مدیرکل سیاسی وزارت کشور : شرایط عمومی کشور برای اصلاح قانون انتخابات مجلس فراهم است

محمدامین رضازاده در گفت‌وگو با  ایسنا ، با اشاره به برخی اشکالات و نواقص موجود در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اکنون در کشور شرایط عمومی برای اصلاح قانون انتخابات و به روز کردن آن فراهم است.

وی همچنین افزود: پیش‌نویس قانون انتخابات تهیه شده و با توجه به تصویب سیاست‌های کلی انتخابات، وزارت کشور دست نگه داشته تا مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به تائید رهبری برسد و سپس قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در چارچوب همان سیاست‌ها تهیه شود.

متن کامل گفت و گوی محمدامین رضازاده مدیرکل سیاسی وزارت کشور درباره قانون انتخابات مجلس به شرح زیر است:

رهبری و رییس‌جمهور بر ضرورت اصلاح قانون انتخابات تاکید دارند

مدیر کل سیاسی کشور با اشاره به اینکه در این انتخابات زوایای بیشتری از اشکالات قانون انتخابات آشکار شد اظهار کرد: رهبری، رئیس جمهور و وزیر کشور و صاحب‌نظران مختلفی به این اشکالات اشاره کردند و بر ضرورت اصلاح قانون انتخابات تاکید کردند. اکنون در کشور شرایط عمومی برای اصلاح قانون انتخابات و به روز کردن آن فراهم است. البته سیاست‌های کلی انتخابات توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و محضر رهبر انقلاب فرستاده شده است. وزارت کشور و دولت هم لایحه جامع انتخابات را در دستور پیگیری دارد.

رضازاده همچنین درباره برخی از اشکالات قانون انتخابات اظهار کرد: در قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا اکثریت نسبی ملاک رای‌آوری است؛ در انتخابات ریاست جمهوری اکثریت مطلق و در انتخابات مجلس شورای اسلامی، ملاک کسب 25 درصد از آرای یک حوزه است. به لحاظ حقوقی بحث های زیادی مطرح است که انتخابات ما باید با چه سازوکاری انجام شود. به طور مثال در انتخابات مجلس یک نماینده باید حداقل 25 درصد از آرای حوزه انتخابیه خود را به دست آورد و وقتی این آرا را به دست آورد نماینده تمام صد در صد رای دهندگان می‌شود در حالیکه 75 درصد به او رای ندادند. اینکه اکثریت نسبی خوب است یا اکثریت مطلق باید بحث شود و بهترین شیوه برگزیده شود.

وی هم‌چنین خاطر نشان کرد: در برخی کشورها یک آستانه رای وجود دارد مثلا می‌گویند اگر حزبی ده درصد آرا را کسب کرد می‌تواند در مجلس کرسی داشته باشد حتی در برخی از کشورها رای یک درصدی هم می‌تواند موجب راه یابی حزب به پارلمان شود. این‌ها باید درقانون انتخابات ما بحث شود. اکنون مثلا نماینده اول تهران با بیش از یک میلیون و 600 هزار رای با نماینده یک اقلیت دینی با بیش از بیست هزار رای دارای یک رای در مجلس بوده و اجازه دارند در تمام امور کشور اظهار نظر کنند. باید بحث شود که نماینده‌ای با مثلا هفت هزار رای با نماینده‌ای که بیش از یک میلیون و 600 هزار رای آورده است باید برابر باشد یا خیر.

