اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
مسائل بازداشتگاه كهریزك به من ارتباط نداشت
در پی قرائت گزارش كمیته ویژه مجلس و ایراد اتهاماتی علیه دادستان سابق تهران،سعید مرتضوی در جوابیهای خطاب به علی لاریجانی گزارش كمیته ویژه را مبهم و دارای موارد اشتباهی دانست كه زمینه سوء استفاده تبلیغی را فراهم كرد و به گفته وی نكات اساسی و واقعیتهای غیرقابل انكار نیز در این گزارش مورد اشاره قرار نگرفت.
به گزارش ایلنا،متن این جوابیه به شرح زیر است:
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی - جناب آقای علی لاریجانی
سلام علیكم
نظر به اینكه گزارش تنی چند از نمایندگان مجلس شورای اسلامی كه در تاریخ ٢٠/١٠/٨٨ در صحن علنی قرائت گردید دارای اشتباهات و نقایصی بود كه متاسفانه تعدادی از نشریات و رسانهها با الحاق و جعل برخی مطالب مورد نظر به گزارش مذكور سعی در قلب حقیقت و آلوده نمودن فضای رسانهیی نمودند و با توجه به اینكه پس از قرائت این گزارش كه بر اساس مطالب آن هیچ اتهامی متوجه اینجانب نگردیده مصادره به مطلوب كردن و تعبیرات هدایت شده و جعل و الحاق در برخی مطبوعات تا به امروز به انحاء مختلف استمرار داشته است، توضیحات ذیل به منظور جلوگیری از هرگونه سوء استفاده بعدی و در جهت تنویر افكار عمومی و استحضار حضرتعالی و سایر نمایندگان محترم ارائه میگردد.
١- نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بر اساس مدارك مستدل و مورد اشاره بر قانونی و رسمی بودن بازداشتگاه كهریزك در این گزارش اذعان نمودند و اظهارات مغایر با این امر را مردود دانستند كه در این خصوص لازم است از توجه نمایندگان محترم تقدیر و تشكر نمود و لكن در مورد تاریخچه بازداشتگاه كهریزك نكاتی از قلم افتاده كه برای شفاف سازی بیشتر و برطرف نمودن برخی ابهام آفرینیها یادآوری آن لازم است.
بازداشتگاه كهریزك از زمان فرماندهی سابق نیروی انتظامی و به منظور جمعآوری منطقه آلوده خاك سفید تهران تاسیس و با مجوز قانونی و با حكم قضائی، تمامی دستگیرشدگان منطقه مذكور در آن محل بازداشت گردیدند كه این جریان به حدود ۱۰ سال گذشته مربوط میشود. همچنین چند سال قبل از احیای دادسرای تهران نیز در این محل بند نسوان تاسیس و زنان فاسدی كه به اشاعه فحشا در تهران میپرداختند پس از شناسایی توسط نیروی انتظامی با حكم قضائی در این محل بازداشت و نگهداری میشدند و در دورههای اخیر نیز این بازداشتگاه جهت اجرای طرح امنیت اجتماعی و جمعآوری اراذل و اوباش در سال ٨٦ پس از بازسازی و ساخت سالنهای جدید و تعمیرات اساسی جهت استقرار اراذل و اوباش و فروشندگان موادمخدر مورد استفاده قرار گرفت ضمن اینكه در همان سال پس از بازدید مفصل هیاتی متشكل از مسئولین عالی رتبه انتظامی و قضائی و نظارتی از محل مذكور بر استمرار فعالیت این بازداشتگاه تاكید گردید لكن اظهارات مغایر با این ادعا كه به صورت كلی در گزارش مذكور بیان شده و نمایندگان محترم آن را اشتباه دانستهاند به لحاظ ابهام در بیان مطلب شائبه انتساب آن به مقامات دادستانی متبادر میگردد در صورتیكه این اظهارات به مصاحبه قائم مقام محترم رییس كل دادگستری استان تهران مربوط میشود كه در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا منتشر گردید و این ادعا ارتباطی با دادستانی تهران ندارد. مضافا پس از این مصاحبه و انتشار آن توسط خبرگزاری مذكور كه طی آن جناب آقای درخشاننیا ادعا نمودند كه این بازداشتگاه غیررسمی و غیرقانونی بوده است به جهت اشتباه بودن آن مطالب و سوء استفاده برخی از رسانههای بیگانه در همان زمان طی اطلاعیهای از سوی روابط عمومی دادستانی تهران ادعای فوق تكذیب گردید و مدارك آن نیز ارائه شد كه در سوابق خبرگزاری ایسنا و مطبوعات موجود است.
۲- در رابطه با این ادعا كه بازداشتگاه كهریزك ظرفیت و جا نداشته و قاضی دستور دهنده اصرار به پذیرش داشته به استحضار میرساند:
اولا: معاون دادستانی تهران در امر نظارت بر ضابطین و امور زندانها قبل از اعزام متهمین بازداشتی به كهریزك از زندان مذكور و مسئولین مربوطه در نیروی انتظامی تهران بزرگ پیرامون ظرفیت زمانی آن بازداشتگاه استعلام نموده كه مسئولین مربوطه اعلام نمودند بازداشتگاه كهریزك ظرفیت پذیرش و اسكان و تدارك ٤٠٠ نفر زندانی جدید را دارد. بنابراین با انتقال این مطلب به دادسرای تهران كه مسئولین انتظامی و قضایی مربوطه در جریان كامل آن هستند بحث مطرح شده در گزارش اساسا كذب و عاری از حقیقت است و حسب اطلاع مسئولین انتظامی و قضایی مربوطه این امر را به استحضار اعضای محترم كمیته ویژه نیز رسانیدهاند.
ثانیا: روزنامه محترم جمهوری اسلامی و همشهری و برخی دیگر از رسانهها در این رابطه گزارش قرائت شده در مجلس شورای اسلامی را تحریف نموده و با الحاق و جعل یك پرانتز به این گزارش از اینجانب به عنوان مقام رسیدگی كننده نام برده كه این امر نه تنها در گزارش مجلس شورای اسلامی نیست بلكه اساسا مقامی كه رسیدگی نموده و دستور اعزام و نامه زندان به امضاء او است دادیار محترم سابق شعبه اول معاونت امنیت دادسرای تهران بوده است و صرف نظر از اینكه اقدام مذكور برخلاف اخلاق مطبوعاتی و امانتداری رسانهیی صورت گرفته اساسا با هماهنگی قبلی و اقدامات به عمل آمده هیچگونه ممانعت یا ادعایی در خصوص پذیرش زندانیان نبوده و دادیار محترم نیز به غیر از نامه كتبی معرفی متهمین به زندان تماس و اصراری نداشته و زندان نیز با وجود نامه رسمی و معرفی متهمین نمیتوانسته از پذیرش آنان خودداری نماید. بنابراین ذكر چنین مطلبی در گزارش بدون تحقیق و مبتنی بر اشتباه نویسندگان میباشد.
