«مزد» عامل «گرانی» نیست

 

اخبار  اقتصادی - «مزد» عامل «گرانی» نیست
غلامحسین دوانی، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، در مطلبی در روزنامه «شرق» آورده است:
از سال 1387 که دولت متوجه دسته‌گل‌های آب‌داده، شد، عامدانه با دستکاری در شاخصه‌های اقتصادی از اعلام نرخ‌های واقعی خودداری و چندسالی هم تارنمای بانک مرکزی در مورد شاخص‌های اصلی تابلو «تا اطلاع ثانوی تعطیل است» را نصب کرده بود و متاسفانه هیچ‌یک از مسوولان وقت، به‌خصوص وزیر اموراقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی که مسوولیت خاصی هم در این ارتباط داشتند، نه‌تنها هیچ‌گاه به این امر که علیه جامعه کار و تولید (در مورد تعیین حداقل مزد متناسب با تورم بود) اعتراض نکردند که هنوز هم مدعی هستند!

 

سیر نابخردی تا به آنجا پیش رفت که کوشش شده بود از درج و ابراز هرگونه نظر انتقادی خودداری شود و در بسیاری موارد، آشفته‌سازی کردند، به‌طوری‌که حتی مراجع بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را هم در مورد نرخ رشد اقتصادی کشور، فریب دادند!

در تعیین حداقل مزد، همچون همه کشورهای جهان، باید شاخصه اصلی نرخ تورم، مبنای محاسبه قرار گیرد که متاسفانه این شاخصه همیشه در دو دهه اخیر مورد مناقشه بوده است و در چهارسال گذشته هم عملا دولتمردان با بازی رسانه‌ای درصدد فریب جامعه کاروتولید برآمده بودند، به‌طوری‌که از حدود یکی، دو ماه قبل از تشکیل شورای مزد، رسانه‌ها شروع به اعلام نرخ‌های تورمی که بانک مرکزی و مرکز آمار مدعی بودند، می‌کردند به ناگاه پس از تصویب حداقل مزد، دولت رسما اعلام می‌کرد که نرخ تورم بیش از نرخ تورم قبلی بوده است.

 

نمونه بارز این موضوع در تعیین حداقل مزد سال 1391 و این آخری 1392 بود که نمایندگان دولت و کارفرمایان، اصرار بر افزایش حداقل مزد معادل نرخ تورم «ساخته‌شده» معادل 25درصد داشتند و بلافاصله پس از پایان سال 1391، مرکز آمار اعلام کرد که نرخ تورم 31درصد بوده و حالا نیز مشخص شده نرخ تورم در پایان سال مذکور، بالای 45درصد بوده است!

این شاهکار ریاضی که صرفا از نقاشان «مار» برمی‌آید، چنانچه در یک جامعه پاسخ‌مدار صورت می‌گرفت، منجر به اعلام جرم سندیکاهای آزاد کارگری و کارمندی علیه متولیان نرخ تورم و به‌خصوص بانک مرکزی می‌شد. بنیاد رابطه دولت و ملت بر انصاف و عدالت نهاده شده که چنانچه دولت‌ها از این جاده انصاف خارج شوند نه‌تنها حقوق ملت را تضییع می‌کنند، بلکه باعث تشدید بی‌اعتمادی و ویرانگری پل مودت جامعه و دولت خواهند شد.

