موضع دولت درباره طرح بانکی مجلس

خبرگزاری مهر: مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به طرح »عملیات بانکداری بدون ربا» مجلس شورای اسلامی واکنش نشان داد.

کامران ندری با اشاره به تصمیم اخیر مجلس شورای اسلامی درباره طرح عملیات بانکی بدون ربا، افزود: نمایندگان مجلس با بررسی طرح عملیات بانکی بدون ربا طبق اصل ۸۵ موافقت کردند.

وی ادامه داد: البته این طرح برگرفته از لایحه بانکداری بانک مرکزی است که در سال ۱۳۸۶ تهیه و سال گذشته توسط بانک مرکزی به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شد تا پس از تصویب دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شود اما این لایحه در وزارت امور اقتصادی و دارایی مسکوت ماند.

وی اظهار داشت: از آنجا که وزارت امور اقتصادی و دارایی این لایحه را به مجلس شورای اسلامی ارائه نکرد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را تهیه و با اصل هشتاد و پنجی شدن آن موافقت کردند اما با این وجود شورای نگهبان باید نسبت به این مسئله اظهارنظر کند.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بابیان اینکه این طرح برای تصویب در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی حداقل به دو سوم آرا نیاز دارد، تصریح کرد: با توجه به اینکه مدت زیادی از عمر مجلس کنونی باقی نمانده، مشخص نیست که این طرح در این مدت تصویب شود.

ندری با اشاره به تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲، گفت:‌ با وجودی که این قانون باید ظرف پنج سال مورد بازنگری قرار می‌گرفت اما حدود ۳۰ سال از زمان آن گذشته است، لذا مجلس شورای اسلامی با توجه به دریافت نکردن لایحه دولت خود راسا به بازنگری در این قانون از طرق ارائه یک طرح اقدام کرده است.

به گفته وی، با توجه به اینکه چندین سال از تاریخ تدوین لایحه گذشته و تحولات زیادی در حوزه بانکداری دنیا رخ‌ داده، بنابراین این لایحه باید تکمیل و بدون نقص تصویب شود، ضمن اینکه باید فرصتی در نظر گرفته شود که این طرح که برگرفته از لایحه بانک مرکزی است، مورد بازبینی قرار گیرد تا به روز شود.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی افزود: از آنجاکه در فواصل زمانی کوتاه امکان تغییر قوانین وجود ندارد، بنابراین بهتر است قانون عملیات بانکی بدون ربا با دقت بیشتری بررسی و تصویب شود.

وی بابیان اینکه، قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و قانون بانکداری اسلامی نیز مصوب سال ۱۳۶۲ است، گفت: با توجه به اینکه تغییر قوانین در کشور پروسه‌ای زمان‌بر است، بنابراین هم‌اکنون بهترین فرصت برای رفع  اشکالاتی نظیر جامع نبودن، ادغام بانک‌ها، رسیدگی به دعاوی و غیره است.

ندری گفت: با توجه به شرایط کنونی به نظر می‌رسد که باید برخی از موارد این طرح مورد بازبینی و بررسی قرار گیرد، بنابراین طرح کنونی هنوز جای کار دارد.

وی با اشاره به‌ اضافه شدن شورای فقهی به ارکان بانک مرکزی در طرح پیشنهادی مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: البته شورای فقهی به‌صورت مشورتی فعال است اما اینکه این شورا به رکن بانک مرکزی تبدیل شود، دارای ابهاماتی است.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: در این طرح مشخص نیست که اگر بین نظرات این شورا و بانک در حوزه عملیات بانکی اختلاف‌ نظری ایجاد شود، به چه نحو می‌توان این اختلاف را حل کرد.

وی گفت: هرچند حل این معضل را می‌توان به تصویب آئین‌نامه‌ها و دستو العمل‌ها موکول کرد اما بهتر است این مشکل در زمان تصویب لایحه یا طرح رفع شود.

ندری با بیان اینکه دولت به دلیل گرفتاری باوجود اصرار نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکنون لایحه اصلاح قانون بانکداری بدون ربا و بانک مرکزی را به مجلس شورای اسلامی ارائه نکرده است، اظهار داشت: تأخیر دولت در ارائه لایحه عملیات بانکداری بدون ربا سبب شد تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار به سرانجام رساندن طرح آماده شده دراین زمینه شوند.

به گفته وی، اگر دولت و مجلس شورای اسلامی به توافقی برسند که در یک فاصله زمانی معقول، دولت لایحه‌ای مناسبی را تهیه  و ارائه کند، اختلاف‌نظرها از بین می‌رود.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: البته تأخیر بیش‌ از حد دولت در بازنگری قوانین به همراه نگرانی از ارائه نشدن لایحه در فرصت یک سال و چند ماه باقی‌مانده از عمر دولت یازدهم سبب شد تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی با هشتاد و پنجی شدن این طرح موافقت کنند.

