اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

نامه دادستان تهران به صداوسیما و اخبار پرونده‌های «مهدی هاشمی» و «بابک زنجانی»



اخبار,اخبار سیاسی ,محاکمه مهدی هاشمی

 

اخبار سیاسی - محسنی‌اژه‌ای مطرح کرد

نامه دادستان تهران به صداوسیما و اخبار پرونده‌های «مهدی هاشمی» و «بابک زنجانی»

وی افزود: با توجه به رفع نقص این پرونده و بازگشت آن به دادگاه انقلاب به احتمال زیاد در روز دهم یا یازدهم مرداد دادگاه تشکیل جلسه خواهد داد.

سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت سه نفر در پرونده بابک زنجانی خبر داد.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌ا‌ژه‌ای در نشست خبری روز دوشنبه درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی، گفت: در مورد پرونده متهمی که مربوط به وزارت نفت است چهار نفر بازداشت هستند یعنی غیر از متهم اصلی، سه نفر دیگر بازداشت شده‌اند.

وی با بیان اینکه مدیرعامل بانک مسکن بازداشت شده است، ‌افزود: از تعدادی از مدیران بانک‌های ملت، مسکن، مرکزی، وزارت نفت و تعدادی از مدیران قبلی و فعلی تحقیق شده است و اینها با قرار مناسب آزاد شده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: متهم در این پرونده رسما و به طور مکتوب اعلام کرده است که حاضرم کل اموال من را ارزیابی کنید. اگر می‌خواهید آنها را همین الان بفروشید، اگر نه همه آنها را در اختیار دولت و وزارت نفت قرار بدهم یا به نام آنها سند صادر کنم.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: 34 هیات کارشناسی برای ارزیابی املاک بابک زنجانی تعیین شده است.

وی با بیان اینکه بخشی از اموال زنجانی به مزایده گذاشته شده ولی هنوز به فروش نرفته‌اند، افزود: افرادی از داخل و بیرون کشور که سه دسته هستند پیغام دادند یا مستقیما مراجعه کرده و اعلام کردند که حاضرند بدهی متهم را بپردازند و اموال او به نام آنها شود که این در حال بررسی است.

محسنی‌اژه‌ای گفت: اگر اینها بتوانند اموال را با قیمت مناسب بردارند و با شرایط مناسبی پرداخت کنند کار خوبی است و مسلما در رسیدگی به پرونده تسریع خواهد شد اما اگر دولت و وزارت نفت حاضر نباشند و با مشتریانی که پیدا شده‌اند به نتیجه نرسند طبیعی است که رسیدگی به پرونده طولانی‌تر می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه طولانی شدن رسیدگی به برخی پرونده‌ها در اختیار قاضی نیست، گفت: در رابطه با همان زمینی که در ایران زمین در غرب تهران قبلا به آن اشاره شده باید گفت که قبل از بازداشت ایشان این زمین یک نوبت کارشناسی شده و قیمت آن 821 میلیارد تومان تعیین شده است. در نوبت دیگر این زمین کارشناسی شده و قیمت آن 1700 میلیارد تومان تعیین شده است. اخیرا بار دیگر کارشناسی انجام شده و قیمت زمین 745 میلیارد تومان تعیین شده است. عنایت کنید در مورد یک زمین در فاصله نه چندان دور با سه کارشناسی با این اختلاف فاحش قیمت مواجه هستیم.

محسنی‌اژه‌ای در مورد پرونده فساد بانکی اظهار کرد: احکامی که در رابطه با این پرونده قطعی شده در مرحله اجرا قرار دارد.

وی ادامه داد: جزای نقدی تعدادی از متهمان در حال وصول است و بخشی از رد مال هم در حال انجام است.

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با مهرگان امیرخسروی برادر مه‌آفرید، اظهار کرد: این فرد غیابی محاکمه شده و تشریفات صدور حکم غیابی به پایان رسیده و پرونده به اجرای حکم رفته است، البته اموال مهرگان نیز در حال شناسایی است.

وی در رابطه با متهمان بانک ملی در مورد همین پرونده گفت: اخیرا 22 نفر محاکمه شده و حکم‌شان قطعی شد و در مرحله اجرای احکام قرار دارند.

محسنی‌اژه‌ای در رابطه با فردی که در این پرونده فراری بود و به ایران مسترد شده است، گفت: پرونده این فرد در حال تکمیل است. پرونده دو سه نفر دیگر در رابطه با همین موضوع تکمیل شده که این افراد تقاضای آزادی مشروط داشتند و سه نفر از آنها خانم بودند که مجازاتی که برای آنها در نظر گرفته شده بود حبس بود و اگر آنها شرایط آزادی مشروط را داشته باشند به احتمال قوی پذیرفته می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با خاوری گفت: پلیس اینترپل هنوز موفق نشده وی را دستگیر کند. مقدمات محاکمه غیابی این فرد فراهم شده و امیدواریم زودتر انجام شود.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری بیان کرد: تعداد دیگری از متهمان فراری فتنه سال 88 به صورت غیابی محاکمه شدند و پرونده این افراد به اجرای احکام می‌رود.

وی ادامه داد: دو سه نفر در هفته‌های اخیر ممنوع‌الخروج شدند و چند نفر دیگر که به خارج از کشور رفته بودند در حین بازگشت بازداشت شده و کیفرخواست این افراد صادر و در انتظار محاکمه هستند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: یکی دیگر از این افراد اخیرا به کشور بازگشته و بازداشت شده که پرونده وی در حال رسیدگی است. همچنین سه نفر از کسانی که قبلا در این پرونده محکوم شده بودند و حکم‌شان اجرا شده بود زمانی که از زندان آزاد شدند بعد از آزادی مجددا اقدامات مجرمانه داشته که تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده آنها دوباره باز و در حال رسیدگی قرار گرفته است.

محسنی‌اژه‌ای در رابطه با پرونده نگین غرب، گفت: این پرونده دارای دو متهم اصلی است و پرونده در حال حاضر در دادگاه تجدیدنظر است، اما حکم قطعی برای آن صادر نشده است.

