نامه رئیس جمهور مصداق فهم ناصحیح قانون است/ برخلاف میل باطنی ام به زودی پاسخ می‌دهم

آیت الله آملی لاریجانی:

نامه رئیس جمهور مصداق فهم ناصحیح قانون است/ برخلاف میل باطنی ام به زودی پاسخ می‌دهم

جمله‌ها و کلمات ایشان (احمدی نژاد) دستمایه رسانه‌های غربی شده و حال می‌پرسند و ادعا می‌کنند که ببینید در زندان‌های ایران چه خبر است که رئیس‌جمهور هم نمی‌تواند از آن بازدید کند، در حالی‌که اینجانب با قاطعیت اعلام می‌کنم که در زندان‌های ایران قوانین به نحو کامل اجرا می‌شود.

رئیس قوه قضائیه نامه اخیر رئیس‌جمهور را مصداقی از برداشت و فهم ناصحیح از قانون دانست و گفت: اگر ادعا شود که رئیس‌جمهور حق دارد بدون هماهنگی و اجازه دستگاه قضایی به زندان‌ها سر بزند این خلاف قانون اساسی است.

 

 

به گزارش عصرایران به نقل از روابط عمومی قوه قضائیه، آیت‌الله آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی با اشاره به این‌که به ادعای صیانت از حقوق اساسی ملت نمی‌توان به حدود و ثغور قانونی قوای دیگر تعرض و موجب اختلافات شد، گفت:‌ این جانب به مصلحت نمی‌دانم که اینگونه نامه‌نگاری‌ها علنی باشد؛ جلسه سران قوا به منظور بررسی و حل و فصل همین مسائل است که در مواردی هم مطالب جدی در آن مطرح شده است و اشاره به حقوق اساسی ملت بهانه‌ای برای علنی شدن این مسائل نیست.

برخلاف میل باطنی‌ام به زودی پاسخ می دهم

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر این‌که «برخلاف میل باطنی‌ام بزودی پاسخ حقوقی و مستدل به دعاوی مطرح‌شده در نامه اخیر رئیس‌جمهور خواهم داد» ریشه اصلی نامه اخیر را فهم نادرست  از حدود اختیارات قانونی روسای قوا دانست و افزود: اگر موارد مطرح‌شده در این نامه که برداشتی نادرست از وظایف روسای قوای سه‌گانه و حدود و ثغور وظایف است، پاسخ داده نشود ممکن است برخی ذهن‌ها گمان کنند که موارد مطرح شده منطبق با قانون است. 

رئیس دستگاه قضا شورای نگهبان را مرجع قانونی برای تفسیر قانون اساسی دانست و با تاکید بر این‌که «اگر هرکدام از مسئولان در کارها و برنامه‌ها و گفتار خود خلوص نیت داشته باشند بسیاری از مشکلات قابل حل است» اظهار کرد: قانون اساسی خط‌کشی روشنی برای چگونگی حل اختلاف میان سران قوا دارد و تفسیر قانون اساسی نیز با شورای نگهبان است.

آیت‌الله آملی لاریجانی تصریح کرد: تقریبا تمام آنچه را که در این نامه به قوه قضاییه نسبت داده شده، خلاف می‌دانم و اعلام می کنم این تصور که رئیس‌جمهور نظارت بر دیگر قوا را حق خود بداند تصور کاملا باطلی است. 

آیت‌الله آملی لاریجانی با بیان مستندات قانونی در تفسیر اصل 113 قانون اساسی گفت: شورای نگهبان در آخرین نظریه تفسیری خود تصریح کرده است که اصل 113 قانون اساسی به معنای نظارت رئیس جمهور بر سایر قوا نیست و در بند دوم آن تصریح شده است که شما در حیطه مسئولیت‌ها و وظایف و کیفیت اعمال وظایف از سوی مسئولان قوا، حق دخالت ندارید.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: قوه قضاییه و هرکدام از سازمان‌های زیرمجموعه آن از جمله سازمان زندان‌ها برحسب قانون اساسی و یا قوانین عادی وظایفی مشخص و روشن دارند و اجرا و مدیریت عالی آنها برحسب اصل 157 قانون اساسی با رئیس قوه قضاییه است. 

