اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
نامه جنجالی نمایندگان به برادران لاریجانی
حدود 20 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه های جداگانه به رییس مجلس شورای اسلامی و رییس قوه قضائیه خواستار اعلام اسامی نامزدهای مجلس هشتم شدند که از محمدرضا رحیمی پول گرفته اند.
نامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به آیت الله صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضائیه 20 امضا دارد .
در بخشی از این نامه آمده است: ما خواستار اعلام اسامی 170 نماینده و نامزد مجلس هشتم که از محمدرضا رحیمی معاون متخلف اول رییس جمهور دولت دهم پول اخذ کرده اند هستیم.
23 نماینده نیز با امضای نامه ای خطاب به علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی درخواست مشابهی را مطرح کرده اند.
محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهوری در دولت دهم در نامه ای به محمود احمدی نژاد رییس جمهوری سابق آورده است: برای آگاهی ملت شریف ایران می گویم که همواره در آستانه برگزاری انتخابات مجلس، کمیته هایی برای برنامه ریزی و راهبری امر انتخابات توسط جریانات سیاسی تشکیل می شد در این راستا برای انتخابات مجلس هشتم نیز کمیته ای متشکل از برخی چهره های اصولگرا برگزار و بنا شد از کاندیداهای اصولگرا در سطح کشور از طریق کمک های غیردولتی پشتیبانی مالی شود.
رحیمی در ادامه این نامه می افزاید: در میان افراد کمک کننده فردی به نام جابر ابدالی که از سوی برخی نمایندگان مجلس و مقامات قضایی و اجرایی به این جانب معرفی شده بود برای کمک اعلام آمادگی کرد، بنده نیز به واسطه حساسیت و اطمینان خاطر از سالم بودن کمک های نامبرده همچون سایر موارد در خصوص ایشان از طریق حراست دیوان محاسبات از مجاری ذیصلاح در خصوص وی استعلام کردم که پس از اطمینان و پاسخ مثبت که اسناد آن ضمیمه پرونده است برای دریافت کمک از وی اعلام آمادگی کردم و از وی خواست که به کاندیدایی که ما معرفی می کنیم از محل حساب شخصی و چک بانکی خودش کمک کند.
رحیمی در ادامه این نامه بیان کرد: در نهایت نامبرده مجموعا یک میلیارد و 200 میلیون تومان را به این امر اختصاص داد و البته کلیه اسناد و کپی چک های صادره که به قریب 170 نفر از کاندیداهای مجلس هشتم پرداخت شده است در پرونده ثبت و ضبط است و همه آن به مصرف انتخابات رسید. بنابراین کل این مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون تومان بوده و عینا به حساب نامزدها پرداخت شده است.
متن نامه نمایندگان مجلس به برادران لاریجانی
خبرگزاری فارس: نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی نامههای جداگانهای به علی لاریجانی رئیس مجلس و آیتالله صادق آملیلاریجانی رئیس قوه قضاییه خواستار اعلام اسامی 170 نماینده مجالس هشتم و نهم که به ادعای رحیمی معاون اول دولت دهم از وی پول گرفتند، شدند.
متن این نامهها به شرح ذیل است:
بسمه تعالی
برادر گرانقدر جناب آقای دکتر علی لاریجانی
ریاست مجلس شورای اسلامی ایران
با سلام و تجدید ارادت
احتراماً بطوریکه حضرتعالی استحضار دارید آقای رحیمی معاون اول رئیسجمهور دولت دهم اشاره نموده است که به 170 نفر از نامزدها و نمایندگان مجلس هشتم، پول پرداخت نموده است و افکار عمومی از مجلس شورای اسلامی درخواست افشای اسامی پول اخذ نموده از ایشان را دارد.فلذا در اعلام اسامی با مکاتبه با ریاست گرانسنگ قوه قضاییه، بذل توجه به عمل آورید.
