اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

نامه‌نگاری خودرویی غضنفری/ تعیین تکلیف حدود اختیارات شورای رقابت و سازمان حمایت



تعیین اختیارات شورای رقابت,شورای رقابت, قیمت گذاری خودروها

نامه‌نگاری خودرویی غضنفری/ تعیین تکلیف حدود اختیارات شورای رقابت و سازمان حمایت

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از نامه‌نگاری خودرویی غضنفری با معاونت حقوقی ریاست جمهوری خبرداد و گفت: شورای رقابت به ارائه یک فرمول برای قیمت گذاری خودروها اکتفا نکرده بلکه معتقد به قیمت گذاری است بنابراین باید دستگاه‌های بالادستی کار را تعیین تکلیف کنند، اگر نه تکلیف شورای رقابت تدوین دستورالعمل است.

جواد تقوی در گفتگو با مهر در مورد وقایع اتفاق افتاده در مورد بازار خودرو طی ماه‌های اخیر گفت: آنچه که به عنوان وظیفه سازمان حمایت برای تنظیم بازار خودرو رقم خورد مربوط به مهرماه سال 90 و بر اساس تفویض اختیاری بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت به این سازمان داد.

 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به بازار خودرو ورود کرد و در قالب کمیته خودرو کار را سامان داد. در جلسات کمیته خودرو از نظرات مختلف کارشناسی بخش دولتی و خصوصی استفاده می‌شد.

 

وی تصریح کرد: در این راستا تمام تلاش این بود که برنامه تولید خودرو مستمر ادامه داشته باشد و جریان تولید حرکت خود را ادامه دهد و از طرفی نیز هیچگونه هزینه اضافی از حوزه تولید به مصرف کننده تحمیل نشود که این عملا کار سختی بود.

 

تقوی گفت: مجموعه اعضای کمیته خودرو این بحث را پذیرفته بودند که با این نگاه کلی، نظرات خود را ارایه دهند تا هر دو حوزه تولیدکننده و مصرف کننده بتواند کار خود را ادامه دهد و تصمیمی که در کمیته خودرو اتخاذ می شود بتواند قابلیت اجرایی داشته باشد و مردم نیز آن را بپذیرند.

 

وی اظهار داشت: از اواخر سال 90 خودرو مواجه با یکسری مشکلات جدیدی در حوزه تولید اعم از تغییرات و نوسانات نرخ ارز بود که تولید را تحت تاثیر خود قرار داد و در طول سال 91 نیز تشدید شد و در شهریورماه 91 به اوج خود رسید؛ به گونه ای که امکان مدیریت تولید در حوزه خودروسازی ضعیف تر و ضعیف تر شد.

به گفته تقوی، در عین حال تولید خودرو نیز از یکسری مشکلات جدید برخوردار شد که شامل تامین نقدینگی، تامین ارز و مواد اولیه بود که به شدت تولید را تحت فشار قرار داد؛ لذا نمی شد تنها با مساله قیمت مشکل تولید را حل کرد؛ چرا که وزارت صنعت با مجموعه ای از مصرف کنندگان مواجه بود که باید قیمت را برای آنها نیز کنترل می کرد.

 

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: بر این اساس برنامه ریزی کارشناسی و تاکیدات لازم صورت گرفت که این مشکلات حل شود و علاوه بر سازمان حمایت، معاونت های دیگر نیز در وزارت صنعت، معدن و تجارت به کار گرفته شدند و شخص وزیر نیز در جلسات حضور می یافت.

 

وی ادامه داد: در نهایت تصمیم بر این شد که برای حل مشکلات حوزه خودرو؛ در یک جلسه اختصاصی دولت این موضوع مطرح شود؛ لذا به عنوان پیش زمینه این جلسه، بحث کارشناسی با حضور معاون اول رئیس جمهور مطرح شد تا در نهایت جمع بندی تصمیات کارشناسی؛ در دولت به تصویب رسد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: پس از این جلسه دولت، مصوبه ای در بهمن ماه ابلاغ شد که بر اساس آن، تصمیم بر این شد که به خودروسازان اجازه داده شود که قیمت خود را به قیمت حاشیه بازار برسانند؛ اما در عین حال در یک فرآیند کوتاه شش ماهه؛ این قیمت ها را به قیمت محاسباتی ما در سازمان حمایت نزدیک کنند.