نامه اخیر رئیس‌جمهور مصداقی از برداشت و فهم ناصحیح از قانون است 

آیت‌الله آملی لاریجانی نامه اخیر رئیس‌جمهور را مصداقی از برداشت و فهم ناصحیح از قانون دانست و گفت: اگر ادعا شود که رئیس‌جمهور حق دارد بدون هماهنگی و اجازه دستگاه قضایی به زندان‌ها سر بزند این خلاف قانون اساسی است. رئیس دستگاه قضا تمام مسئولان را به صیانت از قانون اساسی و پایبندی به آن دعوت کرد و با تاکید بر این‌که اختلاف نظر پیش آمده نه بر سر سازمان زندان‌ها که درباره حد و مرز وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور است اعلام کرد:‌ امیدوارم تمام مسئولان کشور پایبند به قانون اساسی و اجرای دقیق آن باشند. 

آیت‌الله آملی لاریجانی به درخواست رئیس‌جمهور مبنی بر بازدید از زندان اوین و ادعای مربوط به مخالفت قوه قضاییه با این درخواست اشاره و تاکید کرد: ما هیچگاه نگفته‌ایم که رئیس‌جمهور نمی‌تواند به زندان‌ها سر بزند بلکه پاسخ ما این بود که به دلیل وجود پاره‌ای اوهام و شبهات و شائبه‌ها که ممکن است در ذهن مردم پیش آید به مصلحت نیست که در حال حاضر این دیدار انجام شود و هرگاه قوه قضاییه مصلحت دانست هماهنگی‌های لازم برای این دیدار را انجام می‌دهد. 

رئیس قوه قضاییه از بازدید دوره‌ای و مستمر مسئولان از زندان‌های سراسر کشور از جمله بازدید چندین نفر از وزرا، استانداران و فرمانداران سراسر کشور، نمایندگان مجلس و ائمه جمعه و حتی ده‌ها هیات از کشورهای خارجی و سازمان‌های بین‌المللی خبر داد و با اعلام این موضوع که قوه قضاییه در "اصل بازدید "از زندان‌ها مشکل و حساسیتی ندارد، گفت:‌ اینجانب به عنوان رئیس قوه قضاییه پیش از این و در جلساتی که مربوط به بررسی مشکلات و بودجه و امکانات زندان‌های کشور بود اعلام کردم که اگر مسئولان دولت مشکلات قوه قضاییه و بویژه سازمان زندان‌ها را قبول ندارند، خودشان بیایند و از زندان‌ها بازدید کنند و برحسب این نظر هم تاکنون تعدادی از وزرا و سایر مسئولان از زندان‌های مختلف بازدید کرده‌اند و حال چگونه می‌توان پذیرفت که قوه قضاییه مخالف دیدار رئیس‌جمهور از زندان‌ها است. 

رئیس‌جمهور نباید گمان کند که حق الزام نسبت به سایر قوا را دارد 

رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: رئیس‌جمهور نباید گمان کند که حق الزام نسبت به سایر قوا را دارد، یا تصور نماید که می‌تواند بدون اذن قوه قضاییه از دادگاه‌ها و زندان‌ها بازدید کند. آیت‌الله آملی لاریجانی نامه اخیر رئیس‌جمهور را دستمایه و خوراک خبری رسانه‌های ضدانقلاب و دشمنان نظام توصیف کرد و افزود: جمله‌ها و کلمات ایشان دستمایه رسانه‌های غربی شده و حال می‌پرسند و ادعا می‌کنند که ببینید در زندان‌های ایران چه خبر است که رئیس‌جمهور هم نمی‌تواند از آن بازدید کند، در حالی‌که اینجانب با قاطعیت اعلام می‌کنم که در زندان‌های ایران قوانین به نحو کامل اجرا می‌شود. 