وی ادامه داد: این پرونده دارای 15 هزار و 42 نفر شاکی است که یکی از آنها 12 هزار و 800 و خرده‌ای شاکی دارد و دیگری 2 هزار و 239 شاکی.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: بعضی از شکات اگر کمی دقت می‌کردند اینگونه سرشان کلاه نمی‌رفت و اگر قرارداد را به درستی مطالعه می‌کردند با این مشکل مواجه نمی‌شدیم. بسیاری از اموال آنها در دو سه مرحله کارشناسی شده است. این پرونده وقت زیادی را از قوه قضاییه گرفته و قوه قضاییه در این پرونده کارهایی را انجام داده که شاید در اقدام اول جزو وظایفش نبوده است.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: تا امروز از این تعداد شاکی با 6 هزار و 302 نفر از آنها تسویه حساب شده و امیدواریم تا آخر سال 93 تعداد 6 هزار و 302 نفر به سیزده هزار نفر افزایش پیدا کند و با آنها تسویه حساب کنیم.

وی افزود: یکی از متهمین همکاری خیلی خوبی داشته و توانسته رضایت بیشتری را از شکات دریافت کند، اما متهم دیگر همکاری‌های خیلی خوبی در این زمینه ندارد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در رابطه با پرونده موسسه مالی و اعتباری توسعه پرسید که این پرونده در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ گفت: ‌هنوز برای این پرونده کیفرخواست صادر نشده و در حال رسیدگی مقدماتی است.

به گزارش ایسنا، محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی درباره آخرین وضعیت پرونده محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور سابق ایران و برخورد قوه قضاییه در صورت عدم حضور او در دادگاه، گفت: من در این باره قبلا توضیحاتی ارائه کرده‌ام که رسیدگی به این پرونده چگونه است.

محسنی‌اژه‌ای افزود: این پرونده در دادگاه در حال رسیدگی است و به حکم نرسیده و مختومه نیز نشده است.

وی گفت: چگونگی رسیدگی به این پرونده به تشخیص قاضی و طبق قانون است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده محمدرضا رحیمی نیز گفت: در این پرونده حکم صادر نشده است. جلسات دادگاه ایشان تمام شده است اما ختم رسیدگی اعلام نشده و طبعا حکم هم صادر نشده است.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری که با اشاره به انتقاد رییس قوه قضاییه و دادستان کل کشور به عملکرد صداوسیما پرسید، هیات نظارت بر عملکرد صداوسیما چگونه عمل کرده است که کار به اینجا رسیده که خود رییس قوه قضاییه از صداوسیما انتقاد کند؟ گفت: اولا صداوسیما واقعا خدمات زیادی چه به قوه قضاییه و چه به سایرین داشته و از این بابت از آنها تشکر می‌کنم. در برنامه پایش مسائلی مطرح می‌شود که آن مسائل همانطور که گفتید از سوی آیت‌الله آملی لاریجانی مورد نقد قرار گرفت. در این برنامه از برخی افراد سوال می‌شود و آنها می‌گویند راضی نیستند. تا اینجا مشکلی نیست زیرا در هر صورت افرادی که حکم به نفع آنها صادر نشده راضی نیستند. یک مساله دیگر که وجود دارد این است که مسائلی را بین ایران و خارج تطبیق می‌دهند بدون اینکه مبانی آن مشخص شود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: من بارها به مسئولان ذیربط گفته‌ام فرض کنید فلان کشور در تعداد مشخصی از جمعیت چند زندانی دارد و ایران را مقایسه کنید. من بررسی کردم و دیدم مبنا و تعریف از زندانی در کشور ما با کشور آنها متفاوت است. حالا آیا می‌توانیم بگوییم که ما از لحاظ تعداد زندانی از آنها بالاتریم یا نه؟

وی با بیان اینکه یکی از اشکالات موجود در این رابطه نحوه کار مجری و مسائلی بود که در آن برنامه مورد انتقاد قرار گرفت، افزود: در همین راستا دادستان تهران نامه‌ای نوشته که بررسی کنند تا اگر قصور یا تقصیری صورت گرفته خود صداوسیما به موضوع رسیدگی کند.

محسنی‌اژه‌ای گفت: اعضای هیات نظارت بر عملکرد صداوسیما به وظایف خود عمل می‌کنند و در مواردی تذکر می‌دهند اما اینکه در خصوص این مورد تذکر داده‌اند یا نه، خبر ندارم.

به گزارش ایسنا، سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، گفت: ان‌شاءالله همه حرمت این ماه را نگه دارند و از هر نوع هنجارشکنی در این ماه پرهیز شود.

وی با اشاره به هفته قوه قضاییه، گفت: هر سال به مناسبت شهادت شهید بزرگوار آیت‌الله بهشتی و یاران صدیق امام (ره) این هفته برگزار می‌شود و فرصت خوبی برای قوه قضاییه است که نقاط قوت و ضعف خود را بررسی کند.

محسنی‌اژه‌ای گفت: یکی از برنامه‌های هفته قوه قضاییه، رسیدن خدمت مقام معظم رهبری، ارائه گزارش و شنیدن رهنمودها و تذکرات ایشان است که امسال هم این امر انجام شد.

سخنگوی قوه قضاییه ضمن تشکر از توجه رهبر انقلاب به قوه قضاییه، گفت: ایشان در مجموع از عملکرد قوه قضاییه رضایت داشتند و در کنار آن رهنمودها و تذکراتی هم داشتند که آنها را نصب‌العین خود قرار خواهیم داد.

وی گفت: کار قضا ذاتا کار سختی است و بسیاری از افرادی که به قوه قضاییه مراجعه می‌کنند چون حکم علیه آنها صادر می‌شود ممکن است از این دستگاه رضایت نداشته باشند حتی در مواردی که حکم به نفع کسی صادر می‌شود اما چون توقعش بیشتر بوده رضایت ندارد.

محسنی‌اژه‌ای افزود: در سالیان مختلف تلاش شده که زمان رسیدگی به پرونده‌ها کوتاه‌تر شود اما علاوه بر اینکه قوه قضاییه به لحاظ حجم کار و کمبود قاضی و کادر اداری مشکل دارد عوامل دیگری در وجود تاخیر در رسیدگی به پرونده‌ها دخیل هستند. یکی از این امور، نیاز به کارشناسی در برخی پرونده‌هاست. به طور مثال کارشناسی انجام می‌شود و به نظر کارشناس اعتراض می‌شود و چند نوبت کارشناسی تکرار می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: گاهی وقت‌ها معلوم نیست که مجرم کیست و چندین ماه زمان می‌برد تا مجرم شناسایی شود و در این صورت کسی که شکایت کرده ناراضی است. در بسیاری از پرونده‌هایی که رد مال به شاکی ضروری است، گاهی شاهدیم که شاکی می‌گوید چند سال است شکایت کرده و به پول خود نرسیده است و البته درست می‌گوید زیرا در بسیاری از موارد مالی از طرف شناسایی نشده یا اصلا اموالی وجود ندارد.