۳- در گزارش قرائت شده اشاره گردیده كه یكی از متهمین فوت شده بدون بازجویی به زندان معرفی گردیده است. بر اساس پرونده قضائی و انتظامی نامبرده این ادعا كاملا اشتباه و غیرواقعی است. فرد مذكور پس از بازجویی انتظامی و گزارش حضور وی در صحنه اغتشاشات و نحوه دستگیری توسط دادیار محترم شعبه اول دادسرای امنیت بازجویی و تفهیم اتهام گردیده و پس از آن قرار بازداشت موقت وی صادر و پرونده به استحضار معاونت محترم امنیت دادسرا میرسد پس از موافقت با قرار بازداشت موقت مراتب به متهم ابلاغ سپس نامه اعزام وی به زندان تنظیم میگردد بنابراین با ملاحظه پرونده انتظامی و قضائی مشار الیه اشتباه بودن گزارش تعدادی از نمایندگان مجلس كه به عنوان كمیته ویژه قرائت گردید در این رابطه محرز میباشد.
٤- در خصوص اظهارنظر بعدی در این گزارش مبنی بر اینكه اعزام تعداد ١٤٧ نفر از دستگیرشدگان ١٨ تیر را به بازداشتگاه كهریزك اشتباه دانستهاند نكات ذیل را به منظور تنویر شرایط زمانی مذكور به استحضار میرساند:
اولا: تعداد بازداشت شدگان اغتشاشات و آشوبهای ١٨ تیر مقابل دانشگاه تهران حدود ٣٨٠ نفر بودهاند كه قضات دادسرا پس از بازجویی و بررسی پروندههای بازداشت شدگان تعداد ٨٠ نفر از آنان كه اظهار ندامت داشتند و دخالت آنها در تحریق اموال و تخریب و ایجاد بلوا كمتر بود آزاد نمودند.
لذا با توجه به تاكید اینجانب مبنی بر اینكه فقط اراذل و اوباش موثر در آشوب و بلوا و تخریب اموال عمومی به كهریزك اعزام شوند از حدود ٣٠٠ نفر باقیمانده ١٥٣ نفر آنان به اوین اعزام شدند و ١٤٧ نفر بازداشت شدگان بر اساس گزارش نیروهای در صحنه و اظهارات آنان در پاسخ به تفهیم اتهامات وارده و به دلیل نبود مكان خالی در اوین و اضطرار زمانی مذكور به كهریزك اعزام شدند.
ثانیا: افرادی كه در روز ١٨ تیر در خیابانهای اطراف دانشگاه با فراخوان رسانههای بیگانه و ضد انقلاب به آشوب و اغتشاش پرداخته و با چاقو و قمه تعداد قابل توجهی از پرسنل پلیس را مضروب كه در زمان رسیدگی به اتهام این افراد تعدادی از پرسنل پلیس امنیت در بیمارستان و در وضعیت كما به سر میبردند.
بنابراین ١٤٧ نفر افراد مورد اشاره گزارش مجلس شورای اسلامی اكثرا در زمره اراذل و اوباش واقعی كه به وسیله سلاح سرد و مواد آتشزا به صورت علنی نظم و امنیت شهروندان را مختل و وسایل نقلیه آنان را تخریب و پلیس را با چاقو و قمه مضروب و اموال عمومی را به آتش كشیدهاند قرار داشته كه اعزام آنان به بازداشتگاه كهریزك بر اساس طبقهبندی این محل صحیح بوده و در این رابطه هیچگونه اشتباهی رخ نداده است. ضمن اینكه تصاویر پلیس امنیت از اغتشاشات ١٨ تیر خیابانهای اطراف دانشگاه تهران و شرح اقدامات اراذل و اوباش دستگیر شده بر اساس گزارش پلیس موید این مطلب است.
ثالثا: بازداشتگاه كهریزك یك مكان رسمی و قانونی بوده كه در گزارش نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز بر آن تاكید شده است و با توجه به اینكه اساسا در قانون مجازات اسلامی تعریفی از اراذل و اوباش نشده تا بتوان افرادی را بنا به تعریف قانونی از شمول آن خارج كرد تاكید اینجانب به قضاوت رسیدگی كننده مبنی بر اینكه فقط اراذل و اوباش دستگیر شده به بازداشتگاه كهریزك اعزام شوند و از اعزام افراد تحصیلكرده یا دانشجو به این بازداشتگاه پرهیز گردد یك دستور داخلی بوده و چنانچه سایر متهمین نیز بر اساس تصمیم قاضی رسیدگی كننده به این بازداشتگاه اعزام شوند از منظر قانونی به لحاظ اینكه این بازداشتگاه یك مكان رسمی و قانونی است تخلف انتظامی محسوب نمیشود. همانگونه كه قضات محترم رسیدگی كننده به اتفاق، به صورت كتبی و شفاهی در دفاعیات خود به دادگاه و دادسرای انتظامی قضات اعلام نمودهاند اینجانب به عنوان دادستان سابق تهران چه در جلسات عمومی قضات ویژه امنیت و چه در رابطه با دستگیرشدگان ١٨ تیر تاكید بر طبقهبندی متهمین داشته و صریحا به آنان ابلاغ كرده بودم كه تنها اراذل و اوباش كه براساس گزارش نیروی انتظامی اقدامات خطرناكی را مرتكب شدهاند به بازداشتگاه كهریزك اعزام و از معرفی سایر افراد در درجات پایینتر خودداری نمایند كه از بین ٣٠٠ نفر متهم بازداشتی كه دلایل انتساب اتهام به آنان موجود بوده بیش از ١٥٠ نفر جداسازی و به اوین اعزام و از تعداد ١٤٧ نفر اعزامی به كهریزك دادیار محترم رسیدگی كننده در رابطه با حدود ٧ نفر اشتباه كرده بود كه آن هم در دفاعیه خود عدم معرفی صحیح و كتمان هویت واقعی توسط متهمین را دلیل این امر دانسته است كه این چند نفر خود را با مدرك دیپلم و شغل آزاد یا بیكار معرفی نمودهاند كه بررسی بعدی پروندههای اتهامی نامبردگان نیز گویای همین مطلب است.
