مطالبات معوق بانک ها افزایش یافت.

 

 

مطالبات معوق بانک ها به ۴۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافت .

 

براساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی، میزان مطالبات معوق بانک ها به ۴۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. همچنین بانک مرکزی معتقد است در بسیاری از بخش های اقتصادی کشور رکود حاکم شده است.

 

مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در گفت وگو با مهر از افزایش رقم مطالبات معوق بانک ها به ۴۸ هزار میلیارد تومان در پایان آبان ماه امسال خبر داد و گفت؛ این رقم نسبت به آخرین رقم اعلام شده پیش از این (۴۰ هزار میلیارد تومان) افزایش نشان می دهد. حمید تهرانفر افزود؛ از زمانی که شفاف سازی در صورت های مالی بانک ها به عنوان مبنا قرار گرفت، بانک مرکزی و نظام بانکی کشور تلاش بیشتری در این راستا انجام داد، بر این اساس ممکن است در برخی از موارد رقم مطالبات معوق بیشتر پدیدار شود.

 

وی با بیان اینکه مطالبات معوق بانک ها جدا از اقتصاد کشور نیست، تصریح کرد؛ در بسیاری از بخش های اقتصاد ما رکود حاکم شده است، ضمن اینکه وضعیت فعلی بر افزایش مطالبات معوق بانک ها تاثیر می گذارد. البته بانک مرکزی اخیراً در راستای اجرای آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول ریالی و ارزی کلیه بانک های دولتی و غیردولتی در بخشنامه جدیدی به نظام بانکی خواستار ارائه لیست کامل مطالبات معوق بانکی بیش از پنج میلیارد ریال یا معادل ارزی آن همراه با فهرست و جزییات اطلاعات بدهکاران به این بانک شد. در همین حال، بررسی های سازمان بازرسی کل کشور از شناسایی ۹ هزار و ۸۳۱ فرد حقیقی و حقوقی حکایت دارد که بیش از یک میلیارد تومان از بانک ها وام گرفتند. بیشتر افرادی که وام گرفته اند افراد حقیقی هستند. ضعف ضمانت نامه ها و عدم پیگیری های لازم در این خصوص باعث عدم بازگشت این وام ها به بانک ها شده است. این در حالی است که عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات کشور نیز نبود انضباط مالی را از مهم ترین مشکلات اقتصادی کشور اعلام کرد و گفت؛ رقم بالای مطالبات معوق بانکی از مدیریت نامناسب و نبود بانک اطلاعاتی جامع درباره منابع و اعتبارات بانکی ناشی می شود.

 

محمودرضا خاوری رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانک های دولتی نیز اخیراً از محرومیت مشتریان بد حساب بانکی از خدمات بانکی خبر داده و تاکید کرده است؛ از تمام ابزارهای قانونی برای وصول مطالبات معوق نظام بانکی استفاده خواهیم کرد. همچنین ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز بر اتخاذ تدابیر مناسب برای وصول مطالبات معوق بانکی تاکید کرده است. در همین حال، عزت الله یوسفیان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیری وصول مطالبات معوق بانک ها را یکی از مهم ترین برنامه های این ستاد اعلام کرده است.

 

آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه نیز چندی پیش در جلسه مسئولان عالی قضایی یکی از مهم ترین مصادیق مبارزه با مفاسد اقتصادی را ورود دستگاه قضایی از طریق دادستانی کل کشور به مساله معوقه های بانک ها عنوان کرده بود. در این میان، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی نیز ۳۰ آبان ماه امسال از مهلت دو ماهه بدهکاران بانکی و بخشودگی جرایم بدهی های آنها در صورت تسویه خبر داده و هشدار داده بود در غیر این صورت، جرایم بدهکاران تصاعدی محاسبه می شود. در همین حال به دنبال ابلاغ آیین نامه مبارزه با پولشویی که بر اساس آن پرداخت نقدی روزانه ۱۵ میلیون تومان از سوی بانک ها و موسسات اعتباری ممنوع شد، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت؛ این به معنای خروج مشتری از بانک ها با دست خالی نیست. شمس الدین حسینی تاکید کرد؛ بخشنامه بانک مرکزی و تعیین سقف پرداخت نقدی ۱۵ میلیون تومان به مشتری نباید به معنای ایجاد محدودیت برای مشتری و خروج او با دست خالی از بانک تعبیر شود.

