مخالفت مجلس با توزیع یارانه‌ها به اختیار دولت

به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی چهارشنبه در بررسی ماده 8 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها موافقت نکردند که دولت برحسب اختیار یارانه نقدی و غیر نقدی را به خانوارهای هدف تعیین کند.

مجلس با 51 رای موافق، 120 مخالف و 12 رای ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در جلسه با این پیشنهاد مخالفت کردند.

 

عیسی جعفری نماینده بهار و کبودرهنگ پیشنهاد داده بود که ماده 5 لایحه دولت جایگزین ماده 8 شود که براساس این پیشنهاد دولت مجاز بود حداکثر تا 60 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را در قالب کمک مستقیم و بصورت پرداخت نقدی یا غیرنقدی یا واگذاری سهام از جمله سهام قابل عرضه در بورس را برحسب اختیار به خانوارهای جامعه هدف بپردازد.

 

در حالی که براساس مصوبه کمیسوین ویژه، دولت مجاز است حداکثر تا 50 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را بصورت پرداخت نقدی و غیر نقدی به 5 دهک در آغاز دوره اجرا و تغییر تدریجی آن به برقراری نظام جامع تامین اجتماعی در پایان دوره بپردازد.

حسن نوروزی نماینده رباط کریم در موافقت با این پیشنهاد گفت: باید پرداخت نقدی شامل 6 دهک و 7 جامعه نیز شود.

وی افزود: پرداخت یارانه باید شامل کارمندان و افرادی که ماهانه 500 تا 550 هزار تومان دریافت می‌کنند نیز بشود.

 

الیاس نادران نماینده تهران در تذکر آیین نامه‌ای گفت: شناسایی دهک‌ها برای پرداخت یارانه هیچ ارتباطی با شغل کارمندی و کارگری ندارد.

 

نادران تصریح کرد: 5 دهک از کم درآمدترین مردم شامل این طرح می‌شوند تا 7 دهک، ربطی ندارد افراد چه شغلی داشته باشند و یا حتی بیکار باشند.

 

محمدرضا فرزین سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت در دفاع از این پیشنهاد گفت: براساس آمارهای مرکز آمار ایران 5 دهک یعنی نصف مردم باید مورد حمایت قرار گیرند.

 

وی افزود: این سوال مطرح است که آیا طبقه متوسط جامعه که معمولا در دهک 6 و 7 قرار دارند نباید مورد حمایت دولت قرار گیرند. آیا نباید انعطاف لازم برای دولت وجود داشته باشد.

 

فرزین ادامه داد: در لایحه دولت بحث پرداخت نقدی به دهک نیامده بلکه جامه هدف را مطرح کرده است.

 

وی گفت: نباید دست دولت را برای حمایت بیشتر از مردم در این لایحه بسته شود. در صورت بازگشت به لایحه دولت درصد بیشتری شامل حمایت دولت می‌شوند.

 

کاظم دلخوش نیز در مخالفت با بازگشت به لایحه دولت اظهار داشت: کمیسیون سقف و کف درآمد دولت حاصل از اجرای این قانون را مبنی بر 10 تا 20 هزار میلیارد تومان را مشخص کرده است.

 

وی افزود: براساس مصوبه این کمیسیون سرانه هر نفر پرداخت یارانه نقدی ماهانه 20 تا 24 هزار تومان می‌شود.

 

دلخوش توضیح داد: در مصوبه این کمیسیون اینگونه نیست که این پرداخت نقدی به دهک‌های 1، 2 و 3 یعنی افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی قرار گیرد بلکه ممکن است شامل فردی که در بازار زحمت می‌کشد و در شرایط این دهک‌ها قرار دارد نیز بشود.

 

دلخوش ادامه داد: ما حامی دولت هستیم و کمیسیون ویژه مجلس می‌خواهد دولت این بخش را درست اجرا کند. لذا حواله به حضرت عباس شکم مردم را سیر نمی‌کند که بگوییم در آینده پرداخت نقدی بصورت سهام خواهد بود.

 

محمدرضا خباز نماینده کاشمر، داریوس قنبری نماینده ایلام، سیدمهدی صادق نماینده آستانه اشرفیه، محمد مهدی مفتح نماینده رزن نیز هر کدام در تذکر و اخطار قانون اساسی با استناد به اصول 20 و 48 قانون اساسی، اختصاص یارانه به 5 دهک پایین جامعه را بی‌عدالتی دانستند.

