مدیرانی که پاداش‌های میلیونی گرفتند!

مدیرانی که پاداش‌های میلیونی گرفتند

پاداش صد میلیون تومانی مدیرعامل شرکت مخابرات داغ ترین خبر اقتصادی این هفته بود اما در سال های اخیر تقریبا هر دو سه ماه یک بار ماجرایی شبیه به این، سر و صدا به پا کرده است. کافی است یک نگاه به تخلفات مالی مرتبط با مدیران در سال های گذشته بیندازید تا با عدد و رقم های عجیب و غریب غافلگیر شوید؛ از پانصد میلیون تومان گرفته تا هزار سکه طلا!

شرکت مخابرات دو سه روز قبل متهم به این شد که در سال گذشته، 100میلیون تومان پاداش به حساب صابر فیضی، مدیرعامل شرکت مخابرات واریز کرده؛ تخلفی که گفته می شود رئیس جمهور دستور پیگیری آن را صادر کرده اما فیضی عقیده دارد این پول کاملا قانونی به او رسیده و تخلفی در کار نیست. فیضی در گفتگویی که یکی دو روز پیش با مشرق داشت، گفت: «من پاداش 100 میلیونی را قانونی گرفتم و این یک رویه معمولی و آشکار است... این پرداخت ها با مصوبه هیات مدیره و مجمع شرکت و تایید مسئولین دولتی مرتبط با پرداخت پاداش‌ها صورت گرفته. حالا دستور پیگیری می‌دهند؟»

او مدعی شده بود که رقم پاداش ها با توجه به خصوصی بودن شرکت مخابرات از عرف کمتر است و این افشاگری بیشتر به یک توطئه درون سازمانی شباهت دارد: «بر اساس مصوبه مجمع، مدیران باید یک ده هزارم سود شرکت را در مجمع بین کارکنان تفسیم کنند اما اکنون که زمان انتخابات مجمع مدیرعامل شرکت مخابرات نزدیک است، موضوعاتی از این دست را برای بنده عنوان می کنند. شاید قصد دارند کسی را جانشین من کنند که این خبرها منتشر می‌شود.»

سال 90؛ سال پاداش های میلیونی

سال 90 برای مدیران میلیونی، سال بدیمنی بود. در این سال تقریبا در هر فصل یک خبر از پاداش های میلیونی مدیران به بیرون درز کرد که رسانه ای شدن شان، برای آنها دردسرساز شد. در خردادماه سال گذشته 3میلیارد تومان پاداشی که بنیاد مستضعفان به مدیران بانک سینا پرداخت کردند، تا چند هفته این سازمان را زیر ذره بین برد. بنیاد مستضعفان که بیش از 80 درصد سهام بانک سینا را دارد، این پاداش 3میلیارد و 300 میلیون تومانی را در راستای گسترش خدمت رسانی به مدیران خود به عبدالناصر همتی مدیرعامل و 4 نفر دیگر از اعضای هیات مدیره بانک پرداخت کرد! این در حالی بود که بانک سینا در فهرست بانک هایی قرار داشت که به دلیل بی توجهی به ضرب الاجل بانک مرکزی در خصوص افزایش سرمایه به 400 میلیارد تومانی در سال 1389 در آستانه سقوط و تنزل رتبه به موسسه بودند.

800 هزار تومان حقوق، 8میلیون پاداش

سه ماه بعد از این جریان، انتشار تصویر فیش حقوقی 9 میلیونی یک مدیر بار دیگر ماجرای پاداش های میلیونی مدیران را داغ کرد؛ مدیری که حقوق پایه 800هزار تومانی اش به لطف پاداش های متفاوت، به 9میلیون تومان رسیده بود.

این شخص از ابتدای مهرماه سال 1388 به مدیریت یک شرکت صنعتی منصوب شده بود که 49درصد سهام این شرکت دولتی است و مابقی سهام آن در اختیار کارکنان شرکت قراردارد. این شرکت که از نظارت دستگاه های نظارتی مثل دیوان محاسبات کشور معاف شده است، به دلیل تخلف مدیران گذشته خود بیش از 45 میلیارد تومان زیان انباشته  دارد.