با تقویت احزاب به سمت نظام انتخاباتی حزبی پیش برویم

مدیرکل سیاسی وزارت کشور در بخش دیگری از اظهارات خود گفت:‌ در شهرهای کوچک امکان شناسایی نامزدهای انتخابات وجود دارد اما در کلان شهرها و شهری مثل تهران با هفت یا هشت میلیون نفر واجد شرایط رای، شناسایی افراد سخت است در اینجا بحث نظام انتخابات حزبی مطرح می‌شود ولی آیا در کشور ما احزاب به درجه ای رسیده اند که بتوانند افراد را به مردم معرفی کنند؟ این‌ها بخشی از مسائلی است که باید در قانون انتخابات مدنظر قرار گیرد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا ابتدا باید احزاب تقویت شود تا نظام انتخاباتی ما حزبی شوند یا ابتدا قانون انتخابات حزبی ایجاد شود گفت:‌ این مسأله به هم مرتبط است از سویی باید فرهنگ کار حزبی در جامعه تقویت شود و ذهنیت منفی نسبت به احزاب از بین برود. ما در کشور 242 حزب داریم که این تعداد در دنیا بی نظیر است اما فقط تعدادی از این احزاب توانستند در حد حزب ملی نقش‌آفرینی می‌کنند و بسیاری از آن‌ها هنوز در شهرستان‌ها دفتری ندارند. هنوز ما شاهد چرخش نخبگان در این احزاب نیستیم و مثلا یک نفر بیست سال دبیرکل یک حزب است. خود اعضای احزاب هم انگیزه فعالیت در حزب ندارند و آموزش لازم برای احزاب وجود ندارد و این احزاب تقریبا در ایام انتخابات فعال می شوند که این اشکالات باید رفع شود. از سویی قانون و زیرساخت لازم برای تقویت احزاب تهیه شود تا به سمت نظام انتخابات حزبی برویم.

رضازاده در ادامه با بیان اینکه اکنون ما روشی بینابینی داریم خاطر نشان کرد: در تهران تقریبا انتخابات حزبی بوده و مردم به لیست ها رای می‌دهند . در کلان شهرها هم تا حدی رقابت لیستی وجود دارد اما در شهرهای کوچک هنوز این اتفاق نیفتاده است. به هر حال ما چاره ای نداریم جز اینکه به سمت تقویت احزاب ملی برویم تا آن‌ها فعال شده و خود رابه مردم بشناسانند و مردم بر اساس همین شناخت به آن‌ها رای دهند.

وی هم‌چنین با اشاره به اینکه ما هر چه از رقابت حزبی و سیاسی دور شویم به دام رقابت های قومی، مذهبی و طایفه ای می افتیم افزود:‌ متاسفانه در این انتخابات در بعضی از شهرها این وضعیت پیش آمد و گاهی اختلاف حتی به شهر و روستا یا اختلاف شهر با شهر یا اختلاف طایفه ای هم کشیده شد. این چنین رقابتی برخلاف وحدت و انسجام ملی است. باید رقابت‌ها سیاسی شده و از رقابت‌های قومی و طایفه ای فاصله بگیریم.

هم رویه شورای نگهبان اصلاح شود هم ماده قانونی شرایط ثبت‌نام کنندگان

رضازاده درباره انتقاد به تعداد زیاد ثبت‌نام کنندگان در انتخابات مجلس و اینکه آیا این قانون در این بخش نیاز به اصلاح دارد یا خیر؟ اظهار کرد: این حق افراد است که اگر طبق قانون شرایط لازم را دارند در انتخابات ثبت‌نام کنند. این اظهارنظرها که تعداد بالای ثبت‌نام‌کنندگان در انتخابات برای ایجاد هزینه برای نظام است، بدبینانه ترین نگاه نسبت به افرادی است که به دعوت مسئولان در انتخابات شرکت کردند و به دنبال جذب مشارکت و رقابت بودند. این تهمت است بگوییم آن‌ها قصد ایجاد هزینه برای نظام را داشتند به هر حال ما فیلتری به نام قانون داریم و هر کسی که شرایط لازم را نداشته باشد رد صلاحیت می‌شود. بنابراین نباید فراتر از قانون برای کسی محدودیت قائل شویم. از سویی این قانون هم اشکالاتی دارد که باید اصلاح شود.

