 به نام خانم "س.الف" در سازمان صنایع و معادن وقت استان خراسان ثبت میشود كه حسب اطلاعات موجود نامبرده همسر یكی از كاركنان قراردادی طرح سنگان به نام آقای "ع .م" میباشد.
وزیر صنعت،معدن وتجارت در این نامه آورده است: در تاریخ 14/7/82 پروانه اكتشاف به نام ایشان صادر میگردد و در مورخ 14/6/83 متقاضی درخواست اكتشاف ماده دوم (سنگ آهن) را مینماید كه در تاریخ 22/6/83 مورد موافقت سازمان صنایع و معادن وقت خراسان قرار میگیرد. همچنین در تاریخ 30/9/85 گواهی كشف محدوده یاد شده با ذخیره 750 هزار تن به نام خانم س الف صادر میشود.
نعمت زاده در این نامه توضیح داده است كه : در تاریخ 28/11/85 صلح نامه انتقال گواهی كشف مذكور از خانم س الف به شركت پ ش انجام میشود و شركت مذكور تقاضای ظهرنویسی گواهی كشف و صدور پروانه بهرهبرداری بنام خود را مینماید.
در این نامه همچنین آمده است: با توجه به ادعای سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران (ایمیدرو) مبنی بر سوء استفاده همسر خانم س الف از اطلاعات موجود طرح سنگان، ظهرنویسی گواهی كشف و صدور پروانه بهره برداری بنام شركت پ م دچار مشكل میشود و مكاتبات متعدد شركت مذكور در طی پنج سال بینتیجه میماند
همچنین ، همزمان دستگاههای نظارتی و نیز اطلاعات وارد موضوع میشوند. نهایتا با شكایت اطلاعات، موضوع در مجتمع قضائی شهید قدوسی شهرستان مشهد مطرح و براساس نامه مورخ 19/2/90 بازپرس شعبه 805 مجتمع قضائی یاد شده ، سازمان استان تا تعیین تكلیف موضوع از صدور هر گونه مجوزی در محدوده مذكور منع میشود.
وزیر صنعت،معدن وتجارت در نامه خود خطاب به معاون اول توضیح داده است: بازپرس شعبه 805 مورخ 27/8/91 قرار منع تعقیب را صادر و پس از سئوال مجدد سازمان استان، مجتمع قضائی یاد شده قرار منع تعقیب را قطعیت یافته اعلام نموده و صدور هر گونه مجوز را بلامانع اعلام مینماید.
همچنین سازمان صنعت، معدن و تجارت استان براساس صلح نامه محضری، گواهی كشف را به نام شركت پ م ظهرنویسی و پروانه بهرهبرداری مورخ 26/12/91 طبق ضوابط به نام شركت مذكور صادر مینماید.
نعمت زاده توضیح داده است: متعاقب تذكر نماینده محترم شهرستانهای تایباد، تربت جام و با خرز در جلسات علنی مورخ 5/8/92 و 14/8/92 مبنی بر وجود سوء جریان در واگذاری معدن موصوف، به دلیل بررسی و شفافسازی، امر طی نامه مورخ 17/9/92 معاونت امور معادن وزارت متبوع، تا اطلاع ثانوی فعالیت در معدن مذكور متوقف و به حالت تعلیق در میآید و همزمان كم و كیف موضوع از بازرسی كل كشور استعلام میشود .
سازمان بازرسی كل كشور در پاسخ نامه مورخ 17/9/92، طی نامه ای مورخ 13/11/92 ضمن اشاره به قرار صادره شعبه 805 مجتمع قضائی شهید قدوسی مشهد اعلام مینماید كه ایمیدرو باید پس از صدور قرار موصوف دادخواست ابطال پروانه ها را به دادگاه صالحه ارائه مینمود.
وزیر صنعت،معدن وتجارت در این نامه آورده است: با پیگیری شركت پ م بهره بردار معدن، بازپرس محترم شعبه 805 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد طی نامهای در مورخ 6/2/93 به عنوان معاونت امور معادن، ضمن اشاره به این موضوع كه برابر استعلامات و تحقیقات معموله وقوع بزهی احراز نگردیده، قرار منع تعقیب صادره را قطعیت یافته اعلام نموده و توقف عملیات معدنی را منوط به صدور حكم قضائی دانسته و توقف عملیات با دستور معاون امور معادن را فاقد وجاهت قانونی میداند.
