موسوی لاری: خاتمی به طور قطع کاندیداتوری‌اش را رد نکرد

حاشیه‌های خبری مراسم تشییع پیرک دکتر حسن حبیبی؛

موسوی لاری: خاتمی به طور قطع کاندیداتوری‌اش را رد نکرد/اصلاح‌طلبان انتخابات را تحریم نمی‌کنند

وزیر کشور دولت اصلاحات می گوید سید محمد خاتمی به طور قطع کاندیداتوری خود در انتخابات آینده را رد نکرده است.

به گزارش نامه، مراسم تشییع دکتر حسن حبیبی از مقابل بنیاد ایران شناسی صبح امروز برگزار شد.

در حاشیه این مراسم که با حضور چهره ها و شخصیت های سیاسی چون آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی گلپایگانی رییس دفتر مقام معظم رهبری، سیدمحمد خاتمی، علی‌اکبر ناطق نوری، غلامعلی حداد عادل، محمدرضا عارف، میرتاج‌الدینی معاون رییس‌جمهور، بختیاری وزیر دادگستری، سیدمحمود دعایی، بیژن زنگنه، عبدالله نوری، قدرت‌الله علیخانی، محمدعلی نجفی، سعیدی‌کیا، حجت‌الاسلام یونسی، عبدالله جاسبی، حسین علایی، مرندی، مسجد جامعی، مرتضی حاجی، دانش‌جعفری، محمد شریعتمداری، مجید انصاری و ... برگزار شد با برخی اظهارنظرهای انتخاباتی افراد و چهره های سیاسی را نیز همراه بود.

در همین راستا وزیر کشور دولت اصلاحات گفت: آقای خاتمی کاندیداتوری خود را به طور قطع رد نکرده است و باید منتظر شرایط ماند.

سیدعبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور دولت اصلاحات در حاشیه مراسم تشییع پیکر مرحوم حسن حبیبی به فارس گفت: آقای خاتمی کاندیداتوری خود در انتخابات ریاست جمهوری را به طور قطع رد نکرده است و باید منتظر شرایط ماند.

وی افزود: اصلاح‌طلبان در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری حتماً حضور می‌یابند و انتخابات را تحریم نمی‌کنند اما در حال حاضر شخص مناسبی برای کاندیداتوری ندارند./نامه نیوز

 

ویدیو مرتبط :
حمله به موسوی لاری در ورامین

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

موسوی​لاری تماس خاتمی و احمدی‌نژاد را تکذیب کرد

 

هفته​نامه آسمان در گفت​وگویی با عبدالواحد موسوی​لاری، وزیر کشور دولت خاتمی و عضو هیات نظارت بر قانون اساسی در آن دولت نوشت:

· براساس اصل ۱۱۳، اجرای قانون اساسی در همه ابعاد جزو وظایف رئیس‌جمهور معرفی شده است. آقای خاتمی هم بر همین اساس و نیز برنامه‌ای که از پیش داشت، خود را موظف دانست که پیگیر عملیاتی و اجرایی شدن قانون اساسی باشد. نتیجه این شد که هیأت نظارت بر قانون اساسی را تشکیل دهند که موارد نقض قانون اساسی را رصد و راهکار‌ها را مشخص کند و رئیس جمهور را در جهت اجرای قانون اساسی کمک دهد.

· این یک تفسیر انحرافی و اشتباهی از اصل ۱۱۳ است که بگویند رئیس‌جمهور فقط ابلاغ‌کننده قوانین عادی است یا فقط ملزم به نظارت بر اجرای قانون در قوه مجریه است. این تنها یکی از اختیارات رئیس‌جمهور است.

· همین اعضای شورای نگهبان که تردید دارند رئیس‌جمهور چنین اختیاری داشته باشد؛ در زمان تصویب قانون سال ۶۵ و ریاست جمهوری آیت​الله خامنه​ای می‌گفتند آنچه که در این قانون آمده تنها بخشی از اختیارات رئیس‌جمهور است و رئیس‌جمهور را محدود می‌کند؛ اما در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی این اختیارات را موسع و غیرقانونی می​دانستند! به نظر ما این تفسیر از اصل ۱۱۳ که رئیس‌جمهور صرفا مجری قانون اساسی در قوه مجریه می‌باشد، اشتباه است و گویا سخنگوی فعلی شورای نگهبان هم تا حدی این تفسیر را مطرح کرده ‌است. اصل ۱۱۳ صراحت دارد که مسئولیت اجرای قانون اساسی برعهده رئیس‌جمهور است یعنی اینکه اجرای قانون اساسی نیاز به یک پشتوانه‌ای در همه سطوح و در هر سه قوه دارد.