 

متاسفانه نمایندگان کارفرمایان همچون نهادهای کارگری به‌دلیل ضعف نهادهای مستقل کارفرمایی قادر به ایستادگی در مقابل اجحافات دولت نبوده و به‌جای اعتراض در مورد افزایش هزینه انرژی کارخانجات (تا 10 برابر)، هزینه حمل‌ونقل (تا 70درصد) هزینه تامین مواد اولیه (از دلار یک‌هزارو200تومان به دلار مبادلاتی دوهزارو500 و دلار آزاد سه‌هزارو500تومان) صرفا به افزایش حداقل مزد که در صورت افزایش تا 30 درصد حداکثر سه تا پنج درصد روی قیمت تمام‌شده تاثیرگذار بود، اعتراض کردند! (منابع آمارها: تارنمای Tnews مورخ 1392/1/30)

از دیدگاه حسابداری و تئوری قیمت تمام‌شده در ایران، ارقام مزد حداکثر رقمی بین 20 الی 30درصد قیمت تمام‌‌شده را تشکیل می‌دهد که افزایش 25درصدی آن حداکثر می‌تواند پنج درصد روی قیمت تمام‌شده تاثیر بگذارد.

 

بررسی صورت‌های مالی تمامی بنگاه‌های بزرگ کشور که خوشبختانه از طریق تارنمای شرکت بورس قابل دسترس است نشان می‌دهد که سهم عوامل غیراقتصادی و سوءمدیریت بنگاه‌ها در افزایش قیمت‌ها بیش از 20 الی 30درصد بوده که همین مدیران در تعیین حداقل مزد، فریاد وامصیبتا سر می‌دهند غافل از اینکه اتفاقا بخشی از نابسامانی تولید و ویرانگری بخش اقتصاد، ناشی از عملکرد نادرست، غیراقتصادی و ندانم‌کاری مدیریت عالی بنگاه‌ها که عمدتا منصوب دولت هم هستند، است که این سهم در بهای تمام‌شده، لحاظ نمی‌شود.

 

ازاین‌رو نگارنده به‌عنوان یک حسابدار که اتفاقا کمی هم اقتصاد می‌داند -و خود را جزو اقتصاددانان و مدل‌سازان اقتصادی هم نمی‌داند- معتقد است نهادهای اصیل کارگری درست می‌گویند که «شورایعالی کار در تعیین حداقل مزد» نادرست عمل کرده و می‌توان ده‌ها و صدها نمونه از محاسبه مزد ارایه داد که به‌هیچ‌عنوان با حداقل معیشتی فعلی همسانی ندارد.

فراموش نکنیم سرمایه، یک عدد یا یک مقدار پول، نیست بلکه یک رابطه اجتماعی است که در فرآیند حرکت خود سیاست، اخلاق و مذهب را هم تحت‌تاثیر قرار خواهد داد بنابراین نباید اجازه داد با بنگاه‌های سرمایه‌ای و اجزای آن -به‌خصوص مزد به‌عنوان جزء اصلی- عوام‌فریبانه و پوپولیستی برخورد شود چون حوزه عوامفریبی صرفا سیاست است نه اقتصاد!

 

به‌همین علت است که به صراحت باید گفته شود مزد در ایران، عامل افزایش قیمت تمام‌شده کالاها و تعطیلی کارخانه‌ها نیست بلکه اجرای مخرب طرح یارانه و تبعات ناشی از آن، شامل بدهی میلیاردتومانی دولت به مجموعه بانکی، اعطای تسهیلات توسط نظام بانکی بیش از 120درصد سپرده‌ها که حاصل آن 75هزارمیلیاردتومان معوقات بانکی است تزریق 120هزارمیلیاردتومان در سال 92 برای یارانه‌ها و نرخ بیکاری واقعی بالای 20درصد، فقدان نظام انضباط مالی، ارز و سکه‌فروشی دولتی، از جمله عوامل اصلی فروپاشی اقتصاد هستند!