نعمت زاده اعلام می كند : نهایتا موضوع در جلسه مورخ 5/3/93 شورایعالی معادن مطرح گردیده و مقرر میشود تا تعیین تكلیف نهائی موضوع از طریق مراجع قضائی توسط ایمیدرو، ادامه روند بهره برداری معدن یاد شده با رعایت مقررات ذیربط به حالت عادی در آمده و دارنده پروانه بهرهبرداری به فعالیت خود ادامه دهد و رأی شورا طی نامه ای در مورخ 4/5/93 به استان ابلاغ گردید.
وزیر صنعت ،معدن وتجارت به جهانگیری اعلام می نماید: همزمان ایمیدرو مكلف گردید كه برای احقاق حق و حقوق خود از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.
وزیر صنعت،معدن وتجارت در پایان نامه به معاون اول رئیس جمهور تصریح می نماید : همانگونه كه ملاحظه میفرمایید كه صدور پروانه بهرهبرداری هیچ ارتباطی به دولت جدید نداشته و قبلا اتفاق افتاده است و اقدامات حقوقی لازم جهت احقاق حق و حقوق احتمالی دولت در دست انجام میباشد.
دستور جهانگیری درباره یک تخلف
به گزارش مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور پس از اطلاع از موضوع یاد شده، در پی نوشتی به رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تاكید كرد: «موضوع بسیار مهمی است، با دقت و سرعت پیگیری و در صورت صحت مطلب، ضمن ارجاع پرونده به قوه قضائیه، نتیجه گزارش شود.»
معاون اول رییس جمهور در این پی نوشت همچنین خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت بر ضرورت همكاری آن وزارتخانه برای پیگیری موضوع تاكید كرد.
معدن 10 میلیاردی آهن به نام همسر یکی از مدیران
پیش از این غلامرضا اسدالهی در گفتگو با مهر از تهیه طرحی برای تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری معادن و صدور پروانه های بهره برداری و اکتشاف خبر داد و گفت: برخی معادن دولتی به نام مدیران و خانواده هایشان شده است که این تخلفات در دولت گذشته و دولت فعلی ادامه دارد.
وی افزود: تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری معادن و صدور پروانه های بهره برداری و اکتشاف در دستور کار نمایندگان قرار دارد.
نماینده مردم تایباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متاسفانه زد و بند هایی در واگذاری معادن وجود دارد که علی رغم پیگیری ها و تذکرات در دولت قبل و دولت فعلی ای همچنان این روند ادامه دارد.
وی افزود: مدیرانی که وظیفه شان حفاظت از بیت المال است بعضی از معادن را که باید به نام دولت ثبت می کردند به نام خود و خانواده هایشان ثبت کردند و به عبارت دیگر معادن دولتی به نام برخی مدیران و خانواده هایشان شده است.
عضو کمیسیون برنامه گفت:در دولت جدید شخصی یکی از معادن با ارزش آهن را به نام همسرش کرده، گزارش این اقدام غیر قانونی به وزیر صنعت، معدن و تجارت داده شده است نعمت زاده و معاونش معتقدند که این شخص اقدام غیر قانونی انجام داده است اما متاسفانه برای این معدن از سوی وزارتخانه پروانه بهره برداری فعالیت صادر شده است.
اسدالهی اظهار داشت: این معدن بیش از 10 میلیارد تومان ارزش دارد،این مشکلات در همه شهرستان هایی که دارای معادن هستند وجود دارد.
جزئیات نحوه واگذاری معدن به یکی از مدیران
همچنین جعفر سرقینی در حاشیه نشست خبری وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص معدن واگذار شده به همسر یکی از مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 81 گفت: طی 9 ماه گذشته، 150 پروانه معدنی به دلیل تعطیلی یا تخلف از قانون معادن، تعلیق شده اند، این در حالی است که لزوما تمام این پروانه ها، واگذاری های متخلفانه نبوده اند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: برخی از این معادن از قانون معادن تخلف داشته اند و تعداد معادنی که واگذاری های غیرقانونی داشته اند، از تعداد انگشتان دست کمتر بوده اما عمده تخلفات مرتبط با تخطی از قانون معادن است.