وی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا صرفا قانون انتخابات مجلس درباره شرایط ثبت نام کنندگان باید اصلاح شود یا رویه شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها، گفت:‌ هر دو باید اصلاح شود . قانون باید به گونه ای اصلاح شود تا کسانی که شرایط لازم را ندارند ورود نکنند و شورای نگهبان هم باید ظرفیت و امکاناتش رامتناسب با قانون موجود فراهم کند. شورای نگهبان و هیأت‌های نظارت از سوابق بسیاری از افرادی که ثبت نام کردند، بی‌اطلاع نبودند و پیش‌بینی شده بود که بسیاری از افراد شناخته شده وارد عرصه انتخابات می شوند و سوابق آن‌ها هم از قبل تهیه شده بود. افراد جدیدی هم آمدند از فیلترهای خاصی عبور کردند . هیأ‌ت‌های اجرایی که از معتمدان مردم هستند همه ثبت نام کنندگان را می شناسند و به جز تهران شناسایی این افراد در شهرستان‌ها کار سختی نیست. به هر حال شورای نگهبان باید امکانات لازم را برای شناسایی افراد تهیه کند.

تحقیقات محلی براساس قانون و مستندات انجام می‌شود

رضازاده درباره انتقاد به بحث تحقیقات محلی در مرحله بررسی صلاحیت های نامزدها نیز گفت:‌ اعضای هیأت اجرایی از معتمدان محلی هستند که مورد تائید فرماندار و هیأت‌های نظارت هستند پس می‌توانند تحقیقات محلی را بر اساس قانون انجام دهند و قانون هم نحوه تحقیقات محلی را مشخص کرده است و باید این تحقیقات مستند باشد. سند هم از نظر حقوقی شرایط خاص خود را دارد.

مجازات در نظر گرفته شده برای تخلفات انتخاباتی بازدارنده نیست

مدیر کل سیاسی وزارت کشور درباره بازدارنده نبودن مجازات در نظر گرفته شده در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی هم خاطر نشان کرد: مبحث مجازات در قانون انتخابات باید بررسی و اصلاح شود. در ایام تبلیغات انتخابات نمی‌شود کسی را احضار کرد و وقتی تخلفی بررسی و حکمی صادر می‌شود دیگر کار از کار گذشته است. این مجازات های در نظر گرفته شده بازدارنده نیست و حتما باید اصلاح شود.

نحوه مقابله با پول‌های کثیف به کار کارشناسی بیشتری نیاز دارد

وی هم‌چنین در پاسخ به این پرسش که آیا نحوه مقابله با پول‌های کثیف در قانون جدید انتخابات در نظر گرفته شده است گفت: این مسأله در مجلس نهم مسکوت مانده است که باید با کار کارشناسی بیشتر و پخته‌تربررسی شود و مراحل قانونی خودرا طی کند. موضوع مقابله با پول‌های کثیف می‌تواند ابتدا به صورت لایحه ای در مجلس بررسی و تصویب شود سپس در قانون انتخابات گنجانده شود.

همچنان برای برگزاری انتخابات الکترونیک با شورای نگهبان اختلاف داریم

رضازاده هم‌چنین درباره دلیل برگزار نشدن انتخابات الکترونیکی و اینکه انتخابات ریاست‌جمهوری در سال96 الکترونیکی برگزار خواهد شد یا خیر؟ اظهار کرد: انتخابات الکترونیکی در بسیاری از کشورها وجود دارد اما باید محاسن و معایب آن را در نظر بگیریم و شرایط کشور، زیرساخت‌ها و ابزارهای آن، امکانات فنی، سخت افزارها و نرم افزار مورد نیاز آن را بسنجیم. به هر حال وزارت کشور برای برگزاری انتخابات الکترونیکی با شورای نگهبان اختلاف دارد. شورای نگهبان به لحاظ نگرانی‌های امنیتی فعلا اقناع نشده است که انتخابات را الکترونیکی برگزار کند.