· اگر آقای خاتمی رئیس‌جمهور نبود و فردی بود که مورد پسند آقایان بود حتماً می‌گفتند که او اختیارات بیش از این هم می​تواند داشته باشد. اما متأسفانه تفسیر‌های مختلفی از قانون اساسی دیده‌ایم که به افراد و سلایق بازمی‌گردد.

· هیأت نظارت بر قانون اساسی می‌تواند نظارت و رصد نماید که در کجا اصلی از قانون اساسی معطل مانده یا مورد بی‌توجهی دستگاه‌ها قرار گرفته و به رئیس‌جمهور به عنوان مسوول اجرای قانون اساسی گزارش می‌کند که دستگاه اجرایی یا قضایی یا قانونگذاری از قانون اساسی تخطی کرده و است. رئیس‌جمهور طبق روال ابتدا تذکر می‌دهد و سپس اخطار می‌کند و اگر اینها به جایی نرسیده راهکار قوی‌تری فعلا وجود ندارد.

· نظر شورای نگهبان مبنی بر اینکه برخی نهاد‌ها باید از نظارت مندرج در اصل ۱۱۳ خارج شوند، نظرات «شخصی» است که به قانون تحمیل می‌شود و الا قانون مطلق و عام است و در آن استثنایی هم قائل نشده است. اجرای قانون اساسی و عمل به اصول آن وظیفه و تکلیف همه افراد و همه نهاد‌هاست. نه شورای نگهبان و نه نهاد‌های دیگر از آن مستثناً نشده‌اند. رصد کردن چگونگی اجرای قانون اساسی در نهاد شورای نگهبان هم می‌تواند مورد اهتمام رئیس‌جمهور باشد.

· خواست آقای خاتمی این بود که رئیس‌‌جمهور مجری قانون اساسی است و مسئولیت اجرای قانون اساسی را نیز دارد. وقتی آقای احمدی‌نژاد در آغاز کارش هیات نظارت بر قانون اساسی را منحل کرد برای همه ما باعث تعجب بود. به دلیل اینکه این موضوع جزو اختیارات رئیس‌جمهور نیست بلکه جزو وظایف اوست.

· آقای احمدی‌نژاد بعد از ۶ سال متوجه شد که آن تصمیم قبلی‌اش غلط بوده و آقای خاتمی هم از اصل کار استقبال کرد. اینکه آقای خاتمی قبلاً به آقای احمدی‌نژاد درباره این هیأت سفارش کرده بود و مواردی از این دست که دروغ بود. این سخن وجود خارجی نداشت و آقای خاتمی هیچ تماس و ارتباطی با آقای احمدی‌نژاد درباره این هیأت نداشته است. اما وقتی آقای احمدی‌نژاد پس از ۶ سال متوجه اشتباهش شد و هیأت را احیا و باز‌سازی کرد، طبیعی است که آقای خاتمی که همیشه بر این عقیده بوده که این مسئولیت را باید اجرا کرد، می‌گوید این کار درستی است. اما آقای خاتمی دو دغدغه را مطرح کرد؛ یکی اینکه «رطب خورده منبع رطب کی کند». یعنی کسی که خود ناقض قانون اساسی است نمی‌تواند مدعی دفاع از قانون اساسی باشد. بنابراین آقای رئیس‌جمهور در مرحله اول خودش و یارانش و همراهانش باید متعهد اجرایی شدن اصول قانون اساسی باشند. دغدغه دیگر ایشان این بود که رئیس‌جمهور در عین حال که اهتمام به این مساله دارد و هیأت را احیا می‌کند فکری هم برای ضمانت اجرایی آن بکند که اگر اخطار یا تذکری داده می‌شود و به جایی نرسد راهی برای جلوگیری از تخلف وجود داشته باشد. ما آن زمان لایحه​ای به همین منظور را به مجلس دادیم و شورای نگهبان هم مخالفت کرد و مجلس هفتم هم نتوانست کاری انجام دهد، در نتیجه لایحه پس گرفته شد.

· اگر دولت نهم و دهم هم از ابتدا این کار را پی می‌گرفتند این نهاد تثبیت بیشتری می‌شد و کارایی بیشتری می‌داشت و حتی ممکن بود تا این مرحله سازو‌کار‌های مورد نیاز برای ضمانت اجرایی هم عملی می‌شد. فکر نمی‌کنم در یک سال باقی‌مانده هم آقای احمدی‌نژاد بتواند سازوکار‌های لازم را تعبیه بکند. آقای احمدی‌نژاد دیر متوجه این وظیفه خودش شد و آرزو می‌کنم ایشان خودش شروع کند و حال که مصمم شده است مسئول اجرای قانون اساسی باشد، خودش و نهاد‌های تحت امور مسئولیتش مقید بشوند قانون اساسی را رعایت بکنند.../الف