به هیچ وجه بدون هماهنگی اجازه بازدید از زندان اوین داده نخواهد شد 

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: باتوجه به نامه اخیر و شرایط پیش آمده به هیچ وجه بدون هماهنگی اجازه بازدید از زندان اوین داده نخواهد شد. رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به مسائل و مشکلات اقتصادی و نابسامانی‌های بازار ارز اشاره کرد و از مسئولان اجرایی خواست تمام تلاش خود را به حل و فصل مشکلات مردم معطوف کنند. آیت‌الله آملی لاریجانی گفت: مسئولان اجرایی کشور به تمام معنا مسئول و موظف هستند که وضع مالی کشور و بازار را مدیریت و از اتخاذ سیاست‌هایی که موجب بروز مشکلات شود، پرهیز کنند. 

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: در کنار دستگاه اجرایی قوه قضاییه نیز به صورت قاطع با اخلالگران امور اقتصادی برخورد خواهد کرد اما سهم دستگاه قضایی در این زمینه محدود است و دولت باید با سیاست‌های ثابت و معقول، بازار اقتصادی و ارزی را مدیریت کند. 

تبریک عید قربان

رئیس قوه قضاییه در ابتدای سخنان خود با تبریک فراررسیدن روز عرفه و عید قربان،‌ این ایام را موجب برکت و فرصتی برای قرب الهی دانست و ابراز امیدواری کرد: تمام مومنان از این ایام پربرکت بخوبی استفاده کنند. آیت‌الله آملی لاریجانی شب و روز عرفه و نیز عید قربان را فرصتی مناسب برای استجابت دعا و قرار گرفتن در صراط مستقیم الهی توصیف کرد و گفت:‌ برحسب روایات متعدد خداوند متعال در روز عرفه هیچ درخواستی را از بندگان خود رد نمی‌کند و ان‌شاءا... تمام مومنان از این فرصت مناسب بخوبی استفاده می‌کنند. 

رئیس قوه قضاییه افزود: دعا و درخواست بندگان از خداوند متعال از مهم‌ترین راه‌های عبودیت و قرار گرفتن در صراط مستقیم است. آیت‌الله آملی لاریجانی با اشاره به این‌که در این ایام پربرکت مومنان در حق برادران دینی خود دعا کنند، تصریح کرد:‌ دعا کردن در حق برادر دینی بسیار تاکید شده است و در روایات آمده است که اگر برای دیگری دعا کنید صدهزار برابر بیشتر نصیب خودتان خواهد شد و دعا برای دیگران به استجابت نزدیک‌تر است. 

در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی، آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات به تصویب نهایی رسید. این گزارش حاکی است این آیین‌نامه در 5 فصل، 53 ماده و 7 تبصره بررسی و به تصویب مسئولان عالی قضایی رسید./عصرایران

 

ویدیو مرتبط :
نامه دانش آموز اصفهانی به رئیس جمهور و پاسخ روحانی

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

توکلی در نامه به احمدی نژاد: اظهار نظر رئیس جمهور درباره قانون بودجه فرافکنی ناحق است

نامه جدید احمد توکلی به رئیس جمهور

ادعای استحاله از جهت کیفی نیز نادرست است. تغییرات مهمی در کمیسیون و صحن مجلس صورت گرفته تا قانون اساسی، قانون برنامه پنجم، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، قانون برنامه و بودجه، قانون محاسبات عمومی و ... که مکرراً در لایحه دولت نادیده گرفته شده بود،رعایت شود و وضع تا اندازه‌ای اصلاح گردد.این لایحه بودجه بود که در موارد متعدد مغایر قانون اساسی و قوانین دائمی بود. بنابراین ادعای بعدی شما نیز خلاف واقعیت است، چرا که روشن است مصوبه مجلس چون به تایید شورای نگهبان رسیده نمی‌تواند مغایر قانون اساسی باشد.