 

به گزارش روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، سید شمس الدین حسینی که در جلسه تحلیل مطالبات معوق بانک ها با حضور مدیران کل بانک های کشور سخن می گفت، با بیان این مطلب افزود؛ در این ارتباط کمی دغدغه وجود دارد و در شورای پول و اعتبار هم نظرم را مطرح کردم که لازم است تدابیری اندیشیده شود تا مبادا این امر موجب کدورت خاطر مشتریان بانک ها و بروز چالش شود. وی با تاکید بر اینکه این تصمیم در راستای عزم جدی ایران برای مبارزه با پولشویی اتخاذ شده است، اظهار داشت؛ بحث پولشویی یکی از موضوعاتی است که این روزها به اهرم فشار و بهانه جویی علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده است، به نوعی که در هر اجلاس بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، خزانه داری امریکا گزارش یا بیانیه یی در ارتباط با پولشویی در ایران بین شرکت کنندگان توزیع می کند و خواستار گنجاندن آن در اسناد نهایی می شود.

 

حسینی در ادامه از برگزاری همایشی با موضوع پولشویی با همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد خبر داد و گفت؛ این همایش تا پایان دی ماه و با حضور نمایندگان بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برگزار خواهد شد.

 

 

 

ویدیو مرتبط :
وصول 45 هزار میلیارد ریال از مطالبات معوق بانک ملی

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

بانک مرکزی: نرخ اجاره مسکن افزایش یافت

بانک مرکزی در گزارشی شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران در سال 93 و سه ماه چهارم سال گذشته (100= 1390) را اعلام کرد.

سه ماهه چهارم 1393
شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران در سه ماهه چهارم سال 1393 به عدد 165.5 رسید که نسبت به سه ماهه قبل معادل 2.7 درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل 14.4 درصد افزایش یافت.

متوسط شاخص بهای مسکن اجاری در سال 1393 نسبت به متوسط سال قبل 15.6 درصد افزایش نشان می دهد.

شاخص بهای مسکن اجاری در استان های مختلف کشور
شاخص بهای مسکن اجاری در سه ماهه چهارم سال 1393 نسبت به سه ماهه قبل، در کلیه استان های کشور افزایش یافت. بیشترین میزان افزایش متعلق به استان یزد معادل 5.6 درصد بود و استان های کهگیلویه و بویراحمد با 5.3 درصد و لرستان با 5.0 درصد افزایش در رده های بعدی قرار گرفتند. کمترین میزان افزایش مربوط به استان سمنان معادل 1.5 درصد بود و استان های کرمانشاه با 1.7 درصد و البرز و خراسان جنوبی هر یک با 1.8 درصد در رده های بعدی قرار گرفتند. شاخص فوق در استان تهران معادل 2.3 درصد افزایش داشته است.

شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای بزرگ
شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای بزرگ در سه ماهه چهارم سال 1393 به عدد 165.2 رسید که نسبت به سه ماهه قبل برابر 2.7 درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل 14.3 درصد افزایش نشان می دهد.

متوسط شاخص مذکور در شهرهای بزرگ در سال 1393 نسبت به سال قبل معادل 15.6 درصد افزایش داشته است.

شهرهای بزرگ شامل اراک، اردبیل، ارومیه، اصفهان، اهواز، بندرعباس، تبریز، تهران، خرم آباد، رشت، زاهدان، زنجان، ساری، سنندج، شیراز، قزوین، قم، کرج، کرمان، کرمانشاه، گرگان، مشهد، همدان و یزد می باشد.

شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای متوسط
شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای متوسط در سه ماهه چهارم سال 1393 به عدد 161.7 رسید که نسبت به سه ماهه قبل به میزان 2.5 درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل 13.1 درصد افزایش یافته است.

متوسط شاخص مذکور در شهرهای متوسط در سال 1393 نسبت به سال قبل معادل 14.3 درصد افزایش نشان می دهد.

شهرهای متوسط شامل آبادان، اسلامشهر، ایلام، بابل، بجنورد، بندرانزلی، بندر بوشهر، بیرجند، تربت حیدریه، جهرم، خوی، دزفول، رفسنجان، زابل، ساوه، سقز، سمنان، شهرضا، شهرکرد، کازرون، کاشان، گنبد کاووس، مراغه، ملایر، مهاباد و یاسوج می باشد.

 شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای کوچک
شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای کوچک در سه ماهه چهارم سال 1393 به عدد 178.3 رسید که نسبت به سه ماهه قبل معادل 3.5 درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل 17.6 درصد افزایش یافت.

متوسط شاخص مذکور در شهرهای کوچک در سال 1393 نسبت به سال قبل معادل 19.5 درصد افزایش نشان می دهد.

شهرهای کوچک شامل ابهر، ارکان، یزد، اقلید، الیگودرز، اهر، بروجن، برازجان، بم، بهبهان، بهشهر، تاکستان، تنکابن، تویسرکان، چالوس، خلخال، داراب، دامغان، دوگنبدان، دهلران، سبزوار، سراب، سنقر، شیروان، قائن، گلپایگان، ماکو، میناب و لاهیجان می شود.

 

اخبار اقتصادی - تسنیم