مصالحه انتخاباتی دولت و مجلس / درسی كه دولت نگرفت

اخبار سیاسی - گزارش تحلیلی از بخشنامه وزارت كشور در انتخاب فرمانداران
مصالحه انتخاباتی دولت و مجلس

 روز گذشته مجلس نشان داد كه از اعتدال و تعامل معنای دیگری را در ذهن دارد، معنایی كه با تعامل پیگیری شده دولت اعتدال با مجلس اصولگرا، منافات دارد. دادن كارت زرد به طیب‌نیا وزیر اقتصاد و نامه‌ انتقادی به رئیس دستگاه دیپلماسی، نشان داد كه قریب به اتفاق تلاش‌های دولت برای كسب همراهی مجلس ناكام مانده است.

 

این درحالی است كه دولت چه در انتخاب وزیر كشور و چه در انتخاب استانداران، بیشترین تعامل را با مجلس نسبت به دولت‌های گذشته داشته‌است.

 

باوجود این، به نظر می‌رسد دولت هنوز رویه مجلس را بازتعریف نكرده و از این رفتارها درس نگرفته است. زیرا برخی گزارش‌ها حاكی است كه دولت، در نظر دارد تا در انتخاب فرمانداران نیز راه مصالحه با مجلسی را در پیش بگیرد كه از اكنون بهارش هویداست و این امر به نوبه خود می‌تواند سایه‌ای بر انتخابات آتی مجلس بیندازد.

 

 مناقشه در معنای انتخابات
پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، بحث‌ها و تحلیل‌های زیادی درباره پیامدها و معنای این انتخابات در گرفت.

 

مجلس اصولگرا از یك سو به همراه دولت اعتدال و اصلاح‌طلبان هر یك معنا و تفسیرهای خود را ارائه می‌دادند. اما در این میان، نخبگان و كارشناسان سیاسی، از یك نكته غافل نبودند و آن انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی بود.

 

كارشناسان و فعالان سیاسی، همراه با تحلیل انتخابات ریاست جمهوری، درباره این نكته نیز بحث می‌كردند كه پیروز انتخابات آتی مجلس چه گروه یا جریانی خواهد بود؟ آیا اعتدالیون می‌توانند پس از فتح دولت، مجلس را نیز فتح كنند؟ اصولگرایان چه خواهند كرد؟ آیا اصلاح‌طلبان برنامه‌ای دارند؟ زیرا تجربه سیاسی كشور ثابت كرده است كه دولت پیروز در انتخابات، می‌تواند این موج را به انتخابات دیگر كه همان مجلس است، بكشاند.

 

اما ارزیابی‌ها نشان می‌دهد كه اكنون چنین سیگنال‌هایی از دولت نمی‌رسد. دولت یازدهم بیش از آنكه به فتح مجلس دهم فكر كند، بیشتر تمایل دارد به یك مصالحه تن بدهد، این امری است كه در انتخاب استانداران نیز مشهود بود.

 در غیاب طیف اجتماعی اعتدالی
انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی، نخستین هماورد گروه‌های سیاسی، پس از انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد سال جاری خواهد بود. انتخابات اخیر وزن اجتماعی جریان‌های سیاسی را پس از 8 سال تصدی دولت از سوی اصولگرایان، روشن كرد. مجموع آرای نامزدهای اصولگرایان در این انتخابات، به سختی به نصف رای نامزد پیروز می‌رسید.

 

گروه تازه‌ای كه از دل اصلاحات خاتمی و اعتدال‌هاشمی برآمد، در این انتخابات پیروز شد و بر مصدر قدرت قرار گرفت. البته این گروه، همچنان یك جریان مستقل نشده و نتوانسته است جای خود را میان اصولگرایان و اصلاح‌طلبان باز كند.

 

به عبارت دیگر، ساكنان تازه خیابان پاستور، گرچه خود را اعتدالی می‌نامند و تفاوت جدی میان خود و دولت گذشته قائل هستند، اما یك شباهت با دولت‌های نهم و دهم دارند و آن اینكه تاكنون نتوانسته‌اند استقلال اجتماعی خود را به معنای برخورداری از حمایت یك طیف یا طبقه اجتماعی، كسب كنند.

 

به نظر می‌رسد دلیل اصلی رفتارهای كج دار و مریز دولت فعلی را باید در همین فقدان یافت. در غیاب طیف اجتماعی اعتدالی در كشور و ضعف در برخورداری از حمایت در لایه‌های زیرین جامعه، دولت فعلی باید نسبت خود را در رابطه با گروه‌های مرجع و نخبگان دوگانه اصولگرا و اصلاح‌طلب تعریف كند.

 

تناقض‌های رفتاری دولت یازدهم اساسا از دشواری همین تعریف نشات می‌گیرد. یعنی سیاست یكی به نعل زدن و یكی به میخ، برای دولت گریزناپذیر است. این امری است كه در چینش كابینه نیز شاهد هستیم.

