اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
معاون استاندار تهران: پرداخت یارانهها بدون تغییر امسال ادامه دارد
معاون استاندار تهران: پرداخت یارانهها بدون تغییر امسال ادامه دارد
معاون برنامهریزی استاندار تهران گفت: پرداخت یارانهها در سه ماهه نخست امسال ادامه دارد و بدون تغییر به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.
نعمتالله ترکی در گفتوگو با ایسنا، درباره وضعیت رفاه و فقر شهروندان تهرانی در سالی که گذشت، گفت: اعلام چنین شاخصی نیازمند منابع و مصارف خانوار است. به این معنا که میزان منابع و مصارف باید به صورت روزانه ارزیابی شود تا سرانه درآمد مصرف خانوار نیز مشخص شود.
وی افزود: در سال 91 اگر سرانه درآمد سالانه را 16 میلیون تومان برای خانوار سه نفره در نظر بگیریم، به طور میانگین میتوان گفت این خانوار در شهر تهران زندگی مطلوبی دارند، اما اگر منابع و سطح مصارف را در نظر بگیریم ، در این صورت نمیتوان گفت رفاه برای خانوارها وجود دارد یا وضعیت مطلوب است!
ترکی در پاسخ به ایسنا درباره اینکه در سال 91 به علت افزایش قیمتهای عمومی ، پسانداز از سبد خانوارهای تهرانی به ویژه کارمندان حذف شد، نیز گفت: هزینههای مصرف در سال 91 بالا بود لذا نمیتوان پسانداز را در سبد خانوار دید چرا که علیرغم افزایش درآمد، به علت افزایش قیمتها، مصرف نیز افزایش یافت.
معاون برنامهریزی استاندار تهران درباره پرداخت یارانهها نیز گفت: پرداخت یارانهها در سال 92 نیز ادامه دارد و بدون تغییر به حساب سرپرستان خانوار پرداخت خواهد شد./ایسنا
ویدیو مرتبط :
سخنرانی معاون برنامه ریزی استاندار خوزستان
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
تغییر در شیوه پرداخت یارانهها
شیوه اجرای قانون هدفمندی یارانهها از همان آغاز، مورد تایید مجلسیها نبودهاست و بارها در سخنان نمایندگان عضو کمیسیونهای اقتصادی و شخص علی لاریجانی رئیس مجلس، نسبت به این موضوع اعتراض شده بود. وضعیت قیمت حاملهای انرژی، قیمت مایحتاج عمومی، وضعیت پرداخت یارانه بخش صنعت و همچنین نحوه پرداخت یارانه نقدی به مردم، ازجمله موارد مورد انتقاد مجلسیها بوده است.
اینک، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارائه طرحی فوریتی به مجلس شورای اسلامی، در تلاشند که دولت را ملزم کنند، افزایش پرداخت یارانه به مردم را در قالب حمایت بیمهای، مسکن یا اشتغال دنبال کند و در کمک به بخش تولید هم، ردیف خاصی در نظر گرفته شود تا برای مجلس قابل نظارت باشد.به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای اجرای بهتر قانون هدفمندی یارانهها، طرحی فوریتی را به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کردند تا با تصویب آن، قانون هدفمندی یارانهها را در دو بخش اصلاح کنند.حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی مجلس در گفتگو با مهر، در خصوص جزئیات این طرح گفت: این طرح قرار است با قید یک فوریت در مجلس بررسی شود و دارای دو بخش است.وی افزود: در بخش اول، طراحان تاکید کردند که اگر قراراست در پرداخت یارانه به مردم، مازادی در نظر گرفته شود بهتر است این میزان، نقدی نباشد و در قالب حمایتهای بیمهای، مسکن و اشتغال باشد.نماینده اصفهان در مجلس ادامه داد: در بخش دیگر از این طرح، تاکید شدهاست برای کمک به بخش تولید، ردیف خاصی در نظر گرفته شود تا قابل نظارت باشد. به عنوان مثال؛ بخش حمل و نقل، صنعت و تولید هر کدام به طور مجزا مشخص شوند و به گونهای نباشد که اگر از دولت سوال شد که در هر کدام از بخشها چه میزان قانون را اجرا کرده است، دولت یک رقم ارائه دهد که قابل نظارت نباشد و مشخص نباشد در چه حوزه ای، چه میزان کمک شده و یا قانون اجرا شدهاست.
در همین ارتباط، یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در پایان جلسه علنی دیروز مجلس گفت که این طرح اعلام وصول شدهاست.در پایان جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، حجتالاسلام حسین سبحانینیا، عضو هیئت رئیسه مجلس از اعلام وصول طرح اصلاح قانون هدفمندی یارانهها با قید یک فوریت، خبر داد.
نمایندگان معتقدند اجرای نادرست این قانون باعث تزریق نقدینگی به سطح جامعه و بازار شدهاست.