وی ادامه داد: طرح‌هایی که بر اساس اصل ۸۵ قانونی اساسی به تصویب می‌رسند، باید ظرف مدت پنج سال مورد بازبینی قرار گیرند، بنابراین در صورتی‌ که این طرح تصویب شود، همچنان امکان بازبینی و تجدیدنظر وجود دارد.

وی تصریح کرد: اگر دولت همت کند، می‌تواند ظرف مدت یک تا دو سال آینده لایحه عملیات بانکی بدون ربا را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ندری با اشاره به دشواری جمع‌بندی برای تدوین یک قانون، گفت: هرچند بانک مرکزی در این زمینه پیشنهادهای خود را ارائه کرده اما وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز باید بررسی‌های خود را انجام دهد و این امر دارای فرآیندی طولانی است.

ندری اظهار داشت: در صورتی‌ که طرح مجلس شورای اسلامی کنار گذاشته شود، پایه کار بانک مرکزی در خصوص عملیات بانکی بدون ربا همان لایحه ارائه شده به وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود، البته اختلاف‌نظرهایی در این زمینه وجود دارد که باید رفع شود.

وی گفت: با توجه به اینکه مجلس کنونی تنها تا هشتم خردادماه سال‌جاری فعال است، بنابراین بعید به نظر می‌رسد که مجلس در خصوص  این طرح به جمع‌بندی برسد، البته در صورت تصویب نیز قانون آزمایشی بوده و دولت می‌تواند حداکثر ظرف پنج سال لایحه خود را ارائه دهد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دوشنبه ۲۰ اردیبهشت‌ماه سال جاری با بررسی طرح عملیات بانکی بدون ربا در کمیسیون اقتصادی و تصمیم‌گیری درباره آن طبق اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند.

خبرگزاری مهر: حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور با اشاره به احضار سفیر پاکستان توسط وزارت امور خارجه گفت: روز گذشته از ناحیه وزارت خارجه تذکرات لازم به سفیر پاکستان داده شد و وی هم قول پیگیری داد. ما کشور پاکستان را کشور دوست و برادر خود می دانیم و علاقه نداریم میان دو کشور مجادلات مرزی وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: چون سفیر پاکستان ول پیگیری داده بنابراین نمی خواهیم از طریق آنتن و رسانه ها با دولت پاکستان صحبت کنیم.

سخنگوی وزارت کشور، همچنین در مورد "طرح آمران به معروف و ناهیان از منکر" که در مجلس شورای اسلامی مطرح است، گفت: وزارت کشور در مورد این طرح بحث های کارشناسی مفصل و مبسوطی دارد و وزیر کشوز نیز نظرات کارشناسی وزارت را در 3 صفحه به رئیس مجلس اعلام کرد.

وی تصریح کرد: امیدواریم با نظر مساعد مجلس و هیات رئیسه این طرح به کمیسیون برگردد تا با نظرات کارشناسی، دقت بیشتر و شنیدن نقطه نظرات مختلف بررسی شود.

وی امر به معروف و نهی از منکر را یک امر شرعی خواند و گفت: هیچ تردیدی در مورد توجه امر به معروف و نهی از منکر وجود ندارد و نه تنها به عنوان تکلیف اداری بلکه به عنوان واجب شرعی بر خودمان فرض می دانیم که آن را اجرایی کنیم اما در خصوص راهکارهای اجرایی کردن و اثربخش بودن این طرح نظراتی داریم.

قائم مقام وزیر کشور، با اشاره به "لایحه فعالیت احزاب" وزارت کشور گفت: این لایحه در وزارت کشور مراحل نهایی اش را سپری می کند.

وی ادامه داد: امروز نیز جلسه پیش نویس فعالیت احزاب و گروه های سیاسی با حضور نمایندگان احزاب اصلاح طلب و اصولگرا و همچنین نمایندگان مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد.

امیری با بیان اینکه جلسه بعدی پیش نویس فعالیت احزاب روز چهارشنبه 30 مهرماه برگزار می شود گفت: امیدواریم در جلسه آینده بتوانیم بررسی لایحه احزاب را در وزارت کشور تمام کنیم تا این لایحه توسط وزیر به دولت ارائه شود.

وی همچنین در خصوص ویژگی های این پیش نویس گفت: من به عنوان یک حقوقدان می گویم که پیش نویس لایحه احزاب از نقاط قوت بسیار بالای حقوقی و سیاسی برخوردار است.