اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

مفسده شوراها بیشتر از خدمات‌شان شده/ قانون شوراها بازنگری می‌شود



 اخبار اجتماعی  ,خبرهای  اجتماعی , شورای شهر

سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: باید کاری کنیم که شوراها به سمت خدمات اجتماعی بدون گرایش سیاسی حرکت کنند اما در حال حاضر مفسده شوراها بیش از خدمات آنها شده است.

عباس زارع‌زاده مهریزی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره وضعیت کنونی شوراهای شهر با اظهار تاسف از اینکه شوراهای فعلی، شوراهای قانون اساسی نیستند، گفت: این شوراها رنگ و لعاب شوراهای تشکیل شده در اوایل انقلاب را دارند اما تخصص‌ها و اختیارات ضروری و مورد نیاز را ندارند.

وی ادامه داد: شوراها در شهرهای بزرگ براساس جناح ها و احزاب و در شهرهای کوچک براساس قوم و قبیله شکل می‌گیرند و متاسفانه اهداف و برنامه‌های خاصی را تدوین نمی‌کنند.

مهریزی با بیان اینکه شوراها در شهرهایی که شهرداری‌ها درآمد پایدار ندارند و در عین حال می‌خواهند به هر قیمتی شهر را اداره کنند دچار چالش می‌شوند، اظهار کرد: در چنین مواقعی گاهی شوراها تخلفات قانونی وحشتناکی را مرتکب می‌شوند و حتی گاه خود را در برخورد با شهرداری‌ها می‌بینند تا پشتیبان و همراه شهرداری‌ها.

شوراها در شهرهای محروم آزاردهنده هستند

عضو کمیسیون شوراهای مجلس با تاکید بر اینکه در حال حاضر شوراها بیشتر تبدیل به اهرمی بازدارنده شده‌اند تا اهرم جهت‌دهنده به فعالیت شهرداری‌ها، افزود: شوراها به دلیل تصادم‌ها و نبود تخصص لازم و مانع‌تراشی‌ها به ویژه در شهرستان‌های محروم بیشتر آزاردهنده هستند.

وی با اشاره به وجود اختلاف میان شوراها و شهرداری‌ها تصریح کرد: به دلیل این اختلافات توفیق شوراها در شهرستانها بسیار پایین است هرچند شرایط در کلان‌شهرها متفاوت است زیرا در این شهرها؛ اعضا تخصصی‌تر انتخاب شده‌اند و به صورت منظم‌تر و همسوتر و با برنامه‌تر فعالیت می‌کنند اما شهرستانهای کوچک و متوسط در سطح کشور با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند که باعث شده شوراها نتوانند موفق باشند.

نماینده مردم کرمان و بافق خاطرنشان کرد: این موضوعات باعث ایجاد برخی تنفر‌ها نسبت به شوراها در سطح جامعه شده که زیبنده آنها نیست.

وجود زد و بند و رانت در شوراها

مهریزی معتقد است؛ گاهی شوراها به هرج ومرج موجود در برخی شوراها آلوده شده و با داشتن توقعاتی با شهرداری‌ها همسو می‌شوند و به دنبال آن هستند که دست خالی نباشند.

وی اضافه کرد: وقتی فساد در مجموعه‌ای رسوخ می‌کند این فساد به صورت اپیدمی همه جا را فرا گرفته و باعث‌ می‌شود اهرم نظارت نیز با فساد درگیر شود که این موضوعی ثابت شده است. گاه دیده شده زد و بندها و رانت‌هایی که در شوراها ایجاد می‌شود؛ شهرداری و خصوصا شهردار را هم با خود همسو می‌کند. متاسفانه این موضوع نیز قباحت خود را از دست داده است.

عضو کمیسیون شوراهای مجلس با تاکید براینکه باید کاری کنیم که شوراها به سمت ارایه خدمات اجتماعی بدون گرایش سیاسی حرکت کرده و این اختیار را داشته باشند که جدا از احزاب‌، گروه، دسته و باند و رانت باشند، گفت: در حال حاضر مفسده‌ی شوراها بیش از خدمات آنها شده است.

برخی از شهرداری‌ها مستقل از شورا عمل می‌کنند

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه برخی شهرداری‌ها خود را از کمند شوراها خلاص کرده‌اند و تلاش می‌کنند به‌صورت مستقل از شوراها عمل کنند؛ ادامه داد: این روند بسیار منفی بوده و به دلیل قانون‌گریزی‌ها، لجاجت‌‌ها و مخالفت‌هایی که ممکن است رخ دهد؛ مردم ضرر خواهند کرد.

مهریزی همچنین در خصوص شکایت حقانی از هیات رئیسه شورای شهر به دلیل عدم تصویب بخش مصارف بودجه در صحن شورا اظهار کرد: معتقدم بودجه شهرداری قانونی است اما موارد در آن رعایت نشده است.