وی گفت: ما هیچ وقت منکر این نیستیم که ایراداتی وجود دارد اما نمی‌شود یک نظرسنجی انجام داد و گفت عملکرد خوب بوده یا نه. نظرسنجی از افراد باید میدانی، وسیع و از همه اطراف پرونده و با دقت برای رسیدن به واقعیت باشد.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره وظیفه قوه قضاییه در رابطه با موضوع زمین‌خواری که معاون رییس‌جمهور اخیرا در رابطه با آن دستوری صادر کرده است، گفت: ضروری است که همه مردم و مسئولین در مورد جنگل‌ها، مراتع، حریم رودخانه‌ها و ساحل‌ها حساس باشیم. بحمدالله هم دولت عزم خود را در این زمینه جزم کرده و هم قوه قضاییه به همه دادستان‌ها تاکید کرده که در مورد مزارع، جنگل‌ها، مراتع و ... مراقب باشند و اگر احیانا از برخی دستگاه‌ها کوتاهی دیده می‌شود خود آنها کوتاهی‌ها را جبران کنند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: همان‌طور که مستحضر هستید در تهران یک مجتمع ویژه برخورد با زمین‌خواری تشکیل شد تا به طور تخصصی و سریع به پرونده‌های مربوط به این موضوع رسیدگی شود. دادستان تهران نیز به شهرداری و نیروی انتظامی دستور دادند که از ساخت و ساز در ارتفاعی بالای 1800 متر جلوگیری کنند و با این موضوع برخورد شود.

وی در پاسخ به سئوالی درباره رسیدگی به پرونده آمران به معروف و ناهیان از منکر، گفت: قوه قضاییه تاکنون به پرونده‌های این‌چنینی به سرعت رسیدگی کرده است و در موردی هم که اخیرا مطرح شد و ناهی از منکر در آن پرونده به شهادت رسید، پرونده در حال رسیدگی است و به دادگاه رفته است.

محسنی‌اژه‌ای گفت: در اینگونه موارد باید ثابت شود که منکری وجود داشته و نهی از منکر صورت گرفته است وگرنه مشکلات دیگری در جامعه به وجود می‌آید اما در صورت اثبات وجود نهی از منکر یا امر به معروف، قوه قضاییه از آمران به معروف و ناهیان از منکر حمایت می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا در پرونده ایران‌زمین از مسئولان شهرداری کسی احضار شده است یا خیر؟‌ گفت: کسی در این رابطه احضار نشده است.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی درباره وضعیت رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی با توجه به اینکه قاضی سراج به سازمان بازرسی کل کشور رفته است، سوال کرد، گفت: آقای سراج از این پرونده نقص گرفت و پرونده به دادسرا بازگشت اما بعد از رفع نقص، پرونده به شعبه دیگری ارجاع شد و قاضی دیگری به این پرونده رسیدگی خواهد کرد.

وی گفت: شعبه رسیدگی‌کننده به این پرونده دهم یا یازدهم مرداد را به عنوان زمان رسیدگی به این پرونده تعیین کرده است.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران در مورد اینکه یکی از نمایندگان مجلس در اظهاراتی در روزهای اخیر رییس‌جمهور را متهم به جاسوسی فقهی کرده‌اند، آیا در رابطه با این موضوع قوه قضاییه وارد می‌شود یا خیر؟ گفت: من مطلبی را در این راستا نشنیده‌ام، اما اگر توهین باشد دادستان می‌تواند وارد شود. در رابطه با این مسائل از دادستان تهران موضوع را جویا می‌شوم.

وی در پاسخ به سئوال دیگر همین خبرنگار در رابطه با ادعای خانواده سردبیر روزنامه مغرب که مدتی است مفقود شده است، گفت: ایشان بازداشت نشده‌اند بلکه تصادف کرده و به بیمارستان منتقل شده‌اند؛ بنابراین این فرد مفقود نیز نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در مورد اینکه ظاهرا به تعدادی از محکومان پرونده مه‌آفرید امیرخسروی عفو رهبری تعلق گرفته، اما به مرحله اجرا در نیامده است، اظهار کرد: هر فردی که مشمول عفو شده باشد آزاد می‌شود، اما تعدادی هستند که مجازات‌شان تقلیل یافته که آنها را داریم اما اینکه در کل به افراد عفو خورده باشد و اجرا نشده باشد را نداریم و یا اینکه شما این موضوع را به درستی متوجه نشدید.

خبرنگاری سئوال خود را اینگونه مطرح کرد که سخنگوی کمیسیون اصل 90 گفته کسانی که در فوتبال دارای فساد هستند پرونده‌شان به قوه قضاییه ارسال می‌شود آیا قوه قضاییه در این رابطه ورود پیدا کرده یا خیر؟ که محسنی‌اژه‌ای در پاسخ گفت: پرونده‌های این افراد هنوز به قوه قضاییه ارسال نشده و قوه قضاییه نسبت به شناسایی این افراد نیز اقدامی انجام نداده است.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در رابطه با اینکه تاجگردون مدعی شده پرونده‌هایی که در ارتباط با تخلفات مالی در دولت نهم و دهم هستند از سوی مجلس به قوه قضاییه ارجاع داده شده، اما هنوز مسکوت مانده است، اظهار کرد: هیچ پرونده‌ای به قوه قضاییه نمی‌آید که مسکوت بماند. برخی از پرونده‌ها نیاز به بررسی مستندات دارد؛ بنابراین وقتی پرونده‌ای از مراجع رسمی مانند مجلس به قوه قضاییه ارجاع می‌شود مسکوت نمی‌ماند اما نحوه رسیدگی ممکن است متفاوت باشد. مثلا پرونده‌ای به قوه قضاییه ارجاع داده می‌شود که مدارک کافی دارد و به آن سریع رسیدگی می‌شود اما پرونده دیگر نیاز به بررسی بیشتری دارد و زمانی که طرف را احضار می‌کنند از خود دفاع می‌کند و نیاز است که تمام این موارد بررسی شود که این موضوع زمان‌بر است.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در رابطه با آخرین وضعیت معوقات بانکی که سوال یکی دیگر از خبرنگاران بود، خاطرنشان کرد: تعدادی از افراد که دارای معوقات بانکی هستند به بانک‌ها مراجعه می‌کنند و در خصوص بدهی‌های خود با بانک صحبت و به یک نتیجه می‌رسند که این بخش خوشحال‌کننده ماجراست، اما بخش ناراحت‌کننده از نظر من این است که هنوز عزم جدی در بخش‌های مختلف بانک برای جلوگیری از معوقات بانکی را مشاهده نمی‌کنیم و این عزم جدی متاسفانه برای وصول بدهی‌ها مشاهده نمی‌شود.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چرا با وجود اینکه قوه قضاییه بر اجرای اعدام در ملاءعام تاکید دارد، در موضوع مفاسد اقتصادی این امر را رعایت نکرد و مه‌آفرید امیر خسروی بدون سروصدا اعدام شد، گفت: اولا درباره همه احکام چنین اصراری وجود ندارد. در بعضی از اقدامات مجرمانه خشنی که در ملاءعام اتفاق می‌افتد، قاضی می‌تواند دستور دهد که این جرم خشن در ملاءعام بوده، اجرای حکم هم در ملاءعام باشد، وگرنه این‌طور نیست که همه احکام در ملاءعام اجرا شود.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به گذشت تعداد زیادی از اولیای دم از اجرای حق قصاص در سال گذشته گفت: از اول اردیبهشت تا 17 خرداد سال جاری نیز 16 خانواده از حق قصاص خود صرف‌نظر کردند.