دو راه برای حل مشکل مینو خالقی پیشنهاد کرده‌ایم

مدیر کل سیاسی وزارت کشور در خصوص اختلاف پیش آمده در مورد وضعیت مینوخالقی نیز گفت:‌ یک اختلاف حقوقی بین شورای نگهبان و وزارت کشور به وجود آمده که در حال طی مراحل خود است. شورای نگهبان بر اساس نظارت استصوابی خود آرای این فرد را ابطال کرده در حالیکه صحت انتخابات حوزه اصفهان را تائید کرده است. پیشنهاد داده‌ایم که مجلس درباره حوزه اختیارات شورای نگهبان، قانون را تفسیر کرده و اعلام کند که آیا نظارت استصوابی پس از آرای حوزه قابل قبول است یا خیر؟ راه دیگر این است که اعتبارنامه این فرد در مجلس بررسی شود.

قانون انتخابات ما نکات بسیار مترقی هم دارد

وی با بیان اینکه پیش نویس قانون انتخابات تهیه شده است تصریح کرد: هم زمان با تهیه این پیش‌نویس سیاست‌های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت مطرح شد بنابراین ما دست نگه داشتیم تا مصوبه مجمع به تائید رهبری برسد و ما قانون انتخابات را در چارچوب همان سیاست‌ها تهیه کنیم.

مدیر کل سیاسی وزارت کشور هم‌چنین خاطر نشان کرد: البته همین قانون انتخابات مجلس مشکل جدی و اساسی ندارد. در ابتدا تعداد زیادی از شرکت کنندگان در این دوره از انتخابات محل بحث و اختلاف شد و نمی‌شود صرفا با این دلیل دنبال تغییر قانون انتخابات باشیم . قانون انتخابات ما نکات بسیار مترقی هم دارد ولی اشکالاتی هم دارد و ما باید در یک فضای کارشناسی و نه در یک فضای سیاسی به دنبال تصویب قانون جدید باشیم.

رضازاده در پایان تاکید کرد: یک قانون خوب قانونی است که شفاف بوده و غیرقابل تفسیر باشد ما باید در اصلاح قانون انتخابات به همین سمت پیش برویم.

 

 

ویدیو مرتبط :
تجمع جنبش عدالت خواه دانشجویی در مقابل مجلس پیرامون قانون اصلاح انتخابات

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

معاون سیاسی وزیر کشور : من یک اصلاح طلبم/ در انتخابات مجلس و خبرگان آینده، بیطرف خواهیم بود

 

محمدحسین مقیمی که چند روز قبل از سوی وزیر کشور به سمت معاونت سیاسی این وزارتخانه منصوب شد ، در برنامه" متن ،حاشیه "، اظهار داشت: از وزیر کشور به جهت اعتمادشان تشکر می کنم و همچنین از آقای امیری که همزمان دو مسئولیت معاونت پارلمانی و معاونت سیاسی را عهده‌دار شدند، البته بیشتر به معاونت سیاسی توجه داشتند تا به مشکل نخورد.

معاون سیاسی وزارت کشور افزود: طول کشیدن این انتخاب به دلیل حساسیت آن بود چرا که با همه فعالیت های کشور از جمله انتخاب فرمانداران و بخشداران و استانداران و امثالهم سرو کار دارد.

وی درباره برخی فشارهای سیاسی وارد شده از سوی جریان‌های سیاسی کشور برای انتصاب برخی افراد دیگر در این پست حساس، گفت: هر دولتی اهدافی دارد و وزارت کشور مجری سیاست‌های داخلی دولت است و تلاش دارد از مجموعه ای از مدیران استفاده کند تا بتوانند سیاست های کلی دولت در حوزه داخلی را سامان بدهند. من روی سهم خواهی نمی خواهم زیاد توقف کنم، اما گروه های سیاسی و کسانی که خودشان را سهیم در اداره کشور می دانند دوست دارند در مسائل سیاسی حضور بیشتری داشته باشند و این طبیعی نیز هست.