درحالی‌که حجم کل افزایش مزد در کل نهاده‌های تولیدی کشور حتی درصدی از این اعداد را تشکیل نمی‌دهد. به‌خود آییم و با تدبیر و خردمندی از اعمال سیاست‌های نادرست اقتصادی که نتیجه آن در همه کشورها یکسان بوده، بپرهیزیم. در همین رابطه ظهور یک‌شبه صدها موسسه مالی، اعتباری، تعاونی اعتبار (که همگی آنان عملا فعالیت بانکداری انجام می‌دهند) در دوران ناپاکی اقتصاد و پاکسازی عقلانیت، نشان‌دهنده تقاضای بالای پول از یک‌سو و سیر نابخردانه در سیاست‌های پولی و مالی از سوی دیگر است چراکه برخی صاحبان این موسسات حتی دارای تحصیلات پایه دبیرستانی هم نیستند اما با سازوکار «بهره و ربا» آشنا و به‌صورت یک مجموعه پیوسته با باندهای«پول‌‌ساز و پول‌خور» عجین شده‌اند!

 

تاسف در آن است که درصد بسیار بالایی از این منابع تسهیلاتی، در اختیار کسانی است که هیچ‌گونه نقشی در ارزش‌آفرینی اقتصادی نداشته‌اند و بخش واقعی اقتصاد -«تولید و صنعت و کار»- همچنان اندر خم یک کوچه برای دسترسی به حداقل منابع مالی به‌سر می‌برد. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد بسیاری از بنگاه‌هایی که دسترسی به منابع مالی ارزان‌قیمت داشته‌اند، بی‌تردید منابع تولیدی را در بازار مستغلات و سفته‌بازی و سهام به‌کار گرفتند که نتیجه ملموس آن از رونق‌افتادن بخش تولید و فعال‌شدن بخش غیرواقعی اقتصاد (سهم‌بازی و سفته‌بازی) شده است.

 تعقل در مورد حداقل مزد که تعیین‌کننده حداقل معیشت بیش از بیست‌واندی میلیون خانوار کشور است و سقوط ارزش پول ملی که نتیجه مستقیم «نابخردی طرح یارانه هدفمند» بوده که اتفاقا هدفمندی اصلی آن، صرفا «سقوط ارزش پول ملی و سقوط مزد واقعی» بوده؛ نتیجه‌ای جز تورم، نقدینگی مهارگسیخته، نابسامانی اقتصادی و ویرانگری در بخش تولید و اخلاق به‌همراه نداشته است.

 

اقتصاد با ریاضیات، معنی می‌یابد و ریاضیات علمی است که عدد و رقم قطعی بیان می‌کند ازاین‌رو بازی با ریاضیات عملا غیرممکن و این بازی در حوزه اقتصاد جز «بازی با آتش» معنی ندارد. آیا اقتصاد‌خوانده‌ها و صاحبان امضاهای صدنفری این یا آن بیانیه که همگی القابی ‌نظیر «استادان اقتصاد»، «دانش‌پژوهان اقتصاد»، «جوانان اقتصادنگر» و... دارند، نمی‌دانند که:  «برای واژگون‌کردن اساسی یک مملکت، هیچ وسیله‌ای ظریف‌تر و مطمئن‌تر از کاهش ارزش پول رایج، نیست.»

تنزل ارزش پول رایج، تمام نیروهای پنهان اقتصادی را در راستای نابودی به کار می‌گیرد و این عمل را به گونه‌ای انجام می‌دهد که حتی یک‌نفر از میلیون‌ها نفر متوجه آن نمی‌شود.»- جان مینارد کینز- برجسته‌ترین اقتصاددان قرن بیستم-.

راستی ما را چه می‌شود و چطور کسانی که ادعای کسوت اقتصاد را دارند، با عبارات فوق که حکم «کتاب مقدس اقتصاددانان» را دارد بیگانه بوده و عملا نعل‌ وارونه می‌زنند. نگاهی به جداول آماری زیر که با اقتباس از مقاله «اقتصاد ایران دیگر قابل برگشت نیست» نوشته دکتر محسن رنانی تهیه شده، عمق فاجعه اقتصادی را در هشت‌ساله گذشته نمایش می‌دهد.

 

مضحکه روزگار آنکه باوجود سقوط مزد و ارزش پول ملی، بهای قبر و شتر به اندازه کافی دارای جهش بوده و نکته عجیب‌تر آنکه به‌علت شتاب در اجرای هدفمندی یارانه‌ها، اقتصاد ایران از نسبت و درصد، خارج شده و از شاخص چندبرابر باید استفاده کرد.