 

اما اكنون مسئله این است كه این رویكرد، حتی فراتر از كابینه نیز رفته و به نظر می‌رسد دولت در برگزاری انتخابات آتی مجلس می‌خواهد هر دو جناح را از خود راضی نگهدارد، یا لااقل جناح اصولگرا را راضی‌تر. زیرا برخی اخبار و گزارش‌ها از وزارت كشور، نشان دهنده همین رویكرد وزیر كشور وابسته به جبهه اصولگرایی دولت اعتدال است.

 ... یك حرف بس است
دولت یازدهم از حمایت‌های جدی اجتماعی برخوردار است، اما طبقات و گروه‌های حامی دولت، بیش از آنكه اعتدالی باشند، اصلاح‌طلب هستند. اما این حمایت‌ها نتوانسته‌است به تمامی كارگشای دولت باشد. زیرا دولت، در نخستین هفته‌های فعالیت خود، به یك بده‌بستان با جناح‌های سیاسی و حاضران در صحنه شطرنج سیاسی دست زد.

 

انتخابات برخی وزرا، به‌ویژه وزیر كشور، معنایی جز این ندارد. اما این بده بستان و راضی نگه‌داشتن «دیگران» و البته شكست‌خوردگان در انتخابات به همین‌جا ختم نشد. آنجا كه باعث شد دولت از اعتدال فاصله گرفته و بیشتر اصولگرا شود، انتخاب استانداران بود.

 

مشاوره گرفتن از نمایندگان مجلس برای انتخابات استانداران نوعی پیروزی برای مجلسی بود كه در انتخابات توفیقی كسب نكرد. وزیر كشور كه در جریان اصولگرایی ریشه دارد، با ایجاد ارتباط‌های گسترده با نمایندگان در انتخابات استانداران، نشان داد كه می‌تواند به مصالحه‌های دیگر هم تن بدهد.

 

نتیجه این شد كه برخی از نمایندگان مجلس، حتی تا مرض تهدید نیز پیش رفتند كه اگر استاندار از میان گزینه‌های پیشنهادی ما نباشد، چنین می‌شود و چنان. یا اینكه خبر انتخابات استانداران را، پیش از آنكه وزیر یا وزارت كشور اعلام كند، نمانده‌ها اعلام كردند.

 

راه دشواری كه دولت در گرفتن رای اعتماد وزیر ورزش طی كرد، نشان داد كه مجلس اصولگرا بیشتر به دنبال برآوردن خواسته‌های خود است تا ایجاد یك رابطه تعاملی.

درسی كه دولت نگرفت
روندها نشان می‌دهد كه دولت از شیوه انتخاب استانداران و نتایج تعامل بار مجلس درس نگرفت. زیرا برخی اخبار و گزارش‌های غیررسمی حاكی از آن است كه دولت در نظر دارد بار دیگر، این بار در انتخابات فرمانداران نیز همان رویه را در پیش بگیرد، با این تفاوت كه این بار، هدف نهایی، برگزاری مرضی‌الطرفین انتخابات مجلس دهم است.

 

منابع آگاه از تدوین و ابلاغ بخشنامه‌ای در وزارت كشور خبر می‌دهند كه در آن نسبت به نحوه انتخابات فرمانداران، نكاتی مطرح شده است. براساس این بخشنامه، انتخاب فرمانداران باید با هماهنگی نمایندگان مجلس و نیز از میان كارشناسان و كارمندان رسمی وزارت كشور باشد.

 

ایجاد الزام به هماهنگی با نمایندگان به این معنی است كه دولت، در چینش لایه‌های پایین مدیریتی خود، به‌ویژه در معنای برگزاركنندگان انتخابات، تمایل دارد كه همچنان نظر مجلس را جلب كند. از سوی دیگر، بیان اینكه فرماندار انتخاباتی الزاما باید در استخدام رسمی وزارت كشور بوده باشد،‌ معنای عمیق‌تری دارد. زیرا در 8 سال گذشته، اصولگرایان تندروی حاكم بر وزارت كشور، تغییرات جدی را در این وزارتخانه ایجاد كرده و نیروهای دیگر جناح‌های سیاسی را به نوعی تصفیه كرده اند.

 

به این ترتیب، این طور می‌توان گفت كه معنای بخشنامه اخیر وزارت كشور، این است كه فرمانداران دولت اعتدال، از طیف‌های سیاسی دیگری خواهند بود، طیف‌هایی كه از نتیجه انتخابات 24 خرداد راضی نبودند. معنای دیگر این امر نیز این است كه مجریان انتخابات پیش‌رو، بیش از هر جناحی، به اصولگرایان دلبستگی دارند، یا لااقل اینكه خود را وامدار نمایندگان فعلی مجلس می‌دانند.