پاداش صدمیلیونی برای اخراج

ماجرای پاداش های میلیونی، در زمستان پارسال با تصمیم هیات مدیره یکی دیگر از بانک های دولتی ادامه پیدا کرد. در دی ماه 90 روزنامه قدس خبری منتشر کرد که بر اساس آن یکی از مدیران عزل شده بانکی بیشتر از 100 میلیون تومان پاداش گرفته بود. این مدیر نسبتا با سابقه، پس از ارتکاب تخلف اخلاقی و آزادی از بند برای دریافت حق و حقوق خود و تسویه حساب مراجعه کرده بود که بانک 104میلیون تومان پاداش برای او در نظر گرفت.

کارانه همه کارمندان، در حساب شخصی مدیرعامل

در سال 89، بانک صادرات با واریز۵۰۰ میلیون تومان به حساب شخصی جهرمی، مدیر عامل این بانک در مظان اتهام تخلفات مالی قرار گرفت. این پاداش تحت عنوان «کارانه سه ماهه دوم» و «کارانه سهم مدیر عامل» همراه با حقوق 29میلیون تومانی جهرمی به حساب او واریز شد اما روابط عمومی بانک صادرات چند روز بعد اعلام کرد که براساس مصوبه هیات مدیره، یک درصد از کل بودجه به عنوان پاداش ویژه در اختیار مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و مدیران عامل بانک های استان قرار داده شده تا علاوه بر توزیع کارانه، به عنوان پاداش به کارکنان پرداخت کنند.

یک ماه بعد، جهرمی در یک نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاران از این پاداش های میلیونی گفت: «بهتر است خیلی به این خبرهای دروغ اهمیت ندهیم. من دریافتی چندصد میلیونی ندارم ولی مگر حقوق یک مدیر بالا باشد، بد است؟»

هزار و هفتاد سکه طلا!

ماجرای پاداش های کلان مدیران، سه سال قبل هم مساله ساز شده بود. در دی ماه سال 88، خبر پاداش های میلیاردی تامین اجتماعی دهان به دهان گشت و شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) متهم شد که ده ها میلیارد  پاداش به مدیران خود پرداخته است. ماجرایی که مدتی بعد، مدیرعامل شستا آن را شایعه دانست و گفت: «حتی یک دهم آن هم صحت ندارد، در هیچ یک از شرکت‌های زیر مجموعه شستا پاداشی بالاتر از 100 میلیون تومان تخصیص نیافته است و حتی این ارقام هم به مجموع 5 نفر از اعضای هیات مدیره پرداخت نشده است.» پاسخ محمد علی یزدان جو البته به طور تلویحی پرداخت پاداش میلیونی به مدیران این شرکت را تایید می کرد.

البته شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) یک بار دیگر هم خبرساز شد و در سال گذشته، پرونده قطوری به اتهام تخلف مالی هزار و 450 میلیارد تومانی این شرکت و سازمان بازنشستگی تشکیل شد. بخشی از این تخلف به پرداخت450 میلیون پاداشی مربوط می شد که یکی از مدیران، به کارکنانش پرداخته بود. این مدیر کارخانه ای را بیش از 300 میلیارد تومان اضافه بر قیمتش خریداری کرده و به عنوان تشویق پاداش های 450 میلیون تومانی تا هزار و هفتاد سکه ای به برخی افراد و کارکنانش داده بود.