استاندار سابق مرکزی، خاطرنشان کرد: وزارت کشور با توجه به سیاست های کلی دولت وزرا و معاونینش را انتخاب می کند و وزارت کشور با توجه به سیاست اعتدالی دولت سعی در استفاده از افرادی دارد که بتوانند این سیاست را عملی بکنند.

مقیمی درادامه درباره شایعاتی که در برخی رسانه ها از اختلاف نظر بین بدنه وزارت و دولت در انتخاب معاون سیاسی مطرح بود، بیان داشت: کار رسانه گمانه‌زنی است و صداوسیما هم همینطور است و گاهی سوالاتی می شود اما واقعیت غیر از آن است و طرح این سوالات هم ایراد ندارد و در جامعه پویا ایرادی ندارد که مطبوعات و صداو سیما هم این گمانه زنی ها را داشته باشند. اما سیاست‌های دولت اعتدال بوده و هست و دنبال این است تا کشور در راستای سیاست های نظام با روشهای اعتدال‌گرایانه پیش برود.

معاون سیاسی وزارت کشور، در پاسخ به این پرسش که آیا اختلافات واقعا وجود دارد یا خیر، پاسخ داد: اختلاف به آن معنای مد نظر شما،‌ وجود ندارد، ولی همه به یک شکل به مسائل واکنش نشان نمی‌دهند؛ برخی تند و برخی کند هستند، اما مجموعه دولت همراه و هم جهت با سیاست‌های کلی دولت اند و وزرا هم طبق این سیاست حرکت می‌کنند.

وی افزود: همه وزرا نظرات‌شان با هم متفاوت است، اما سیاست کلی دولت این است که سیاست‌های وعده داده شده رئیس جمهور در انتخابات عملی بشود. و اختلاف نظرها مانع اجرای سیاست‌های کلی دولت نیست.

مقیمی درباره نحوه انتخابش به سمت معاون سیاسی، گفت: اقای وزیر بنده را خواست و من هم قبول کردم. قطعا ایشان هم با رئیس جمهور صحبت کرده اند. اما خودم شنبه (27 دی) با اقای وزیر قبل از ساعت 12 ظهر صحبت کردم.

وی با اشاره به علت طولانی شدن این انتصاب، گفت: نمایندگان عالی دولت در استان‌ها، استانداران هستند و به همین طریق در شهرستان‌ها فرمانداران و در بخش‌ها، بخشداران. این سه مسئول را وزارت کشور باید انتخاب کند که این انتخاب هم کلا در حوزه سیاسی است و اهمیت این معاونت در اینجا مشخص می شود. بحث احزاب، فعالیت های سیاسی، انتخابات و حضور مردم در صحنه های مختلف همه از وظایف این معاونت است.

استاندار اسبق استان های کرمانشاه و خوزستان، در تشریح مسئولیت‌های مختلف خود نیز گفت: بنده 14 سال مدیرعامل شرکت فولاد کشور بودم، مدیر فولاد اسفراین و نبرد اهواز که بیشتر جنبه اقتصادی داشت. در دوره مدیریتم بر شرکت فولاد در دوران جنگ فقط یک مدیریت اجرایی نبود، خیلی از بحث هایی که الان در حوزه سیاسی انجام می شود مثل امور کارگری و دانشجویی و تشکل ها و احزاب را در دوره استانداری در یک الگوی کوچکتر پشت سر گذاشتیم و خوزستان و شرایط خاصش بعد از جنگ، و در دوران بازسازی و در دوره آتش بس با عراق،‌ که باید امورات این شهرها را اداره می کردیم.

مقیمی افزود: در استانداری خوزستان و کرمانشاه و مرکزی هم، فعالیت‌های من، سیاسی بود و تاکنون حدود هشت دوره انتخابات از مجلس و شوراها گرفته تا ریاست جمهوری و خبرگان را برگزار کرده‌ام. در دوره سازمان شهرداری و دهیاری‌ها هم اولین دوره انتخابات شوراها را داشتیم که کاری اجرایی سیاسی بود.

