میزان افزایش دستمزد کارگران ساختمانی چقدر است؟

 

اخبار اقتصادی - افزایش 23.6 درصدی دستمزد کارگران ساختمانی

به گزارش مهر، بر اساس گزارش ماهانه اقتصادی بانک مرکزی، شاخص دستمزد کارگران ساختمانی در فروردین ماه سال 93 به عدد 200.6 درصد رسید که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال 92 به ترتیب 1.8 درصد و 23.6 درصد افزایش داشته است.

در این ماه شاخص های دستمزد بنا و کارگر ساده ساختمانی به ترتیب به اعداد 189.7 و 208.6 رسید که نسبت به ماه قبل به ترتیب 1.6 درصد و 2.7 درصد و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل به ترتیب 23.5 درصد و 21.9 درصد افزایش داشته است.
اخبار اقتصادی - مهر

 

ویدیو مرتبط :
بیمه ی کارگران ساختمانی

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

دستمزد کارگران سال آینده چقدر افزایش می‌یابد؟

نگاه میلیون‌ها كارگر و خانواده‌شان به مذاكرات سه جانبه‌ای كه به زودی برای تعیین دستمزد سال ۹۵ آغاز می‌شود، دوخته شده است؛ مذاكراتی كه با حضور سه نماینده كارگری، سه نماینده كارفرمایی و دستكم سه نماینده دولت انجام می‌شود. در حالی كه نمایندگان رسمی كارگران می‌گویند هزینه سبد معیشت خانوار بالغ بر سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است، نمایندگان كارفرمایان بر تعیین دستمزد براساس نرخ تورم تاكید دارند. در این بین نمایندگان مستقل كارگری پیش‌بینی می‌كنند دستمزد در سال آینده حداكثر ۱۲درصد افزایش پیدا كند.

حداقل هزینه چهارنفر؛ سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
حسین حبیبی، دبیر كانون شوراهای اسلامی كار استان تهران در این باره گفت: دستمزد كارگران براساس محاسبات كانون شوراهای اسلامی كار استان تهران پیرامون هزینه‌های زندگی یك خانواده چهار نفره باید رقمی بالغ بر سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شود.

این فعال كارگری تصریح كرد: اگر در این محاسبات هزینه‌های زندگی براساس نرخ دولتی محاسبه شوند، رقم سه میلیون تومان به دست می‌آید، اما نمایندگان كارگران در مذاكرات مزدی پیش‌رو در خوشبینانه‌ترین حالت نیز به این ارقام نزدیك نمی‌شوند، چراكه تعیین مزد به قدرت مانور و چانه‌زنی آنها در شورای عالی كار وابسته است.

 

او ادامه داد: دولت با افزایش دستمزد بیش‌ از نرخ تورم موافقت نمی‌كند، بلكه قصد دارد دستمزد سال ۹۵ را كمتر از این درصد افزایش دهد. این در حالی است كه ماده ۴۱ قانون كار صراحت دارد دستمزد كارگران هر ساله متناسب با نرخ رسمی تورم و هزینه‌ سبد معیشت یك خانواده چهار نفره تعیین شود. حبیبی افزود: دولت تورم آبان ماه را ١٤/٣درصد اعلام كرده است، اما به لحاظ منطقی در پیشرفته‌ترین كشور‌ها نیز تورم در عرض دو سال از بیش از ۴۰درصد به این رقم كاهش پیدا نمی‌كند تا بعدهم در پایان سال آن‌طور كه سخنگوی دولت وعده داده است، تك نرخی شود. شاید دولت قصد دارد نرخ تورم را به صورت دستوری كاهش دهد تا در زمینه چانه‌زنی بر سر تعیین مزد توفیقاتی را به دست آورد.