وی در تشریح نحوه واگذاری معدن به همسر یکی از مدیران این بخش گفت: شخصی در سال 81 تقاضای پروانه اکتشاف می کند در حالی که همسر وی، یکی از کارمندان قراردادی طرح سنگان بوده، این در شرایطی است که در قانون معادن تاکید شده که کارکنان رسمی و وابستگان آنها نمیتوانند در فعالیتهای معدنی شرکت کنند.
سرقینی گفت: به دلیل اینکه وی کارمند رسمی نبوده است، همسرش درخواست کرده و این تقاضا در سال 81 پذیرفته شده است، ضمن اینکه در سال 85 هم گواهی کشف صادر شده اما به دلیل شکایت ایمیدرو مبنی بر اینکه از اطلاعات این سازمان سوءاستفاده شده است، سازمان بازرسی و اطلاعات استان وارد عمل شده و پس از بررسی اعلام کردند که کار قانونی بوده است.
وی ادامه داد: در اصلاحیه قانون معادن در سال 90 گفته شده است که کلیه کارکنان وزارت صنعت و سازمان های تابعه اعم از رسمی و قراردادی نمی توانند در فعالیت های معدن سهیم باشند اما به هرحال در سال 91 با رای دادگاه پروانه بهره برداری شرکت نیز صادر شده است.
به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، در سال 92 نماینده نزد وزیر آمده و گفته که این پروانه به ناحق صادر شده است و بنابراین، وزیر دستور داده که فعالیت معدن متوقف شود تا بررسی های لازم صورت گیرد.
وی اظهار داشت: 8 ماه فعالیت معدن متوقف شده اما بعد از آن دادگاه رای بر علیه بنده داده و از من شکایت کرده است که نمی توانم جلوی توقف کار معدن را بگیرم، بنابراین اگر شکایتی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد، باید مجدد اعلام شود، بنابراین محمدرضا نعمت زاده دستور داده است که ایمیدرو مجددا شکایت کند.
در همین راستا وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در نشست خبری خود گفت: متاسفانه در برخی اخبار منتشر شده اعلام نشده که معدن در سال 81 واگذار شده بود.
وی افزود: علیرغم اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت جلوی این کار غیرقانونی را گرفته اما از معاون بنده شکایت شده است و هم اکنون ما نیز در قالب سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی(ایمیدرو) مجدد شکایت خود را طرح کرده ایم و کار ادامه دارد.
اخبار اقتصادی - مهر
ویدیو مرتبط :
نعمت زاده: نامه به رئیس جمهور گزارشی درباره بازار سرمای
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
واکنش نعمت زاده به واگذاری معدن 10 میلیاردی به همسر یک مدیردولتی
اخبار اقتصادی - واکنش نعمت زاده به واگذاری معدن 10 میلیاردی به همسر یک مدیردولتی: پروانه سال 81 صادر شده بودکه لغوشد
محمدرضا نعمت زاده امروز در نشست خبری به مناسبت هفته دولت با انتقاد از نحوه اطلاع رسانی یکی از خبرگزاریها درباره پروانه معدنی که به نام همسر یکی از افراد با نفوذ صادر شده است گفت: این قضیه مربوط به سال 1381 میشود رسانهها باید اطلاعات درست را به مردم منتقل کنند بنده و آقای سرقینی معاونت امور معدنی وزارت صنعت جلوی این کار را گرفتیم و چند بار نیز کار به دادگاه کشیده است.
او با بیان اینکه این تخلف مربوط به امروز نبوده و متعلق به گذشته است گفت: برخی رسانهها به گونهای اطلاع رسانی می کنند که اگر کسی در مناطق روستایی یا دور افتاده این اخبار را بخوانند با خود می گویند ما به کسانی رای دادیم که امروز چنین کارهایی میکنند.
او گفت: پروانه معدنی که به نام همسر این فرد با نفوذ صادر شده بود لغو شده و این فرد با جنجال سازی علیه آقای سرقینی شکایت کرده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ما تلاش کردیم مسیر شکایت را عوض کنیم، گفت: در حال حاضر ایمیدرو مورد شکایت واقع شده است و این فرد همچنان در تلاش است تا پروانه لغو شده را به دست آورد.