 

همین جداول ثابت می‌کند که حداقل مزد طی دوران ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد، حداکثر 3/9 برابر شده که کمترین نسبت برابری با مقایسه سایر اقلام است و بیانگر آنکه عملکرد اجرای طرح یارانه علاوه بر افزایش بهای کالاها و خدمات، به‌خوبی موجب افزایش بهای قبر و دیه افراد نیز شده است!

بررسی مختصر مختصات اقتصاد ایران حکایت از فاصله‌گیری از بخردی و توانمندی دارد. برای کسانی که چشم در الگوهای روسی و چینی دارند بد نیست یادآوری کنیم که اقتصاد چین مدت‌هاست تحت فشار اقتصاد سرمایه‌داری جهانی قرار دارد تا ارزش پول ملی «یوآن» را تحت‌الشعاع دلار قرار دهد اما کاردانان چینی با اتکا به جملات گرانبهای جان‌میناردکینز (که از تئوریسین‌های سرمایه‌داری جهانی بوده و با سوسیالیست هم قرابتی ندارد)، از تن‌دادن به فرمول‌های بانک جهانی که اساس آن ویرانگری اقتصاد ملی و سقوط ارزش‌های اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی بوده خودداری کرده‌اند اما ما در ایران ظاهرا بدون فشار عملا راهبر و فرمانبر فرمول بانک جهانی شده‌ایم و پیراهنی که یک‌بار به تن آرژانتین، فیلیپین، ترکیه، شیلی و آمریکای‌لاتین کرده‌اند را پوشیده‌ایم بدون اینکه به شماره پیراهن نگاه کنیم که به تنمان زار می‌زند.

 

اخبار اقتصادی - شرق

 

ویدیو مرتبط :
گرانی عامل فحشاء , کمیسیون میگیرین 2 ریال نمی ارزه .

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

عامل اصلی گرانی لبنیات چیست؟

گرانی لبنیات و وعده های مسئولین دولتی

عامل اصلی گرانی لبنیات چیست؟

اردیبهشت ماه بود که قیمت شیر و لبنیات با نوسان شدید مواجه شد.کار به جایی رسید که به طور متوسط هر روز قیمت شیر و سایر محصولات لبنی افزایش می یافت و میرفت تا لبنات به طور کامل از سبد خانوارهای ضعیف و متوسط حذف شود. در همان روزها، منتقدین اقتصادی معتقد ...

 

 

شفاف: اردیبهشت ماه بود که قیمت شیر و لبنیات با نوسان شدید مواجه شد.کار به جایی رسید که  به طور متوسط هر روز قیمت شیر و سایر محصولات لبنی افزایش می یافت و میرفت تا لبنات به طور کامل از سبد خانوارهای ضعیف و متوسط حذف شود.

در همان روزها، منتقدین اقتصادی معتقد بودند، قیمت شیر و محصولات لبنی به دلیل عدم نظارت مسئولان تنظیم بازار کشور بصورت روزانه افزایش پیدا می کند.

این اتفاق در حالی رخ داد که انتظار می رفت با حذف یارانه شیر بازار این محصولات رقابتی باشد اما  نحوه قیمت گذاری این کالا باعث شد تا تخلف و کم فروشی در خصوص محصولات لبنی شدت بگیرد.

حالا اما در حالی که شیر یارانه ای  به نوعی بازگشت تا بازار لبنیات کنترل شود، دوباره قیمت لبنیات افزایش چشمگیری داشته تا این بار نرخ این کالای اساسی مفید برای بدن  انسان، با چراغ خاموش و بدون جنجال خبری افزایش یابد.