وی افزود: البته 4 ماه هم سرپرست شهرداری تهران بودم که به دلیل استعفای همزمان شورای شهر و شهردار این اتفاق رخ داد. شرایط خاصی بود که درست در زمانی که معاون عمرانی وزارت کشور بود، هم به جای شورا حضور داشتم و هم به جای شهردار و یک شرایط خاصی ایجاد شد.

وی درباره این‌که جزء چه جناحی است، گفت: من در دولت‌هایی که کار کردم، کلا روش‌هایی مشابه داشتند و سعی ما بر این بوده است تا تفکر سیاسی‌مان را در کار دخالت ندهیم. بنده در هشت سال دولت قبل هیچ مسئولیت اجرایی نداشته‌ام و اصلاح‌طلبم.

مقیمی با تاکید بر شعار تدبیر و امید، بیان داشت: ما اول باید امید را در مردم افزایش دهیم چرا که شعار تدبیر و امید داده ایم و باید حضور مردم را در صحنه های مختلف سیاسی پررنگ تر کنیم تا حضور حداکثری داشته باشند و احساس کنند این انتخابات هایی که برگزار می شود تاثیر جدی در سرنوشت کشور دارد. نشاط سیاسی ایجاد کنیم.

وی افزود: باید راه را برای فعالیت قانونی احزاب هموار کنیم. هر دولتی که سرکار بیاید این مطالب را مطرح می کند مثلا در یک دولتی یارانه داده می شود و دولت بعدی آن را کم می کند و یک دولت حضور احزاب را جدی می گیرد و آن را بسط می دهد اما برخی هم جلوی احزاب را می گیرند و ... .

معاون سیاسی وزارت کشور، با اشاره به اهداف و اختیارات خود در معاونت سیاسی خاطرنشان کرد: توسعه احزاب و فعال شدن احزاب هدفی است که اقای وزیر در حکمشان برای اینجانب نیز اشاره داشته اند. هر وزیری درمقابل مجلس پاسخگوست و سیاست‌های همه بخش‌های وزارتخانه باید در راستای سیاست‌های وزیر، باشد؛ چرا که شخص پاسخگو وزیر است و باید در چهارچوب‌هایی که وزیر مشخص می‌کند اقدامی صورت گیرد.

مقیمی افزود: البته به این معنا نیست که همه تصمیم ها با وزیر است بلکه ما هم پیشنهاد می دهیم ولی قطعا در حوزه انتخاب با وزیر هماهنگی می‌کنیم. لذا هر کسی از هر جناحی چه چپ و چه راست انتخاب شود، باید طوری فعالیت کند که همه مردم به این قضاوت برسند که این فرد متعلق به مردم است.

استاندار سابق استان مرکزی، درباره ملاک انتخاب فرماندار برای شهرها گفت: اول از همه باید یک فرماندار به نظام اسلامی اعتقاد داشته باشد و سیاست‌های دولت را قبول کند و اگر کسی بگوید که تفکرم با تفکر و سیاست دولت متفاوت است و سیاست‌های دولت را قبول ندارم و عمل هم نمی کنم طبعا انتخاب نخواهد شد اما اگر صادقانه بگوید سیاست‌های دولت را قبول ندارد ولی به آنها عمل خواهد کرد قطعا از او استفاده خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در انتصابات توصیه پذیر هست یا خیر، گفت: من سعی‌ام بر رعایت چارچوب‌هاست و از این نظر می توانم بگویم که اصولگرا هستم و چارچو‌های اصولی را لحاظ می‌کنم. بنابراین اگر توصیه‌ها در چهارچوب اصول باشد احتمال پذیرفتن آن هست و اگر در چهارچوب منافع دیگری باشد قبول نمی کنم.