نرخ تورم، شایدكمی بالاتر
اما عبدالله وطن پرور، عضو اتاق بازرگانی و نماینده سابق كارفرمایان در سازمان جهانی كار درباره برنامه كارفرمایان برای تعیین دستمزد سال آتی گفت: با روال ثابت سال‌های پیش، بعید است شورای عالی كار از عرفی كه جا افتاده است، عدول كند. نرخ دستمزد با بالانس در نهایت یكی دو درصدی مطابق نرخ تورم افزایش پیدا می‌كند، پس در ‌‌‌‌نهایت دستمزد سال آینده كارگران به نرخ تورم اعلام شده توسط بانك مركزی وابسته است. بانك مركزی در حال حاضر نرخ تورم را ۱۳ الی ۱۴ درصد اعلام كرده است كه این رقم در ماه‌های منتهی به سال جاری كمتر هم می‌شود.

 

او ادامه داد: نگاه كارفرمایان و دولت در مذاكرات مزدی پیش‌رو همسو است، ‌چراكه دولت خود بزرگ‌ترین كارفرماست و از عوامل اصلی پایین ماندن دستمزد‌ها در برابر هزینه‌های زندگی است. البته كارگران حق دارند به میزان دستمزد فعلی معترض باشند، چرا كه حتی اگر دستمزد در سال آتی ۲۰ درصد افزایش پیدا كند، دریافتی آنها بازهم به یك میلیون تومان نمی‌رسد و با این درآمد چگونه می‌توان در شرایط فعلی اقتصادی زندگی كرد. این فعال كارفرمایی بیان كرد: متاسفانه دولت‌ها در ایران راه را گم كرده‌اند و نمایندگان رسمی كارگران و كارفرمایان نیز از این سیاست‌ها نه حمایت كه تبعیت می‌كنند و تبعیت از سیاست‌های نادرست اشتباه است.

حداكثر ۱۲درصد
پروین محمدی، ‌فعال مستقل كارگری با پیش‌بینی حداكثر ۱۲ درصدی دستمزد كارگران در سال ۹۵ گفت: كلیت مثلث سه جانبه‌گرایی شورای عالی كار بازی‌ای بیش نیست، چراكه طرف كارفرمایی در بهترین حالت نماینده ۲۵درصد سرمایه موجود در كشور است و ۷۵ درصد باقی در اختیار دولت است. بنابراین دولت به عنوان صاحب ۷۵ درصد سرمایه كشور در شورای عالی كار حضور پیدا می‌كند و خود كارفرمای بزرگ است و امسال نیز مانند سال‌های گذشته نمایندگان كارفرمایان پشت نمایندگان دولت پنهان می‌شوند. او ادامه داد: نمایندگان كارگری در شورای عالی كار هرگز مقاومت جدی‌ای در برابر دولت و كارفرمایان نكرده‌اند. این به آن دلیل است كه در ایران تشكل‌ مستقل كارگری نداریم و نمایندگان كارگری شورای عالی كار به دلیل آنكه از حمایت بدنه كارگری برخوردار نیستند، توان چانه‌زنی در این باره را ندارند. محمدی تصریح كرد: هر سال بیش از پیش وضعیت بحرانی معیشت میلیون‌ها انسان مزدبگیر مشخص می‌شود. دولت اگر از سر دلسوزی به جامعه نگاه كند، دستمزد را به اندازه‌ای تعیین می‌كند كه قدرت خرید كارگران افزایش پیدا كند و بازار از ركود فعلی بیرون بیاید.

 

اگر می‌بینید تولیدات كارخانه‌ها روی هم انبار می‌شود و سایر خرده بازار‌ها هم رونق ندارند، این موضوع اتفاقی نیست، بلكه ریشه‌هایش به كاهش بی‌سابقه قدرت خرید طبقات مزدبگیر بر می‌گردد. این فعال كارگری مستقل در پایان گفت: با توجه به بودجه‌ای كه دولت آماده كرده است و افزایش ١٠درصدی حقوق كارمندان دولت و از سویی تعیین ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، در عمل با برابری افزایش دستمزد و مالیات بر ارزش افزوده، ‌در سال آینده افزایش مزد نداریم. تورم پایین فعلی نشانه اقتصاد متعادل نیست، بلكه نشانه بیمار بودن اقتصاد است. من گمان نمی‌كنم دولت با توجه به بودجه اعلامی، دستمزد سال آتی را بیش از ۱۲ درصد افزایش دهد.

اخبار اقتصادی  - اعتماد