این پرونده هنوز باز است و مجلس بعد از یک سال همچنان منتظر گزارش تحقیق و تفحص از شرکت سرمایه گذاری شستا است./فرارو

تعیین سقف پاداش برای مدیرانی که پاداش میلیاردی می‌گرفتند

اخبار اقتصادی - تعیین سقف پاداش برای مدیرانی که پاداش میلیاردی می‌گرفتند

پرداخت پاداش‌های کلان مدیرانی که از سوی دولت، عضو هیأت مدیره شرکت‌هایی می‌شوند که دولتی و بخشی از اموال عمومی هستند، دوره‌ای مورد توجه رسانه‌ها قرار می‌گیرد، افکار عمومی را به هم می‌ریزد؛ کمی بعد موضوع فراموش می‌شود و با انتشار اسناد جدیدی به رسانه‌ها و افکار عمومی باز‌می‌گردد. واقعیت این است که پاداش‌های چند میلیاردی مرسوم شده ‌و تحقیق و تفحص از هر مجموعه‌ای که شرکت‌هایی از این دست داشته باشد و آن شرکت بنا بر قانون تجارت اداره شود نشان خواهد داد که وضعیت بهتر از سازمان تأمین اجتماعی ندارد.

به گزارش «تابناک»، پاداش حدود پنج میلیاردی شرکت ملی مس، پاداش بیش از چهار میلیاردی بانک کارآفرین، پاداش چهار میلیاردی مخابرات ایران و پاداش‌های میلیاردی در شرکت‌های خودرو‌سازی سایپا و ایران خودرو و شرکت‌های بیمه، نمونه‌هایی از این موضوع است که بار‌ها در رسانه‌ها مطرح شده و جالب‌تر اینکه در هیچ زمانی، هیچ یک از این مدیران به دلیل دریافت این مبالغ توبیخ ‌یا حتی ‌بازخواست نشده‌اند.

واقعیت این است که این مبالغ می‌تواند بسیار زیاد‌تر از حق یک مدیر باشد؛ اما با بررسی ابعاد گوناگون ماجرا، مشخص می‌شود ‌قانون تجارت ـ که در سال ۱۳۴۷ تصویب شده ـ این اجازه را به شرکت‌ها می‌دهد تا به اعضای هیأت مدیره خود چنین پاداش‌هایی ‌بدهند. به همین سبب برخی ‌نمایندگان در فکر چاره‌ای برای کنترل اوضاع هستند و می‌خواهند با تصویب طرحی به محدود کردن این پاداش‌ها‌ بپردازند.

محمد سلیمانی، نماینده مردم تهران و از طراحان طرح حاضر در‌ این موضوع به تابناک می‌گوید: این طرح کلیاتش تصویب شده و اکنون در کمیسیون قضایی در حال بررسی است، کمیسیون قضایی هم در حال پیگیری آن است، ما نیز در این کمیسیون حاضر شدیم و توضیحاتی در‌باره آن دادیم و شاید تا شهریورماه به نتیجه برسد و نهایی شود تا پس از آن به صحن علنی برسد.

وی درباره موارد تأیید شده از پرداخت پاداش‌ها‌ گفت: شرکت‌هایی که از طریق اصل ۴۴ واگذار شده‌اند، غالباً هنوز مدیریتشان‌ دولتی است و به عبارتی دولت این مدیران را تعیین و نصب می‌کند. این‌ شرکت‌ها که در ‌چند ده سال ایجاد شده‌اند، گردش مالی چندهزار میلیاردی در سال دارند‌ و با توجه به قانون تجارت سال ۱۳۴۷ این اجازه به مدیران داده شده است که ۵ درصد از سود سالانه را به هیأت‌مدیره پرداخت کنند. برای این شرکت‌ها که چنین گردش مالی دارند، این ۵ درصد یک عدد بسیار بالایی می‌شود که اگر حتی این شرکت‌ها بخواهند 10 درصد از این ۵ درصد را نیز به اعضای خود پرداخت کنند، باز یک عدد بزرگی می‌شود، لذا زمانی که دیده شد این پرداخت‌های کلان می‌شود، بررسی کردیم و دیدیم اشکال در قانون است که این اجازه را به اعضا می‌دهد. باید مشخص شود‌ چه کسی چه میزان حقوق دریافت می‌کند و با چه رویکردی این مبالغ پرداخت می‌شود. اکنون ما اشخاصی داریم که دریافتی آن‌ها در یک سال، معادل دریافتی ۱۰ سال یک فرد عادی است این برای جامعه ‌پذیرفته نیست.

