ممنوعیت جدید مجلس برای مدیران دولتی

مجلس شورای اسلامی به منظور رفع ایراد شورای نگهبان از طرح اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب کرد: هیچ فردی نمی‌تواند همزمان در بیش از یک شرکت به عنوان مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره انتخاب شود.

عقبگردازدموکراسی ؛ طرح عجیب مجلس برای دولتی کردن شهرداری ها

نمایندگان محترم مجلس اگر می خواهند چنین طرحی را مصوب کنند و شوراها را از حیز انتفاع بیندازند،بهتر است به جای این کار،صادقانه طرح عزل و نصب مستقیم شهرداران توسط مقامات دولتی را قانونی کنند تا شوراها به دکوری نمایشی برای دموکراسی در شهرها تبدیل نشوند. واقعاً شرم آور است که بعضی ها در عدول از مظاهر مردمسالاری و حذف نقش مردم در اداره امور کشور حد و مرزی برای خود نمی شناسند... راستی مجلسیان نمایندگان مردم اند یا کارمندان دولت در مجلس شورای اسلامی؟!

منابع پارلمانی از تصویب ماده‌ای در کمیسیون شوراها خبر می دهند  که بر مبنای آن از این پس شهردار تهران و مراکز استان‌ها با پیشنهاد وزیر کشور و رای اعتماد اعضای شورای شهر انتخاب می‌شوند.

بر این اساس ،بعد از رد پیشنهاد انتخاب شهرداران با رای مستقیم مردم، کمیسیون شوراها تصمیم گرفت تا انتخاب شهرداران تهران و مراکز استان ها را به پیشنهاد وزیر کشور و رای اعتماد اعضای شورای شهر واگذار کند

همچنین طبق طرح مذکور ،  شهردار شهرستان ها با معرفی استاندار و رای اعتماد اعضای شورای شهر منصوب می شوند.

با توجه به اینکه به نظر می رسد این طرح در کمیسیون شوراها تصویب شده و در آینده ای نزدیک در صحن مطرح خواهد شد لذا نظر نمایندگان محترم مجلس را به چند نکته درباره این طرح پیشنهادی جلب می کنیم :

1- فلسفه وجودی شوراها مشارکت دادن مردم در تصمیم گیریهای مربوط به امور مدیریت شهری و نوعی تمرکز زدایی در این زمینه است . پیشنهاد اینکه معرفی شهرداران در تهران و مراکز استان از سوی وزیر کشور و در دیگر شهرستان های کشور از سوی استانداران صورت بگیرد ، توعی عقب گرد از اهداف اولیه تشکیل شوراها و بازگشت مجدد به سیستم مدیریت متمرکز است.

2- یکی از وظایف اصلی شوراهای شهر انتخاب شهردار و نظارت بر عملکرد مدیران شهری است ، اما طرح پیشنهادی مزبور، این حق قانونی شوراها را سلب می کند ، چرا که در این صورت شوراها تبدیل به ماشین امضای فرامین وزیر کشور و استانداران خواهند شد .

طبق این طرح ، دست شوراهای منتخب مردم برای بررسی و انتخاب گزینه های متعدد برای تصدی سمت شهرداری بسته می شود و آنها تنها خواهند توانست به فرد معرفی شده از سوی وزیر یا استاندار ، رأی مثبت یا منفی دهند و این یعنی تغییر بنیادین در صلاحیت شوراها و تحدید اساسی اختیارات آن.

3- فرض کنیم که شوراها با نامزد معرفی شده برای تصدی سمت شهرداری مخالفت کنند ، در این صورت باید منتظر بمانند تا وزیر کشور یا استاندار نامزد دیگری معرفی کند و این امر اگر چند بار تکرار شود و نظر شوراها تامین نشود شوراها تحت فشار سیاسی قرار می گیرند  تا برای معطل نماندن مدیریت شهری از شهردار به هر نحوی که شده به گزینه پیشنهادی وزیر کشور یا استانداران رای بدهند.

بسیار اتفاق می افتد که گرایش سیاسی شوراها با مسئولان دولتی یکسان نیست و از این رو در صورتی که مسئولیت معرفی شهردارها با وزیر کشور و استانداران باشد و مسئولیت تایید  با شوراها ، این مساله سبب ساز مشکل خواهد شد ، چرا که وزیر کشور و استانداران تلاش خواهند کرد تا افرادی همسو با خود را به شوراها معرفی کنند و در صورت مقاومت شوراها ، این مساله برای مدیریت شهری معضل خواهد شد و ممکن است شهرهای بزرگ ماهها بدون شهردار مانده و کار مدیریت شهری روی زمین بماند.

4- نمایندگان محترم مجلس اگر می خواهند چنین طرحی را مصوب کنند و شوراها را از حیز انتفاع بیندازند ، بهتر است به جای این کار ، صادقانه طرح عزل و نصب مستقیم شهرداران توسط مقامات دولتی را قانونی کنند تا شوراها به دکوری نمایشی برای دموکراسی در شهرها تبدیل نشوند. واقعاً شرم آور  است که بعضی ها در عدول از مظاهر مردمسالاری و حذف نقش مردم در اداره امور کشور حد و مرزی برای خود نمی شناسند و بدتر این که چنین رویکردی را به نام نماینده مردم انجام می دهند ... راستی مجلسیان نمایندگان مردم اند یا کارمندان دولت در مجلس شورای اسلامی؟!..../تحلیل:عصرایران