اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

منشور حقوق شهروندی به تایید نرسیده


وزیر دادگستری در حاشیه تودیع و معارفه ۳ معاون سازمان تعزیرات گفت: منشور حقوق شهروندی تدوین و ویرایش شده ولی هنوز مطلوب رئیس‌جمهور نیست.

خبرگزاری فارس: مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در حاشیه مراسم تودیع و معارفه سه معاونت سازمان تعزیرات در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی در رابطه با اختلاف سازمان تعزیرات و آموزش و پرورش در گشت‌های بازرسی از مدارس گفت: ما مایلیم خود نهادها تخلفات خود را کنترل کنند و ما در حوزه‌ها دخالت نکنیم و این موضوع شامل آموزش و پرورش نیز می‌شود.

وی افزود: اگر چنانچه اقدامات خود حوزه‌ها و ارگان‌ها مثمرثمر نبود و کسی به سازمان تعزیرات شکایت کرد ما باید به شکایت وی رسیدگی کنیم و این یک صلاحیت عام است که اگر جایی حقوق مردم تضییع شود مراجع قضایی یا دادگستری و یا سازمان تعزیرات آن را پیگیری کند.

پورمحمدی در رابطه با سؤالی در این رابطه که آموزش و پرورش اعلام کرده سازمان تعزیرات صلاحیت ورود به مدارس را به عنوان مکان‌های آموزشی را ندارد گفت:‌اینها بحث‌های حقوقی است و بگذارید این بحث‌ها بین حقوقدانان بررسی شود ولی حتما مایلیم خود آموزش و پرورش به این تخلفات رسیدگی کند و در این رابطه تاکنون جلساتی داشته‌ایم و در آینده خواهیم داشت.

وزیر دادگستری در رابطه با استخدام هزار قاضی در سازمان تعزیرات گفت: البته این هزار نفر در طول سال جذب خواهند شد و بخشی از آن مربوط به امسال است ولی باید رقم قطعی و مجوز قطعی آن را سازمان مدیریت اعلام کند.

پورمحمدی خاطرنشان کرد: در تلاش هستیم برای امسال سهمیه قابل توجهی بگیریم زیرا نیمی از شهرستان‌های کشور سازمان تعزیرات ندارند به خصوص در شهرهای مرزی که بحث قاچاق نیز مطرح است و این موضوع را سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز قبول دارد.

وی در پاسخ به سؤالی که آخرین وضعیت منشور حقوق شهروندی چگونه است، گفت: این موضوع تدوین و ویراستاری شده ولی به شکلی که مطلوب ریاست جمهوری باشد درنیامده است البته چیز خیلی بدیهی در این خصوص نمی‌خواهیم ارائه دهیم. بلکه جمع‌بندی،‌دسته‌بندی و ترکیب موزون از مجموعه قوانین، قواعد، مقررات، سیاست‌های کلی و قوانین مادر است که امیدواریم خیلی طول نکشد.

پورمحمدی در پاسخ به سؤالی در رابطه با اینکه آیا در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره اموال بابک زنجانی تصمیم‌گیری شده است یا خیر، گفت: ما از قبل نیز اعلام کرده بودیم اموال ایشان کفاف نمی‌دهد و آنچه از دارایی ایشان در ایران است پاسخگو نیست و در دارایی‌های ایشان در خارج از کشور همکاری لازم صورت نگرفته است. حال آنکه این یک ثروت بزرگ ملی است و باید به کشور بازگردد.

وزیر دادگستری در پاسخ به سؤالی در رابطه با تبصره ماده 48 قانون آیین‌دادرسی کیفری که مورد اعتراض وکلا است، گفت: بر اساس این آیین دادرسی اولین باری است که وکلا را به حوزه دادسرا و بازپرسی راه می‌دهیم که گام بسیار بلندی است برای حمایت از حقوق متهمین و فقط باید در مسائل امنیتی لحاظ‌های نظام را در نظر بگیریم.

پورمحمدی گفت:‌ ما نگفتیم کسی غیر از وکلا برای دفاع بیایند و حتی متهمین وکیل باشند بلکه حرف قوه قضائیه این است که وکیل در حوزه جرایم امنیتی متهمان این حوزه که ناچیز هستند شناخته‌تر شده باشد و اعتماد بیشتری وجود داشته باشد تا آسیب امنیتی نیز ایجاد نشود.