 

تقوی ادامه داد: بعد از آنکه این مصوبه ابلاغ شد؛ خودروسازان با توجه به اختیاری که از این مصوبه گرفته بودند قیمت های تجاری خود را اعلام کردند، اما پس از مدت کوتاهی مواجه با طرح ورود شورای رقابت به موضوع خودرو شدیم که خود را در ارتباط با مساله تدوین دستورالعمل قیمت؛ ذی مدخل می دانست.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: بر این اساس درپی نامه ای که رییس شورای رقابت خدمت رئیس جمهور ارسال نمود که بر اساس آن، دستوری صادر شد که دستورالعمل و نظام قیمت گذاری را به شورای رقابت محول می کرد.

 

وی اظهار داشت: پس از آن ما در انتظار این ماندیم که شورای رقابت دستورالعمل خود را تدوین کند که متاسفانه تدوین آن زمان زیادی را گرفت ، البته تا به الان نیز این دستورالعمل به سازمان حمایت به صورت رسمی داده نشده است و تنها یک فرمول اعلام و از طریق رسانه ها منتشر و در سایت شورای رقابت نیز قرار داده شده است.

 

تقوی اظهار داشت: این فرمول به ما خروجی عمومی و مشخصی را برای تعیین قیمت کلیه محصولات نمی دهد و ابهامات زیادی در حوزه کارشناسی برای آن وجود دارد؛ اما شورای رقابت مدعی است که ضمن اینکه دستورالعمل ارایه می دهد که از دل آن قیمت بیرون آید؛ اما آن قیمت را نیز شورا می دهد و تا به حال نیز ورود پیدا کرده است.

 

تقوی ابراز امیدواری کرد که این موضوع به سرعت از سوی حوزه های مرتبط تعیین تکلیف شود و حد و حدود فعالیت این دو دستگاه در موضوع بازار و قیمت خودرو مشخص شود.

وی معتقد است که دستورالعمل قیمت گذاری خودرو باید عمومی باشد به نحوی که برای همه خودروسازان قابلیت اجرایی داشته و از سوی دیگر نیز مدافع حقوق مردم باشد و الگویی باشد که عموم مردم از آن راضی باشد و قیمت ها را در سطح متعادلی در بازار نگاه دارد؛ ضمن اینکه تولید لطمه نخورد و بتواند به کار خود ادامه دهد.

 

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: هم اکنون وضعیت تولید خودرو کاهشی است و خودروسازان به دلیل مشکلات به اهداف تولیدی خود نرسیده اند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: دستورالعملی که برای قیمت خودرو تدوین می شود باید کامل، پویا و قابل اجرا برای تمام محصولات خودرو اعم از خودرو داخلی و چه وارداتی تدوین باشد که اگر این اتفاق بیفتد برنامه نظارتی با دقت بهتری قابلیت اجرا می یابد.

وی در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که تعلل و اشتباهات شورای رقابت نظارت را هم اکنون از بازار برداشته است؟

گفت: نظارت از بازار برداشته نشده است ولی انتظاری که ایجاد شده تا این دستورالعمل کاملا اجرایی شود بازار را معطل نگاه داشته است.

 

تقوی در پاسخ به این سوال که آیا معتقد به آزادسازی قیمت خودرو هستید؟ نیز خاطرنشان کرد: هر کدام از اینها در گذشته تجربه شده است یک وقت هست که از آزادسازی برداشت رهاسازی می شود. من برداشتم از آزادسازی رها سازی نیست؛ بلکه منطق تولید و منطق قیمت تمام شده و سودی که بنگاه باید بگیرد را اگر در ملاحظات لحاظ کنیم و این را به عنوان تکلیف بدانیم که هیچگونه هزینه اضافی خارج از این فرآیند قانونی نمی بایست به مصرف کننده تحمیل شود؛ رهاسازی اتفاق نمی افتد.

 

وی تصریح کرد: مصوبه ای که دولت در بهمن ماه ارایه کرد فضای دلالی و واسطه گری و سوء استفاده و رانت خواهی را از بین می برد. چرا که یکی از مباحثی که در آن مصوبه دنبال می شد این بود که حاشیه بازار قرار نبود که دائما ادامه یابد بلکه در زمان محدودی باید خود را به قیمت محاسباتی می رساند و اگر ما مابه التفاوتی نیز نصیب خودروساز می شد باید به خزانه دولت واریز می شد تا برای سایر موارد در تولید هزینه شود.

 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که برنامه ای برای احیای کمیته خودرو وجود ندارد اظهار داشت: کمیته خودرو عملا معنادار نیست. ما منعی نداریم که کارشناسان از هر حوزه ای به عنوان کارشناس در کمیته خودرو دعوت کرده و از نظرات آنها استفاده کنیم.