همچنین لازم به ذكر است در بررسیهای كمیته منتخب حضرتعالی هر چند بر دلجویی از حدود ١٤٠ نفر اراذل و اوباش كه در ١٨ تیر با چاقو و قمه نظم و امنیت مردم را به مخاطره انداختند و اموال عمومی و خصوصی را به آتش كشیدند تاكید گردیده ولی از مامورین جان بر كف پلیس كه توسط این افراد مضروب و در بیمارستان بستری بودهاند ملاقات و حتی یادی هم نشده است. همچنین جای این تذكر خالیست كه در هر زمانی نمایندگان مذكور به زندان اوین مراجعه نمودند شاهد بودند قضاتی كه با تعابیر غیرواقعی و برداشتهای شخصی از این گزارش مورد هجمه تبلیغی قرار گرفتهاند تا نیمه شب و حتی ساعات اولیه بامداد در زندان مشغول رسیدگی به اتهامات اغتشاشگران و تكمیل پرونده و مقدمات محاكمه و تعقیب عوامل فتنه بودهاند كه بعضا ملاقات نمایندگان محترم نیز تا همان ساعات شب به طول میانجامید، شایسته نیست امنیت روانی و حیثیت قضاتی كه در زمان فتنه و آشوب با تمام توان و به صورت شبانه روزی همه هستی خود را در جهت انجام وظایف قانونی و شرعی و ملی وقف نمودند الان بدون دلیل قانونی آماج تبلیغات مسموم و اتهامافكنی و تخریب برخی مطبوعات و رسانههایی قرار بگیرند كه سالهاست برای این انتقامجویی لحظه شماری كرده و مترصد فرصت بودند.
شاهد این مدعا حجم سنگین گزارشات خبری و برنامههای تحلیلی تهیه و پخش شده علیه اینجانب توسط شبكه صدای آمریكا VOA (ارگان سازمان سیا)، BBC و بیانیه سازمان صهیونیستی دیدهبان حقوق بشر و متهمین فراری و معاند در روزهای اخیر است كه گویای نبرد تمام عیار تبلیغی و روانی دشمنان قسم خورده انقلاب جهت انتقام از دوران تعقیب و محاكمه عوامل بیگانه و ضد انقلاب فراری میباشد.
گزارش كمیته منتخب حضرتعالی مبهم و دارای موارد اشتباهی بود كه زمینه این سوء استفاده تبلیغی را فراهم كرد و نكات اساسی و واقعیتهای غیرقابل انكار نیز مورد اشاره قرار نگرفت.
لذا با توجه به اینكه لازم است قضات ویژهای كه در زمان فتنه و توطئه محاربین و دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی از هر نوع تلاشی در جهت خنثی كردن این آشوبها دریغ نكردند مورد حمایت وكلای ملت باشند و امنیت شغلی این افراد بدون اثبات كوچكترین تخلفی صرفا بر اساس جوسازی برخی از رسانهها و گمانهزنی افرادی كه با آنها خصومت دارند مورد تهدید قرار نگیرد. امید است با تدابیر حضرتعالی از ادامه اینگونه اقدامات تخریبی جلوگیری به عمل آمده و مطالب مذكور مطابق آیین نامه داخلی مجلس محترم شورای اسلامی به استحضار نمایندگان محترم برسد.
در پایان با توجه به اینكه انگیزه اصلی رسانههای معاند و ضد انقلاب خارج از كشور و برخی مجرمین فراری كه ساعتها در جهت تخریب و جوسازی علیه اینجانب پس از قرائت این گزارش برنامهسازی كردند انتقامجویی از دوران مبارزه با فتنهگری آنان در زمان تصدی شعبه ١٤١٠ و ایام دادستانی تهران بوده است فارغ از محتوای گزارش مذكور و مطالب فوقالذكر توضیحاتی را در رابطه با مباحثی كه اینگونه رسانهها با قلب واقعیت، سعی در ارتباط دادن موضوع كهریزك به اینجانب دارند به استحضار میرساند:
۱- اساسا عمده مدتی كه ١٤٧ نفر از متهمین آشوبهای ١٨ تیر در كهریزك به سر میبردند اینجانب در مرخصی بودم و این مرخصی به لحاظ اینكه مربوط به ایام دفاع از رساله دكتری است از ٥ ماه قبل تنظیم و تاریخ دفاع از سوی دانشگاه اعلام شده بود لذا با توجه به اینكه اینجانب در شش ماه قبل از این تاریخ به لحاظ ضرورت كاری و زمانی از مرخصی برای هیچ موضوعی استفاده نكرده بودم این چند روز در محل كار نبوده و در مرخصی به سر میبردم لذا انتساب مطالب مورد اشاره برخی رسانهها به فردی كه در ایام مذكور در مرخصی بوده اشتباهی است كه از روی غرض ورزی طراحی میگردد.
۲- قبل از اعزام ١٤٧ نفر متهم مورد اشاره به بازداشتگاه كهریزك اینجانب پس از شركت در جلسه صبح روز جمعه مورخ ١٩/٤/٨٨ كمیته سیاسی و امنیتی شورای عالی امنیت ملی و طرح موضوع در جلسه مذكور با معاونت امنیت دادسرای تهران و قاضی رسیدگی كنده تماس گرفته و تاكید نمودم با بررسی دقیق پروژهها تنها افرادی كه با چاقو و قمه در اغتشاشات شركت داشته و اموال خصوصی و عمومی مردم را به آتش كشیدند و در زمره اراذل و اوباش هستند تا زمان تدارك جا در اوین به صورت موقت میتوانند به بازداشتگاه كهریزك اعزام نمایند و تاكید مضاعف نمودم چنانچه افراد تحصیل كرده یا دانشجو در بین بازداشت شدگان باشد به هیچ وجه به بازداشتگاه كهریزك اعزام نشوند این امر نه تنها در لایحه معاونت امنیت دادسرای تهران و دادیار و قاضی ویژه رسیدگی كننده خطاب به دادگاه و دادسرای انتظامی قضات آمده و قضات مذكور بر این ابلاغ و تاكید اینجانب به صورت شفاهی و كتبی بارها اذعان نمودهاند بلكه اینجانب در جلسات مختلف قبل از حادثه ١٨ تیر ١٣٨٨ و در ایام اغتشاشات بعد از انتخابات در جمع سایر قضات ویژه و مدیران نواحی مختلف دادسرا هنگامی كه زندان اوین فاقد ظرفیت پذیرش بازداشت شدگان ایام مختلف بود همین تاكید را داشتم كه ثبت و ضبط گردیده و غیرقابل انكار است.
بدیهی است چنانچه قاضی ویژه رسیدگی كننده در این رابطه قصور و یا اشتباهی داشته با توجه به تشكیل پرونده در دادسرای انتظامی قضات میبایست پاسخگوی تصمیم قضایی خود باشد. در هر صورت ابلاغ و تاكید اینجانب در طبقهبندی متهمین به شرح فوق یك دستور داخلی بوده كه به موجب قانون حتی تخطی از آن به لحاظ اینكه بازداشتگاه كهریزك مكانی قانونی و رسمی بوده تخلف انتظامی از سوی دادیار رسیدگی كننده محسوب نمیگردد.