به گزارش فارس، اسامی نمایندگان امضاکننده نامه به علی لاریجانی بدین شرح است:
1. حسین گروسی نماینده شهریار
2. غلامعلی جعفرزادهایمنآبادی نماینده رشت
3. حامد قادرمرزی نماینده قروه و دهگلان
4. کمالالدین پیرمؤذن نماینده اردبیل
5. قاسم احمدیلاشکی نماینده نوشهر و چالوس
6. جواد هروی نماینده قائنات
7. محمدرضا تابش نماینده اردکان
8. عبدالکریم حسینزاده نماینده نقده و اشنویه
9. عبدالکریم رجبی نماینده مینودشت و کلاله
10. اسماعیل جلیلی نماینده مسجدسلیمان
11. رحیم زارع نماینده آباده
12. سیدمحمد سادات ابراهیمی نماینده شوشتر
13. توکلی
14. شمسالله بهمئی نماینده رامهرمز و رامشیر
15. ابوالفضل ابوترابی نماینده نجفآباد
16. ایرج عبدی نماینده خرمآباد
17. عثمان احمدی نماینده مهاباد
18. عبدالوحید فیاضی نماینده نور و محمودآباد
19. احمد شوهانی نماینده ایلام
20. غلامرضا نوریقزلجه نماینده بستانآباد
21. محمود نگهبانسلامی نماینده خواف و رشتخوار
22. رمضانعلی سبحانیفر نماینده سبزوار
23. مؤید حسینیصدر نماینده خوی
حضرت آیتالله آملیلاریجانی
ریاست محترم قوه قضاییه
با سلام و آرزوی توفیق جنابعالی و خدمتگزاران صدیق و دلسوز قوه قضاییه، به پاس نعمتی که خداوند بیهمتا بر ما نهاده است و اعتماد ملت را به نمایندگان معطوف داشته است و به پاس سوگندی که در راه حفظ دین و آیین و تأمین حقوق ملت یاد کردهایم وبه خاطر علاقمندی و دلسوزی برای اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی و پاسداری از خون شهیدان والا تبار این آب و خاک، لازم میدانیم ضمن سپاسگزاری از اقدامات اخیر قوه قضاییه در محاکمه مفسدین اقتصادی، در جهت تنویر افکار عمومی و افزایش سرمایه ارزشمند اجتماعی، خواستار اعلام اسامی 170 نماینده و نامزد مجلس هشتم که از رحیمی معاون اول رئیسجمهور دولت دهم پول اخذ نمودند، هستیم.
این کمترین حق ملت رشید ایران اسلامی است که اطلاعات کافی از این افراد داشته باشند.
فرصت را برای تجدید احترام و آمادگی برای همکاری در همه زمینهها با آن قوه محترم و شخص جنابعالی مغتنم میشماریم و بار دیگر برای شما و همه همکارانتان آرزوی توفیق داریم.
به گزارش فارس، اسامی نمایندگان امضاکننده نامه به آیتالله صادق آملیلاریجانی بدین شرح است:
1. رحیم زارع
2. حامد قادرمرزی
3. غلامعلی جعفرزادهایمنآبادی
4. جواد هروی
5. محمود نگهبانسلامی
6. قاسم احمدیلاشکی
7. کمالالدین پیرمؤذن
8. عبدالوحید فیاضی
9. احمد شوهانی
10. عبدالکریم رجبی
11. عبدالکریم حسینزاده
12. تابش
13. اسماعیل جلیلی
14. حسین گروسی
15. ابوالفضل ابوترابی
16. سیدمحمد سادات ابراهیمی
17. ابرج عبدی
18. شمسالله بهمئی
19. عثمان احمدی
20. غلامرضا نوریفزلجه
ویدیو مرتبط :
42 بار درخواست لاریجانی برای نشستن نمایندگان در جای خود!!
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
نامه لاریجانی به احمدینژاد/مصوبه جنجالی نیروهای شرکتی رسما لغو شد
مصوبه جنجالی نیروهای شرکتی رسما لغو شد
رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس جمهوری مصوبه جنجالی ساماندهی نیروهای شرکتی شاغل در زیرمجموعههای دولتی را لغو کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، در نامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری آمده است: بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 21347/ت7643 هـ مورخ 1/11/1390؛ موضوع: "تکلیف دستگاههای اجرایی به فسخ قراردادهای منعقده با شرکتهای پیمانکاری برای تامین نیروی انسانی"، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی "هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین" و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به "قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی" و ماده 10 آیین نامه اجرایی آن ، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی الاثر خواهد بود.