وی گفت: گذشت از قصاص کار بسیار خوبی است و به خصوص اگر در ماه مبارک رمضان از قصاص صرف نظر شود خوب است.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در دولت قبل به سه هزار نفر بورسیه غیرقانونی داده شده، آیا دادستانی در رابطه با این موضوع ورود پیدا کرده یا خیر؟ ‌گفت: دادستانی هنوز به این مساله ورود پیدا نکرده است؛ زیرا کسانی که مطلع هستند باید موضوع را بررسی کنند. دانشگاه باید موضوع را بررسی کند و گزارشی تهیه کند تا مشاهده کنیم که موضوع چیست زیرا مطلبی که مطرح می‌شود گاهی با واقعیت‌ها تفاوت دارد. اگر دستگاه‌های نظارتی و دانشگاه به این مساله ورود پیدا کردند و آن را اعلام کردند بر اساس اعلام، دادستانی آن را بررسی می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در رابطه با اینکه اخیرا در مجلس طرحی درباره مجازات حبس برای جلوگیری از باروری در نظر گرفته شده، گفت: این طرح هنوز به مرحله اتمام نرسیده و تا به مرحله نهایی برسد زمان زیادی می‌برد.

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگاران درباره اینکه کتابی تحت عنوان ایران در گذر روزگار منتشر شده که در آن چهره‌هایی که به پیامبر توهین کردند وجود دارد، همچنین نویسنده این کتاب سابقه دستگیری در فتنه 88 را داشته، آیا دادستان به این موضوع ورود پیدا می‌کند یا خیر؟ تصریح کرد: در رابطه با این موضوع اطلاع ندارم و کتاب را ندیدم اما اینکه یک نفر روزی اتهامی متوجه‌اش باشد نمی‌شود کلا از نویسندگی محو شود.

یکی دیگر از خبرنگاران سئوال خود را اینگونه مطرح کرد که رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر گفته که قانون آیین دادرسی کیفری تیر خلاصی برای مبارزه با موادمخدر است، آیا این موضوع بررسی شده و اینکه قانون آیین دادرسی کیفری به موقع اجرا می‌شود یا قوه قضاییه برای اجرای آن از مجلس شورای اسلامی وقت می‌گیرد؟

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ گفت: ما ملزم به اجرای قانون هستیم. اگر چنانچه قانون دارای ابهام و ایرادی باشد تلاش می‌کنیم با ماده واحده یا لایحه اصلاحات لازم صورت گیرد. در قانون آیین دادرسی کیفری جدید مطالبی وجود دارد که در مورد جرایم سازمان یافته، خشن و مواد مخدر است که ممکن است مشکلاتی به وجود آید. قوه قضاییه در حال حاضر در حال بررسی این اشکالات است که اگر این اشکالات عمده باشد پیشنهاد می‌شود مجلس شورای اسلامی تصمیم لازم را اتخاذ کند اما ما قانون را حتما اجرا می‌کنیم.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه تعدادی از افراد دارای تعدد پرونده هستند و برای تعدادی از آنها چهارده تا پانزده مرتبه حکم صادر شده اما مجددا آزاد شدند، آیا قوه قضاییه در این رابطه اقدامی انجام می‌دهد یا خیر؟ گفت: این موضوع در سه وجه مورد بررسی قرار می‌گیرد که یکی از آنها این است که برخی مطالب درست نیست چنانچه کسی جرمی را یک بار مرتکب شود و بار دوم باز هم مجددا جرم را مرتکب شود طبق قانون یک و نیم برابر مجازات برای آن تشدید خواهد شد. ما که نمی‌توانیم آنها را بکشیم بلکه مجازات‌های لازم را برای آنها در نظر می‌گیریم؛ زیرا در برخی جرم‌ها اعدام امکان‌پذیر نیست. در واقع برای برخی از افراد که جرمی را مرتکب شدند و سابقه کیفری داشته باشند مجازات برای آنها تشدید می‌شود و تخفیف به آنها داده نمی‌شود.

وی همچنین در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در رابطه با پرونده‌ای با موضوع قیر و نفت که در اصفهان مطرح بوده از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که پرونده قیر و نفت آقای «د» به کجا رسیده و آیا این پرونده به آن پرونده قبلی ربط دارد یا خیر؟ گفت: در رابطه با پرونده قیر اطلاع ندارم اما بعید می‌دانم که به پرونده دوم مربوط باشد البته باندی را در رابطه با مالیات در اصفهان دستگیر کردند و احتمال می‌دهم موضوع در رابطه با آن باشد که البته احتمال می‌دهم.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره اینکه بهره‌برداری بی‌رویه از قله دماوند باعث نابودی این قله شده است و خیلی‌ها مدعی شدند که باید این بهره‌برداری‌ها متوقف شود، آیا قوه قضاییه در این زمینه اقدامی انجام می‌دهد یا خیر؟ تصریح کرد: به گفته شما همه دستگاه‌ها در آنجا با این موضوع مخالف هستند و من نمی‌دانم چه کسی به آنها اجازه بهره‌برداری داده اما حتما پیگیری‌های لازم را در رابطه این مساله را انجام می‌دهم. 