۳- حادثه دلخراشی كه در بازداشتگاه كهریزك رخ داد یك رویداد استثنایی بود كه هیچ سابقهای در طول ۱۰ سال گذشته نداشته است در ۶ماه قبل از این حادثه میانگین حدود ٣٠٠ نفر متهم در این بازداشتگاه نگهداری شده كه حتی بدون هماهنگی اینجانب یكی از شعبات بازپرسی دادسرای انقلاب تهران حدود ٢٥ نفر متهم در مدت چند هفته به این بازداشتگاه اعزام و مجددا پس از تدارك جا در زندان اوین به تهران منتقل مینماید كه هیچگونه شكایت یا حادثهای در بر نداشته است. از میانگین ٣٠٠ نفر متهمی كه در شش ماه قبل از حادثه در بازداشتگاه كهریزك نگهداری میشدند بر اساس نامه رسمی نیروی انتظامی بیش از نود و پنج درصد آنها از سوی شهرستانهای استان تهران كه زیر نظر اینجانب نبودهاند بدون هماهنگی با دادستانی تهران به این بازداشتگاه اعزام شدند كه هیچ ربطی به دادسرای تهران ندارد و علت ازدحام متهمین كه در گزارش مجلس محترم آمده است مربوط به دادسرای تهران نبوده در نهایت چون برخی نمایندگانی كه این گزارش را هدایت میكردند حساسیتی نسبت به سایر مقامات قضائی استان تهران ندارند این موضوع را به طور كلی مسكوت گذاشته و به نحوی گزارش تنظیم گردیده كه این امر نیز به دادسرای تهران مرتبط گردد در صورتی كه اینجانب در اعزام بیش از ٢٩٠ نفر از بازداشت شدگان در كهریزك در ۶ ماه گذشته نه تنها هیچگونه دستوری نداده بودم بلكه بدون هماهنگی و اطلاع اینجانب از سوی سایر شهرستانهای استان تهران كه زیر نظر دادگستری كل استان تهران هستند صورت گرفته است و هیچ یك از شهرستانهای مذكور در گزارش و نامه رسمی نیروی انتظامی حتی ادعای هماهنگی و اخذ اجازه از اینجانب را نیز نداشتهاند.
لذا مسائل مطروحه در بازداشتگاه كهریزك در ایام مذكور نه تنها هیچگونه ارتباطی با اینجانب نداشته بلكه بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه نیز در لزوم هماهنگی در اعزام متهمین به این بازداشتگاه از سوی شهرستانهای مورد اشاره در نامه نیروی انتظامی رعایت نگردیده است ولی چون حساسیت و انگیزههای سیاسی معطوف به دادستانی تهران است هیچ یك از مراتب فوق در دستور رسیدگی كمیته مذكور نبوده و نسبت به آن اظهار نظری نشده است.
۴- در رابطه با پیگیری برخی نمایندگان محترم كه پس از حدود ٦ ماه از حادثه مذكور با قرائت گزارش مذكور علیرغم اینكه در آن به صراحت هیچگونه اتهامی متوجه اینجانب نشده با نامهنگاری مطبوعاتی و تبلیغاتی درخواست رسیدگی نسبت به قضات رسیدگی كننده به پرونده اغتشاشگران را دارند و اظهارات آنان به گونهای است كه گویی رسیدگی به اتهام قضات امری غامض و غیرممكن است به استحضار میرساند:
اولا: دادسرای انتظامی قضات با گزارش هیات حقوق شهروندی بلافاصله پس از حادثه دلخراش كهریزك وارد عمل شده و با تشكیل پرونده قضائی و انتظامی و مطالبه پروندههای سه نفر متوفی مورد اشاره قبل از رسیدگی به تخلفات مامورین انتظامی در سازمان قضایی نیروهای مسلح تمام قضاتی كه به نوعی وظیفه رسیدگی به موارد اتهامی ١٤٧ نفر دستگیر شده حوادث ١٨ تیر ١٣٨٨ را داشتند احضار و توضیحات لازم از آنان اخذ و به لحاظ اینكه بازداشتگاه كهریزك یك مكان رسمی و قانونی برای نگهداری متهمین بوده و حوادث ناگوار مورد اشاره هیچگونه ارتباطی با قضات نداشته است هیچ یك از قضات مذكور تعلیق نشده و اتهامی متوجه آنان نگردیده است.
بنابراین برخلاف تصور برخی نمایندگان رسیدگی به شكایت علیه قضات بدون اغماض و با سرعت در دادسرای انتظامی قضات انجام شده و متاسفانه گزارش مذكور پس از رسیدگی دادسرای انتظامی قضات و حتی پایان رسیدگی دادسرای انتظامی تهران و تكمیل تحقیقات و صدور اطلاعیه سازمان قضائی نیروهای مسلح قرائت شد كه مآلا ارزش تبلیغاتی و رسانهیی آن غالب بود.
ثانیا: در رابطه با قضات مورد اشاره در گزارش و نامه برخی نمایندگان علاوه بر رسیدگی در دادسرای انتظامی قضات و عدم احراز هیچگونه تخلفی از سوی آنان موضوع پس از گزارش هیات حقوقی شهروندی و مدافعات قاضی رسیدگی كننده به استحضار عالیترین مقام قضایی كشور رسید و معظم له نیز با بررسی همه جانبه مطالب، صراحتا اعلام نمودند در موضوع حادثه كهریزك هیچگونه تخلفی از سوی قضات مورد اشاره و دادستانی تهران انجام نشده است. همچنین شایان ذكر است تخلفاتی كه در رابطه با دادیار محترم رسیدگی كننده و معاونت امنیت دادسرا در جریان رسیدگی است مربوط به اصل اعزام متهمین به كهریزك نبوده و ارتباطی با حوادث دلخراش آن نیز ندارد بلكه مسائل شكلی نظیر نحوه ابلاغ قرار بازداشت موقت و تفهیم حق اعتراض و اموری از این قبیل میباشد كه به اصل حادثه و مباحث مطروحه در گزارش ارتباطی ندارد مضافا تخلفی در مسائل شكلی مذكور نیز تاكنون به اثبات نرسیده است.
ثالثا: اینجانب به عنوان دادستان تهران نه تنها پاسخگوی شكایات رسمی متهمین و وكلای آنان طی سالهای گذشته در دادسرای انتظامی قضات بودهام بلكه حتی شبنامههای بدون امضاء كه در خصوص افراد عادی رسیدگی به آن غیر ممكن است پیرامون آن پاسخگو بوده و هر موردی علیه اینجانب گزارش یا شكایتی به عمل آمده رسیدگی و اعلام نتیجه شده است از جمله آخرین پروندههای اینجانب در دادسرای انتظامی مربوط به شكایت آقای اكبر گنجی و وكیل مدافع ایشان بود كه چند ماه پیش پس از پاسخگویی كامل مردود اعلام و مختومه گردید شكایت مدیران روزنامههای زنجیرهیی، خانم شیرین عبادی و متهمین و مجرمینی كه در حال حاضر فراری بوده و در خارج از كشور به سر میبرند انبوهی از پروندههای اینجانب در دادسرای انتظامی قضات بوده كه بدون اغماض و با رعایت دقیق موازین قضایی رسیدگی و مختومه گردیده است.
