مهدی هاشمی خواستار احضار شهود شد

مهدی هاشمی فرزند آیت الله هاشمی رفسنجانی از شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران خواستار استماع شهادت شهود و ارجاع پرونده به کارشناس شد.

سید محمود علیزاده‌طباطبایی در گفت‌وگو با تسنیم با بیان اینکه شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مشغول رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی است افزود: از دادگاه تجدیدنظر، درخواست درخواست ارجاع به کارشناس و استماع شهادت شهود کردیم.

وکیل مدافع مهدی هاشمی اضافه کرد: متاسفانه در دادگاه بدوی خلاف تمام ضوابط پذیرفته شده، شهود ما را احضار نکردند تا شهادت شان را استماع کنند و مسایل دقیق مالی بود که بدون نظر کارشناس نمی‌شد تصمیم گرفت اما به کارشناس ارجاع ندادند.

علیزاده‌طباطبایی ادامه داد: ما درخواست ارجاع به کارشناس و استماع شهادت شهود دادیم و منتظر تصمیم شعبه تجدیدنظر هستیم.

وکیل مدافع مهدی هاشمی در پاسخ به این سئوال که آیا دادگاه زمانی را برای مراجعه حضوری تعیین کرده است یا خیر گفت: طبق قانون، رسیدگی در تجدیدنظر الزاما حضوری نیست ولی با صلاحدید دادگاه، می تواند حضوری هم‌باشد. هنوز دادگاه چیزی به ما اعلام نکرده است.

به گزارش تسنیم، از جمله مهمترین پرونده‌های دستگاه قضایی در سال 93، پرونده مهدی هاشمی فرزند آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بهرمانی بود. مهدی هاشمی پس از سفر تقریباً طولانی به فرنگ به‌بهانه آنچه «ادامه تحصیل» عنوان کرده، دوم مهر ماه سال 91 به ایران بازگشت و یک روز پس از ورودش به کشور به دادسرای امنیت رفت تا پاسخگوی اتهامات مالی و امنیتی مطرح‌شده باشد. دادستانی تهران در ساعات پایانی همان روز یعنی سوم مهر 91 اعلام کرد که مهدی هاشمی از سوی بازپرس پرونده تفهیم اتهام شد و با صدور قرار بازداشت موقت به زندان رفت.

وی پس از حدود 3 ماه بازداشت موقت در زندان اوین، 27 آذر 91 با تودیع وثیقه 10میلیارد تومانی آزاد شد. کمتر از یک ماه بعد یعنی 20 دی 1391 عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای مهدی هاشمی خبر داد و گفت: این کیفرخواست مشتمل بر 125 صفحه با 12 عنوان اتهامی است.

پس از تعیین قاضی ناصر سراج برای رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی، با تعیین وقت قبلی قرار بود نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی، 15 اردیبهشت 92 در دادگاه انقلاب برگزار شود ولی به‌دلیل موافقت دادگاه با استمهال مهدی هاشمی و همچنین وجود نقص در کیفرخواست این پرونده به دادسرا بازگشت. ناصر سراج چندی بعد درباره وضعیت رسیدگی به این پرونده در جمع خبرنگاران گفت که پرونده مهدی هاشمی ایرادات سنگینی دارد و ارسال آن از دادسرا به دادگاه زمان زیادی می‌برد.

پس از وقفه طولانی برای رفع نواقص مد نظر دادگاه در دادسرا و تعیین قاضی و شعبه جدید به‌علت انتصاب سراج به‌عنوان رییس سازمان بازرسی کل کشور، نخستین جلسه محاکمه مهدی هاشمی 11 مرداد ماه در شعبه 128 دادگاه انقلاب به‌ریاست قضای مقیسه برگزار شد. با برگزاری 26 جلسه محاکمه، دادگاه با برخی تحقیقات و استعلام‌ها، تنفس اعلام کرد.

در نهایت، شعبه رسیدگی کننده طی دو جلسه، آخرین دفاعیات مهدی هاشمی را اخذ کرد و وکلای وی نیز (سید محمود علیزاده طباطبایی و وحید ابوالمعالی) لایحه آخرین دفاع خود را ارایه کردند.

اواخر اسفند ماه سال گذشته بود که حکم دادگاه انقلاب صادر و 26 اسفند ماه به مهدی هاشمی ابلاغ شد و به‌گفته غلامحسین محسنی اژه‌ای، وی به حبس، جزای نقدی و انفصال از خدمت محکوم شده است.

