اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
موسسات مالی غیرمجاز در کمین سپرده ها
طی سالهای اخیرنحوه تعیین نرخهای سود بانکی دچار یک تغییر مثبت شده است. براین اساس درحالی که درگذشته نرخهای سود بانکی از سوی شورای پول و اعتبار به صورت دستوری و یک سویه برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ میشد، هماکنون نقش مدیران عامل بانکی در این خصوص پررنگ ترشده است.
به طوری که در ابتدا مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی بر سر نرخ واحدی به توافق میرسند و با موافقت بانک مرکزی نرخهای تعیین شده برای تصویب نهایی به شورای پول و اعتبار ارسال میشود.
برهمین اساس پس از تأکید بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بر ضرورت کاهش نرخ سود متناسب با نرخ تورم، بانکهای دولتی و خصوصی روز شنبه هفته جاری درخصوص کاهش 2 درصدی حداکثر نرخ سود سپرده بلند مدت یک ساله به توافق رسیدند. بنابراین توافق بانکها در نخستین مرحله سود علیالحساب سپردههای یک ساله را به 20 درصد کاهش داده و سود تسهیلات مشارکتی رایج بانکها را بسته به نوع فعالیت 2 تا 3 درصد کاهش دهند. در صورت تأیید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار این پیشنهاد از 15 اردیبهشت ماه سالجاری عملیاتی خواهد شد. این درحالی است که شورای پول و اعتبار در نشست بعدی خود درباره نرخهای پیشنهادی بانکها تصمیمگیری خواهد کرد.
چرا بانکها سود بالا میپردازند
باوجودی که حداکثر نرخ سود سپرده برای سپردههای بلند مدت یک ساله 22 درصد تعیین شده است، اما بسیاری از بانکها درقالب طرحهای ویژه و خاص سود بالاتری به مشتریان خود پرداخت میکنند. ریشهیابی دلایل رغبت بانکها برای پرداخت سودهای بالا به چند موضوع برمیگردد که یکی از آنها نیاز شدید نقدینگی است. هم اکنون نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان از منابع بانکها در قالب مطالبات معوق قفل شده و از دسترس شبکه بانکی دورمانده است که همین معوقات کمبود نقدینگی را تشدید کرده است. از سوی دیگر رقابت بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز و غیرمجاز برای جذب سپرده بیشتر یکی از عللی بود که نظام بانکی را به سمت نرخهای سود بالاتر از نرخ مصوب هدایت کرد.
اما به غیر از این دوعامل، دلایل دیگری نیز شبکه بانکی را برای دریافت سپرده با درصد سود بالا تشویق میکند. در اینباره سید کمال سید علی مدیرعامل بانک ایران زمین در گفتوگو با «ایران» میگوید: دو عامل باعث شده است تا بانکها ترجیح دهند که سپردهها را با نرخ سود بالا جذب کنند. عامل اول به بالا رفتن نرخ سود بازار بین بانکی مربوط میشود که حتی به بالای 28درصد هم رسید. براین اساس بازار بین بانکی که به عنوان یکی از ابزارهای تأمین نقدینگی و همچنین کنترل بازار پول است میتواند از طریق اوراق مشارکت، خرید دین و... نقش مهمی در این بخش داشته باشد.
وی تأکید میکند: ولی زمانی که نرخ سود بین بانکی بالاتر از نرخ سود سپرده است بانکها ترجیح میدهند نقدینگی مورد نیاز خود را از طریق جذب سپرده که سود کمتری دارد تأمین کنند.
وی ادامه میدهد: علاوه بر این بانکها برای برداشت از منابع بانک مرکزی باید 34درصد جریمه بپردازند که تفاوت بسیار زیادی با نرخ سود سپرده دارد. برهمین اساس پرداخت نرخ سود بالا به سپردهها برای بانکها کم هزینهتر تمام میشود.
مدیرعامل بانک ایران زمین اضافه میکند: هیچ کس مدافع نرخ سود بالا نیست ولی باید بین اجزای مرتبط با آن مانند نرخ سود بازار بین بانکی و همچنین جریمه 34 درصد یک تعادل به وجود بیاید. بنابراین مادامی که بانکها برای برداشت از منابع بانک مرکزی باید 34 درصد جریمه بدهند و نرخ سود بازار بین بانکی بالاست، تعیین دستوری نرخ سود قابل اجرا نیست. وی همچنین در خصوص اینکه درصورت کاهش نرخ سود احتمال اینکه مؤسسات غیرمجاز سپرده بانکها را با نرخ سود بالا جذب کنند، میگوید: درحال حاضر پول مؤسسات مالی غیرمجاز نزد برخی از بانکها است، این درحالی است که بانکها نباید به این مؤسسات خدمات بدهند ولی برخی از مشکلات بانکها را به این سمت برده است.