بدیهی است چنانچه فرد یا افرادی از قضات شكایتی داشته باشند نیازی به نامهنگاریهای تبلیغاتی ندارد زیرا این اقدامات نتیجهای جز تشویش اذهان عمومی و آلوده نمودن فضای رسانهای نداشته و دادسرای انتظامی قضات فارغ از توجه به این اقدامات سیاسی بر اساس وظیفه قانونی سابقا به موضوع مورد اشاره رسیدگی نموده است.
ویدیو مرتبط :
مستند نه تهدید نه تحریم | در ارتباط با مسائل هسته ای
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
رییس زندانها: بازداشتگاه كهریزك وجود ندارد
معرفی افراد به زندانها و بازداشتگاهها در سراسر كشور توسط مقامات محترم قضایی انجام میشود و كسی غیر از مقامات قضایی مجاز نیست فردی را به زندان و بازداشتگاه معرفی كند.
روزنامه ملت ما نوشت:
غلامحسین اسماعیلی، دادستان سابق دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، اكنون حدود یك سال است كه به ریاست سازمان زندانها منصوب شده است. وی با داشتن تحصیلات حوزوی و حقوق قضایی و با سابقه بیش از 15 سال کار قضایی توانسته طرحهای خوبی را در مجموعه سازمان زندانها به اجرا بگذارد و موجب بازگشت امید به مجموعه كاركنان سازمان متبوع خود شود.
در طول گفتوگوی ما با وی، با گشادهرویی و حسن خلق پاسخگوی سوالاتمان بود. به نظر میرسد این گفتوگو و نشست خبری آقای اسماعیلی با اصحاب رسانه، در مدت یكسال مسوولیت وی، نویددهنده روحیه پاسخگوی مسوولان قوه قضاییه در آینده است.
زمان مرحوم شهید لاجوردی اداره زندان در داخل زندان بود،خارج از زندان نبود و به محل نزدیك. سوال اول من این است كه چرا سازمان اداره كننده زندان خارج از زندان است؟
سازمان ادارهكننده زندان داخل زندان است چون زندان را رییس زندان، جانشین زندان و مدیران زندان اداره میكنند. زندان سلسله مراتب دارد یعنی ما زندانی داریم كه توسط رییس زندان اداره میشود. در هر استان یك اداره كلی داریم كه مجموعه زندانهای آن استان را اداره میكند. كار ما سازمان زندانهاست و زندانهای كل كشور را داریم اداره میكنیم. آیا مجموعهیی كه زندانهای كل كشور را اداره میكند باید داخل یك زندان باشد! نه مدیریت زندان داخل زندان است. هیچ زندانی را شما پیدا نمیكنید كه مدیر زندان و مجموعه اداری آن داخل زندان نباشد. ابتدا در سالهای اولیه انقلاب به لحاظ اینكه سازمان زندانها سازمان تازه تاسیسی بود محل آن داخل زندان قرار داشت. قانون سازمان زندانها در سال ۱۳۶۴ به تصویب رسیده است و نبود فضای مناسب در اختیار مجموعه، كمبودن آمار زندانیان و در اختیار داشتن بخشی از فضا در زندانها اقتضا كرده بود كه به صورت موقت مجموعه در اوین مستقر شود ولی به مرور با ایجاد سازمان و ساختار مناسب و در كنار آن افزایش جمعیت زندانیان، موجب شد كه ما زندان را اختصاص دهیم به محل نگهداری افرادی كه به دستور مقامات محترم قضایی به این مراكز معرفی میشوند.
راجع به تغییراتی كه در سازمان زندانها اتفاق میافتد،بعد از شهید لاجوردی آقای بختیاری ریاست سازمان را بر عهده گرفتند،بعد از ایشان آقای یساقی و اكنون هم كه شما ریاست آن را برعهده دارید. بعد از شهید،ریاست سازمان تاكنون در اختیار مدیرانی از خراسان و مشهد بوده است. دلیل خاصی دارد كه روسای سازمان از میان قضات مشهدی انتخاب میشوند؟
هیچ دلیل خاصی ندارد، روسای سازمان زندانها را ریاست محترم قوه قضاییه انتخاب میكنند. اما در خراسان و مشهد بخاطر كلانبودن این شهر بعد از تهران، به لحاظ حوزه ماموریتها و هم به لحاظ گستردگی، معمولا مدیرانی كه در خراسان كار میكنند،چه از خراسان به جایی منتقل بشوند و چه منتقل نشوند جزو مدیران توانمند كشور به حساب میآیند و این امر اختصاص به سازمان زندانها هم ندارد. در دیگر سازمانها هم این موضوع را مشاهده میكنید.
سوال بعدی من راجع به نوع سوادآموزی و قرآنآموزی در زندانهاست. بدعت خوبی كه در زمان شهید لاجوردی گذاشته شد این بود كه آموزش و حفظ قرآن برای زندانیان در قانون سازمان گنجانده شد، میخواهم بدانم بعد از این اقدام تاكنون چقدر این موضوعات در زندان موردتوجه قرار میگیرد؟
این سوال دارای 2 بخش است؛ یكی سوادآموزی و یكی بحث قرآن. ما در زندان در حوزه اصلاح و تربیت فعالیتهای گسترده و متنوعی را داریم، كه فعالیتهای دینی، فرهنگی و معنوی شامل نماز و اخلاق و اعتقادات و قرآن،فعالیتهای سوادآموزی در مقاطع مختلف از تحصیلات ابتدایی نهضت سوادآموزی تا مقاطع عالی دانشگاه و حرفهآموزی؛ از آموزش بیش از ۶۰ رشته حرفهیی در درون زندانها، فعالیتهای هنری در رشتههای مختلف هنری و فعالیتهای ورزشی در رشتههای مختلف را شامل میشود.
یك بسته كاملی داریم برای امور زندانها كه هماكنون این فعالیتها در زندان در حال جریان است. همانگونه كه اشاره كردید، آغاز این فعالیتها پیشینه نسبتا طولانی دارد و شهید بزرگوار آقای لاجوردی در این موضوع منشا خیر و بركات فراوانی بودند. بقیه مسوولان هم در این حوزه تلاشهای فراوانی كردند.
