اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
معرفی اعضای جدید مجمع تشخیص مصلحت
جضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی ترکیب جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای یک دوره پنجساله دیگر معرفی کردند.
متن حکم مقام معظم رهبری به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
پروردگار متعال عزّشأنه را سپاس می گویم که مجمع تشخیص مصلحت موفق شد دوره ی پنجساله ی دیگری را با عنایات الهی و با کارنامه ای قابل قبول پشت سر بگذارد که امید است آثار و منافع اقدامات قانونی مجمع به شکل شایسته ای در مبادی مدیریتی کشور – قوای سه گانه و نیروهای مسلح و سایر دستگاهها – به بار نشیند و همگان نتایج آن را مشاهده کنند.
ضمن تشکر از همه ی آقایان اعضای محترم، ریاست و دبیرخانه مجمع، برای دوره ی پنجساله جدید شخصیت های حقوقی و حقیقی نامبرده در زیر را با ریاست جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای هاشمی رفسنجانی تعیین می کنم:
1- شخصیت های حقوقی عضو عبارتند از:
الف – رؤسای محترم سه قوه
ب – فقهای معزز شورای نگهبان
ج – دبیر شورایعالی امنیت ملی
د – وزیر یا رئیس دستگاهی که موضوع مورد بحث، به آن دستگاه مربوط است
هـ – رئیس کمیسیون متناسب با موضوع بحث از مجلس شورای اسلامی
2- شخصیت های حقیقی عضو عبارتند از:
آیات و حجج اسلام:
آقای هاشمی رفسنجانی، آقای حاج شیخ احمد جنتی، آقای واعظ طبسی، آقای امینی نجف آبادی، آقای سیدمحمود هاشمی شاهرودی، آقای موحدی کرمانی، آقای علی اکبر ناطق نوری، آقای حاج شیخ حسن صانعی، آقای حسن روحانی، آقای دری نجف آبادی، آقای غلامحسین محسنی، آقای محمود محمدی عراقی، آقای غلامرضا مصباحی مقدم، آقای مجید انصاری.
و حضرات: آقای غلامرضا آقازاده، آقای علی آقا محمدی، آقای محمد جواد ایروانی، آقای محمدرضا باهنر، آقای غلامعلی حداد عادل، آقای حسن حبیبی، آقای داود دانش جعفری، آقای پرویز داودی، آقای محسن رضایی، آقای محمدحسین صفارهرندی، آقای حبیب الله عسگراولادی، آقای محمدرضا عارف، آقای محمد فروزنده، آقای سیدحسن فیروزآبادی، آقای علی لاریجانی، آقای حسین مظفر، آقای حسین محمدی، آقای سیدمصطفی میرسلیم، آقای سیدمرتضی نبوی، آقای علی اکبر ولایتی، آقای صادق واعظ زاده، آقای احمد وحیدی.
جلسات مجمع در هنگام بحث در مصوبات مورد تعارض مجلس و شورای نگهبان متشکل خواهد بود از همه ی اعضای نامبرده و دیگر جلسات متشکل خواهد بود از اعضای حقیقی باضافه ردیف های الف، د و هـ از بند 1.
ضمن تأکید بر اجرای کامل توصیههای ابلاغ شده دوره گذشته، نکات دیگری به پیوست این حکم ابلاغ خواهد شد.
بر خود لازم می دانم از زحمات آقایان محترمی که در دوره گذشته عضو این مجمع بوده و در دوره جدید حضور ندارند، قدردانی نمایم.
در پایان اعضای محترم این دوره را به رعایت صلاح و سداد و اتقان و انصاف و جامعیت و رعایت مصلحت نظام به معنای اتم کلمه و حضور فعال در جلسات مجمع و کمیسیونهای مربوط توصیه کرده و توفیق آقایان را در اجرای مسئولیت مهمی که در دوره جدید بر دوش گرفته اند، مسئلت می نمایم.
سیدعلی خامنه ای
ویدیو مرتبط :
مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
لایحه مقابله با فساد اداری، همچنان در مجمع تشخیص مصلحت خاک می خورد
لایحه اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان، حدود 23 ماه است که در مجمع تشخیص مصلح نظام متوقف شده و همچنان خاک می خورد!
لایحه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که نقش بسیار موثری در پیشگیری از بروز فساد اداری، مالی و اقتصادی دارد از اواخر سال 1387 به مجمع تشخیص ارسال شده و با گذشت حدود 2 سال هنوز بلاتکلیف مانده است.
بنابراین گزارش، این لایحه شامل 3 فصل و 35 ماده است که در فصل اول تعاریفی نظیر فساد، تحصیلهای نامشروع آمده و فصل دوم این لایحه تکالیف دستگاهها در پیشگیری از مفاسد اداری را تشریح میکند.