وی با بیان اینکه ما در کمیسیون شوراهای مجلس به دنبال تدوین قانون جدید شوراها بودیم، بیان کرد: به دنبال آن هستیم که شوراها تخصصی شده و اختیاراتی را دارا شوند تا بتوانند به‌صورت یک پارلمان محلی؛ شیوه‌های اجرایی تدوین کرده و قوانین را با محیط جغرافیایی خود تطبیق دهند. همچنین شوراها این حق را داشته باشند که به دنبال ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها باشد و اختیارات بیشتری نیز در راستای درآمدزایی داشته و شهرداری‌ها نیز تمکین بیشتری از شوراها داشته باشند.

تشکل بازدارنده در شورا وجود ندارد

سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس با یادآوری بازدید خود از چند کشور موفق در سیستم پارلمانی-شورایی، اظهار کرد: ما این کشورها را مطالعه کرده و متوجه مطلوبیت نظام پارلمانی-شورایی در این کشورها شدیم اما در کشور ما این موضوع فله‌ای شده و هیچ سیستمی در این زمینه تعریف نشده و تشکل بازدارنده در شورا وجود ندارد.

وی تصریح کرد: این سیستم در کشور ما نه تنها مفید نیست بلکه مضر هم هست و مفسده‌های آن بیش از حد است زیرا پررنگ شدن بحث حزبی در شوراها در روند این تشکل‌ها تاثیرگذار است و در آینده مشکلاتی که اکنون شاهد آن هستیم؛ پررنگ‌تر نیز می‌شود.

مهریزی عنوان کرد: بخشی از قانون جدیدی که در حال تدوین آن هستیم را تصویب کرده‌ایم که متاسفانه دولت هنوز آن را ابلاغ نکرده و بعدا ابلاغ خواهد شد.

نماینده مردم کرمان با تاکید براینکه بازنگری در وضعیت شورا نیاز به پی‌گیری جدی دارد و نباید بگذاریم شوراهای کشور به سمتی بروند که آسیب‌های بیشتری را به جامعه تحمیل کنند، خاطرنشان کرد: خوشبختانه بدنه فعلی کمیسیون شوراهای مجلس در دوره جدید به‌هم نخورده و بیشتر اعضا در این دوره نیز رای آورده‌اند. ما برنامه‌ریزی کرده‌ایم که در آینده نزدیک در مجلسِ جدید اقدام به بازنگری در قانون شوراها کنیم.

 

 اخبار اجتماعی  -  ایلنا 


ویدیو مرتبط :
شوراها

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

ابلاغ قانون لغو عضویت نمایندگان در برخی شوراها



اخبار,اخبارسیاسی,عضویت نمایندگان در برخی شوراها


 اخبار  سیاسی - ابلاغ قانون لغو عضویت نمایندگان در برخی شوراها

رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس در برخی شوراهای عالی و مجامع را ابلاغ کرد.

به گزارش خانه ملت، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس‌جمهور قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس در برخی شوراهای عالی و مجامع را ابلاغ کرد.


متن کامل این نامه به شرح زیر است:


«حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران


در اجرای اصل یکصدوبیست وسوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیئت‌ها مصوب جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1393/1/24 مجلس که با عنوان طرح اصلاح قوانین نحوه معرفی، انتخاب و فعالیت ناظرین و ساماندهی امور نظارتی مجلس شورای اسلامی به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصدودوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود، با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می‌گردد.


در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیئت‌ها» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1393/6/15 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره 44778/125 مورخ 6/7/1393 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.


رئیس جمهور
حسن روحانی
قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیئت‌ها


ماده 1 ‌ از تاریخ تصویب این قانون علاوه بر سایر شوراهای عالی، شوراها، مجامع و هیئت‌هایی که برابر قانون مربوط نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی در آنها عضویت دارند، در هر یک از شوراهای زیر به تعداد تعیین شده نماینده مجلس با معرفی کمیسیون تخصصی ذی‌ربط و انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر عضویت می‌یابد:


الف) شوراهای دارای یک نماینده ناظر:
1 - شورای عالی فناوری اطلاعات موضوع ماده (4) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382/9/19


2 - شورای‌عالی فضایی موضوع ماده (8) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382/9/19


3 - شورای‌عالی انرژی موضوع ماده (3) قانون اصلاح مواد (2) و (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تشکیل شورای‌عالی انرژی کشور مصوب 1381/4/30


4 - شورای‌عالی میراث فرهنگی و گردشگری موضوع ماده (3) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب 1382/10/23


5 - شورای‌عالی حفاظت محیط زیست موضوع بند (1) قانون اصلاح قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1371/7/24


6 - شورای‌عالی انفورماتیک کشور موضوع ماده (2) لایحه قانونی تشکیل شورای‌عالی انفورماتیک کشور مصوب 1359/4/4 شورای انقلاب


7- شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور موضوع ماده (1) قانون تأسیس شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مصوب 1372/12/8


8 - شورای‌عالی صنایع دریایی کشور موضوع ماده (9) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب 13787/2/15


ب) شوراهای دارای دو نماینده ناظر:

1 - شورای‌عالی بیمه موضوع ماده (10) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب 1350/3/30


2 - شورای اقتصاد موضوع ماده (2) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351/12/10


3 - شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار موضوع ماده (3) قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384/9/1


4 - شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی موضوع ماده (32) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/1


5 - شورای عالی استاندارد موضوع ماده (19) قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 1371/11/25


ماده2 از تاریخ تصویب این قانون عضویت نمایندگان مجلس در شوراها، مجامع و هیئت‌های زیر لغو می‌شود:


1 - شورای‌عالی انطباق اداری و فنی مؤسسات پزشکی با موازین شرع مقدس موضوع بندهای (7) و (8) ماده (3) قانون انطباق امور اداری و فنی مؤسسات پزشکی با موازین شرع مقدس اسلام مصوب 1377/8/10


2 - شورای‌عالی آموزش مداوم جامعه پزشکی موضوع بند (7) ماده (3) قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب 1375/2/12


3 - هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات پرستاری موضوع بند (2) ماده (18) قانون ایجاد سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران مصوب 1380/9/11


4 - کمیسیون تعیین سهمیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مشمولان وظیفه موضوع تبصره (1) ماده (1) قانون نحوه تشکیل پیام‌آوران بهداشت مصوب 1375/8/6


5 - کمیسیون نظارت بر حُسن اجرای احداث نود و شش بیمارستان موضوع تبصره (5) قانون نحوه ایجاد تسهیلات لازم برای تسریع در احداث و تکمیل بیمارستان‌های نودوشش شهر کشور مصوب 1369/6/25


6 - کمیته مُد و لباس موضوع ماده (1) قانون ساماندهی مُد و لباس مصوب 1385/12/10


7 - شورای آموزش و پرورش استثنائی موضوع بند (11) ماده (5) قانون اساسنامه سازمان آموزش و پرورش استثنائی مصوب 1370/5/29


8 - هیئت مرکزی گزینش آموزش و پرورش موضوع تبصره (1) بند (الف) ماده (7) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 1374/6/14


9 - ستاد چگونگی هزینه‌کرد اعتبار تخصیصی به منظور مشارکت جمهوری اسلامی ایران در بازسازی کشور افغانستان موضوع ماده واحده قانون مشارکت جمهوری اسلامی ایران در بازسازی کشور افغانستان مصوب 1381/5/13


10 - هیئت نظارت بر حُسن اجرای قانون تعیین تکلیف معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 1388/7/15 موضوع ماده (13) قانون مذکور


11 - مجمع عمومی صندوق ضمانت صادرات ایران موضوع جزء (8) بند (الف) ماده (4) قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایران مصوب 1375/7/15


12 - هیئت نظارت بر اجرای قانون تأمین اعتبار کنترل و انسداد مرزهای شرقی کشور مصوب 1379/2/28 موضوع تبصره (3) ماده واحده قانون مذکور ماده3 رؤسای کمیسیون‌ها و نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در مجامع، شوراها و هیئت‌ها به عنوان عضو حضور دارند وظایف نماینده ناظر مجلس شورای اسلامی را نیز بر عهده داشته و موظف به انجام آن وظایف طبق آئین‌نامه داخلی مجلس می‌باشند.


ماده4 در صورتی که هر یک از شوراها، مجامع و هیئت‌هایی که طبق قانون دارای نماینده ناظر می‌باشند، اقدام به تشکیل کمیته یا شورای فرعی نمایند، موظفند مراتب را به نماینده ناظر و مجلس شورای اسلامی اطلاع دهند. نماینده مذکور، عضو ناظر کمیته یا شورای فرعی است و عنداللزوم در جلسات آن شرکت می‌نماید.


ماده5 کلیه نمایندگان ناظر طبق آئین‌نامه داخلی مجلس از ابتدای هر دوره برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و روش‌های تعیین شده برای انتخاب نمایندگان ناظر در سایر قوانین و مقررات به روش پیش‌بینی شده در آئین‌نامه مذکور اصلاح می‌شود.


ماده6 در قوانینی که برای انتخاب نماینده ناظر، کمیسیون تخصصی تعیین نشده است، هیئت‌رئیسه مجلس، کمیسیون تخصصی ذی‌ربط را تعیین می‌نماید.


قانون فوق مشتمل بر شش ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم فروردین ماه یکهزاروسیصدونودوسه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1393/6/15 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

 

 اخبا سیاسی - خانه ملت