مدیران احمدی نژادی در دولت جدید ؛ تدبیر یا ساده انگاری؟! / «لبخند رضایت» احمدی نژاد، مرتضوی و ...

مدیران احمدی نژادی در دولت جدید ؛ تدبیر یا ساده انگاری؟! / «لبخند رضایت» احمدی نژاد، مرتضوی و ...

روزنامه خورشید که توسط برخی از نزدیکان محمود احمدی‌نژاد، به صاحب امتیازی سازمان تأمین اجتماعی فعالیت می کند ، در شرایطی که در ایام دولت دهم عناوینی چون «بولتن جریان انحرافی» را با افتخار یدک می کشید، اینک با چرخشی چندش آور، به حامی دولت یازدهم بدل شده است.

این روزنامه اولین روزنامه ای بود که آذر ماه 91 و ماهها قبل از ثبت نام رسمی نامزدها، با اعلام خبر حضور رحیم مشایی در انتخابات، نتوانست ذوق زدگی خود را پنهان کند.

 

این روزنامه، در آخرین شماره این روزنامه در سال 92 نیز با انتشار قطعه ای ادبی از خودش، این طور به کاندیدای مورد علاقه اش ادای دین کرد:

 

 
و البته این هم جدیدترین تیتر خبرساز روزنامه متعلق به سعید مرتضوی و واکنش عجیب تر به کابینه حسن روحانی:

 

 
این روزنامه در تازه ترین تغییر رویکرد، تیتر زیر را در مورد سخنان رییس جمهور منتشر کرده است.

 

 
تدبیر یا ساده انگاری؟!
یک منبع مطلع گفت: در شرایطی که تغییر رویکرد خورشید، واضحاً و مشخصاً برای ماندگاری مدیر این روزنامه است، مشخص نیست وزیر کار و همچنین اعضای هیات مدیره تامین اجتماعی،  به چه دلیل و برچه اساسی این مدیر نفوذی و حامی ششدانگ مشایی و مرتضوی، را نگه داشته اند!

وی ادامه داد: اگر تغییر ادبیات متملقانه این روزنامه باعث شده هیات مدیره تامین اجتماعی جا به جایی وی را عقب بیاندازد، نشاندهنده اوج ساده انگاری آنان است چرا که این روش، خصیصه ی ذاتی مدیرانی است که «عاشق صندلی» خود هستند!

او ادامه داد: جالب آن است که این خصیصه تنها در این مدیر ظهور و بروز نداشته، بلکه بسیاری از مدیران احمدی نژادی با تغییر رویکرد خود، به پست های چشمگیری دست یافته اند!

وی با بیان اینکه "مصادیق در این مورد زیاد است"، مثال زد: مثلاً آقای جمعه ای که معاون آقای بهداد بوده ، اخیراً به عنوان رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و امور بین‌الملل وزارت کشور انتخاب شده است .

او ادامه داد: آقای احمدی نژاد، مشایی و احمدی نژاد حتی فکرش را هم نمی کردند که مدیران آنان نه تنها ابقاء شوند که در برخی موارد، ارتقاء رتبه هم پیدا کنند. با این حال و در شرایطی که برخی با درک اشتباه از شعار رییس جمهور، مدعی «تدبیر» در تصمیماتی چنین هستند، نمی دانند که در اوج ساده انگاری، لبخد رضایت بر لبان چهره هایی جای رساخته اند که از سوی ملت طرد شده اند .

 

این سه نفر نیک می دانند، از این فرصت چه بهره هایی را می توان ببرد، لذا در برابر این اتفاقات سکوت می کنند و جالب تر آنکه با هر تغییر کوچکی، داد رسانه هایشان با ادعای «عزل های یکشبه» بالا می رود تا به خیال خود، هزینه تغییرات در دولت جدید بالا برود.

این منبع مطلع با رد ایده ی «تغییرات اتوبوسی همزمان با تغییر دولت ها» ، با بیان اینکه «این اتفاق در دولت آقای احمدی نژاد به شدیدترین شکل ممکن به وقوع پیوست»، گفت: مقصود من هرگز حمایت از تغییرات اتوبوسی یا استفاده از نیروهای خدوم نیست، مسئله این است که حفظ برخی نیروهای خاص در دولت، اولاً به بهانه «تدبیر» اقدامی غلط است، ثانیاً باعث شبکه سازی این جریان ها می شود و ثالثا: این اتفاق ، به تشدید اقدامات متملفانه و دروغپردازی منجر می شود

وی تصریح کرد:  برخی افراد با تغییرات سطحی که تنها در ادبیات خود داشته و به تملق دولت جدید و نیروهای ارشد وزارتخانه های پرداخته اند. این روش ، نوعی «کلک سخیف» و «توهین آمیز» را در ذهن متباد می کند که جا دارد مدیران دولت به آن توجه کند.

این منبع اضافه کرد: این نکته نیز باید گفته شود که بسیاری از این مدیران، به عنوان نیروهای نفوذی دولت قبل عمل کرده و مطمئناً با پایان این دولت، این به اصطلاح «تدبیر» دولت یازدهم را به سود جریان متبوع خود مصادره کرده و نمک دان می شکنند./انتخاب

 

ویدیو مرتبط :
بی ثباتی مدیریتی در دولت احمدی نژاد بیداد می کند! (مناظره رضایی با احمدی نژاد)

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

هدف دولت، ابقاء مرتضوی تا پایان ریاست جمهوری احمدی نژاد است؟

پرونده مرتضوی باز هم در مجلس

هدف دولت، ابقاء مرتضوی تا پایان ریاست جمهوری احمدی نژاد است؟

رای دیوان عدالت اداری نیز پایان ماجرای ریاست سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی را رقم نزد تا همچنان دادستان سابق تهران در بهارستان نهم مورد توجه نمایندگان مجلس باشد. نمایندگانی که از مجلس هشتم تا نهم پرونده سعید مرتضوی را دنبال کردند و در بیانیه ی به مردم قول دادند ...