اکنون شورای رقابت به این موضوع اکتفا نکرده است که تنها یک فرمول بدهد بلکه این بحث را دارد که باید قیمت گذاری را نیز صورت دهد که به نظر می رسد اینجا باید دستگاههای بالادستی کار را تعیین تکلیف کنند اگر نه تکلیف شورای رقابت تدوین دستورالعمل است./مهر

 

 

قیمت انواع خودرو در بازار ایران


ویدیو مرتبط :
عقب نشینی شورای رقابت از تعیین قیمت خودرو

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

دستور جدید سازمان حمایت به خودروسازان/ تعیین تکلیف تحویل خودروهای پیش‌فروشی با قیمت سابق



دستور جدید سازمان حمایت به خودروسازان/ تعیین تکلیف تحویل خودروهای پیش‌فروشی با قیمت سابق

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با ابلاغ دستورالعملی به شرکت‌های خودروسازی، ضوابط جدیدی را برای خودروهای پیش فروشی از سوی خودروسازان اعلام کرد که براساس آن، خودروهای پیش فروشی که زمان تحویل آنها تا اول اسفند ماه ماه جاری بوده است، باید با قیمت سابق به خریداران تحویل داده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از توصیه‌ها، نارضایتی‌ها و دستور رئیس‌جمهور برای تجدیدنظر در قیمت خودروها، اینک خوردوسازان و دولت به تب و تاب افتاده‌اند که قیمت خودرو را در بازار به نحوی کنترل کنند، البته پیش از این دستور جدید رئیس‌جمهور نیز که ضوابط جدید قیمتگذاری خودرو از سوی معاون اول رئیس‌جمهور به عنوان رئیس کارگروه کنترل بازار در 9 بهمن ماه سال جاری ابلاغ شده بود، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که روزی تولی‌گری قیمتگذاری خودرو را به دستور مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت به عهده داشت، دستورالعملی را در روزهای ابتدایی اسفندماه، به تمامی خودروسازان ابلاغ کرده است.

بر اساس این دستورالعمل که با امضای سیدجواد تقوی، مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به مدیران عامل شرکت‌های خودروسازی ابلاغ شده، تاکید شده است که خودروسازان در راستای فروش خودرو به قیمت تجاری( قیمت حدفاصل بازار آزاد و قیمت محاسباتی) نسبت به اجرای دقیق و کامل سه ماده اقدام لازم را صورت دهند.

بر اساس دستورالعمل صادره از سوی تقوی، تمامی فروش‌های قطعی(نقدی، پیش‌فروش، لیزینگ، اقساطی،...) با تاریخ تنظیم قرارداد پیش از ابلاغ این نامه ( یکم اسفندماه جاری) که قیمت خودرو به صورت مشخص و قطعی در قرارداد فروش درج شده است، صرف نظر از زمان تحویل و سایر مواد مندرج در فرم قرارداد با قیمتهای مصوب قبلی می بایست عرضه شود.

متن کامل ابلاغیه مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به شرکت‌های خودروسازی به شرح زیر است:

"مدیرعامل محترم شرکت ....

با سلام

با عنایت به مصوبه شماره 219604 مورخ 91/11/9 کارگروه کنترل بازار مقتضی است در راستای اجرای بند (1) مصوبه یادشده مبنی بر فروش خودرو به قیمت تجاری (قیمت حدفاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی) نسبت به اجرای دقیق و کامل موارد زیر اقدام لازم صورت پذیرد:

1) تمامی فروش‌های قطعی(نقدی، پیش‌فروش، لیزینگ، اقساطی،...) با تاریخ تنظیم قرارداد پیش از ابلاغ این نامه که قیمت خودرو به صورت مشخص و قطعی در قرارداد فروش درج گردیده است، صرف نظر از زمان تحویل و سایر مواد مندرج در فرم قرارداد با قیمتهای مصوب قبلی می بایست عرضه شود.

2) قیمتهای تجاری جدید به خودروهای با تاریخ تحویل مندرج در فرم قرارداد 91/12/1 و بعد از آن تعلق می‌گیرد.

3) فروش محصولات به صورت مشارکت در تولید و پیش‌فروش می‌بایست بر اساس چارچوب و ضوابط پیوست تنظیم گردد.

در پایان خاطرنشان می‌سازد هرگونه تخطی از شرایط یادشده بالا به صورت جد توسط این سازمان پیگیری و در صورت لزوم وفق قوانین برخورد قانونی صورت خواهد پذیرفت."

تصویر نامه تعیین تکلیف خودروهای پیش فروشی با قیمت سابق

اخبار,اخبارجدید,اخبار جالب