اخبار سیاسی - ایسنا

 


ویدیو مرتبط :
آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

محسنی‌اژه‌ای تشریح کرد: اخبار پرونده‌های بابک زنجانی، سعید مرتضوی، مهدی هاشمی، ریحانه جباری و اسیدپاشی در اصفهان



اخبار,اخبارسیاسی ,محسنی‌اژه‌ای


 اخبار سیاسی -  محسنی‌اژه‌ای تشریح کرد
اخبار پرونده‌های بابک زنجانی، سعید مرتضوی، مهدی هاشمی، ریحانه جباری و اسیدپاشی در اصفهان

سخنگوی قوه قضاییه اسیدپاشی‌های اخیر در اصفهان را اقدامی ناجوانمردانه، جنایتکارانه و خشن عنوان کرد و گفت: عاملان این امر باید شناسایی شده و تحت تعقیب قرار بگیرند و به اشد مجازات برسند.

به گزارش ایسنا ، حجت‌الاسلام و المسلین غلامحسین محسنی اژه‌ای در هفتاد و یکمین نشست خبری خود با خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار کرد: باید همه دست‌اندرکاران نسبت به اسیدپاشی‌های اخیر در اصفهان اقدامات جدی انجام دهند تا بتوانند عاملان آن را شناسایی کنند.

وی افزود: ما مرتکبین این امر را تحت تعقیب قرار می‌دهیم و امیدواریم که هرچه زودتر آن‌ها دستگیر شوند و با فوریت به این پرونده رسیدگی شود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: خانم جوانی که مورد اسیدپاشی قرار می‌گیرد باید تا آخر عمر دچار رنج و عذاب شود، چون شکل ظاهری خود را از دست می‌دهد و هزینه‌های درمانی فراوانی را باید بپردازد. درست است که متهمان اسیدپاشی را می‌توان قصاص کرد، اما به نظرم باید یک مجازات بازدارنده در مورد این موضوع وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: ریاست دادگستری استان مراجع ذیربط را برای پاسخگویی در این موضوع خواسته و دادستان اصفهان نیز به این موضوع ورود پیدا کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: اطلاعاتی که در برخی از سایت‌ها آمده مبنی بر این که این اقدام برای برخورد با بدحجابی است، به هیچ وجه تایید نشده است.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه اظهار کرد: در طول این هفته 3 نفر دیگر از افراد مربوط به فتنه 88 محاکمه و در دادگاه بدوی به حبس و غیرحبس محکوم شدند.

وی به دلیل این که حکم این افراد هنوز قطعی نشده است، از بیان اسامی آنها خودداری کرد و گفت که محاکمه این افراد به صورت غیابی نبوده است.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به فرا رسیدن ماه محرم‌ و این که ان‌شاء‌الله ما در این ماه به اهداف، راه و کلام امام حسین (ع) برسیم، درباره لایحه وکالت، اظهار کرد: برداشت ما از لایحه وکالت این است که این لایحه قضایی است. برنامه پنجم توسعه قوه قضاییه را مکلف کرده که لایحه وکالت را تهیه کند؛ بنابراین چه لزومی داشت اگر این لایحه قضایی نبود قوه قضاییه آن را تهیه کند.

وی ادامه داد: طبق تفسیر شورای نگهبان و طبق بند 13 سیاست‌های کلی نظام امور قضایی از قبیل وکالت و قضاوت و غیره تفسیر شده است که یکی از این امور امر وکالت است؛ بنابراین لایحه وکالت قضایی است.

محسنی‌اژه‌ای با طرح این سوال که لوایح چگونه به مجلس ارسال می‌شود؟ گفت: لوایح قوه قضاییه از طریق دولت به مجلس ارسال می‌شود و دولت نمی‌تواند در لایحه‌ای که قضایی است دخل و تصرف کند و آن را تغییر دهد.

وی تصریح کرد:‌ بعضی از افراد تفسیر شورای نگهبان و آنچه که در فصل 11 قانون اساسی آمده است را تحریف کرده‌اند و این‌گونه القا کردند که شورای نگهبان گفته لایحه قضایی باید مفادش قضایی باشد و سایر فصول را از آن حذف کرده بودند، در صورتی که این گونه نیست.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه قبلا قانونی وجود نداشت و اگر دستگاه قضایی لایحه‌ای را به دولت می‌فرستاد، 2 الی 3 سال در آنجا می‌ماند، گفت: بعدها قانون تصویب شد و مجلس عنوان کرد که لایحه‌ای که قوه قضاییه می‌فرستد دولت موظف است که ظرف 3 ماه آن را به مجلس ارسال کند و اگر در این مدت نفرستاد سه ماه دیگر نیز فرصت دارد که نهایتا اگر ظرف 6 ماه لایحه فرستاده نشود قوه قضاییه خودش مستقلا لایحه را می‌فرستد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد:‌ دو بحث در این جا مطرح می‌شود. نخست اینکه آیا دولت در زمان خودش لایحه را فرستاده یا خیر؟ دیگر اینکه اگر چنانچه دولت لایحه قضایی را به گونه‌ای تغییر داد که دیگر لایحه قضایی محسوب نشد و خلاف شورای نگهبان عمل کرد و لایحه‌ دیگری را فرستاد آیا می‌توان گفت که لایحه را قوه قضاییه فرستاده یا خیر؟

وی افزود: اکنون لایحه‌ای که به مجلس فرستاده شده مربوط به قوه قضاییه نیست. در واقع لایحه وکالت قضایی باید از سوی دستگاه قضایی به مجلس ارسال شود و دولت حق مداخله در لوایح قضایی را ندارد.

وی درباره‌ زمین‌هایی که مورد تصرف قرار می‌گیرد نیز گفت: یک مورد که اخیرا اتفاق افتاده و بسیار تلخ است، تصرفاتی در لواسانات بوده که مربوط به سازمان محیط زیست و شمیرانات می شود. در مدت طولانی به این موضوع رسیدگی و حکم صادر شد و قطعیت یافت. این حکم را برای اجرا فرستادیم اما متوجه شدیم که صورت جلسات صوری و جعلی تهیه شده و ما هم رفع تصرف کرده و پرونده را مختومه اعلام کرده‌ایم اما اکنون محیط زیست و قوه قضاییه متوجه موضوع شده که صورت جلسات صوری بوده‌اند که در این زمینه چند نفر تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شدند.

