اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
میزان «مهریه ملی» تعیین شد
تهران امروز: ماده 24 لایحه حمایت از خانواده كه به موضوع مهریه میپردازد، روز گذشته توسط نمایندگان مجلس بررسی شد و به تصویب رسید. طبق قانون جدید میزان مهریه متعارف 110 سكه بهار آزادی است كه مرد موظف است آن را پرداخت كند، در صورتی كه مهریه سقف مذكور را رد كند، دادگاه تمكن مالی مرد را برای پرداخت بررسی میكند و تصمیم میگیرد كه فرد زندانی شود یا خیر. با این حال تمام كسانی كه تمكن مالی پرداخت 110 سكه را نداشته باشند، به زندان میروند. با این حساب میتوانیم 110 سكه بهار آزادی را به عنوان «مهریه ملی» بدانیم.
آخرین تلاشها برای سر وسامان دادن به این موضوع توسط نمایندگان دوره هفتم مجلس صورت گرفت. نمایندگان مجلس با این هدف كه همه قوانین و مقررات در كشور باید برای آسان كردن تشكیل خانواده و بر پایه حقوق اسلامی باشد، تصمیم به تعیین سقف مشخصی برای مهریه گرفتند. نمایندگان مجلس قبلی اعلام كردند سقف مهریه ازدواج برای هر منطقه را كمیته سامان ازدواج مشخص میكند و رعایت این سقف، ملاك صدور سند برای دفاتر ثبتی تعیین شد. اما این موضوع به دلایل مختلف مورد تایید قرار نگرفت و قرار بر این شد تا به جای تعیین سقف برای مهریهها، فرهنگسازی در جامعه صورت بگیرد. به این ترتیب گرهی كه با دست قانون باز میشد به دندان فرهنگ سپرده شد تا مهریه به مثابه استخوانی لای زخم در گیر و دار فرهنگسازی باقی بماند و روز به روز به تعداد زندانیان مهریه اضافه شود. مجلس هشتم اما این گام موثری برای حل این مشكل برداشت.
مهریه كه از آن با عنوان صداق نام برده میشود سالهاست باعث بحث و جدلهای فراوانی در جامعه شده است. بالا رفتن میزان مهریه، ثبت مهریههای نا متعارف، زندانی شدن هزاران مرد به علت پرداخت نكردن مهریه، همه و همه از مشكلاتی است كه در خصوص مهریه مطرح میشود. این مشكلات قانونگذار را وادار كرده تا برای سر و سامان دادن به این «معضل اجتماعی» به دنبال راهكار باشد. اگرچه گفته میشود كه موضوع ازدواج و مهریه موضوعی شخصی است و قانونگذار نباید به این موضوع ورود پیدا كند اما ورود سالانه چند هزار نفر به زندانهای كشور در اثر نپرداختن مهریه، باعث شد تا دولت در لایحه حمایت از خانواده نگاهی نیز به مهریه و نحوه پرداخت آن داشته باشد. پدیده ناپسند زندانیان مهریه این روزها به واقعیت انكار ناپذیر جامعهمان تبدیل شده، این در حالی است كه اكثر مراجع و علما بر این عقیدهاند كه زندان رفتن مرد به دلیل نپرداختن مهریه خلاف شرع است اما این سخنان نیز نتوانسته از تعداد زندانیان مهریه كم كند.
وضعیت نابسامان مهریه به گونهای است كه جلسات و مذاکرات متعددی در این باره تشکیل شد، تعیین مالیات بر مهریه نامتعارف یكی از راهكارهایی بود كه هیچ گاه عملی نشد. طرح ثبت نشدن مهریههای نامتعارف نیز روی واقعیت به خود ندید و موضوع عندالاستطاعه و عند المطالبه مهریهها نیز فقط بر سر زبانها افتاد اما هیچ گاه در دنیای واقعی نمود پیدا نكرد و تعداد زندانیان مهریه كم نشد. اما روز گذشته طرحی در مجلس تصویب شد كه بر اساس آن میزان مهریه متعارف در كشور 110 سكه تعیین شد. بر این اساس پرداخت این تعداد سكه برای مردان الزامی شد. بر اساس مصوبه مجلس اگر زوج از پرداخت این مقدار سكه امتناع كند، مشمول ماده 2 محكومیتهای مالی میشود اما اگر مهریه بیش از این میزان باشد تمکن زوج مورد بررسی قرار میگیرد. همچنین بر اساس ماده 24 لایحه حمایت از خانواده، دولت باید از طریق دستگاههای فرهنگی و رسانه عمومی در راستای ترویج فرهنگ ازدواج آسان و مهریه متعارف تلاش کند و طبق تبصره یک این ماده میزان مهریه متعارف هر سه سال یک بار از طرف قوه قضائیه اعلام میشود.همچنین بر اساس تبصره 3 این ماده اگر میزان مهریه بیشتر از مهریه متعارف باشد پرداخت آن وابسته به توانایی مالی زوج است.