نعمت زاده همچنین در آغاز نشست خبری خود با بیان خاطرهای از انفجار دفتر نخست وزیری گفت: بنده در همان ساختمان محل انفجار شاهد عینی ماجرا بودم و متاسفانه به دلیل شدت انفجار و آتش سوزی تلاش های ما برای نجات افراد داخل جلسه محل انفجار بی نتیجه ماند هر چند، چند نفر را از محل انفجار بیرون کشیدیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به عملکرد یک ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت از شروع به کار دولت تدبیر و امید گفت: بنا به گزارش مرکز آمار اشتغال در بخش صنعت و معدن رشد منفی 36 درصد در سال 1391 داشته و رشد کل بخش صنعت و معدن نیز منفی 12.5 درصد بوده و رشد سرمایهگذاری نیز منفی 22 درصد بود.
او ادامه داد: ما در این شرایط کار را شروع کردیم و حمایت مردم و دست اندرکاران برای ما ارزشمند بود و اولین کاری که باید انجام میشد تلطیف فضای کشور بود.
نعمت زاده ادامه داد: کاهش سرمایهگذاری، کاهش تولید و کاهش نیروی انسانی و مهمترین از آن تورم بالای 40 درصد باعث شده بود کسی سرمایهگذاری نکند و خود به خود سرمایهها به سمت ارز و یا سرمایهگذاری در خارج از کشور سوق داده شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با حمایت رییس جمهور و مسوولان در شاخه صنعت و معدن توانستیم ثبات نسبی را به وجود آورده و امید نسبت به آینده را تقویت بخشیم.
او گفت: 35 بند مصوبه دولت در جهت رفع موانع تولید گرفتیم که البته درخواست ما بیش از 60 مورد بود و توانستیم با گرفتن این مصوبهها اقداماتی در این راستا انجام دهیم و اصلاح مقررات و دستورالعملها نیز یکی از اقدامات مهم ما بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بانکها مکلف شدهاند حداقل 60 درصد کل تسهیلات پرداختی خود را به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صنعتی اختصاص دهند.
او با اشاره به اینکه به خاطر عدم کفایت سرمایه، تولید با کاهش مواجه شده است، گفت: افزایش تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی منجر به رونق تولید و صادرات خواهد شد.
او با اشاره به اینکه از ایران خودرو و سایپا خواستیم تا 2200 میلیارد تومان از اموال خود را فروخته و تبدیل به پول کند، گفت: با تزریق این پول به شرکتهای قطعهسازی در این بخش نیز شاهد رشد بودهایم، همچنین ایران خودرو را موظف کرده بودیم باقیمانده سهام خود را در بانک پارسیان بفروشد که این کار به دلیل شرایط رکودی بورس فعلا انجام نشده است، اما غیر از سهام بانک پارسیان، ایران خودرو بقیه اموال خود را فروخته است که قطعهسازان از این وضعیت راضی هستند.
نعمتزاده با بیان اینکه 80 درصد از پهنههای معدنی کشور آزاد شده است، گفت: از ایمیدرو نیز خواستیم تا 200 هزار کیلومترمربع کار اکتشافی را در شرق و مرکز شهر انجام دهد. 10 روز پیش نیز ابلاغ کردیم تا بخشی از استان اردبیل که دست نخورده باقی مانده بود مورد اکتشاف معدنی قرار گیرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به سهم یک درصدی بخش معدن از تولید ناخالص داخلی کشور گفت: این رقم طی پنج سال آینده باید سه برابر شود.
او گفت: در این مدت 150 فقره پروانه بهرهبرداری از معادن را که به ناحق صادر شده بود لغو کردیم که در دو مورد علیه ما شکایت شده بود، عدهای محدودههای معدنی را گرفته و هیچ کاری نمیکنند و معادن کشور را معطل نگه داشتهاند. مسلما وقتی با این افراد برخورد میکنیم آنها نیز علیه ما جوسازی میکنند.
نعمتزاده با اشاره به اینکه برنامه تولید خودروی کشور تا 1404 به تصویب رسیده و تا آن زمان تولید خودرو باید به سه میلیون دستگاه برسد، گفت: رییس جمهوری در روز صنعت و معدن تاکید کرد که تمامی بخشهای کشور باید صنعتی شوند. ما برای خروج از جهان سوم مجبور به صنعتیشدن هستیم.
او همچنین از افزایش آگهیهای شرکتهای صنعتی داخلی در صداوسیما خبر داد و گفت: از تولیدکنندگان خواستیم برای فروش بیشتر میزان تبلیغات خود را به صداوسیما افزایش دهند.
اخبار اقتصادی - ایسنا