مقیمی ادامه داد: وزارت کشور محدود به یک حوزه سیاسی نیست. استانداران در حوزه های مختلف محول شده از سوی وزارت کشور مثل حوزه های امنیتی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، برنامه ریزی، عمرانی و امثالهم فعالیت می کنند. اما ما به عنون حوزه سیاسی نظارت بیشتری اعمال می‌کنیم تا آنچه در قانون به عنوان وظیف این حوزه پیش‌بینی شده است به طور کامل رعایت شود چون حقوق مردم است و نمی توانیم اهمال کنیم، بخشداران و فرمانداران چون مستقیما با مردم در تماس اند حتما نظارت بر عملکردشان خصوصا در حوزه سیاسی انجام خواهد شد.

معاون سیاسی وزارت کشور در پاسخ این سوال مجری مبنی بر اینکه "برخی گروه های سیاسی از انتصابات وزارت کشور در شهرستان‌ها ناراحتند و با فشار رسانه ای در پی ایجاد تغییر در آن شهرستان ها هستند. آیا شما آن تغییرات را انجام می دهید؟" گفت: تغییرات را بر مبنای عملکرد افراد اعمال می کنیم. افرادی که عوض شده اند اگر در چارچوب سیاستهای دولت کار کنند تقویت می شوند و اگر کسی اینطور عمل نکند حتما جایگزین می شوند و اگر کسی نتواند خود را هماهنگ کند در جاهای دیگر از آنها استفاده می شود.

وی درباره تغییر و تحولاتی که در دوره مسئولیتش در استان مرکزی، صورت گرفت، گفت: این استان 12 فرماندار دارد که ما همه را تغییر دادیم و هیچ فرمانداری از دولت قبل در این استان وجود ندارد؛ چرا که برخی از این فرمانداران کارمند دولت نبودند. از شهرداری بودند، از کمیته امداد بودند و دیوان محاسبات به این مساله ایراد گرفته بود. برخی هم باید جابجا می شدند، چون نمی‌توانستند خود را با سیاست‌های دولت منطبق کنند.

مقیمی افزود: در وزارت کشور هم سعی ما بر این است تا همه را از نیروی انسانی داخل وزارت کشور انتخاب کنیم. اگر همیشه تعدادی از این مسئولین را از دستگاه های دیگر بیاوریم بدین معنا خواهد بود که افرادی را انتخاب می کنیم که با امور سیاسی و امور وزارت کشور آشنایی ندارند.

معاون سیاسی وزارت کشور در پاسخ به این پرسش که "با توجه به جایگاه فرمانداری ها اگر انتخاب ما از داخل این وزارت خانه باشد تضاد با استفاده از سرمایه های کشور ندارد؟" گفت: وقتی می گوییم وزارت کشور منظور ساختمان وزارت کشور در تهران نیست. اگر ما از ابتدای ورود افراد به وزارت کشور اجازه بدهیم که این افراد به مرور رشد بکنند و زمینه رشد کارمندان معمولی فراهم شود تا تجربه کافی بیابد تا مدارج اداری را طی کند تا تجارب لازم را کسب کند و با کار اجرایی وزارت کشور که حساس است آشنا شود. در این صورت وقتی فرد به رده فرمانداری یا استانداری برسد همه مدارج را طی کرده است.ما در وزارت کشور به مدیرا ن و مسئولان آموزشی مرتبط با فعالیت های این وزارتخانه می دهیم و کسی که در وزارتخانه دیگری فعالیت کرده شاید در مدیریت عمومی تخصص داشته باشد اما کار تخصصی وزارت کشور در امور اجتماعی، سیاسی و امنیتی را کسانی بهتر انجام می دهند که مراحل مختلف را طی کرده باشند.