پیشنهاد قرار دادن 110 سكه برای مهریه را نیره اخوان بیطرف نماینده مردم اصفهان در مجلس عنوان كرد. اخوان با اشاره به این نكته كه خیلیها به خاطر مهریههای سنگین و عدم توانایی پرداخت آن در زندان هستند، گفت: «دولت باید در این رابطه اقدامات لازم را به عمل آورد و البته اینکه میگویند مهریه را چه کسی داده و چه کسی گرفته درست نیست، چراکه هم میدهند و هم میگیرند.»اخوان اظهار داشت: «پیشنهاد میکنیم که هرگاه مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه بهار آزادی طرح جدید باشد، وصول آن مشمول ماده ۲ قانون محکومیتهای مالی شود و چنانچه بالاتر از آن شود، شرط تمکن زوج موردنظر خواهد بود.وی ضمن تاکید بر فرهنگسازی برای تعیین مهریه افزود: ارقام نجومی در مورد مهریه مشکلاتی را ایجاد کرده که باید به آن توجه کنیم.»
ورود قانونگذار به موضوع مهریه جای تامل دارد
ورود دولت و نمایندگان مجلس از سه سال قبل تاكنون به بحث مهریه موافقان و مخالفان زیادی را داشته است. مخالفان این موضوع با بیان این كه مهریه موضوعی شرعی است و نباید در آن دخالت كرد ورود دولت و قانونگذار به این موضوع را مذموم شمرده و آن را باعث بروز مشكلات جدید در جامعه عنوان میكنند. دكتر مجید ابهری، آسیبشناس اجتماعی در گفتوگو با تهران امروز با اشاره به این نكته كه تعیین مهریه یك باور اجتماعی و سنت تاریخی است، میگوید: «در دهه اخیر تعیین مهریههای غیر متعارف مثل سكه به ارتفاع قله دماوند، به اندازه تاریخ تولد یا مهریههای غیر متعارف مثل یك تن پوست پیاز، یك خرمن گل سرخ، دو قوی وحشی و نظایر اینها هر چند كه ارزش مالی نداشتهاند اما باعث ایجاد رقابت منفی بین خانوادهها و جوانان و به طور غیر مستقیم سبب كاهش ازدواج شدهاند.»
وی تصریح میكند: «ورود قانونگذاران به موضوع مهریه جای تامل دارد چرا كه از نظر شرع اسلام و عرف و سنت مهریه حقی است كه با توافق یك زن و شوهر تعیین میشود و نمیتوان برای آن كف و سقفی تعیین كرد چرا كه چنین رفتارهایی باعث بروز ناهنجاریهای دیگر میشود، یعنی ممكن است در ظاهر یك قانون رعایت شود اما در كنار آن و بر اساس توافق مخفیانه رفتارهای دیگری انجام شود.»
ابهری با اشاره به وجود بیش از 3 هزار زندانی مهریه در زندانها به تهران امروز میگوید: «چنین قانونی فقط میتواند آمار زندانیان را بالا برده و باعث بروز قانون شكنیهای دیگری شود به جای اینگونه قوانین و ضوابط بهتر است در جامعه فرهنگسازی انجام شود. یعنی كارشناسان و صاحبنظران در رسانهها، هنرمندان در فیلمها و سریالها به موضوع مهریه بپردازند و خانواده و فرزندان آنها را از رقابتهای منفی بازدارند.»وی تاكید میكند: «تعیین سقف برای مهریه نه تنها غیر مقدور است بلكه ممكن است باعث بروز دروغگویی شود چرا كه هیچ كس تمكن و توانایی مالی خود را برای دیگران بروز نمیدهد پس اتفاقی كه خواهد افتاد بیان عدم توانایی در پرداخت است كه نتیجه آن زندان خواهد بود و تصور میكنم این حركت فقط باعث بروز ناهنجاریهای رفتاری بیشتر و كاهش آمار ازدواج شود.»
پیچیدن یك نسخه برای همه صحیح نیست
توجه به جایگاه اجتماعی و فرهنگی خانوادهها در تعیین مهریه موضوع دیگری است كه ابهری به آن اشاره كرده و میگوید: «در نظر گرفتن جایگاه خانواده و شرایط اجتماعی وفرهنگی دختر و پسر ایجاب میكند كه مهریه شناور باشد. صدها سال است كه در كشور ما موضوع مهریه بین جوانان وجود دارد به جای تصویب قوانین و تعیین حداكثر باید قوانینی تصویب شود كه در همسان گزینی و شرایط قبل از ازدواج نظارت شود. علاوه بر آن ممكن است بر اساس روابط عاطفی یك پسر علاقه داشته باشد كه مهریهای زیادتر از حد معمول برای همسرش تعیین كند و نباید اینگونه خواستههای عاطفی متوقف شود. غلط یا درست بسیاری از خانوادهها مهریه را ملاك احترام به دختر و علاقه داماد به عروس تلقی میكنند. این یك باور تاریخی است كه نمیتوان در چند روز و چند سال آن را تغییر داد.»