به گزارش ایسنا، محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با رسانه‌ها درباره اسیدپاشی‌ها در اصفهان افزود: هنوز فرد یا افرادی دستگیر نشده‌اند، البته امیدوارم عامل یا عاملان این جنایت (اسیدپاشی) سریع‌تر دستگیر و پرونده آن‌ها تکمیل شود.

وی ادامه داد: انگیزه و تعداد افراد این پرونده مهم است. این مساله به رسیدگی سریع‌تر به پرونده کمک می‌کند، البته انگیزه افراد هرچه باشد بر اساس قانون به اشد مجازات محکوم خواهند شد. بنده از دادسرا، دادگاه و مرجع تجدیدنظر می‌خواهم خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی کنند و امیدوارم نیروی انتظامی نیز هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به پرونده دیگری گفت: اخیرا وکیلی دستگیر شده است. این وکیل با دستگاهی دولتی قرارداد 32 میلیارد تومانی منعقد کرده و اصلا معلوم نیست این قرارداد بر چه اساس و مبنایی بین این دستگاه دولتی و این فرد منعقد شده است. مگر از نظر عرفی چند ساعت وقت لازم است و ساعات آن چه مبلغی دارد که مبلغ قرارداد 32 میلیارد تومان منعقد شده است.

وی ادامه داد: از آنجا که دستگاه دولتی مستقیما نمی‌توانست این قرارداد را امضاء کند پول را به حساب شرکت دیگری واریز کرده تا این شرکت با این فرد قرارداد بندد، یعنی نوعی پولشویی اتفاق افتاده است. وکیل برای جلب نظر دستگاه اجرایی ابتدا دو میلیارد تومان گرفته و در اقدامات بعدی رای را از یک قاضی جعل و به مدیران دستگاه اجرایی مربوطه تحویل داده و به آنان گفته است که قاضی در پرونده اعلام اشتباه کرده است.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: گزارش این اتفاق به دستگاه قضایی واصل و مشخص شد که قاضی مربوطه اصلا از این مساله خبر نداشته است. این فرد با یک رای جعلی قرارداد 32 میلیارد تومانی بسته که 12 میلیارد تومان آن را دریافت کرده است. این فرد علاوه بر جعل و کلاهبرداری دروغ هم گفته است، البته وی به همراه دو نفر دیگر بازداشت شدند.

محسنی‌اژه‌ای از دستگاه‌های اجرایی خواست در پرونده‌های حقوقی به معاونان حقوقی خود مراجعه تا چنین اتفاقاتی برای‌شان نیفتد.

وی در بخش دیگری از سخنانش از دستگیری چند نفر از عاملان ترویج فساد در سایت‌ها و نرم‌افزارهای موبایلی سخن گفت و افزود: افراد تصور می‌کنند که در فضای مجازی و نرم افزارهای اجتماعی قابل شناسایی نیستند، اما به تازگی در تهران، خوزستان و شیراز افرادی که فساد را ترویج می‌کردند یا به مقدسات و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران توهین کردند دستگیر شدند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه آیا پرونده ریحانه جباری برای اجرای حکم تعیین وقت شده است یا خیر؟ گفت: خیر. فعلا زمانی تعیین نشده است. اما اگر حکم قطعی شد و قابلیت اجرا یافت و اولای دم رضایت ندادند مسلما باید اجرا شود.

به گزارش خبرنگار ایسنا، محسنی‌اژه‌ای افزود: در جریان تعیین وقت برای اجرای حکم ریحانه جباری نیستم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه حکم اعدام متهمان ردیف دوم تا چهارم پرونده فساد بزرگ مالی چه زمانی اجرا می‌شود؟ و درخواست اعاده دادرسی این سه متهم به کجا رسید؟ گفت: اعاده دادرسی این متهمان در مرحله رسیدگی است و بنده نمی‌دانم اعاده دادرسی به کجا رسیده است.

وی با بیان این‌که «حکم سایر متهمان پرونده فساد بزرگ مالی در حال اجرا است» اظهار کرد: برادر متهم اصلی حکمش قطعی شد و شناسایی،‌ مزایده و ضبط اموال وی در حال انجام است.

وی یادآور شد: یکی از کسانی که در آن زمان معاون وزیر صنعت بود و محکوم شده بود و 900 میلیون پول گرفته بود که آن را رد می‌کرد، اخیراً توانستیم بفهمیم که وی در زمان بازداشتش تا 200 میلیون تومان در چند نوبت به صورت رشوه به فردی داده است و مجددا قراری برای وی صادر شده و تحت تعقیب قرار گرفته است.

محسنی‌اژه‌ای درباره درخواست ماده 18 خانواده سه متهم اصلی پرونده فساد بزرگ مالی گفت:‌ درخواست آنها در حال بررسی است.

خبرنگاری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که دادستان سابق تهران اتهام اختلاس را هم داشته است و آیا در صورت موافقت بازپرس برای وی بازداشت موقت صادر می‌شود؟ که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: اگر چنانچه موضوعی دلایل کافی را داشت قطعا بازپرس آن را انجام می‌دهد ولی تا آن جا که می‌دانم بازداشت موقت برای ارتشا است نه اختلاس، البته در تبصره ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس، در مورد اختلاس اشاره‌ای به قرار بازداشت موقت شده است.

بر اساس این گزارش، سخنگوی قوه قضائیه درباره این موضوع که خانواده ضارب شهید خلیلی مدعی‌اند که رضایت از خانواده اولیای‌ دم اخذ شده و حکم قصاص درست نیست؟ گفت: مشخص شد که ضربه‌ای که به علی خلیلی وارد شده موجب مرگ وی شده است و قاضی تشخیص داده که از روی عمد بوده و حکم را صادر کرده است.

وی ادامه داد: حکم صادر شده در این زمینه را نمی‌توان تغییر داد، زیرا شاکی خصوصی دارد و تقاضای قصاص کردند البته حکم صادر شده در مورد ضارب خلیلی قطعی نیست و باید به دیوان عالی کشور برود.

وی یادآور شد: در آن زمان که خانواده اولای دم برای ضارب شهید خلیلی رضایت داده بودند موضوع فقط جراحت بود، ولی اکنون موضوع عوض شده و موضوع قتل است.