 

رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات رئیس جمهور مبنی بر استحاله شدن لایحه بودجه 91 توسط مجلس، با رد این ادعا به رئیس جمهور یادآور شد که مجلس با تغییرات مهم در لایحه بودجه قوانینی که دولت مکررا نادیده گرفته بود را اصلاح کرد.

به گزارش مهر، احمد توکلی نماینده تهران و رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در واکنش به ابلاغیه قانون بودجه 91 توسط رئیس جمهور که در آن قانون بودجه را استحاله شده و طرح نمایندگان خوانده بود نامه ای به احمدی نژاد نوشت.

متن این نامه به شرح زیر است:

 

برادر ارجمند جناب آقای دکتر احمدی نژاد

رئیس جمهور محترم

سلام علیکم؛

جنابعالی وقتی پس از سه روز تاخیر قانون بودجه را برای اجرا در اختیار مسئولان قرار دادید، در نامه به معاون خویش آورده‌اید:

«لازم به یادآوری است که تغییرات وسیعی که از سوی مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه به عمل آمده است، موجب استحاله آن شده و عملا لایحه مذکور به طرح نمایندگان تبدیل گردیده است با توجه به مخالفت بندهایی از آن قانون با قانون اساسی، وجود تبعیض، اثر تورم‌زا و فزاینده معوقات بانکی در برخی از مفاد قانون مذکور و جهت گیری ایجاد محدودیت برای دولت و مخالفت با قوانین دایمی، لازم است تدبیر کافی در اجرا لحاظ تا از بروز مشکلات و آسیب به اقتصاد کشور اجتناب شود».

به دلایل زیر تاخیر و اظهار نظر مذکور بر خلاف قانون اساسی و قوانین عادی، نادرست و فرافکنی ناحق است:

 

1. اصل یکصدو بیست و سوم مقرر می‌دارد «رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی، امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.»

قانون بودجه را در 31/2/91 رئیس مجلس به شما ابلاغ کرد. چون اجازه قانونی و دخل و خرج دولت تنها تا پایان روز 31/2/91 بود، برای آنکه دولت گرفتار نشود، به پیشنهاد بنده، مجلس بندی را در انتهای قانون اضافه کرد که قانون از زمان تصویب قابل اجرا باشد. طبق اصل پنجاه و سوم کلیه پرداخت‌های دولت باید به موجب ارقام مصوب باشد. جنابعالی آخر وقت 3/3/91 بودجه را برای اجرا در اختیار معاون خویش قرار دادید. طی این سه روز تاخیر شما، هر هزینه‌ای دستگاههای دولت کرده باشند، خلاف قانون اساسی و وزر و و‌بال آن به گردن جنابعالی است.

 

2. ادعا کرده‌اید که لایحه در مجلس استحاله شده است. ارزیابی این دعوی از حیث کمی به این نتیجه می رسد.

رقم بودجه عمومی دولت، بودجه شرکتها، بانکها و موسسات دولتی در لایحه و قانون به شرح زیر است:

بودجه عمومی دولت 100‚164هزار میلیارد تومان در لایحه پیشنهادی بوده است که با مصوبه مجلس این رقم به 400‚164رسیده است و تغییر آن 2/0 درصد بوده است.

مصارف بودجه شرکتها،بانکها و موسسات دولتی100‚365 هزار میلیارد تومان بوده که در بررسی مجلس به 100‚421 رسید و 3/15 درصد افزایش داشته است.

مصارف بودجه شرکتها، بانکها، و موسسات دولتی بدون اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها 100‚365 هزار میلیارد تومان بوده است که در بررسی مجلس همین میزان یعنی100‚365 هزار میلیارد تومان به تصویب رسید.

دولت با نادیده گرفتن قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، وظیفه خویش را در درج رقم مربوط به هدفمندی در لایحه نادیده گرفته بود.