چه خواهد شد؟
آیا دولت یازدهم به فكر مجلس دهم هست؟ آیا ژنرال‌‌های حسن روحانی می‌دانند كه تصمیم‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و حتی انتخاب مدیران میانی و پایینی، تاثیر مسقیمی بر نتایج انتخابات مجلس دارد؟

 

آیا دولت از این واقعیت غافل شده است كه جناح شكست‌خورده انتخابات ریاست جمهوری، هر آینه سودای بازگشت به قدرت را دارد و از هر فرصتی در این باره سود می‌جوید؟

 

تا اینجای كارنامه دولت یازدهم، پاسخ روشنی نمی‌توان به این پرسش‌ها داد، یا اینكه این پاسخ‌ها حامیان اجتماعی و سیاسی دولت را اقناع نمی‌كند.آن مسئله مهم است كه هر باخت یا برد سیاسی دولت، در هر عرصه یا انتخاباتی، فقط به این دولت محدود نخواهد شد.

 

هنوز 100 روز از تشكیل دولت یازدهم نگذشته بود كه نمایندگان، رسانه‌ها و شخصیت‌های طیف مقابل نمی‌خواستند دستاوردهای دیپلماتیك دولت تدبیر را بپذیرند و بر آن صحه بگذارند.

 

این به این معناست كه چیزی از اصل رقابت میان جناح‌ها كاسته نشده است، رقابتی كه حتی می‌تواند منافع ملی را نیز قربانی كند. غفلت از این رقابت، تن دادن به نوعی مصالحه یا فراموش كردن علاقه‌مندی‌ها و منافع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی طیف‌های سیاسی و اجتماعی حامی دولت، می‌تواند مقدمه شكستی باشد كه صدایش تا مدت‌ها در عرصه سیاسی كشور طنین انداز خواهد شد، درست مانند طنین شكست در انتخابات تیرماه 1384 كه پیامدهایش هنوز گریبان كشور را رها نكرده است.

 

اكنون مشی اعتدالی دولت نیازمند نشانه‌هایی است، نشانه‌هایی كه اكنون باید خود را در انتخاب فرمانداران نشان دهد. این نیاز، به معنای ضرورت جابه‌جایی گسترده فرمانداران نیست كه برخی در این سال‌ها تجربه اندوخته و كارآمد شده اند. بلكه به این معنی كه اكنون جامعه نیازمند آن است كه دولت درباره این بخشنامه اطلاع‌رسانی كرده و بار دیگر، بر رویه اعتدالی خود با بازنگری در برخی شیوه‌ها، صحه بگذارد.
اخبار سیاسی - روزنامه قانون

ویدیو مرتبط :
کلیپ دولت مردم شماره یک(یکپارچگی دولت،مجلس و قوه قضائیه)-زاکانی

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

نماینده مجلس: سفرهای استانی دولت تبلیغاتی- انتخاباتی است

نماینده مجلس: سفرهای استانی دولت تبلیغاتی- انتخاباتی است

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با تأکید بر اینکه متأسفانه هم‌اکنون سفرهای استانی دولت به سفرهای تبلیغاتی تبدیل شده است، گفت: این سفرها نتیجه‌ای برای مردم ندارد.

کمال‌الدین پیرموذن در گفت‌وگو با خانه ملت، با انتقاد از آغاز دوباره سفرهای بی‌نتیجه استانی دولت، گفت: متأسفانه دولت با این اقدامات شتابزده تنها به دنبال جمع‌آوری رأی برای کاندیدای منتخب خود است.

نماینده مردم اردبیل، نیر و نمین در مجلس شورای اسلامی، با اعلام اینکه سفرهای استانی دولت در زمان و شرایط کنونی تنها اهداف انتخاباتی دارد، افزود: متأسفانه دولتیان نسبت به شعور و تعقل مردم کشور آگاه نیستند و می‌خواهند با آغاز دوباره سفرهای استانی به نوعی مردم را فریب بدهند، اما با توجه به شعور بالای مردم به طور حتم چیزی عاید دولت نمی‌شود.

وی با تأکید بر اینکه متأسفانه هم‌اکنون سفرهای استانی دولت به سفرهای تبلیغاتی تبدیل شده است، تصریح کرد: از طرف دیگر شاهد هستیم که احمدی نژاد در سفر تازه خود مشایی را به همراه برده، این در حالی است که حضور مشایی در سفرهای استانی هیچ دلیل قانع کننده‌ای ندارد، از این‌رو به طور حتم دولت با همراه کردن مشایی در سفرهای استانی به دنبال جذب آرای مردم است.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه دولت به جای هزینه کرد بیت‌المال در سفرهای انتخاباتی خود، آن را باید در جهت رفع محرومیت مردم استفاده کند، یادآور شد: در شرایط کنونی دولت تنها به دنبال تحقق اهدافش است، بنابراین هیچ توجهی به مشکلات مردم نمی‌کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اعلام اینکه متأسفانه هم اکنون تمام اهداف احمدی‌نژاد و دولت را مشایی تعیین می‌کند، گفت: به طور حتم استمرار قدرت برای افرادی که با اهداف انقلاب و رهبری زاویه دارند، هیچ موقع ممکن نیست./خانه ملت