معضل مؤسسات غیرمجاز
دررابطه با کاهش نرخ سود سپردههای بانکی یکی از نگرانیهای کارشناسان این است که سپردهها از بانکهای مجاز به سمت این مؤسسات که نرخهای سود بالاتری پرداخت میکنند سرازیر شود. به طور معمول این گونه مؤسسات برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خود با پرداخت و تبلیغ سودهای فریبنده سرمایههای مردمی را به سوی خود جذب میکنند و برای تأمین آن به فعالیتهای غیربانکی نظیر ساخت و ساز، خرید و فروش طلا و ارز و سفته بازی اقدام میکنند که ریسک بسیار بالایی دارد.
بر اساس آمار موجود حدود 20 درصد ار نقدینگی کشور جذب مؤسسات مالی اعتباری غیر مجاز شده است.برهمین اساس تاکنون مؤسسات بسیاری با مشکل جدی روبهرو شدهاند و سپردهگذاران آنها نیز دچار مشکل شدهاند. چراکه براساس اعلام بانک مرکزی این بانک ها هیچ گونه مسئولیتی در قبال مالباختگان ندارند و مردم باید تنها به مؤسسات و بانکهای دارای مجوز که نام آنها در سایت بانک مرکزی آمده است مراجعه کنند.
براساس اخبار موجود در سالجاری سپردهگذاران مؤسسه میزان در مشهد مقدس و بجنورد در مقابل شعب این مؤسسه تجمع کرده بودند چراکه این مؤسسه توان بازپرداخت سپردههای مردمی را نداشت. اما خوشبختانه با برنامه ادغام این مؤسسه در یکی از بانکهای بزرگ کشور قرار است این مشکل حل شود ولی به طور قطع تا بازپرداخت سپردهها زمان زیادی طول میکشد.
همچنین در فروردین امسال یک مؤسسه مالی اعتباری در آذربایجانغربی نیز شاهد تجمع سپردهگذاران بود چراکه مردم خواهان دریافت سپردههای خود بودند ولی این مؤسسه توان پرداخت یک جای آن را نداشت. درهمین زمینه اخبار مشابه بسیار زیادی وجود دارد که مؤسسات مالی و اعتباری در پرداخت سرمایه سپردهگذاران با مشکل جدی روبهرو شدهاند. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی کسانی که خواهان کسب سود بالاتر از شبکه بانکی هستند میتوانند با سرمایهگذاری در بورس یا خرید اوراق مشارکت اقدام کنند تا ضمن حفظ سرمایه اولیه خود سود مناسبی نیز دریافت کنند.
ویدیو مرتبط :
هشدار درباره سپرده گذاری در موسسات مالی غیرمجاز
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
دریافت مالیات 5 ساله از سپردهگذاران موسسات غیرمجاز
حسین وکیلی در گفتوگو با خبرنگار ایسنا، درباره دریافت مالیات از سود صاحبان سپرده موسسات مالی غیر مجاز اظهار کرد: طبق قانون فعلی نیز موسسات مالی غیر مجاز و صاحبان سپرده آنها مشمول معافیتهای مالیاتی بانکها و موسسات مجاز نمی شوند.
وی با اشاره به دریافت مالیات از سود صاحب سپرده موسسات مالی غیرمجاز اظهار کرد: طبق اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم که تمامی سازمانها و بخشها را ملزم به ارائه اطلاعات مورد نیاز به سازمان امور مالیاتی کرده است، موسسات مالی غیر مجاز مکلف به ارائه اطلاعات حساب سپردهگذاران خود هستند و اگر موسسه اطلاعات را ندهد مجرم تلقی شده و باید پاسخگو باشد.
وی ادامه داد: ما خودمان نیز ابزارهای کافی را برای شناسایی موسسات غیر مجاز و سپرده گذاران داریم.
معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی با اشاره به الزام موسسات مالی غیر مجاز و سپردهگذاران آن به پرداخت مالیات در قانون فعلی مالیاتهای مستقیم، خاطرنشان کرد: در قانون مالیات فعلی این الزام وجود دارد با این حال اطلاعات سپردهگذاران این موسسات غیرمجاز به دست ما نمیرسد، اما در قانون جدید آورده شده است که اگر این اطلاعات از سوی موسسات غیرمجاز به سازمان امور مالیاتی تحویل داده نشود، خود موسسات مالی اعتباری غیر مجاز باید مالیات سپردهگذاران را پرداخت کنند.
وکیلی در ادامه تصریح کرد: قانون جدید امکان وصول مالیات از سپردهگذاران در موسسات غیرمجاز را فراهم میکند. در هر زمان اطلاعات صاحبان سپرده در موسسات مالی غیر مجاز به دستمان برسد تا مالیات پنج سال قبل را از آنها میگیریم.
اخبار اقتصادی - ایسنا