برخی رسانه‌ها میزان حبس هاشمی را 15 سال عنوان کردند اما ابوالمعالی(یکی از وکلای مهدی هاشمی) این رقم را نادرست خواند و گفت میزان حبس موکلش کمتر از نصف این رقم است.

طبق قانون، مهدی هاشمی 20 روز پس از ابلاغ حکم می‌توانست به رأی صادر شده اعتراض کند اما در آخرین روز (19 فروردین) و آنگونه که وکیلش عنوان کرده، با اصرار مادرش به حکم دادگاه اعتراض کرد و پرونده به شعبه 54 تجدیدنظر استان تهران ارجاع شد.

 اخبار  سیاسی  -  تسنیم
 

ویدیو مرتبط :
دانلود کار تحقیقی وکالت با موضوع : احضار از شهود و مطلعان واحضار آنها ازماده 204

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

حمید رسایی، مهدی هاشمی را «ام‌الفساد» خواند! / دفتر هاشمی خواستار فرصت پاسخگویی درمجلس شد

در صحن علنی مجلس؛حمید رسایی، مهدی هاشمی را «ام‌الفساد» خواند

قوه قضائیه در فشار یک خانواده اختاپوسی قرار داشت/فساد اصلی مهدی هاشمی قبل از آنکه سیاسی باشد، اقتصادی است.

نماینده تهران در مجلس گفت: فساد اصلی مهدی هاشمی قبل از آنکه سیاسی باشد، اقتصادی است.

 

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، حمید رسایی نماینده تهران در نطق میان دستور خود در صحن علنی گفت: آیا اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی درباره آقازاده که ۱۳ عنوان اتهامی از جمله اخلال در نظم اقتصادی، اختلاس، جاسوسی و همکاری با دولت‌های بیگانه دارد، اعمال شده است؟

متن کامل این نطق به شرح زیر است:

با سلام و درود به محمد و آل محمد (ص) و با سلام و درود به روان پاک شهیدان و امام شهیدان که تمام نعمت‌هایی که امروز از آن بهره مندیم نشأت گرفته از خون‌هایی است که در این راه بر زمین ریخته و به جاست تا یاد کنم از خون شهدای بسیجی و نیروی انتظامی و خون مجروحان این نهادهای مقدس که سه سال قبل در این ایام در راه مقابله با کودتای خزنده‌ای فتنه ۸۸ بر زمین ریخت، کودتایی که تحت نام پرچم دولت وحدت ملی طراحی شد و با نامه بدوم سلام و السلام کلید خورد.

هفته گذشته حادثه‌ای در پایتخت رخ داد که انتشار عمومی آن افکار عمومی را جریحه دار کرد. چند جوان ناپاک با ایجاد رعب و وحشت به اخاذی از یک رهگذر پرداختند، انتشار این تصاویر در افکار عمومی سبب شد تا نیروی انتظامی در اقدامی قابل تقدیر، به سرعت متهمان را بازداشت و تحویل دستگاه قضایی کند.

رئیس محترم دستگاه قضایی در اقدامی قابل تحسین با قاطعیت از صدور اشد مجازات برای متهمانی که آرامش جامعه را به هم ریخته بودند در آینده نزدیک خبر داد که ما نه برای این اقدام بلکه برای بسیاری از اقدامات دیگر این قوه محترم، سپاسگذاریم.

اما در عین حال لازم می‌دانم در خصوص موضوع دیگری که از نظر وسعت فاجعه و نوع جرم بسیار بزرگ‌تر از این اخاذی همراه با ایجاد رعب وحشت بوده است، صحبت کنم.

ام‌الفسادی پس از دو دهه فساد و تباهی، نهایتا وقتی در حوادث فتنه ۸۸ نشان داد که تبدیل به یک غول مفسد شده است، با توصیه و مشورت بزرگترش از کشور گریخت، آقازاده فراری وقتی بعد از سه سال اقامت در کشور روباه پیر مورد همه نوع بهره‌برداری قرار گرفت، در آستانه دادگاهی که حاشیه‌های اسناد آن در قالب چند نوار صوتی امروز در فضای مجازی منتشر می‌شود، باز با توصیه و سفارش بزرگترش به داخل ایران باز می‌گردد، چراکه پدر احساس می‌کند در سرهم بندی پرونده پسر در درون کشور موفق‌تر خواهد بود!