مجلس آن را 66 هزار میلیارد تومان تعیین کرد که 10 هزارمیلیارد تومان آن در ردیف‌های مختلف لایحه ذکر شده بود و 56 هزار تومان نیز به تصویب مجلس رسید که دولت باید آن را از اصلاح قیمت‌های کالاهای مشمول قانون به دست آورد. در نتیجه اگر این مبلغ را از اعتبارات سازمان هدفمندی (که ارقامش در بودجه شرکتها درج می‌شود) کم کنیم رقم مجلس همان رقم دولت می‌شود. مصارف بودجه عمومی هم که تقریبا بی تغییر بوده است.  پس بودجه عمومی و بودجه شرکت ها،در مجلس تغییری نکرده است این از نظر کمـّی؛ که نه تنها استحاله‌ای در کار نبود، بلکه تقریبا هر چه دولت آورده، تصویب شده است.

 

3. ادعای استحاله از جهت کیفی نیز نادرست است. تغییرات مهمی در کمیسیون و صحن مجلس صورت گرفته تا قانون اساسی، قانون برنامه پنجم، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، قانون برنامه و بودجه، قانون محاسبات عمومی و ... که مکرراً در لایحه دولت نادیده گرفته شده بود،رعایت شود و وضع تا اندازه‌ای اصلاح گردد.

همچنین تلاش این بود که واقعیت‌های ملی، منطقه‌ای و بین المللی که در تهیه و تنظیم لایحه  توجه کافی به آنها نشده بود،جبران گردد. این مثال ها قابل توجه است:

٭ بی توجه به ظرفیت اقتصاد ملی دولت در لایحه جواز انتشار 55 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت را درخواست کرده بود در حالیکه در سال 90  پیش بینی عملکرد این منبع به گفته مسئولان دولتی حدود 10 هزار میلیارد تومان بود. با توجه به این واقعیت، لایحه را مجلس 55 هزار میلیارد تومان پیشنهادی لایحه را به 25 هزار میلیارد تومان  تقلیل داد.

٭لایحه اجازه می‌خواست که به میزان نامشخصی اوراقی تحت عنوان «اسناد خزانه اسلامی» منتشر سازد. در مباحثه معلوم شد که اینها همان اوراق قرضه است که اسمش عوض شده . نامشخص بودن میزان، سازوکار و تعهدی که برای دولت‌های آتی درست می‌کرد با اصول پنجاه و دوم، پنجاه و پنجم و هشتادم قانون اساسی ناسازگار بود و حذف شد.

٭ در موارد متعددی لایحه دولت اجازه بی قید شرط برای فروش سهام و سهم الشرکه‌های دولتی، طرحهای نیمه تمام ، تکمیل شده ، آماده بهره برداری، اموال منقول و غیر منقول، درخواست کرده بود و برای هزینه کرد درآمدهای حاصله نیز قواعد تازه‌ای ارایه می‌کرد. احکام و موضوعات این بندهای لایحه چنان بود که مسئولان درجه اول دولت هر چه را می‌خواستند می‌توانستند بفروشند و درآمدش را تحت عناوین کلی خرج کنند.

یعنی نفی بودجه ریزی! این احکام بدین شکل مغایر اصول پنجاه و دوم، پنجاه و سوم، پنجاه‌و پنجم و مغایر قانون برنامه پنجم، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 ،قانون مناقصات و قانون محاسبات عمومی بود و تمام قواعد علمی بودجه ریزی را نیز نادیده می‌گرفت. علاوه بر این به شکل حساب شده و دقیق، به طوری که فساد آفرین نباشد، در مواد 220 و 224 قانون برنامه پنجم همین احکام وجود دارد. بنابر این با وجود آن قانون مادر در برخی موارد با اجازه‌درخواستی موافقت نشد.