وی افزود: به نظرم این مطلب،‌ مطلب درستی است و بنابراین بگذارید این تجربه با موفقیت پیش رود و اگر با کاستی‌هایی روبرو بود در آینده اصلاح می‌کنیم ولی در کل این گام بسیار بزرگی برای توسعه وکالت در امور قضا و دادرسی است و نباید ناشکر باشیم و اگر کاستی وجود داشت بعدها اصلاح شود.


ویدیو مرتبط :
دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت منشور حقوق شهروندی

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

اظهارات پورمحمدی درباره پرونده حصر، ساختمان جهاد کشاورزی و منشور حقوق شهروندی



پرونده حصر، ساختمان جهاد کشاورزی و منشور حقوق شهروندی

در جمع خبرنگاران مطرح شد
اظهارات پورمحمدی درباره پرونده حصر، ساختمان جهاد کشاورزی و منشور حقوق شهروندی

وزیر دادگستری همچنین درباره پرونده حصر نیز گفت: قرار به دخالت جایی یا کسی نبوده است.

وزیر دادگستری درباره پرونده حصر، فروش ساختمان وزارت جهاد کشاورزی و تهیه منشور حقوق شهروندی اظهار نظر کرد.

به گزارش  فارس، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی در جمع خبرنگاران درباره تنظیم منشور حقوق شهروندی گفت: در راستای سیاست‌های کلی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری منشور حقوق شهروندی را اماده خواهیم کرد.

وی افزود: برای تنظیم این منشور معاونت حقوقی رئیس جمهور مسئول شده و قرار است سایر دستگاه‌‌ها هم نظیر وزارت دادگستری و خود قوه قضاییه به این معاونت کمک کنند.

وزیر دادگستری درباره اینکه آیا تاکنون اقدامی در این جهت انجام شده است یا خیر گفت: جلسه‌هایی برگزار شده است.

وی ادامه داد: ما قوانین خوبی داریم چه در قانون اساسی و چه سیاست‌های کلی ابلاغی مقام رهبری صرفا باید این مجموعه ترکیب و تنظیم بشود و به صورت یک متن روان و قابل ارائه تولید شود و ما هم کمکش می‌کنیم.

حجت الاسلام پورمحمدی درباره سرنوشت واگذاری ساختمان وزارت جهاد کشاورزی گفت: کس خاصی مأمور رسیدگی به این پرونده نشده است.

وی ادامه داد: وزارت جهاد گفته ما مشکل داریم اما باید به این موضوع توجه شود که این ساختمان از سال‌ها قبل در معرض فروش بوده است و ۲ سال هم دستگاه قضایی ورود پیدا کرده است و آنرا خریده است.

وزیر دادگستری گفت: البته قوه قضاییه هنوز پولی را نداده است و قرار بوده که دولت پرداخت پول به وزارت دادگستری را متقبل شود.

وی افزود در این ۲ سال از سوی قوه قضاییه پول زیادی در این ساختمان هزینه شده و الان تعداد زیادی از افراد در این ساختمان مستقر شده‌اند.

پورمحمدی گفت: این درست است که اصلا فروش این ساختمان درست نبوده است زیرا ۴۰ سال قبل ساختمانی برای یک وزارتخانه ساخته می‌شود حتی یک بلوار به نام آن نامگذاری شده است.

وی ادامه داد: به نظر من مقامات وقت بی تدبیری کرده‌اند و بر سر بی‌تدبیری ساختمان را فروخته‌اند الان ۲ راه حل بیشتر در جلوی پای وزارت جهاد کشاورزی وجود ندارد.

وزیر دادگستری گفت: یا باید تعامل شود که پول وزارتخانه زودتر داده شود یا اینکه ساختمانی با همین مشخصات برای قوه قضاییه تدارک ببینند و قوه به آنجا برود.

پورمحمدی گفت: قوه قضاییه گناهی نداشته است که آمده این ساختمان را خریده است آدم عاقل می‌رود جای خوب را می‌خرد و در آنجا می‌نشیند.

وزیر دادگستری همچنین درباره پرونده حصر نیز گفت: قرار به دخالت جایی یا کسی نبوده است.

وی ادامه داد: یک جایی از من سوالی پرسیده شد و من هم گفتم همان مرجعی که پیش از این پرونده در اختیارش بوده است به این موضوع رسیدگی خواهد کرد.

پورمحمدی گفت: این پرونده از ابتدای تشکیل در شورا بوده و از این به بعد هم هر تصمیمی قرار باشد گرفته شود در همان جا باید بگیرند./فارس