متأسفانه با تمام احترامی که برای دستگاه قضایی قائلم باید بگویم که انگار حدس پدر نزدیک به واقعیت است، آقازاده مفسد که پرونده‌های فساد اقتصادی، سیاسی، امنیتی و موارد دیگر را از سال‌های ریاست پدر بر امور اجرایی کشور در کارنامه خود داشت و همواره از مصونیت آهنین برخوردار بود، در فتنه سال ۸۸ با تمام قدرت مدیریت کودتای آن سال را به عهده گرفت و فقط در یک قلم اسناد به دست آمده از دانشگاه آزاد نشان می‌دهد که وی در روزهای بعد از انتخابات سال ۸۸ صد‌ها میلیون تومان به اراذل و اوباش پرداخت کرده است تا برخی از میادین تهران، ‌ بانک‌ها و امکان عمومی را به آتش بکشند و ایجاد رعب و وحشت کنند.

شاید اگر مهدی همچنان آزاد بود، ‌ این چند جوان ناپاک همچنان از طریق وی تغذیه می‌شدند و دیگر با قمه و ایجاد رعب و وحشت از رهگذران اخاذی نمی‌کردند!

خوب توقع این است که چنین متهمی وقتی پس از سه سال فرار و اقامت در کشوری متخاصم به کشور باز می‌گردد، بازداشت شود اما آقازاده فراری به محض ورود به جای زندان به منزل پدر می‌رود، در‌‌ همان شب تمام آموزش‌های لازم را از وکلای اجیر شده می‌بیند و با وعده اینکه پس از چند روز آزاد می‌شود به دستگاه قضایی و امنیتی تحویل می‌شود.

فشارهای زیادی متوجه دستگاه قضایی شد و این دستگاه مقاومت کرد. با این همه شاه کلید کودتای ۸۸ با وجود اینکه در مرحله بازجویی بود اما نه تنها اجازه ملاقات با خانواده داشت که دائما از طریق تلفن با‌‌ همان مشاور عالی‌اش در ارتباط بود و رهنمود می‌گرفت. کار به شورای امنیت کشور کشیده می‌شود و با ورود این شورا در برابر فشارهای سنگین، نهایتا مهدی هاشمی تنها دو ماه در زندان می‌ماند.

مهدی هاشمی حتی یک بار وقتی در برابر روند درست قضایی و اسناد متقن کم می‌آورد در‌‌ همان مکالمات تلفنی خط را از مشاور اصلی‌اش می‌گیرد و با بهانه بیماری قلبی، خود را به بیمارستان می‌رساند.

قرار بوده که از بیمارستان به خانه برده شود که نهایتا توسط مأموران ذی ربط از بیمارستان دزدیده و به زندان بازگردانده می‌شود، همین حرکت نشان می‌دهد که دستگاه قضایی و امنیتی کشور تا چه اندازه مظلوم بوده و در پرونده مهدی هاشمی در فشار یک خانواده اختاپوسی قرار داشته‌اند.

و متأسفانه در حالی که بر اساس اطلاعات موثق، هنوز تحقیقات در پرونده وی به اتمام نرسیده و در حالی که برخی مرتبطان سفید در پرونده وی ـ که بر اساس ادعای مسئولان قضایی، اطلاعات مهمی از آن‌ها به دست آمده ـ تازه بازدداشت شده‌اند، اما با وثیقه‌ای که هیچ تناسبی با جرم وی ندارد، نهایتا با فشارهای بسیار آزاد می‌شود و وکیل وی امروز اعلام می‌کند که مهدی دیگر به زندان بازگردانده نمی‌شود!

اکنون مخاطب بنده دستگاه قضایی محترم است، جناب آقای آملی لاریجانی! از تلاش‌های شما سپاسگذاریم و می‌دانیم که این فشار‌ها از این پس قطعا بیش از این‌ها خواهد شد.

بر اساس اطلاعات موثق مشاوران عالی مهدی که او را فراری دادند و بعد از سه سال بازگرداندند، اکنون تمام تلاش خود را می‌کنند تا پرونده مهدی هاشمی را به ابعاد سیاسی آن منحصر کنند، بر این اساس از هیچ کاری دریغ نمی‌کنند تا از مفاسد اقتصادی و امنیتی وی عبور کنند و موضوع اصلی پرونده را در مسائل سیاسی متمرکز کنند، در حالی که فساد اصلی مهدی هاشمی قبل از آنکه سیاسی باشد، اقتصادی است.

امام حسین (ع) در روز عاشورا خطاب به لشکر یزید فرمود: فقد ملئت بطونکم من الحرام، شکم‌هایتان از حرام پر شده، برای همین کلام حق را نمی‌فهمید و مقام معظم رهبری فرمودند که از فساد اقتصادی است که فساد سیاسی، فساد اخلاقی، فساد اعتقادی و فساد امنیتی به وجود می‌آید.