٭ لایحه بودجه اجازه می‌داد دولت از صندوق توسعه ملی برای مخارج خویش استفاده کند. این، با بند 2 اصل 110 قانون اساسی در تعارض بود. با مصالح ملی نیز ناسازگار بود. مگر خودتان نفرمودید حساب ذخیره ارزی صفر شده؟ حالا صندوق توسعه ملی که با دستور رهبر معظم انقلاب برای سرمایه‌گذاری بخش غیر دولتی جهت افزایش تولید و رفع مشکل حاد بیکاری در نظر گرفته شده، باید به دست دولت خالی شود؟ این احکام حذف یا اصلاح شد. برای استفاده از صندوق جهت اعتبارات ریالی نیز لایحه 40 درصد موجودی صندوق را توقع کرده بود که با 20 درصد( کشاورزی، صنعت و معدن) و تنها برای بخش غیر دولتی اجازه داده شد.

٭ قانون هدفمند کردن یارانه ها با اهمیت بسیاری که دارد و همت و جسارتی که دولت در اجرای آن به خرج داده است، دولت را موظف می‌کند سالانه درآمد حاصل از اجرا و مصارف مشخص شده را در ردیف‌های لایحه بیاورد، شما نیاوردید، مجلس برای آنکه قانون مهم مزبور زمین نماند پس از مباحثات زیاد رقم آنرا تعیین کرد.

٭ تکیه بر نفت نیز در لایحه دولت بسیار شدید بود که در کمیسیون تلفیق اندکی از آن کاسته شد. مثلا بند 1-2 لایحه به دولت اختیار می‌داد برای تامین هزینه‌هایش به میزان نامعینی از دلارهای نفتی استفاده کند . حالا دیگر بسیاری از هموطنان غیر متخصص نیز می‌دانند تبدیل بی‌حساب دلارهای نفتی به ریال و هزینه کردن آن برای مخارج دولت بلای تورم و رکود فعلی را تشدید می‌کند. این جواز بی حساب را کمیسیون تصویب نکرد زیرا هم با سیاستهای کلی برنامه پنجم ابلاغی رهبری در تعارض بود(مغایر بند 2 اصل 110  قانون اساسی) هم با شرایط و مقتضیات بین المللی.

از این نمونه‌ها بسیار است. تغییرات دیگری نیز رخ داده که تقریبا همه آنها یا پیشنهاد نماینده دولت در کمیسیون بوده یا با موافقت وی انجام گرفته است. وجود همین اشکالات بود که شاید برای اولین بار کلیات لایحه در کمیسیون رد شد و پس از درخواست رئیس محترم مجلس و برخی نمایندگان (از جمله نامه کتبی اینجانب) با ملاحظه شرایط بیرونی کشور، فقدان وقت برای تجدید نظر دولت در لایحه، تاخیر بیش از اندازه و ابلاغ قانون بودجه، در حال پایان بودن مجلس هشتم و عدم امکان تصویب آن در ماههای اول مجلس نهم، تجدید رای شد و با اغماض کمیسیون به کلیات لایحه رای داد و بعد اصلاحات را در آن اعمال کرد. طبق ماده 145 قانون آئین نامه داخلی مجلس،«رد، مسکوت ماندن، تصویب و تغییر یا تکمیل»، لوایح نیز از اختیارات کمیسیون‌ها و صحن علنی مجلس است.

 

4. از توضیحات فوق معلوم می‌شود این لایحه بودجه بود که در موارد متعدد مغایر قانون اساسی و قوانین دائمی بود. بنابراین ادعای بعدی شما نیز خلاف واقعیت است، چرا که روشن است مصوبه مجلس چون به تایید شورای نگهبان رسیده نمی‌تواند مغایر قانون اساسی باشد.

 

5. در نامه خودتان مجلس را متهم کردید که «جهت گیری ایجاد محدودیت برای دولت» دارد . آیا معتقدید مجلس باید سوگند خود را بشکند و بر خلاف تعهد دینی و ملی‌اش اجازه دهد شما بدون رعایت قانون اساسی هر طور صلاح می‌دانید دخل و خرج کنید؟ طبیعی است که رعایت قانون اساسی محدودیت می‌آورد، ولی این هم بدیهی است که  عدم رعایت قانون اساسی به هرج و مرج می‌کشد. و توسعه اقتصادی به تاخیر می‌افتد. یا اگر مجلس برخی از احکام پیشنهادی دولت را در لایحه حذف کند به این دلیل که بهتر و حساب شده َتَرش در سند بالا دستی قانون برنامه پنجم وجود دارد و دولت می‌تواند با اجرای آن هم به مقصودش برسد و هم زمینه فساد در دولت کاهش یابد، این محدودیت است؟