محسنی‌اژه‌ای درباره اعتراضاتی در بیروت پیرامون حکم صادره از سوی دادگاهی در آمریکا علیه ایران، گفت:‌ وزارت امور خارجه و روابط بین‌الملل قوه قضائیه به پرونده‌هایی که در خارج از کشور تشکیل و مطرح می‌شود ورود پیدا می‌کنند.

وی ادامه داد:‌ احکامی که در مورد ایران در خارج از کشور داده می‌شود، ظالمانه است و امیدوارم با اقدامات وزارت امور خارجه این احکام نقض شود. زیرا این احکام بر اساس بغض و کینه‌ای است که آمریکا نسبت به ایران دارد.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضائیه برای بازگرداندن وام‌های کلانی که مدیران بانک‌ها و سایر مقامات آن را اخذ کرده‌اند ورود پیدا کرده است؟ گفت: مکررا گفته‌ام که این وام‌ها سه دسته‌اند و دو دسته آن را دستگاه قضائی تعقیب می‌کند در جلسه قبل گفته‌ام که فردی در اصفهان در این زمینه دستگیر و بازداشت شد و جزء کسانی بود که معوقات سنگین بانکی داشت، البته این معوقات همراه با جرم بوده است. دادستان به این دو دسته ورود پیدا می‌کند در این زمینه افرادی بازداشت وبرخی احضار شدند.

وی افزود: امیدواریم که این گونه موضوعات دیگر تکرار نشود، از آنجایی که ریاست بانک مرکزی گفته عزمشان برای بازگردان این وام‌ها جدی است ولی ما جدیتی در آن نمی‌بینیم زیرا باید دیگر تکرار نشود.

محسنی‌اژه‌ای درباره پخش زنده نشست خبری خود از صدا وسیما که مورد سوال خبرنگار دیگری بود، گفت:‌ صدا و سیما سیاست‌هایی دارد و اگر مواردی را مفید بداند آن را پخش می‌کند البته من از صدا وسیما تشکر می‌کنم.

وی درباره تاسیس شعب دادسراهای تخصصی در خصوص محیط زیست و سایر شعبه‌های جدید گفت:‌ در تهران چنین دادسراهایی داریم، ولی در همه استان‌ها این دادسراها وجود ندارد و ما آن قدر شعبه نداریم که فقط به یک موضوع خاص اختصاص دهیم البته شعب تخصصی داریم.

سخنگوی قوه قضائیه درباره بازداشت مقامات ارشد نیروی انتظامی در تهران اظهار بی اطلاعی کرد.

محسنی‌اژه‌ای درباره واکنش دستگاه قضایی در احیای بحث فتنه در برخی از مراسم‌ها گفت:‌ قوه قضائیه وظیفه دارد با وقوع جرم و یا پیشگیری از جرم برخورد کند. ما اگر بدانیم جرمی در حال وقوع است تلاش می‌کنیم از آن جلوگیری کنیم و اگر جرمی اتفاق افتاد به عنوان مدعی‌العموم با آن برخورد می‌کنیم.

محسنی‌اژه‌ای درباره محکومیت مدیرعامل خبرگزاری ایرنا، گفت: محاکمه صورت گرفته و با حضور هیات منصفه بوده است و بیش از این من نمی‌دانم البته این احکام قابل اعتراض است.

محسنی‌اژه‌ای درباره استفاده یکی از مدیران دولتی از بودجه اداره‌اش برای راه اندازی اینترنت ماهواره‌ای منزل خودش اظهار بی اطلاعی کرد.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه با اشاره به پرونده بابک زنجانی، گفت: در خصوص پرونده نفتی 10 نفر در بازداشت موقت بسر می‌برند. از دو نفر به عنوان متهم و از چند نفر به عنوان مطلع تحقیق شده است، البته یکی از بازداشت‌شدگان خانم است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر تحصن‌های اخیر محمد نوری‌زاد و واکنش قوه قضاییه در این خصوص، گفت: این مساله به نظر دادستان و نیروهای امنیتی بستگی دارد.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره تکلیف دریافت کارمزد از کارتخوان‌ها چه شد؟ پاسخ داد: خود دولت در حال بررسی موضوع است. اجمالا دولت به بانک مرکزی گفته است فعلا اجرا نکنند تا تصمیم‌گیری در این مساله نهایی شود.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت پرونده بنزین‌های آلوده، گفت: دو مساله در این پرونده مطرح شده است؛ یکی سرطان‌زا بودن این بنزین و دیگری عکس آن مطرح شده است. اگر حقیقتا این بنزین سرطان‌زا نبوده باشد افراد مدعی باید به دلیل تشویش اذهان عمومی پاسخگو باشند، ولی اگر سرطان‌زایی آن ثابت شود مرتکبین این اقدام باید پاسخگو باشند. در هر صورت این پرونده در حال رسیدگی است.

معاون اول قوه قضاییه در واکنش به این پرسش که قوه قضاییه با شرکت‌های مواد غذایی که از خمیر مرغ استفاده کرده‌اند برخورد می‌کند یا خیر، گفت: وزیر بهداشت و درمان حساسیت خوبی روی این مساله نشان داده و اقدامات خیلی خوبی هم انجام گرفته است. بنده نیز با وزیر و دادستان تهران صحبت کرده‌ام و همه مصمم به برخورد با این مساله هستند.

وی ادامه داد: در موارد خاصی که قانون بازدارندگی و کارآیی لازم را برای جلوگیری از این اقدامات نداشته باشد دستگاه اجرایی باید ایرادات قانونی را اعلام کند تا این مساله رفع شود. اگر قوه قضاییه هم زودتر از دستگاه‌های اجرایی متوجه این خلاءها شود به سرعت یا از طریق لایحه و یا از طریق صحبت با نمایندگان و ارائه طرح به این مساله رسیدگی می‌کنند.

معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: برای همکاری با وزارت بهداشت جهت سلامت بیشتر و برخورد با جرم در این حوزه اعلام آمادگی می‌کنیم.

محسنی‌اژه‌ای در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به اقدامات قوه قضاییه برای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی، گفت: شش هفت بند از برنامه‌های قوه قضاییه در جهت چگونگی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که یکی از آنها مبارزه با مفاسد اقتصادی است. ما با این کار از افرادی که فعالیت سالم اقتصادی دارند حمایت می‌کنیم. این کار را با هماهنگی با دستگاه‌ها، دولت و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام می‌دهیم.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به روش دوم قوه قضاییه برای تحقق اقتصاد مقاومتی، گفت: در اقدامی دیگر حمایت از فعالان اقتصادی درستکار را دنبال می‌کنیم. قوه قضاییه با افراد و دستگاه‌هایی که چوب لای چرخ فعالان اقتصادی می‌گذارند برخورد خواهد کرد. به طور مثال دستگاه‌هایی که شرایط را برای پرداخت تسهیلات آنقدر سخت می‌کنند و موضوع را می‌پیچانند که افراد از گرفتن تسهیلات صرف‌نظر کنند و به عبارتی چوب لای چرخ فعالان اقتصادی می‌گذارند، برخورد می‌شود.