جناب آقای آملی لاریجانی! انتظار از دستگاه قضایی، مقابله با دانه درشت‌هایی مانند مهدی هاشمی است، این نکته همواره مورد تأکید رهبر معظم انقلاب و از جمله مطالبات به حق مردم بوده است.

اما اکنون سئوال افکار عمومی این است که وقتی بر اساس اصل ۱۹ قانون اساسی مردم از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژ‍اد و زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود.

بر اساس اصل ۲۰ قانون اساسی همه افراد در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

اکنون سئوال افکار عمومی این است که آیا اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی درباره آقازاده که ۱۳ عنوان اتهامی از جمله اخلال در نظم اقتصادی، اختلاس، جاسوسی و همکاری با دولت‌های بیگانه دارد، اعمال شده است؟

قانون اساسی می‌گوید هیچ ن‍ژادی از‌نژاد دیگر بر‌تر نیست اما آیا اگر فرد دیگری که از‌نژاد هاشمی رفسنجانی نبود و همین موارد اتهامی را داشت، در مرحله تحقیقات به خانواده‌اش اجازه ملاقات داده می‌شد؟

آیا اجازه می‌یافت تا با تیم چک و خنثی در بیمارستان حاضر شود، ‌ آنجا را قرق کند و به صورت خصوصی با متهم مذاکره کند؟

آیا به نخستین بند اتهامی متهم رسیدگی اجازه رسیدگی داده شده است در حالی که در اکثر قراردادهای نفتی و گازی مربوط به دوره‌ای که مهدی هاشمی در وزارت نفت بوده، فساد اقتصادی و امنیتی وجود دارد.

آیا بیم تبانی و امحای اسناد از بین رفته که اجازه داده نشد تا تحقیقات تکمیل شود؟ آیا احتمال فرار مجدد مهدی هاشمی نیست؟

پاسخ قوه قضائیه به اظهارات متهم که در روزهای اخیر در فضای مجازی منتشر شده چیست؟ آیا تحقیقات دراین باره انجام شده که متهم و شاه کلید فتنه‌ها علیه رهبری را آزاد کرده‌اید؟

آیا اگر عزم جدی برای رسیدگی به این پرونده هست ـ که انشاالله هست ـ ریاست محترم دستگاه قضایی به سازمان‌های تحت امرش دستور داده تا مدارکی که در اختیار دارد را به مراجع ذی صلاح ارائه دهند؟ در این باره نکات مهم دیگری دارم که ان‌شاءالله در نطق هفته آینده‌ام خواهم گفت./ایلنا

دفتر هاشمی خواستار فرصت پاسخگویی درمجلس شد

در پی اظهارات امروز حمید رسایی در مجلس علیه رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و خانواده وی، دفتر آیت الله هاشمی رفسنجانی با ارسال نامه ای به هیات رییسه مجلس، ضمن اعتراض به انتشار توهین و تهمت از تریبون مجلس، خواستار اختصاص فرصت پاسخگویی گردید.
به گزارش "بازتاب" حمید رسایی، نماینده حامی احمدی نژاد، نطق امروز خود در مجلس را به دادن نسبتهای ناروا ، توهین و تهمت به آیت الله هاشمی رفسنجانی اختصاص داد.
یکی از گل واژه های امروز رسایی این بود که مهدی هاشمی براساس اسنادی که نزد رسایی موجود است، به اراذل واوباشی که در حوادث سال 1388 در خیابانها اقدام به اغتشاش می کردند، حقوق می داده است.
رسایی افزود: زورگیرانی که اخیرا با تهدید قمه در خیابانها از مردم باج گیری می کنند، به دلیل در زندان بودن مهدی هاشمی به این کار دست می زنند و اگر مهدی هاشمی در زندان نبود، آنها تحت مدیریت مهدی هاشمی بودند.
وی همچین مطالب توهین آمیزی را نسبت به آیت الله هاشمی بر زبان آورد.
دفتر آیت الله هاشمی با ارسال نامه ای به هیات رییسه مجلس شورای اسلامی ضمن اعتراض به انتشار این گونه توهین ها و تهمت ها از تریبون مجلس شورای اسلامی، خواستار اختصاص وقت جهت پاسخگویی گردید.
مطابق با آئین نامه مجلس شورای اسلامی، افرادی که از تریبون مجلس علیه آنها مطلبی بیان می شود، حق پاسخگویی از همین تریبون را دارند./انتخاب