 این در حالی است که اواسط تیر ماه معاون استاندار تهران با بیان اینکه در موضوع گران شدن محصولات لبنی توانستیم شاخ مافیای شیر را بشکنیم گفته بود : بسیاری از شرکتها جریمه و حتی پلمب شدند ولی داریم مشکلات تولیدکنندگان شیر را هم برطرف می کنیم. تا به این ترتیب مقصر اصلی گرانی شیر شرکت ها مافیایی قلمداد شوند نه سوء مدیریت دولت و به این ترتیب قرار بود مشکل شیر و محصولات لبنی حل شود نه این که دوباره مردم با افزایش قیمت مواجه شوند. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد كه قیمت فرآورده‌های لبنی در یك هفته اخیر و در سكوت خبری با افزایش بین 8 تا 40 درصدی روبرو شده است.

مشاور انجمن صنفی صنایع فرآورده‌های لبنی ایران در این باره گفت: متاسفانه باوجود همه تمهیداتی كه در رابطه با موضوع قیمت شیرخام اندیشیده شد، نه تنها قیمت این محصول در بازار كاهش نیافت بلكه شاهد افزایش قیمت شیرخام و به تبع آن قیمت فرآورده‌های لبنی در بازار بودیم.

حسین چمنی با اشاره به اینكه هم اكنون به دلیل افزایش قیمت نهاده‌های دامی هركیلوگرم شیرخام در حدود 1100 تومان از سوی دامداران به كارخانجات تولید فرآورده‌های لبنی عرضه می‌شود، درعین حال گفت: البته به نظر می‌رسد كه در حدود 200 تا 250 تومان حباب قیمتی برای شیرخام وجود داشته باشد، چون تولید شیرخام در كشور به اندازه نیاز مصرف انجام نمی‌شود.

وی با اعلام اینكه عدم ثبات قیمتی شیرخام موجب افزایش قیمت فرآورده‌های لبنی در بازار شده است، گفت: البته با اقدام قهری و برخورد تعزیراتی نمی‌توان قیمت فرآورده‌های لبنی را در بازار كاهش داد، چون این اقدام نه تنها موجب كاهش قیمت این فرآورده‌ها نخواهد شد بلكه موجب به وجود آمدن تنش در بازار هم خواهد شد.

تا به این ترتیب مشاور انجمن صنفی  صنایع فرآورده های لبنی افزایش قیمت لبنیات را تایید کند.

در این میان اما، رئیس سازمان صنعت استان تهران از بازگشت قیمت لبنیات تا دور روز دیگر خبر داده و گفته: كارخانجات لبنیات گرانفروش 10 میلیارد تومان جریمه شده‌اند.   ید‌الله صادقی در خصوص افزایش قیمت محصولات لبنی گفت: پیگیری و بررسی‌های قیمت محصولات لبنی براساس قیمت شیر خام انجام شده است و تا دو روز دیگر تمامی كارخانجات لبنیات باید قیمت‌ها را اصلاح كنند.   وی افزود: در حال حاضر متوسط قیمت شیر خام هزار تومان است و بر همین اساس باید قیمت محصولات لبنی تعیین شود اما در چند كارخانه شاهد گران‌فروشی بودیم از این روا چند كارخانه لبنیات 10 میلیارد تومان جریمه و پرونده آنها به تعزیرات تحویل داده شد. 

در هر حال، حتی اگر قیمت لبنیات  به گفته رئیس سازمان صنعت تهران،  ظرف دو روز به حالت قبل برگردد باز هم این مساله نشان دهنده نظارت ضعیف و سوء مدیریت اقتصادی دولتی هاست. هر چند مشخص نیست که این وعده آقای رئیس محقق شود اما باز هم اصل ماجرا بر جای خود باقی است.

آنچه مسلم است، اگر روند افزایشی قیمت محصولان لبنی ادامه دار شود به زودی بسیاری از خوانو ارهای ایرانی قادر به تهیه آن نخواهند بود و بحران در حوزه سلامت نیز ایجاد خواهد شد./شفاف