وی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور نیز در این زمینه فعال شده است، البته در کمیسیون‌های ذی‌ربطی که قوه قضاییه در آنها حضور دارد تحقق اقتصاد مقاومتی را دنبال می‌کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: درخصوص نامه‌ای که به وزیر ارتباطات نوشته بودم با برخی وزرا جلسه داشتم و اعلام کردم قوه قضاییه بر اساس پیشگیری از وقوع جرم وظیفه دارد جلوی فساد را بگیرد و با مجرم برخورد کند.

محسنی اژه‌ای در ادامه گفت: ما تا جایی که امکان داشته باشد دوست نداریم که شبکه‌های اجتماعی مسدود شوند به شرطی که جرمی وقوع پیدا نکند.

وی ادامه داد: مسئولان دولتی نیز اعلام کردند تمام تلاش‌شان را برای جلوگیری از ترویج فساد در شبکه های اجتماعی می‌کنند، اما اگر موفق نشوند، از دادستان خواهم خواست تا اقدامات لازم را انجام دهد. بدیهی است دادستان نیز از مسئولان مربوطه توضیح خواهد خواست و براساس گزارش آنان تصمیم‌گیری خواهد کرد. دادستان کل کشور برای انجام این کار مصر است.

محسنی‌اژه‌ای در خصوص پرونده‌ تخلفات ارزی 7 هزار میلیاردی مورد ادعای رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در این خصوص هنوز پرونده‌ای به قوه قضاییه ارسال نشده است. البته شاید ایشان در فکرشان انجام چنین کاری بوده باشد ولی هنوز پرونده‌ای به ما ارسال نکرده‌اند.

وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که پرسید حفاظت اطلاعات قوه قضاییه در چه مرحله‌ای اجازه دارد در پرونده‌های قضایی دخالت کند؟ گفت: حفاظت اطلاعات قوه قضاییه در زمانی که پرونده‌ای مربوط به نیروهای این قوه باشد به موضوع وارد می‌شود و اجازه دارد در مراحل تحقیقات مقدماتی البته با نظر قاضی ورود کند.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به تهیه لایحه پلیس قضایی در چارچوب برنامه پنجم توسعه از ارسال نشدن آن از سوی دولت به مجلس گلایه کرد.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسشی درباره مجازات‌های جایگزین حبس، بیان کرد: قضات از این اقدام ترس و هراسی ندارند اما بر اساس ماده 23 قانون مجازات اسلامی باید آیین‌نامه آن نوشته شود. البته سایر آیین‌نامه‌های این قانون نیز باید نوشته شوند که البته قوه قضاییه در پاره‌ای از آن‌ها باید با کمک سایر دستگاه‌ها این کار را انجام دهد.

وی در عین حال از فقدان ابزار و محیط‌های مجازات‌های جایگزین سخن گفت و افزود: به قضات توصیه می‌کنم تا جایی‌ که امکان دارد مجازات‌های جایگزین حبس را در احکام جایگزین کنند. البته نسبت به جایگزین کردن مجازات جزای نقدی به جای حبس و کارآیی آن و میزان بازدارندگی آن اختلاف نظرهایی وجود دارد.

وی در واکنش به این پرسش که چرا از دادگاه مهدی هاشمی خبری منتشر نمی‌کنید؟ گفت: به دلیل غیرعلنی بودن این دادگاه محتویات آن فاش نمی‌شود و تا این پرونده به نتیجه نرسد هیچ‌کس حق انتشار مطلبی از جزییات جلسات دادگاه را ندارد.

وی در پاسخ به این پرسش که شاکی پلمپ انجمن صنفی روزنامه نگاران کیست که تا این لحظه این انجمن پلمپ باقی مانده است گفت: وزارت اطلاعات در این مساله شاکی نیست، بلکه گزارش‌دهنده است و این دادستان است که با تشخیص خودش و بر اساس گزارش وزارت اطلاعات تصمیم به اقدام یا عدم اقدام می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درخصوص گشت‌های موتوری انصار حزب‌الله گفت: مسئولان این نیرو گفته‌اند هیچ کار خلاف قانونی را مرتکب نخواهند شد. ما هم قصاص قبل از جنایت نمی‌کنیم.

از معاون اول قوه قضاییه درباره منظور رییس قوه قضاییه از برخورد با رسانه‌ها سوال شد که وی گفت: رییس قوه قضاییه در نشست‌های مختلفی گفته‌اند رسانه‌ها مطالب تحریف‌شده منتشر نکنند. ایشان تصریح کرده‌اند سیاه نمایی و بزرگ‌نمایی نباید از سوی رسانه‌ها انجام شود. مخاطب این سخنان همه رسانه‌های اصلاح‌طلب و غیراصلاح‌طلب هستند.

وی افزود: البته اگر در نشست‌های کارشناسی، کارشناسان با مستندات از ارقام سخن بگویند اشکالی ندارد که از سوی رسانه‌ها منعکس شود ولی اگر مطالب انتشاریافته استنباطی باشد و روی همان استنباط غلط سیاه‌نمایی و بزرگ‌نمایی اتفاق بیافتد اقدام خلافی توسط رسانه مربوطه اتفاق افتاده و باید با آن برخورد شود.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسش دیگری که در خصوص فعالیت برخی فروشگاه‌ها تحت عنوان «تات» فعالیت می‌کنند گفت: بانک تات با حکم هیات انتظامی بانک مرکزی متخلف شناخته و منحل شد. آنان اعتراض خود را به شورای پول و اعتبار انتقال دادند ولی شورای پول و اعتبار حکم هیات انتظامی بانک مرکزی را تایید و حکم به منحل شدن این بانک داد و موسساتی که تحت عنوان بانک تات فعالیت می‌کردند در قالب بانک آینده درهم ادغام شدند اما اگر فروشگاهی تحت عنوان «تات» فعالیت کند اقدام خلافی را مرتکب شده است.


  اخبار سیاسی  - ایسنا