بر اساس ماده 3 این لایحه همه قوانین و مقررات، شرح وظایف دستگاهها، مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقتهای اصولی، تسهیلات اعطایی، نقشههای تفصیلی شهرها و جداول میزان تراکم و سطح اشغالهای پروانههای ساختمانی و محاسبات مربوط به مالیاتها، عوارض و حقوق، دولت، مراحل مربوط به واردات و کالا میباید به اطلاع عموم رسانده شود.
طبق ماده 4 این لایحه، وزارت اطلاعات مکلف شده نقاط مهم و آسیبپذیر در فعالیتهای کلان اقتصادی کشور مانند معاملات و قراردادهای خارجی، سرمایهگذاریهای بزرگ، طرحهای ملی و مراکز مهم تصمیمگیری اقتصادی و پولی کشور در دستگاههای اجرایی را پوشش اطلاعاتی کافی و مناسب بدهد.
بر اساس ماده 7 این لایحه نیز دولت موظف شد با همکاری سایر قوا و به منظور فرهنگسازی و ارتقاء سلامت نظام اداری بر اساس منابع اسلامی و متناسب با توسعه علوم و تجربیات روز دنیا ظرف 6 ماه نسبت به تدوین «منشور اخلاق حرفهای کارگزاران نظام» اقدام کند.
همچنین بر اساس ماده 8، سازمان مدیریت و برنامهریزی سابق (معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور فعلی) مکلف شد برای شکلگیری شفاف سازی اطلاعات و استقرار و تقویت نظامهای اطلاعاتی و استاندارد سازی امور و مستند کردن فعالیتهای دستگاههای اجرایی جهت ثبت و ضبط شفاف و جامع، اقدامات لازم را تدوین کرده و شاخصهای اندازهگیری میزان سلامت اداری را با همکاری سازمان بازرسی کل کشور ظرف 6 ماه پس از تصویب این قانون تهیه کند.
ماده 9 این لایحه مقرر می دارد ، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف حداکثر دو سال پس از تصویب این قانون، پایگاه اطلاعات مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی و پایگاه اطلاعات مربوط به چکهای بلامحل و سفتههای واخواستی و شماره حساب های بانکی و تسهیلات اعطایی موسسات اعتباری به اشخاص مذکور را راهاندازی کند.
ماده 10 این لایحه وزارت کشور را موظف کرده است تمهیدات لازم را درباره شکلگیری، توسعه و تقویت سازمانهای مردم نهاد در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد و سنجش شاخصهای فساد با رعایت مصالح نظام و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط را به عمل آورده و گزارش سالانه آنرا به مجس شورای اسلامی ارائه کند.
بر اساس ماده 11 این لایحه، قوه قضائیه موظف شد ظرف یکسال لایحه جامعی به منظور رسیدگی به جرائم مفاسد اقتصادی و مالی مدیران و کارکنان دستگاههای دولتی و عمومی را تهیه و به دولت ارائه کند.
ماده 12 این لایحه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را موظف کرد ظرف یکسال پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی اعم از شرکتها و موسساتی که به ثبت میرسند و اشخاصی که به مدیریت قانون ایجاد میشوند را ایجاد کند.
فصل سوم این لایحه تکالیف عمومی دستگاهها را در مبارزه با مفاسد اداری تبیین میکند که بر اساس ماده 13 از فصل سوم این لایحه هم مسئولان دستگاههای مشمول این قانون موظف شدند به محض اطلاع از شروع یا وقوع جرائم مالی در حوزه ماموریت خود باید بلافاصله مراتب را به مقامات قضایی و اداری رسیدگیکننده به جرائم و تخلفات گزارش دهند.
همه کارکنان دستگاههای مشمول هم موظف شدند جرائم مذکور را بدون اطلاع سایرین فورا به مسئولان بالاتر خود و یا واحد نظارتی گزارش کنند و الا مجازات خواهند شد.
بازرسان، کارشناسان رسمی، حسابرسان، حسابداران، ممیزین، ذیحسابها و ناظران هم موظف شدند در صورت مشاهده هرگونه فساد مالی را به مراجع نظامی یا قضایی ذیصلاح اعلام کنند و متخلفین به سه سال محرومیت یا انفصال از خدمت محکوم میشوند.
گفتنی است، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز چندی پیش نسبت به معطل ماندن این لایحه در مجمع تشخصی انتقاد کرده و خواستار تسریع روند تصویب و تعیین تکلیف این لایحه شده بود.
حجت الاسلام والسلمین' مصطفی پورمحمدی' از معطلی لایحه ارتقای سلامت اداری در مجمع تشخیص مصلحت نظام انتقاد كرد و خواستار تعیین شاخص های ارتقای سلامت اداری و تعریف فساد شد.
وی در مراسم اختتامیه نخستین همایش و نمایشگاه ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، با بیان اینكه هنوز تعریف قانونی و مشخصی از فساد در كشور وجود ندارد، افزود: برای اینكه مشكلات رسیدگی به فساد در حوزه های نظارت و بازرسی برطرف شود نیاز جدی به رفع این خلاء قانونی است....../تحلیل:عصرایران