ماجرا آنجا نگران‌کننده‌تر می‌شود که این شرکت‌ها غالباً مال این اشخاص نیست و غالباً متعلق به دولت یا بیت‌المال است و یا به مردم تعلق دارد و تنها به صورت حقوقی صاحب آن شرکت‌ها هستند، باید به نحوی عمل شود که منافع سهامداران نیز در آن لحاظ شود. گاهی حتی در این شرکت‌ها دیده شده که این شرکت‌ها سودآور نیستند اما با سندسازی و ظاهرسازی کاری می‌کنند که این شرکت‌ها سودآور به نظر برسد تا اعضای هیأت‌مدیره به پاداش‌های کلان خود دست یابند و پس از دو ماه تمام چیز‌ها را به حالت خود بر‌می‌گردانند.

بنا به اطلاعات وزیر سابق ارتباطات، در بانک‌ها و خودروسازی‌ها این کار بیشتر انجام می‌شود، زمانی که به حسابرسی و جایی می‌رسد که باید حق‌وحقوق مردم را بدهند، می‌گویند ما زیان ده هستیم؛ اما در زمان پاداش کاری می‌کنند که بتوانند دریافتی خود را تا جایی که می‌توانند بالا ببرند.

نماینده تهران در مجلس افزود: ‌این طرح نوشته و ‌با استقبال نمایندگان نیز روبه‌رو شد تا محدودیت‌هایی ‌ایجاد کند و شرکت‌ها به مدیران خود از یک تا سه سال حقوق بیشتر پاداش ندهند، که البته این نیز یک عدد بزرگی است؛ اما تمهیداتی قرار داده شده ‌که اعضای هیأت‌مدیره بیشتر از ۱۰۰ میلیون تومان دریافتی نداشته باشند.

در حال حاضر برخی از شرکت‌ها هستند که بیش ۵۰۰ میلیون تومان نیز پرداختی دارند، پایه حقوقی عمدتاً در شرکت‌ها کم است؛ اما قانون با توجه به دریافتی مزایا را محاسبه می‌کند، دریافتی اشکالش این است که بالاست. در این طرح نیز پایه حقوق محاسبه خواهد شد که آن هم بیش از ۵ میلیون تومان نیست.

به گفته سلیمانی اگر این قانون تصویب شود، دستگاه‌های نظارتی و سازمان بازرسی و حتی خود کارمندان اجازه نخواهند داد، ‌اعضای هیأت‌مدیره بیش از یک جا باشند. در این طرح حتی بانک‌های خصوصی نیز لحاظ شده ‌و باید بنا بر قانون جدید پاداش‌هایش محاسبه شود.

وی افزود: این طرح در آینده به تمام بخش‌های دیگر و حتی به مدیران جزء نیز تعمیم داده خواهد شد و با اجرای این کار به گونه‌ای خواهد شد که همه چیز‌ شفاف و روشن باشد و اگر اشخاص دیگری نیز در جاهای دیگر‌ با سمت‌های مختلف مانند مشاور و یا هر پست دیگری هستند را نیز شامل می‌شود.

محمدعلی اسفنایی، عضو هیأت رئیسه مجلس نیز در خصوص این موضوع به تابناک گفت: این طرح در کمیسیون کلیاتش تصویب ‌‌و مقرر شده تا کمیته ویژه‌ای موارد و مشکلات آن را بررسی کنند، مسئول این کمیته نیز طباطبایی نائینی نماینده نائین است که پس از تکمیل، در صحن کمیسیون مطرح و پس از تصویب به صحن علنی مجلس فرستاده خواهد شد.
اخبار اقتصادی - تابناک