" 1- نظر به مواد (13، 17، 22، 24) و بند 9 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب 1386- و مواد 46 و 47 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1384- تنفیذی در صدر ماده 224 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- 1389- بر ضرورت شناسایی و واگذاری وظایف، امور و فعالیتهای قابل واگذاری دستگاههای اجرایی به شهرداریها و بخش غیردولتی با هدف رهاسازی دولت از تصدیهای غیرضرور و مکلف بودن دستگاه های اجرایی به "خرید خدمات از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی" و با عنایت به ماده 18 همین قانون که مقرر میدارد: "کارمندان بخشهای غیردولتی که براساس احکام پیش بینی شده در این قانون، تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری که حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد را عهده دار میباشند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی میگردند. دستگاه های اجرایی هیچگونه تعهد و یا مسئولیتی در قبال این کارمندان ندارند."، علیهذا بند 1 مصوبه ناظر به الزام کلیه دستگاههای اجرایی به فسخ قراردادهای منعقده با شرکت های پیمانکاری، از حیث اطلاق و تعمیم و تسری یافتن آثار ناشی از فسخ به قراردادهای مربوط به آن بخش از کارکنانی که عهده دار انجام فعالیتهای موضوع قرارداد به شرح مندرج در اجزاء "الف" و "ب" بند 1 تصویب نامه میباشند، مغایر قانون است.
2- صدر بند 2 تصویب نامه ناظر به ممنوعیت انعقاد قرارداد تامین نیروی انسانی با شرکت های پیمانکاری و همچنین بند 6مصوبه ناظر به الزام شرکتهای احصا شده به فسخ قراردادهای ییمانکاری برای تامین نیروی انسانی، از حیث اطلاق عبارت و مبنیاً بر مغایرتهای اعلامی در فوق، مغایر قانون است.
3- به موجب ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری: "کلیه دستگاه های اجرایی به استثنای نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمانهایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره میشوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی که با تعریف مذکور در ماده 3 تطبیق دارند، اعضای هیات علمی و قضات، هیاتهای مستشاری دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون میشوند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل میشود."، علیهذا صدر بند 1 مصوبه که بدون هرگونه استثناء دستگاههای اجرایی و نهادها و نیروهای مستثنی شده از شمول قانون را مشمول و مکلف به فسخ قراردادهای منعقده با شرکت های پیمانکاری مینماید، علاوه بر اطلاق عبارت، نیز از حیث مخل بودن با وظایف و اختیارات قانونی دستگاه های مستثنی شده از شمول قانون، مغایر قانون است.
4- ذیل جز "الف" بند 1 مصوبه که مقرر میدارد: "تعداد کارکنان موضوع این بند به سقف پستهای سازمانی مصوب دستگاههای اجرایی اضافه میشود" ، اطلاق عبارت مذکور از حیث مقید نشدن "به سقف پستهای سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی براساس قانون کار" مصرح در ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر قانون است.
5- ذیل جز "ب" بند 1 مصوبه راجع به کارکنان شاغل در مشاغل پشتیبانی، که دستگاه های اجرایی مکلف میگردند تا با آنان : "... به صورت قرارداد کار مشخص (معین) تمدید قرارداد نمایند" از حیث مقید نشدن به سقف "تا 10 درصد پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب" مصرح در تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری، مغایر قانون است، مضافاً اینکه تعیین شرایط احراز توسط معاونت به صورت مطلق و بدون تصریح به ضرورت رعایت بند "و" و تبصره 5 ماده 42 همین قانون، نیز مغایر قانون میباشد.
6- الزام شرکتهای شمارش شده در قسمت اخیر بند 6 مصوبه، به تمدید قرارداد "با نیروهای شرکتی موجود"، از حیث اطلاق و مقید نبودن تعداد نیروهای به نصابهای مندرج در تبصره ماده 32 و ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری، مبنیاً بر ایرادهای فوقالذکر، مغایر قانون است.
7- جز "الف" بند 6 مصوبه، ناظر به تمدید قرارداد با نیروهای شاغل در مشاغل تخصصی، از حیث اطلاع و مقید نبودن تعداد نیروها به سقف پستهای سازمانی مصوب و تا سقف 10 درصد پستهای سازمانی مصوب، حسب مورد، مغایر تبصره ماده 32 و ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری است."
به گزارش مهر، تصویر ابلاغیه دولت درباره نیروهای شرکتی که مجلس غیرقانونی شناخته شده، به شرح ذیل است:
تصویر مصوبه دولت که لغو شد