علیرضا جاور، قاضی دادگاه خانواده نیز با تاكید بر این كه مهریه نوعی احترام از ناحیه مرد به زن است، به تهران امروز میگوید: «مهریه تكریمی است كه خداوند برای زن تعیین كرده است. اندازه و مقدار این مهریه هم به عهده زوجین گذاشته است. اصل واقعه یك كار ارتباطی، اجتماعی و اكرامی بین زن و شوهر است ولی در اثر نداشتن روشهای سالم این مسئله در خیلی جاها دچار یك بحران شده است.»
وی با اشاره به این نكته كه مهریه در كشور ما به عنوان پشتوانه زن محسوب میشود، تاكید میكند: «از نظر دینی مهریه پشتوانه نیست، بلكه دیدگاه اجتماعی باعث شده كه مهریه به عنوان پشتوانه زن تلقی شود. بنابراین وقتی این دیدگاه تقویت میشود، مهریه را به عنوان پشتوانه حساب میكنند و فكر میكنند هر چقدر بالاتر برود و بیشتر شود، این پشتوانه قویتر است. در صورتی كه دقیقا برعكس است. اما اگر بشود كه با همكاری قوه قضائیه و دولت مبلغی را برای مهریه تعیین كنند خوب است.»
جاور تصریح میكند: «دولت نباید نوع و میزان مهریه را تعیین كند، بلكه باید سقفی معین كند و بگوید در ازای بالاتر از میزان، تعهدی در برابر میزان بالای مهریه ندارد. دولت میتواند به طور قانونی اعلام كند كه مثلا تا میزان 50 یا 100 سكه را قبول میكند. یعنی بگوید ما تعهدات تا این میزان سكه را تعقیب میكنیم و بقیه را ما دنبال نمیكنیم. اگر دولت تعقیب نكند باید خودشان از همدیگر بگیرند.»
بهمن کشاورز، رئیس كانون وكلا نیز با اشاره به این نكته كه موضوع مهریه و میزان آن مدت هاست مورد بحث و بررسی است، میگوید:» این مطلب چیزی نیست که با قانون و اعمال قوه قاهره و تصویب قوانین آمره بتوان با آن برخورد کرد. تعیین مهریه تابعی است از اراده طرفین و این از مقولات و مواردی نیست که قانونگذار بتواند برای تقلیل یا تعدیل میزان آن دخالت کند. تعیین مالیات نیز کاری غیراصولی و بیهوده خواهد بود زیرا به تنظیم اسناد عادی و توافقهای محرمانه منتهی خواهد شد که ناچار کار دادگاهها را که هم اکنون نیز زیاد است زیادتر خواهد کرد.»
وی تاكید میكند: «با توجه به این که هنوز در کشور ما بیشتر خانمها استقلال مالی و اقتصادی ندارند، نمیتوان با اصل تعیین مهر به عنوان نوعی تضمین و تامین اقتصادی برای خانمها مخالفت کرد. هرچند که در بسیاری از موارد که مهریههای غیرعادی و سنگین به ماخذ سکههای طلا تعیین میشود، هم زن میداند که مرد امکان پرداخت آن را ندارد و هم مرد در موقعیت و وضعیتی نیست که حتی در درازمدت توان تهیه و پرداخت چنان مهریهای را داشته باشد.».../تهران امروز
ویدیو مرتبط :
مهریه را چه کسی باید تعیین کند؟؟؟
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
تعیین مزد ملی برای سال 92 / وعده اختصاص سبد ویژه کالایی به کارگران
تعیین مزد ملی برای سال 92 / وعده اختصاص سبد ویژه کالایی به کارگران
نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، از نتایج نشست 3 ساعته عصر امروز دوشنبه کارگران با سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: تعیین مزد ملی و دستمزد سایر سطوح مزدی به همراه اختصاص سبد ویژه کالایی از سوی دولت برای کارگران نهایی شد.
به گزارش مهر، ابوالفضل فتح اللهی از نتایج نشست 3 ساعته عصر امروز دوشنبه نمایندگان کارگری کشور با مقامات و سرپرست جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در این جلسه کارگران خواسته هایی را به صورت روشن درباره اصلاح قانون کار، دستمزد سال 92 و یکسان سازی حقوق بازنشستگان مطرح کردند.
نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور اظهار داشت: از کانون بازنشستگان راجع به وضعیت فعالیت اعضای هیات امنای تامین اجتماعی و دخالت هایی که در بحث بیمه درمان بازنشستگان انجام می شود مسائلی مطرح شد و آنها خواستار اجرای مصوبه مجلس درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی شدند.
فتح اللهی همچنین به درخواست نمایندگان کانون بازنشستگان درباره 3 جانبه گرایی در تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: در بخش کارگری نیز نمایندگان جامعه کارگری کشور به سرپرست وزارت تعان، کار و رفاه اجتماعی اعلام کردند که پیش نویس ارائه شده به مجلس درباره اصلاح قانون کار مورد حمایت کارگران نیست و آنها در این باره پیگیری های زیادی را برای احقاق حقوق کارگران انجام داده اند.
درخواست برگشت لایحه اصلاح قانون کار
این مقام مسئول کارگری کشور ادامه داد: نمایندگان کارگران به صورت مشخص خواستار برگشت لایحه اصلاح قانون کار از مجلس شدند و مباحثی را درباره رفع معضلات اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور خواستار شدند.
وی با اشاره به اینکه مقامات کارگری از سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار اجرای دقیق ماده 41 قانون کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران شدند گفت: همچنین در ارتباط با اجرای ماده 25 قانون برنامه پنجم توسعه در بحث استاد شاگردی و مراکز رفاهی و نحوه اجرای بیمه تکمیلی کارگران نیز موضوعاتی مطرح شد.
نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور خاطرنشان کرد: سازمان های کارگری و کارفرمایی در ارتباط با اصلاح قوانین و تدوین آئین نامه ها و دستورالعمل ها در خصوص تشخیص صلاحیت ها گزارشاتی را ارائه دادند.
فتح اللهی تاکید کرد: همچنین در موضوع حدود وظایف نمایندگان کارگری و دستورالعمل انتخاب و اعزام نمایندگان به سازمانها و مجامع بین المللی نیز صحبت شد.
این مقام مسئول کارگری کشور با اشاره به اینکه مقامات وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی دو بحث اساسی و مهم در مورد حداقل دستمزد سال آینده مطرح کردند گفت: معاون روابط کار وزارتخانه اعلام کرد که تصمیم گیری برای تعیین مزد ملی در سال آینده و همچنین تعیین یک مزد برای سایر سطوح نهایی شده است و در این رابطه مزایایی برای کارگران و مشمولان قانون کار در نظر گرفته خواهد شد. وی ادامه داد: همچنین معاون روابط کار وزارتخانه به پرداخت 2 هزار میلیارد تومان منابع برای حمایت از صنایع مشکل دار سخن گفت.
وعده واگذاری سبد ویژه کالایی به کارگران
نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور اظهار داشت: مقامات وزارتخانه مطرح کردند تلاش می شود که کمک های غیر نقدی دولت به عنوان سبد کالا در اختیار کارگران قرار بگیرد و به صورت کلی عنوان شد که تاکنون این مباحث مطرح شده در بحث افزایش دستمزد سال آینده مشخص و روشن شده است.
فتح اللهی ادامه داد: نمایندگان کارگری هم خواستار این شدند که دولت حمایت از کارگران را انجام دهد و از این کار دریغ نکند و از سویی نیز بار تامین دستمزد نیروی کار فقط به کارفرما تحمیل نشود و در ادامه مقامات وزارت کار گفتند که تلاش می شود تا این حمایت ها اتفاق بیفتد.
وی در ارتباط با مباحث مطرح شده از سوی سرپرست جدید وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی گفت: از سوی وی و معاون وزارتخانه مطرح شد که موضوع اصلاح قانون کار نهایی نیست و کمیسیونهای مختلف مجلس لایحه اصلاح قانون کار نظرات گوناگونی را ارائه می دهند اما چون دولت برای ارائه لایحه اصلاح قانون کار فشار وارد می کرد در نهایت لایحه به مجلس رفت اما حاوی نظرات کارگران نیز است.
این مقام مسئول کارگری تصریح کرد: سرپرست جدید وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی درباره تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران خواستار برگزاری جلسات شورای عالی کار شد و گفت: باید در تعیین دستمزد هر دو طرف کارگر و کارفرما دیده شود و به نحوی نباشد که این موضوع باعث ورشکستگی و عدم توان پرداخت کارفرمایان باشد و از سویی نیز کارگران هم مورد توجه قرار گیرند اما چیزی که در نهایت باید انجام شود این است که تعیین حداقل دستمزد باید به نفع گروه کارگری باشد./مهر