امروزه همه آنچه از قبل طراحی شده بود، در عین تداوم ارتقا یافته است. ما در درون زندانها تحصیلات نهضت را داریم؛ مقدماتی و تكمیلی، دورههای راهنمایی و متوسطه و دوره دانشگاه را داریم. ما همین الان افراد زیادی را داریم كه از داخل زندانها در كنكور شركت كرده و در دانشگاه قبول شدهاند و به تحصیلشان ادامه میدهند. البته به لحاظ محدودیتهایی كه در رفت و آمد زندانیان هست و محدودیتهایی كه در برگزاری كلاس در زندان وجود دارد، كسانی كه در مقطع دانشگاهی تحصیل میكنند بیشتر دانشجویان دانشگاههای پیامنور و آزاد هستند. هنوز امكان تحصیل در دانشگاه سراسری به وجود نیامده و امكان اعزام آنها هم به آنجا مهیا نیست.
در حوزههای دینی و قرآنی كه اشاره كردید، ادعای من این است كه در این مدت یكسال كه از زمان مسوولیت من میگذرد، اتفاقا از مواردی كه تاكید فراوان كردم و برنامهریزی و اجرا شده، گسترش فعالیتهای قرآنی در درون زندانها در یكساله اخیر بوده است. از روز اول این را اعلام كردم كه مشكل عمده زندانیان ما خلأ باورهای دینی و اعتقادی آنهاست و باید در جهت ارتقای باورهای دینی و اعتقادی آنها بهعنوان اولویت اول كوشا بوده و آن را در دستور كار قرار دهیم، از اینرو ما این موضوع را موردتوجه و در دستور كار قرار دادهایم.
آخرین اقداممان هم به صورت گسترده در ماه مبارك رمضان انجام گرفت، كه در نتیجه آن بیش از 130 هزار ختم قرآن در مجموعه زندانها انجام شد. با وجود اینكه زندانیان ما از سطح سواد پایینی برخوردارند، خیلی از آنها آشنایی به تلاوت قرآن ندارند كه البته از كلاسهای آموزش قرآن ما؛ آموزش تلاوت قرآن، درك مفاهیم قرآن، حفظ قرآن، تفسیر قرآن استفاده میكنند. اما با توجه سطح سواد پایین زندانیان و حتی بیسواد بودن برخی از اینها بویژه در سنین بالا،مع ذلك بیش از 130 هزار ختم قرآن در مجموعه زندانها تلاوت شده و این بیانگر این است كه واقعا الان زندانهایمان تبدیل شده است به كانونهای قرآن و تلاش گستردهیی هم در این زمینهها در حال انجام است.
اشاره فرمودید به این اتفاق مبارك،سوال بعدی من هم درباره این است. از آنجایی كه از ابتدای سال جاری، رهبر معظم انقلاب امسال را سال همت مضاعف و كار مضاعف نامگذاری كردهاند، بفرمایید كه از ابتدای مسوولیتتان این همت مضاعف و كار مضاعف در چه حوزههایی جلوهگر شده و چه اقدام جدی در راستای این سخن مهم صورت گرفته است؟
ما خودمان را موظف دانسته و برای خود یك تكلیف میدانیم كه در اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری، در همه زمینهها گامبرداریم. فرمایش حضرت آقا اختصاص به جبههیی دون جبهه دیگر و موضوعی دون موضوع دیگر نداشت. یك همت مضاعف و كار مضاعف در همه عرصهها بود و ما هم سعی كردیم در همه عرصهها به این موضوع جامه عمل بپوشانیم و لبیك بگوییم به این ندای مقام معظم رهبری. منتها من همان ابتدای سال هم اعلام كردم كه ضمن اجرای این رهنمود حضرت آقا در همه زمینهها اولویت اول ما همت مضاعف و كار مضاعف در عرصه اصلاح و تربیت با محوریت قرآن و نماز خواهد بود كه الحمدلله گزارشها و برآوردها حكایت از توفیق ما در این عرصه است.
اگر اجازه بدهید وارد سوالات سخت بشویم.
دیگر قرار نشد از ما سوالات سخت بپرسید.
از دیگران كه میپرسیم میگویند سخت است ولی احتمالا برای شما كه ریاست محترم سازمان زندانها هستید پاسخ به این سوال باید راحت باشد. موضوع نظارت و بازرسی از تمام بازداشتگاهها و زندانهایی است كه در سراسر كشور وجود دارد. میخواهم بدانم آیا احیانا بازداشتگاه و زندانی وجود دارد كه سازمان زندانها روی آن نظارت نداشته باشد؟
امروز به ضرس قاطع اعلام میكنم كه ما زندان و بازداشتگاهی سراغ نداریم كه تحت پوشش و نظارت ما نباشد و برای اینكه احیانا از منظر ما هم چیزی مخفی نمانده باشد، اقدامی را انجام دادیم كه خود خنثیكننده احتمالات است و آن این است كه معرفی افراد به زندانها و بازداشتگاهها در سراسر كشور توسط مقامات محترم قضایی انجام میشود و كسی غیر از مقامات قضایی مجاز نیست فردی را به زندان و بازداشتگاه معرفی كند. ما بازداشتگاههای مجاز وتحت پوشش خودمان را در سراسر كشور،كه ابلاغ همه آنها از ناحیه مدیران كل ما صادر شده است، احصا كردیم. حسب مورد در هر حوزه قضایی لیستش را به قضات محترم دادیم و اعلام كردیم اگر كسی را بازداشت كردید به یكی از این مراكز بفرستید یعنی عملا اگر هم كسی در خیال ایجاد یك بازداشتگاه مخفی و دور از چشم ما بود با این اقدام ما این تصور خنثی شده است و امروز ادعایمان بر این است كه بازداشتگاهی كه تحت پوشش و نظارت ما نباشد را نداریم.
بازداشتگاه كهریزك زیرنظر سازمان زندانها است؟
بازداشتگاه كهریزك وجود ندارد.
زمانی كه وجود داشت زیرنظر سازمان زندانها بود؟
ببینید ما برنگردیم به نبش قبرهای گذشته. ما ازامروز و از آینده داریم صحبت میكنیم. قصه كهریزك رسیدگی شده، مقامات قضایی به این موضوع رسیدگی كردهاند. دستور صریح مقام معظم رهبری در این قصه صادر شده است و آن محل، جمع شده است و وجود خارجی ندارد. كسانی در آنجا تخلف كردند كه توسط مقامات محترم قضایی با آنها برخورد شده یا برخورد میشود. من همینقدر اعلام میكنم، ضمن اینكه آن موقع نبودم و مسوولیتی نداشتهام، هیچیك از پرسنل سازمان زندانها جزو متهمان پرونده كهریزك نیستند.
