نامه لاریجانی به احمدی‌نژاد/مصوبه جنجالی نیروهای شرکتی رسما لغو شد

مصوبه جنجالی نیروهای شرکتی رسما لغو شد

رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس جمهوری مصوبه جنجالی ساماندهی نیروهای شرکتی شاغل در زیرمجموعه‌های دولتی را لغو کرد.

 

به گزارش خبرنگار مهر، در نامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری آمده است: بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 21347/ت7643 هـ مورخ 1/11/1390؛ موضوع: "تکلیف دستگاه‌‌های اجرایی به فسخ قراردادهای منعقده با شرکت‌های پیمانکاری برای تامین نیروی انسانی"، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی "هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین" و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به "قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی" و ماده 10 آیین نامه اجرایی آن ، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی الاثر خواهد بود.

 

" 1- نظر به مواد (13، 17، 22، 24) و بند 9 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب 1386- و مواد 46 و 47 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1384- تنفیذی در صدر ماده 224 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- 1389- بر ضرورت شناسایی و واگذاری وظایف، امور و فعالیت‌های قابل واگذاری دستگاه‌های اجرایی به شهرداری‌ها و بخش‌ غیردولتی با هدف رهاسازی دولت از تصدی‌های غیرضرور و مکلف بودن دستگاه های اجرایی به "خرید خدمات از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی" و با عنایت به ماده 18 همین قانون که مقرر می‌دارد: "کارمندان بخش‌های غیردولتی که براساس احکام پیش بینی شده در این قانون، تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری که حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد را عهده دار می‌باشند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی می‌گردند. دستگاه های اجرایی هیچگونه تعهد و یا مسئولیتی در قبال این کارمندان ندارند."، علیهذا بند 1 مصوبه ناظر به الزام کلیه دستگاه‌های اجرایی به فسخ قراردادهای منعقده با شرکت های پیمانکاری، از حیث اطلاق و تعمیم و تسری یافتن آثار ناشی از فسخ به قراردادهای مربوط به آن بخش از کارکنانی که عهده دار انجام فعالیت‌های موضوع قرارداد به شرح مندرج در اجزاء "الف" و "ب" بند 1 تصویب نامه می‌باشند، مغایر قانون است.

 

2- صدر بند 2 تصویب نامه ناظر به ممنوعیت انعقاد قرارداد تامین نیروی انسانی با شرکت های پیمانکاری و همچنین بند 6مصوبه ناظر به الزام شرکت‌های احصا شده به فسخ قراردادهای ییمانکاری برای تامین نیروی انسانی، از حیث اطلاق عبارت و مبنیاً بر مغایرت‌های اعلامی در فوق، مغایر قانون است.

3- به موجب ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری: "کلیه دستگاه های اجرایی به استثنای نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمان‌هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی که با تعریف مذکور در ماده 3 تطبیق دارند، اعضای هیات علمی و قضات، هیات‌های مستشاری دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون می‌شوند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می‌شود."، علیهذا صدر بند 1 مصوبه که بدون هرگونه استثناء دستگاه‌های اجرایی و نهادها و نیروهای مستثنی شده از شمول قانون را مشمول و مکلف به فسخ قراردادهای منعقده با شرکت های پیمانکاری می‌نماید، علاوه بر اطلاق عبارت، نیز از حیث مخل بودن با وظایف و اختیارات قانونی دستگاه های مستثنی شده از شمول قانون، مغایر قانون است.

4- ذیل جز "الف" بند 1 مصوبه که مقرر می‌دارد: "تعداد کارکنان موضوع این بند به سقف پست‌های سازمانی مصوب دستگاه‌های اجرایی اضافه می‌شود" ، اطلاق عبارت مذکور از حیث مقید نشدن "به سقف پست‌های سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی براساس قانون کار" مصرح در ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر قانون است.