 

 

شفاف: رای دیوان عدالت اداری نیز پایان ماجرای ریاست سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی را رقم نزد تا  همچنان  دادستان سابق تهران  در بهارستان نهم  مورد توجه نمایندگان مجلس باشد.

نمایندگانی که از مجلس هشتم تا نهم پرونده سعید مرتضوی را دنبال کردند و در بیانیه ی به مردم قول دادند که در صورت عدم برکناری سعید مرتضوی وزیر کار را دوباره به پای میز استیضاح می کشانند تا شاید خاطره تلخ فریب مجلس هشتم از دولتی ها در استیضاح ناتمام وزیر کار که در دقیقه 90 با قول شرف سعید مرتضوی  لغو شد، از اذهان عمومی پاک شود.

اما با شکایت گروهی از وکلای ملت به دیوان عدالت اداری و  نتیجه دادن آن با رای دیوان به برکناری سعید مرتضوی به نظر می رسید این ماجرا به پایان خود رسیده است.

با این حال دولتی ها کوتاه نیامدند و برای ابقاء مرتضوی در صندلی ریاست  اساسنامه تامین اجتماعی را اصلاح كرده اند.  

براساس این اصلاحیه صندوق تامین اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی تغییر نام یافت و همچنین شرایط انتصاب مدیرعامل این سازمان نیز تغییر كرد تا به این ترتیب با این تغییر و اصلاح یکباره، بخشی از دلایل دیوان برای رای به عدم ریاست مرتضوی برطرف شده باشد.

این اقدام دولت اما، باز هم واکنش نمایندگان را به همراه داشت. این بار اما نوبت به نامه نگاری نمایندگان مجلس نهم به رئیس مجلس رسید و  برخی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به لاریجانی ضمن اعتراض به اقدام اخیر دولت در اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی و تغییر نام آن خواستار بررسی مغایرت قانونی و لغو این مصوبه شده‌اند.

حسین نجابت، علی مطهری، الیاس نادران، مسعود پزشكیان، غلامرضا مصباحی‌مقدم، محمد دهقان، علیرضا زاكانی، عوض حیدرپور، سیدحسین دهدشتی و احمد توكلی 10 نماینده‌ای بودند  كه در این نامه از رییس مجلس خواستند تا این مصوبه را طبق اصل 85 و 138 قانون اساسی لغو كند. 

نمایندگان معترض در نامه خود به رییس مجلس با بیان اینكه این مصوبه دولت ناقض موادی از قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و در تعارض با برخی اصول قانون اساسی است، خطاب به لاریجانی نوشتند: به دنبال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن نصب آقای سعید مرتضوی به مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی و رای به لغو حكم انتصاب وی، دولت تلاش غیرقابل قبولی را انجام داده است تا به شكل اصلاح اساسنامه صندوق و تغییر نام آن، از اجرای رای قطعی دیوان طفره رود. 

گفتنی است ، در بخشی از اصل 85 قانون اساسی كه نمایندگان در نامه خود به آن اشاره كرده‌اند، آمده است: مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‌تواند تصویب‏ دایمی‏ اساسنامه‏ سازمان‌ها، شركت‌ها، موسسات‏ دولتی‏ یا وابسته‏ به‏ دولت‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ كمیسیون‌های‏ ذی‌ربط واگذار كند یا اجازه‏ تصویب‏ آنها را به‏ دولت‏ بدهد. در این‏ صورت‏ مصوبات‏ دولت‏ نباید با اصول‏ و احكام‏ مذهب‏ رسمی‏ كشور یا قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ داشته‏ باشد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ ترتیب‏ مذكور در اصل‏ نود و ششم‏ با شورای‏ نگهبان‏ است‏. علاوه‏ بر این‏، مصوبات‏ دولت‏ نباید مخالف قوانین‏ و مقررات‏ عمومی‏ كشور باشد و به‏ منظور بررسی‏ و اعلام‏ عدم‏ مغایرت‏ آنها با قوانین‏ مزبور باید ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رییس‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد.

همچنین در بخشی از اصل 138 قانون اساسی در این خصوص آمده است: تصویب‏‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت‏ و مصوبات‏ كمیسیون‌های‏ مذكور در این‏ اصل‏، ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رییس‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‌رسد تا در صورتی‏ كه‏ آنها را برخلاف‏ قوانین‏ بیابد با ذكر دلیل‏ برای‏ تجدید نظر به‏ هیات‏ وزیران‏ بفرستد.

این در حالی است كه مطابق تبصره (4) قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجرای اصل (85 و 138) قانون اساسی مصوب سال 1378 نیز چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رییس مجلس قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیات وزیران، ظرف مدت مقرر در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذكور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود. به این ترتیب سعید مرتضوی همچنان بر صندلی ریاست بزرگترین سازمن اقتصادی کشور تکیه زده است و هنوز حاشیه های این انتصاب جنجالی ادامه دارد و معلوم نیست چرا با وجود هشدارهای جدی دیوان عدالت اداری دولت  به هر دری می زد تا حکم دیوان را اجرایی نکند؟

به نظر می رسد دولتی ها قصد دارند با طولانی کردن این پرونده زمینه را برای ریاست مرتضوی تا پایان حیات دولت دهم فراهم کنند چرا که هر بار به بهانه ای  دادستان سابق تهران و متهم پرونده کهریزک همچنان  در سمت خود  باقی می ماند و تا پایان دوره آخر ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد چند ماهی بیتشر باقی نمانده است./شفاف