به هر حال این مجموعه روزی به وجود آمده حتی اگر امروز هم وجود ندارد اما یكی از وقایع تلخی كه فراموشی آن كار آسانی نیست در آن محل رخ داده است.
بحث من در فراموشی نیست. بحث من این است كه در ارتباط با بررسی قصه كهریزك متولی بررسی تخلفات این واقعیت تلخی كه جنابعالی اشاره كردید، مقامات محترم قضایی هستند و در ارتباط با پرونده كهریزك و آنچه مربوط به تخلفات كهریزك میشود، اطلاعرسانی آن هم به عهده مقامات محترم قضایی و رسیدگیكنندگان به این پرونده است كه خب اطلاعرسانیهای مكرر انجام شده است. اگر افكار عمومی و اصحاب رسانه بهعنوان نمایندگان افكار عمومی باز هم توضیحات ارایه شده را ناكافی بدانند، باید از كسانی كه در این حوزه ماموریت یافتهاند كه این موضوع را بررسی كنند، اطلاعات تكمیلی را درخواست كرده و بگیرند.
پس بازداشتگاه كهریزك طبق ماده ۲۲ آییننامه سازمان زندانها مصوب ۱۳۸۴ زیرمجموعه سازمان زندانها بوده؟
نبوده.
سوال بعدی من راجع به اردوگاههای كار اجباری است. حالا شاید تحت همین عنوان هم نباشد ولی نوع فعالیت زندانیان در این مراكز انجام كارهای سخت یا برخوردهای سخت است. آیا زندانی شبیه فعالیت كهریزك در نقطهیی از كشور كه محكومان مواد مخدر یا محكومان جرایم خطرناك در آن نگهداری شوند، وجود دارد؟
اولا ما امروز در قوانین جاریمان كار اجباری نداریم و هیچ فرد زندانی در هیچ كجا به كار اجباری گمارده نمیشود. فقط در قانون مبارزه با مواد مخدر اشاره شده است برای برخی از محكومین مواد مخدر نگهداری در شرایط عادی یا سخت. كه تا امروز این شرایط سخت توسط هیچ مرجعی تعریف نشده است و ما در مقام اجرا در هیچ یك از مراكزمان حتی كار اجباری یا شرایط سخت نداریم تا چه برسد به اینكه بخواهد زمینهساز موضوعی مانند موضوع كهریزك باشد. این قضیه، سالبه به انتفاع موضوع است. اصلا، چنین شرایطی تعریف نشده است و الان وجود خارجی هم در مجموعههای موجود ندارد. اگر در آینده در قوانین ما كار اجباری را وضع كردند، یا اگر مراجعی كه باید شرایط سخت را تعریف بكنند، تعریفی را برای شرایط سخت ارایه دادند و ضوابطی را مشخص كردند آنگاه ما مجری خواهیم بود. تا امروز برای این موضوع تعریف و ضابطهیی نیست و ما هم شرایط سختی را برای زندانیان اعمال نمیكنیم.
امروز در دنیا شاهد هستیم كه روند نگهداری از زندانیان، به سمتی میرود كه «زندانهای باز» شكل بگیرد. در این راستا آیا ما هم اقدامی صورت دادهایم یا خیر. اصلا تعریفی به نام «زندان باز» در كشور داریم یا خیر؟
ما در آیین نامه فعلی سازمان زندانها، زندان بسته، باز و نیمهباز را داریم. چنین موضوعاتی را داریم. ولی با تفاوتی نسبت به آنچه كه در كشورهای دیگر كه این رویه را دارند و اجرا میكنند. ما زندانهای نیمهبازمان و زندانهای بازمان بیشتر دایر بر مدار حوزههای اشتغال است. یعنی زندانی كه از زندانیان آن به كارگاههای خارج از زندان اعزام میشوند.
اگر زندانی در زندان بسته بخواهد نگهداری بشود، دیگر از محدوده حصار زندان نباید بیرون بیاید و اگر بخواهد اشتغال به كار هم داشته باشد، باید در محدوده درون محل اقامت خودش اشتغال داشته باشد كه نمونههای فراوانی را هم ما الان به این صورت داریم. اما الان كارگاهها و صنایعی را ما در خارج از زندان داریم و توسط زندانیان، كار و اشتغال در آنها جریان دارد. برای اینكه زندانی بتواند از زندان بیرون بیاید و در این مراكز كشاورزی، صنعتی و خدماتی اشتغال به كار داشته باشد، باید مشمول مقررات زندانباز قرار بگیرد تا بتواند در این امور اشتغال پیدا كند. این زندانهای باز اینگونه نیستند كه در یك منطقهیی یا محلهیی باشند و ما اسم آن را زندان باز بگذاریم. اینها كارگاههایی هستند و كسانی كه در این كارگاهها كار میكنند، شبها را یا در كارگاهها و در محل خوابگاههایی كه تهیه شده صبح بخیر میكنند، یا برای خواب برمیگردند به زندانها.
این كارگاهها زیرنظر سازمان زندانهاست یا مراكز خصوصی یا دولتی دیگر؟و اینكه فروش محصولات تولید شده در این كارگاهها در بازار به چه صورتی است؟
ما كارگاههای متعددی داریم و بیشتر كارگاه هایمان به صورت بنیاد تعاون و صنایع و حرفهآموزی زندانیان اداره میشود. محصولاتی كه توسط این كارگاهها تولید میشود، در 2 بخش صنعت و كشاورزی است. در بخش صنعت بیشتر اینگونه است كه ما ابتدا سفارش میگیریم و قرارداد میبندیم و بر این اساس جنس تولید میشود. بهعنوان مثال با فلان واحد صنعتی قرار داد میبندیم كه لباس كار نیروهای كار آنجا را برایشان بدوزیم. از قبل قرارداد بسته شده، هزار دست لباس، 2 هزار دست لباس میخواهند كه بر اساس قرارداد در داخل كارگاههای زندان دوخته میشود و به مجموعه تحویل داده میشود. یا مثلا اگر شما امروز مبلمانهای شهری را ملاحظه بفرمایید، در درون زندان تولید میشود. خیلی از كیوسكهای تلفن در زندانها تولید میشود. محصولات كشاورزی هم كه وضع خاص خودش را دارد.
من شنیدم كه در زندانهای كشور دوربینهایی برای امنیت بیشتر زندانیان و البته نظارت بر آنها نصب شده. لطفا درباره عملكرد این حوزه سخت افزاری توضیحاتی بفرمایید.
برای كنترل رفتار زندانیان و برای كنترل الكترونیك در درون زندانهایمان امروز در مجموعه زندانهایمان بیش از ۹۰۰۰ دوربین مداربسته داریم و این دوربینها با مراكز كنترلی كه شبانهروزی دارند كار میكنند، تمام تحركات داخل زندانها را میبینند و رصد میكنند و ثبت و ضبط میشود. یعنی ما امروز میتوانیم تصاویر بیش از یكماه قبل را در فلان روز و فلان ساعت ببینیم.