 

5- ذیل جز "ب" بند 1 مصوبه راجع به کارکنان شاغل در مشاغل پشتیبانی، که دستگاه های اجرایی مکلف می‌گردند تا با آنان : "... به صورت قرارداد کار مشخص (معین) تمدید قرارداد نمایند" از حیث مقید نشدن به سقف "تا 10 درصد پست‌های سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب" مصرح در تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری، مغایر قانون است، مضافاً اینکه تعیین شرایط احراز توسط معاونت به صورت مطلق و بدون تصریح به ضرورت رعایت بند "و" و تبصره 5 ماده 42 همین قانون، نیز مغایر قانون می‌باشد.

 

6- الزام شرکت‌های شمارش شده در قسمت اخیر بند 6 مصوبه، به تمدید قرارداد "با نیروهای شرکتی موجود"، از حیث اطلاق و مقید نبودن تعداد نیروهای به نصاب‌های مندرج در تبصره ماده 32 و ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری، مبنیاً بر ایرادهای فوق‌الذکر، مغایر قانون است.

 

7- جز "الف" بند 6 مصوبه، ناظر به تمدید قرارداد با نیروهای شاغل در مشاغل تخصصی، از حیث اطلاع و مقید نبودن تعداد نیروها به سقف پست‌های سازمانی مصوب و تا سقف 10 درصد پست‌های سازمانی مصوب، ‌حسب مورد، مغایر تبصره ماده 32 و ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری است."

به گزارش مهر، تصویر ابلاغیه دولت درباره نیروهای شرکتی که مجلس غیرقانونی شناخته شده، به شرح ذیل است:

 

تصویر مصوبه دولت که لغو شد

 

 

 

 

ویدیو مرتبط :
درخواست ابطال لغو مصوبه جنجالی بانک ملی

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

شروط دولت برای لغو مصوبه جنجالی نیروهای شرکتی/ نامه بداغی به مشایی

شروط دولت برای لغو مصوبه جنجالی نیروهای شرکتی/ نامه بداغی به مشایی

خبرگزاری مهر-گروه اقتصادی: 4 روز پس از ابلاغیه رئیس مجلس به رئیس جمهور مبنی بر لغو مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی به دلیل وجود 7 مغایرت قانونی، معاون حقوقی رئیس جمهور لغو این مصوبه را مشروط به ایراد رسمی رئیس مجلس و یا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، چند ماه پس از صدور ابلاغیه اول بهمن ماه 90 هیئت وزیران در مورد ساماندهی نیروهای شرکتی و در جریان افتادن پرونده مربوط به نیروهای شاغل این بخش در مجلس، هیئت تطبیق مقررات با قوانین مجلس در دو مرحله نسبت به اعلام 7 ایراد در مصوبه هیئت وزیران اقدام کرد.

در مرحله اول که منجر به صدور رای مقدماتی در اینباره شد، هیئت تطبیق مقررات و قوانین مجلس با بیان اشکالاتی مانند دخالت دولت در امورات بخش خصوصی رای مقدماتی لغو مصوبه هیئت وزیران را ارائه کرده بود.

پس از آن زمانی برای دولت جهت پاسخگویی به ابهامات و مسائل مطرح شده از سوی مجلس تعیین شده بود که البته به گفته مقامات کارفرمایی فعال در حوزه خدمات، برخی رایزنی ها و نشست ها هم بین کارفرمایان و دولت و هم بین دولت و مجلس در این باره صورت گرفت.

البته طبق گفته ها دولت در مذاکراتی که با مجلس داشت نتوانست نمایندگان را بر درستی مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی قانع کند و در نهایت پس از آغاز به کار مجلس نهم، علی لاریجانی رئیس مجلس لغو این مصوبه جنجالی هیئت وزیران را رسما به محمود احمدی نژاد؛ رئیس جمهوری اعلام کرد.

هرچند در ابلاغیه رئیس مجلس که در 31 خردادماه سال جاری صورت گرفته بود، یک هفته نیز زمان برای دولت جهت هرگونه اظهارنظر و یا احتمالا اصلاح ایرادات مطرح شده مجلس درنظر گرفته شده بود، اما در بخش دیگری از ابلاغیه نیز به صراحت اعلام شده بود که در صورت اتمام یک هفته مهلت مجلس، آن بخش‌هایی از مصوبه هیئت وزیران که مورد ایراد مجلس قرار گرفته است، به خودی خود لغو و فاقد وجاهت تلقی می شود.

