مشوق‌های معطل مانده فرزندآوری

 اخبار اجتماعی - مشوق‌های معطل مانده فرزندآوری

تیرماه امسال وقتی کلیات طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت در مجلس تصویب و برای رفع ایراد به کمیسیون بهداشت ارجاع شد واکنش های زیادی برای مفاد این طرح که بر تعیین مجازات برای متخلفان در انجام عمل های جراحی پیشگیری از بارداری اشاره کرده بود صورت گرفت که اغلب واکنش ها معطوف به این نکته بود که چرا به جای پرداختن به سیاست های تشویقی برای فرزندآوری نمایندگان در پی تصویب قانونی با مفاد سلبی هستند و اعضای کمیسیون بهداشت با این توجیه که این طرح تنها به مباحث پزشکی مربوط است سعی در پاسخ به واکنش های مطرح شده داشتند،

در حالی که طرح جمعیت و تعالی خانواده با حدود ۵۰ ماده پس از اصلاحات در کمیسیون های مرتبط مدت هاست در انتظار تصویب در صحن مجلس است.

طرحی که فصل چهارم آن به موضوع فرزند آوری اشاره دارد و مفاد متعددی با جنبه های تشویقی برای خانواده ها را در بر می گیرد؛ مفادی همچون مرخصی شیردهی برای مادران شاغل، تأمین امنیت شغلی مادران شاغل، افزایش مرخصی زایمان، ایجاد شرایط مناسب برای تحصیل مادران شاغل دارای فرزند زیر ۵ سال، کاهش ساعت کاری مادران شاغل دارای فرزند زیر ۵ سال، در نظر گرفتن سنوات ارفاقی برای مادران با توجه به تعداد فرزندان، حمایت های دوران بارداری، اعطای وام قرض الحسنه فرزند، تأمین مسکن خانواده های دارای ۳ فرزند و بیشتر و...

اما از طرح مجلس که بگذریم باید به مصوبه ۲ سال قبل (سال ۹۱) شورای عالی انقلاب فرهنگی برای افزایش نرخ باروری در ۵ ماده به عنوان مهمترین سند جمعیتی کشور اشاره کنیم که به مرحله اجرا نرسید. مصوبه شورا برای تأمین ضمانت اجرایی و عبور از کانال مجلس از سوی شورا به نمایندگان ارائه شد. هر چند بخش هایی از طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده منبعث از مصوبه  شورای عالی انقلاب فرهنگی است اما مصوبه شورا مجموعه ای غنی با نگاه آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی با رویکردهای تشویقی برای حل چالش جمعیتی آینده کشور و افزایش نرخ رشد جمعیت است که در این ۲ سال می توانست با همکاری نهادهای متولی حداقل در بخش هایی اجرایی شود.

از جمله مهم ترین بندهای این مصوبه می توان به موارد زیر اشاره کرد: تعیین سبد تغذیه رایگان برای مادران باردار و شیرده و دارای فرزند خردسال، انواع مرخصی های پس از زایمان برای حمایت از مادران شاغل و دارای فرزند خردسال، پرداخت هدیه تولد فرزند به صورت سکه، حمایت از مادران در حال تحصیل به اشکال مختلف، پرداخت پاداش اولاد به صورت ماهانه و پلکانی، اعطای مشوق های مالیاتی برای خانواده، ارائه تسهیلات مسکن، احتساب خانه داری به عنوان شغل، در نظر گرفتن سنوات ارفاقی برای بازنشستگی مادران شاغل، کاهش خدمت سربازی متناسب با سن ازدواج و...

مروری بر مفاد این قانون جامع به وضوح آشکار می کند که ایجاد حمایت های لازم و اجرای مفاد تشویقی و حمایت کننده از خانواده ها خود به خود به اقناع آنان و حرکت جامعه به سمت افزایش نرخ باروری و رشد جمعیت کمک خواهد کرد و چه بسا دیگر نیاز به قوانین سلبی در این حوزه نباشد اما چیزی که جای تأمل دارد این که نمایندگان مردم به جای اولویت دادن به تصویب مفاد مشوق افزایش نرخ باروری که بیشتر در طرح معطل مانده جمعیت و تعالی خانواده مطرح شده است مفاد سلبی را در طرح افزایش نرخ باروری در اولویت تصویب قرار دادند مفادی که بر اساس آمارها تنها ۳ درصد جمعیت را (افراد متقاضی عمل های پیشگیری از بارداری) شامل می شود در حالی که منطقی تر آن است که برای فرهنگ سازی و قانع کردن افکار عمومی قبل از هر چیز راهکارهای تشویقی را سرلوحه کار قرار دهیم.

یادمان نرود تأکید رهبر معظم انقلاب بر حرکت معقول و منطقی برای افزایش رشد جمعیت است. حرکتی که نتیجه مطلوب از آن صادر شود و صرفاً برای رفع تکلیف نباشد. گر چه منکر نیت خیر وکلای ملت نیستیم اما یادآوری این نکته ضروری است که قانون باید خوب باشد و ضمانت اجرایی هم داشته باشد.

اگر امروز پس از حدود یک سال و اندی از تصویب قانون افزایش مرخصی زایمان به ۹ ماه، به عنوان یکی از مفاد مطرح در مصوبه شورا و طرح مجلس، چون بار مالی آن تأمین نشده و از سویی با اصلاح آن و تغییر عبارت «ملزم بودن دولت» به «مجاز بودن دولت» این قانون همچنان اجرا نشده است این امر حکایت از آن دارد که برای اجرای چنین قوانینی نیازمند تعامل بیشتر قوا برای فراهم کردن بسترهای اجرای قانون هستیم.

برای اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان سند جمعیتی کشور باید همه مسئولان اعم از مجلس، دولت و سایر دستگاه ها هر کدام گوشه ای از کار را بگیرند و فارغ از نظرات و دیدگاه های شخصی برای رفع دغدغه خانواده ها برای فرزند آوری و نیز فرهنگ سازی و اقناع افکار عمومی آستین همت بالا بزنند.

اخباراجتماعی -  خراسان
 

مشوق‌ های معطل مانده فرزند آوری

از طرح مجلس که بگذریم باید به مصوبه ۲ سال قبل (سال ۹۱) شورای عالی انقلاب فرهنگی برای افزایش نرخ باروری در ۵ ماده به عنوان مهمترین سند جمعیتی کشور اشاره کنیم که به مرحله اجرا نرسید.