شما در نشست خبری كه پیش از این داشتید گفتید كه تعداد زندانیان بیش از ظرفیت زندانهاست و باید ظرفیت زندانها را افزایش بدهیم كه كمكهای خوبی هم از سمت دولت صورت گرفته است. میخواهم بدانم در این راستا چه اقداماتی قرار است صورت بگیرد و قرار است چه كمكهایی از طرف دولت به شما انجام شود؟
همانطور كه قبلا هم اعلام كردم، فضای موجود زندانهایمان با آمار زندانیهایمان سازگاری ندارد و پیگیریهای جدی در این مدت انجام شده است. برای اینكه ما هم بتوانیم با اتخاذ تدابیر قانونی و قضایی آمار زندانیانمان را كاهش بدهیم و هم بتوانیم فضاهای مناسب برای نگهداری زندانیان داشته باشیم، در این قضیه طرحها و پیگیریهای متعددی انجام شده است. نخستین طرحی كه عملیات اجرایی آن با مساعدتی كه دولت انجام داده است كه البته بخشی از آن هم در اختیار وزارت كشور قرار گرفته، این است كه ما اردوگاههای نیمهتمام ویژه محكومان مواد مخدرمان را با اولویتبندی یكی پس از دیگری تكمیل بكنیم و محكومین مواد مخدر را از زندانها خارج كنیم و آنها را در محل این اردوگاههایی كه انشاءالله آمادهسازی میشود نگهداری كنیم.
ما در بعضی از نقاط كشور، مثلا كرج تجمع زندانها را داریم. این به بافت جمعیتی منطقه نمیخورد ولی متهمان و محكومان از محلهای دیگر به آنجا منتقل میشوند. این موجب نگرانی ساكنان میشود. بویژه كه جمعیت كرج هم روز به روز در حال افزایش است. برای انتقال زندانیان یا خارج كردن این زندانها از داخل شهرها برنامهیی دارید؟
بله این گلایه شهروندان عزیز كرجی گلایه كاملا به جایی است و بسیاری از زندانیانی كه امروز در زندانهای كرج نگهداری میشوند، نه مقیم كرج هستند و نه در كرج مرتكب جرم شدهاند. اما ساختاری كه از قبل بوده و زندانهایی كه از قبل ساخته شده است برای استانهای نزدیك تهران، بر اساس سیاستهای قبل از انقلاب در شهر كرج ساخته شده است. الان هم ازجمله سیاستهای ما انتقال زندانهاست. نه تنها از كرج، بلكه از كل شهرهای كشورمان به خارج از شهرها و برای این قضیه هم برنامه داریم. ولی آنچه كه در قانون بهعنوان تكلیف اصلی دیده شده است برای انتقال این زندانها، قانونگذار این تكلیف را متوجه وزارت مسكن و شهرسازی دانسته است.
در قانون انتقال زندانها به خارج از شهرها، وزارت مسكن و شهرسازی مكلف شده است كه زندانهای جدیدی را برای ما بسازد. با ساخت زندانهای جدید برای ما در خارج از شهرها، زندانهای فعلی را تخلیه میكنیم و تحویل وزارت مسكن میدهیم كه تغییر كاربری بدهد و از آن بهره دیگری را ببرد. متاسفانه در گذشته در اجرای این قانون اهتمام جدی از ناحیه وزارت مسكن به عمل نیامده است. در دولت دهم با توافقات سهجانبه بین وزارت مسكن، وزارت دادگستری و سازمان زندانها گامهای مهمی در جهت اجرایی شدن این قانون برداشته شده، اما بطور طبیعی با توجه به تعداد زیاد زندانها این كار نیازمند یك برنامه بلندمدت است و اینكه ما بگوییم ظرف یكسال و 2سال و 3سال این امر محقق خواهد شد، این شدنی نیست. باید منابع مالی را هم لحاظ كرد. در جلسه سهجانبه اولویتبندیهایی شده است كه ما بر اساس آن اولویتبندیها نسبت به انتقال زندانها و زندانیان اقدام بكنیم. یكی از پروژههایی كه در اجرای این قانون، از قبل شروع شده و در این جلسات تاكید شده كه انشاءالله بزودی به بهرهبرداری برسد، پروژه زندان تهران بزرگ ما است كه در حال اجراست. با اجرای پروژه زندان تهران بزرگ بخشی از این زندانیان از كرج به آنجا منتقل خواهند شد. اما اینكه كی همه این مجموعه منتقل خواهد شد، من نمیتوانم زمانی را برایش تعیین كنم.
بهعنوان آخرین سوال، در قالب یك جمعبندی بفرمایید كه فاصله اكنون ما تا آن زندانی كه درخور یك كشور اسلامی مثل ایران باید باشد،چقدر است؟ و چقدر در این زمینه بایدتلاش كنیم؟
با آنچه كه ایدهآل یك كشور اسلامی است، از ابعاد مختلف فاصله داریم. پیش از آنكه بخواهیم بگوییم زندان ما با زندان مطلوب فاصله دارد، باید بدانیم در جامعه ما قبل از زندان، سازمانهای متولی فرهنگ، سازمانهای متولی آداب اجتماعی، سازمانهای متولی كار و اقتصاد باید در كشور برنامهریزی داشته باشند تا كشورمان این همه جرم و جنایت و زندانی نداشته باشد. این اصل قصه است و به نظرم همه ما در این حوزه باید قدمهای موثری برداریم و در درون زندانها باز با آن زندانبانی در تراز اسلام و نه كشورهای اسلامی- چون كشورهای اسلامی كه اسمشان اسلامی است، فقط ادعای اسلامی بودن دارند، مردمشان كه مسلمانند اما حاكمیتشان، حاكمیت دینی نیست و اصلا با آنها مقایسه نمیكنیم- اما درباره زندانبانی اسلامی هم ما معتقدیم هنوز با آن فاصله داریم. در این موضوع برای اینكه بتوانیم این فاصله را برطرف كنیم، باید همان بخش اول محقق شود؛ كه ما یك زندان با جمعیت مناسب داشته باشیم تا بتوانیم برای این جمعیت مناسب برنامهریزی اصولی و صحیح انجام بدهیم، در حال حاضر و وقتی جمعیت متناسب نیست خیلی از برنامهریزیهای ما هم پاسخگو نیست. مع ذلك مدعی هستیم در هیچ كشور دنیا به اندازه ایران فعالیتهای اصلاحی و تربیتی در درون زندانها انجام نمیشود، اما خودمان به آنچه كه انجام میشود قانع نیستیم و میگوییم هنوز بیش از این جای كار وجود دارد و لازم است.../روزنامه ملت