 

 

تصویر ابلاغیه رئیس مجلس به رئیس جمهور در 31 خرداد ماه91

 

هرچند هرگز هیچ یک از کارشناسان بازار کار، نمایندگان مجلس و صاحبنظران فعال در بخش اشتغال طرح دولت در ساماندهی نیروهای شرکتی و بهبود وضعیت قراردادهای کاری را ناکارآمد نخواندند و همواره بر تلاش دولت در زمینه سر و سامان دادن به بخشی از نیروی کار شاغل کشور که در این حوزه فعال هستند، تاکید کردند؛ اما متاسفانه صدور بخشنامه ها، اظهارنظرها و ابلاغیه های متعدد، همچنین آماده نبودن بستر لازم و تفاسیر مختلف دستگاه های زیرمجموعه دولت از چگونگی اجرای طرح مورد نظر دولت، در نهایت باعث خروج طرح از هدف اولیه و نارضایتی بخشی از شاغلان در این حوزه شد.

برگزاری آزمون و گزینش نیروهایی که سالیان متمادی در بنگاه های دولتی تحت عنوان نیروی شرکتی فعالیت داشتند و حالا باید با نظر دولت وضعیت بهتری پیدا می کردند در کنار سر باز زدن برخی دستگاه از اجرای برنامه دولت و همچنین بروز تعدیل و ریزش نیروی کار پس از اجرای طرح ساماندهی در برخی دیگر از دستگاه ها و یا تعیین شروط اجباری مانند تغییر قرارداد به شرط ترک پایتخت و از این دست مسائل که به هیچ وجه در مصوبه هیئت وزیران وجود نداشت، باعث ایجاد یک کلاف سردرگم در ساماندهی قراردادهای نیروهای شرکتی و بروز ابهامات فراوان شد.

 

اعمال سلیقه های گوناگون

آخرین نامه نگاری کارفرمایان خدماتی کشور با دولت در 11 اردیبهشت ماه سال جاری صورت گرفت که طی آن خواسته شده بود تا تکلیف ادامه فعالیت شرکتهای بخش خصوصی فعال در این حوزه، همچنین تفکیک مشاغل حجمی و مشاغل مدنظر دولت در طرح ساماندهی مشخص شود.

این در حالی است که پاسخ به این درخواست در تاریخ چهارم تیرماه جاری داده شده است، یعنی چهار روز بعد از لغو مصوبه نیروهای شرکتی توسط رئیس مجلس (31 خردادماه). این نامه به گونه‌ای نگارش شده است که گویا رئیس مجلس هیچ نامه ای دراین باره نداشته است:"مصوبه تا زمانی که از سوی رئیس مجلس مورد ایراد رسمی قرار نگیرد و یا از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال نشود؛ لازم الاجرا است."

 

 

تصویر نامه جدید معاون حقوقی رئیس جمهور به رئیس دفتر رئیس جمهور

در پاسخ معاون حقوقی رئیس جمهور به درخواست بخش خصوصی- 4 روز پس از ابلاغیه رئیس مجلس- که خطاب به اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهوری نوشته شده، آمده است: بااحترام، بازگشت به نامه شماره 22448 مورخ 1391.02.11 در خصوص نامه کانون انجمن های صنفی کارفرمایان شرکت های خدماتی پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور راجع به اشکال ها و مغایرت های قانونی مصوبه شماره 213471/47463 ت مورخ 1390.11.01هیئت وزیران اعلام می دارد:

مصوبه فوق به استناد اصل یکصد و سی و هشت قانون اساسی در جهت ساماندهی به وضعیت قراردادها در چارچوب قانون کار و قانون مدیریت خدمات کشوری تنظیم گردیده است و تا زمانی که مورد ایراد رسمی از سوی رئیس محترم مجلس قرار نگرفته و یا از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال نگردیده، لازم الاجرا می باشد. لازم به ذکر است شکایت از مصوبه فوق دقیقا با مضمون نامه شماره 462/ک/90 مورخ 1390.11.24 توسط انجمن مذکور در دیوان عدالت اداری بعمل آمده و در حال رسیدگی است و ایراد مقدماتی هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین نیز نسبت به مصوبه یاد شده به شرح نامه پیوست واصل شده است."/مهر