چندی پیش، دولت از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها برای واقعی کردن نرخ برخی حاملهای انرژی خبر داد که مجلس با تصویب استفساریهای مانع این اقدام دولت شد. دولت قصد داشت با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها، علاوه بر افزایش 20درصدی قیمت حاملهای انرژی تا پایان سال، یارانههای نقدی را نیز افزایش دهد.اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها از آذرماه سال 89، آغاز شد.اعضای کمیسیون طرح تحول اقتصادی نیز بارها بر این شیوه اجرای طرح هدفمندی، اشکال گرفتند و گزارشات کارشناسی خود را به هیئت رئیسه ارائه دادند. امری که سبب شد تا علی لاریجانی، هم در رسانهها و مجامع عمومی به این شیوه انتقاد کند و هم با ارسال نامههایی به دولت و مهمتر از آن به قوه قضائیه، درباره تخلفات دولتی واکنش نشان دهد.
بیش از یک ماه پیش، رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس خبر داد که علی لاریجانی، رئیس مجلس در نامهای به وی، بر بررسی گزارش این کمیسیون در مورد نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها طبق ماده 233 آییننامه، برای ارسال به قوه قضائیه تاکید کردهاست.
حجتالاسلام غلامرضا مصباحی مقدم گفت: رئیس مجلس نامهای به بنده نوشته و خواستهاست، گزارش ویژه طرح تحول اقتصادی از نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها که چندی پیش در مجلس قرائت شده بود را براساس ماده 233 آیین نامه، برای قرائت در مجلس آماده کنیم تا پس از رای نمایندگان به این گزارش، تخلفات دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها به قوه قضائیه ارسال شود.بنا بر این گزارش، مصباحی مقدم پیش از این نیز از ارائه درخواست تعدادی از نمایندگان توسط محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون طرح تحول اقتصادی برای بررسی گزارش کمیسیون از نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها طبق ماده 233، خبر داده بود.مصباحی مقدم ترجیح به انتقاد سازنده و تعامل میان دولت و مجلس را علت عدم بررسی این گزارش طبق ماده 233، خوانده اما تاکید کرده بود که در صورت ادامه تخلفات دولت در اجرای قانون هدفمندی، وظیفه قانونی خود را انجام میدهد.
در گزارش کمیسیون طرح تحول اقتصادی از نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، به بحث تخلف دولت از قانون هدفمندی یارانهها اشاره شده که مهمترین آن منجر به کسری بودجه 150 هزار میلیارد ریالی دولت میشود.چندی پیش اسدالله بادامچیان در گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به مشخص شدن اشکالات این طرح بزرگ اقتصادی گفت: با گذشت یکسال از اجرای قانون هدفمندی یارانهها واجرای فاز اول آن درجامعه، بخش عظیمی از نقاط ضعف وقوت آن مشخص شده که نیاز به اصلاحات اساسی دارد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر لزوم توجه بیشتر دولت به قانون مصوب مجلس افزود: دولت باید برای ادامه اجرای این قانون، به نظر کارشناسان اقتصادی توجه بیشتری داشته و آماده اجرای دقیقتر قوانین مجلس باشد.وی ادامه داد: در ابتدای شروع به کار اجرای این قانون، بارها مجلس به دولت تاکید کرد که اجرای کامل این قانون باید در طول سال باشد اما دولت توجهی نکرد و شتابزدگی در اجرای این قانون، اهداف خوب ان را تحتالشعاع قرار داد.این درحالی است که روز گذشته، احمدینژاد در جمع استانداران سراسرکشور، بر گامهای دیگر طرح هدفمندی تاکید کرد. احمدینژاد با بیان اینكه «گام اول هدفمندی یارانهها با همراهی خوب مردم به اجرا درآمد و ثمرات و بركات فراوانی داشته است» خاطرنشان كرد: باید به گونهای عمل كنیم تا گامهای بعدی این طرح بزرگ اقتصادی كه موجب تحول در بسیاری از بخشها از جمله تولید در كشور شدهاست، هر چه سریعتر به مرحله اجرا درآید و باید طوری برنامه ریزی شود تا موضوع هدفمندی یارانهها و اجرای برخی از پروژههای عظیم كه در این دولت آغاز شده، تا پایان دولت دهم به اتمام برسد. رئیسجمهور با بیان اینكه «در اجرای گام اول هدفمندی یارانهها، سنگینترین كار فكری در دولت صورت گرفت تا حداقل در دستگاه اجرایی، ذهنیت مشتركی در خصوص اجرای این طرح ایجاد شود» اظهار كرد: یكی از اهداف این طرح، اجرای عدالت در كشور است، چرا كه سیاستهای كشور را دولت و حكومت باید درست اجرا كنند تا بتوانند منابع را به طور عادلانه میان تمامی اقشار جامعه تقسیم كنند.حالا باید منتظرماند و دید که این طرح فوریتی مجلس با چه واکنشی از سوی دولتیها روبه رو خواهد شد و آیا دولت به آن تمکین خواهد کرد و یا آنچنان که برخی ازنمایندگان بارها اعلام کردهاند، مانند خود طرح هدفمندی، بی توجه به مصوبات مجلس مسیر مورد علاقه خود را طی خواهد کرد؟../ابتکار