مقیمی در ادامه افزود: بنده سالی که انقلاب پیروز شد از دانشگاه فارغ التحصیل شدم و تحصیلم ده سال طول کشید چرا که قبل از انقلاب به دلیل فعالیت سیاسی خارج از دانشگاه بودم و وقتی آمدم به ما گفته شد بنا به ضرورت مسئولیت هایی را بپذیرم و اولین کارم این بود که در آموزش و پرورش ارا ک امتحان دادم و هنر آموز هنرستان شدم. چون در شهرستان خمین گفته بودند اگر دو نفر مهندس به استخدام آموزش و پرورش درآیند می گذاریم در هنرستان بخوانند و من هم رفتم و هنرآموز هنرستان شدم. همان موقع به من گفتند شما باید شهردار خمین هم بشوید چون ضرورت، این تکلیف را تعیین می کرد ولی امروز دیگر آن ضرورت ها را نداریم و آن شرایط پشت سر گذاشته شده است و فرصت داریم تا مدیر تربیت کنیم. در وزارت کشور هم با گرفتن نیرو از بدنه آن باعث می شود تا این تجارب در وزارت کشور بماند. حتی ایراد ندارد کسی از کمیته امداد بیاید اما بعدش دیگر در این وزارت خانه بماند و تجاربش را خرج همین وزارتخانه کند.

وی با تاکید بر بی طرف بودن برگزار کنندگان انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان ، گفت: در این زمینه قطعا برنامه داریم و جزو وظیفه اصلی ماست. البته نظارت بر انتخابات با شورای محترم نگهبان است و ما در واقع باید در تعیین هیات های اجرایی و افراد حاضر بر صندوق ها دقت کنیم تا انتخابات خوب برگزار شود .

معاون سیاسی وزارت کشور در پاسخ به این پرسش که اخیرا "شاهد شرکت یکی از مسئولان وزارت کشور در یک همایش انتخاباتی و جناحی و سخنرانی وی بودیم. آیا این منافی با بی طرفی وزارت کشور نیست؟" گفت: تشکل های سیاسی مجامعی را برگزار می کنند و از مسئولان هم دعوت می‌کنند و حضور مسئولان در این همایش ها تایید کارهای آنها نیست .

وی ادامه داد: در برگزاری انتخابات و این دست اجتماعات، ‌از کسی از افراد وزارت خانه دعوت می شود و وی می رود و این به معنای تبلیغ انتخاباتی نیست و البته ما به عنوان حوزه سیاسی سعی می کنیم، پرهیز کنیم.

مقیمی درباره تاثیر احتمالی بررسی موضوع انتخابات که هم در مجلس و هم در مجمع در حال بررسی است، گفت: انتخابات پیش رو با قانون فعلی انجام می شود و هر قانونی هم که در مجلس تصویب شود ، اگر در قالب زمان بندی بگنجد؛ قانون جدید اعمال می شود و در مجمع هم اکنون سیاست های کلی انتخابات در حال بررسی است، نه قانونی که بخواهد مورد اجرا قرار بگیرد.

وی درباره احزاب و فعالیت های آن، اضافه کرد: احزاب نتوانستند آنگونه که باید فعالیت کنند و اداره کشور را بدست گیرند، برای این‌که یک عده هستند که اصلا به احزاب اعتقاد ندارند و با افتخار هم می‌گویند ما عضو هیچ حزبی‌ نیستیم. و من هم خودم تا به امروز جزو هیچ حزب و گروهی نبوده ام و اگر گفتم اصلاح طلبم به این دلیل است که این یک تفکر است، نه حزب و معنای حزب یعنی حزب شناسنامه دارد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا شما با فعالیت احزاب منحل شده با اسم جدید موافقید یا خیر، گفت: هر حزبی که در واقع بیاید شناسنامه بگیرد، از وزارت کشور و افرادش محدودیت و ممنوعیت قضایی برای فعالیت از سوی قوه قضاییه نداشته باشند می‌توانند در قالب حزب جدید فعالیت کنند.

مقیمی در پایان درباره برنامه‌اش برای خانه احزاب، نیز بیان داشت: پیگیر هستیم تا این کار سامان یابد و انجام شود.

اخبار سیاسی - ایسنا