 

6. اینکه جنابعالی در نامه مورد بحث نوشته‌اید « با توجه به مخالفت بندهایی از قانون [قانون بودجه سال 91] با قانون اساسی...» جای تاسف است. اولین بار نیست که جنابعالی بعد از تایید مصوبه مجلس در شورای نگهبان که مصوبه را قانون می‌کند، خود را در مقام قضاوت قرار می‌دهید. مگر یادتان رفته که به پاسداری از قانون اساسی سوگند خورده‌اید، آنجا که بر اساس اصل یکصدو بیست و یکم در پیشگاه قرآن کریم و ملت ایران به خداوند قسم یاد کرده‌اید«پاسدار ... قانون اساسی کشور باشم و ... از هر گونه خودکامگی بپرهیزم.» اصل نود و یکم قانون اساسی، تشخیص مغایرت مصوبه مجلس با قانون اساسی را به شورای نگهبان سپرده است و وقتی مصوبه تایید شد قانون می‌شود و شما فقط یک وظیفه دارید: امضای آن و ارسال برای اجرا(اصل یکصدو بیست و سوم) فرا تر از قانون برای خود حق قائل بودن و مخالفت صریح یا تلویحی با قانون چه معنایی جز نقض سوگند فوق دارد؟ از گذشتگان عبرت بگیرید.

 

7. مدعی شده‌اید که قانون بودجه تورم زاست. درست گفته‌اید. ولی لایحه بودجه به مراتب تورم زا تر بود. اگر درآمد 56 میلیارد تومانی حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی که مصوب مجلس است تورم زاست که هست ، اگر مجلس اصرار شما را می‌پذیرفت و اجازه می‌داد تقریبا سه برابر بیشتر گران کنید تا 135 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کنید چه می‌شد؟ اگر اتکای به نفت در قانون بودجه ذاتا شرایط را برای تورم مهیا می‌کند ، که می‌کند ، اگر اجازه استفاده بدون سقف از درآمدهای نفتی را مجلس به شما می‌داد تورم تا کجا می‌رفت؟ این پرسش‌ها را می‌توان ادامه داد.

 

8. انتقادهای ذکر شده نسبت به لایحه به معنای دفاع از قانون بودجه نیست. تنها هدف این بود که معلوم شود که استحاله‌ای رخ نداده، بلکه عمده اصلاحات مفید و در جهت کاهش خطرات لایحه بودجه بوده است. البته به نظر من مجلس احکام و ارقامی هم بر لایحه افزوده است که قابل دفاع نیست، ولی چون قانون شده احترامش واجب است. این حقیقت نیز قابل انکار نیست  که هیچ چیز تازه‌ای امسال رخ نداده و سالهاست که بودجه ما گرفتار عیبهای مشابه زیادی است.

 

9. آخرین نکته این است که چرا رئیس قوه مجریه با نقض قانون اساسی و شکستن سوگند خویش چنین مواضعی می‌گیرد؟ آیا به این دلیل است که می‌داند روش او در مدیریت اقتصادی کشور به شکل فعلی، نتایج نامقبولی از حیث تورم، و رکود در پی دارد و او می‌خواهد، از همین حالا فرافکنی ‌کند؟ آیا این شگرد برای این است که خود را از بازخواست مصون بدارد و همه تقصیرها را به گردن مجلس بیندازد؟ آیا تضعیف مجلس تضعیف دولت و نظام نیست؟ گیرم که اینجا در کوتاه مدت از بازخواست رهیدیم، آنجا هم چنین فرافکنی‌ای مقدور است؟

احمد توکلی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر/مهر