 

به اعتقاد آنها طبق قانون با همه افراد باید یکسان برخورد شود و نیمی از جامعه از نیمی دیگر جدا نشوند. همه آحاد با هم برابر هستند و از حقوق سیاسی و اقتصادی و اجتماعی یکسانی برخوردار می‌باشند. آنها در تذکرات خود گفته بودند دهک پنجم با دهک ششم به لحاظ درآمدی اختلاف چندانی ندارد و اختصاص یارانه به یک دهک و عدم اختصاص آن به دهک دیگر که فاصله درآمدی چندانی ندارند مصداق بی‌عدالتی است.

 

الیاس نادران در تذکر دیگری با استناد به ماده 113 گفت: نماینده دولت در دفاع از بازگشت به لایحه دولت گفته بود دهک‌های درآمدی سوری است و قابل شناسایی می‌باشند لذا اجازه دهید براساس گروه هدف عمل کنیم.

 

وی افزود: اما ایشان نگفته بودند منطق شناسایی جامعه هدف چیست؟

 

محمدحسن ابوترابی که ریاست جلسه علنی امروز را برعهده داشت گفت: تذکر شما وارد است.

گفتنی است بررسی ماده 8 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها همچنان ادامه دارد.

 

 

 

ویدیو مرتبط :
واریز یارانه خرداد ماه توسط دولت/ توزیع سبد غذایی رمضان

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

دلایل مخالفت دولت با مصوبه مجلس برای حذف یارانه 24 میلیون نفر

گفت و گو با مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهور
دلایل مخالفت دولت با مصوبه مجلس برای حذف یارانه 24 میلیون نفر

مصوبه روز سه‌شنبه مجلس برای حذف یارانه 24 میلیون نفر از مردم با مخالفت دولت روبه‌رو شد.

به گزارش عصر ایران به نقل از ارگان رسانه ای دولت -روزنامه ایران- براساس تصمیم مجلس، دولت موظف است امسال یارانه نقدی خانوارهایی را که سرپرست‌شان مشمول موارد ذیل است، حذف نماید:

1. تمامی تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل 350 میلیون ریال باشد.

2. نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان.

3. تمامی کارکنان دولت و قوای سه‌گانه و شهرداری‌ها و تمامی مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و تمامی کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و تمامی حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که حقوق و مزایای سالانه آنها بیش از 350 میلیون ریال باشد.

4. تمامی مدیران و اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکت‌های دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و تمامی مدیران و اعضای هیأت مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانک‌ها و بیمه‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و تمامی کارکنان و اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از 350 میلیون ریال باشد.

5. تمامی ایرانیان مقیم خارج کشور.

6. تمامی اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق ذکر نشده‌اند.

محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در صحن علنی با این مصوبه مخالفت کرد.

درباره دلایل مخالفت دولت با این مصوبه بحث برانگیز گفت‌وگویی انجام دادیم با حجت‌الاسلام مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری که در ادامه می‌خوانید.

- دلایل مخالفت دولت با مصوبه مجلس مبنی بر حذف یارانه 24 میلیون نفر چیست؟
همان گونه که در توضیحات رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در صحن علنی مجلس آمده بود، دلیل مخالفت دولت با این مصوبه قابل اجرا نبودن آن است.

دولت یازدهم مصمم به اجرای دقیق هدفمندی یارانه‌ها براساس کارهای کارشناسی است. همان گونه که در سال 94 بیش از 3 میلیون نفر از کسانی که واجد دریافت یارانه نقدی نبودند، حذف شدند و براساس همین رویکرد حذف کسان دیگری که مستحق دریافت یارانه نیستند هم ادامه دارد.

اما مصوبه مجلس رقم 24 میلیون نفر را مد نظر دارد در حالی که به نظر نمی‌رسد مبنای کارشناسی داشته باشد. اقشار مختلفی که نمایندگان برای حذف یارانه تصویب کرده‌اند، براساس محاسبات دولت رقمی بین 7 تا 7.5میلیون نفر بیشتر نمی‌شود. ضمن اینکه گذاشتن مبنایی مثل درآمد 35 میلیون تومان در سال برای همه قشرها شاخص عادلانه‌ای نیست.

 

همان گونه که پرداخت یکسان یارانه به همه اشتباه بود، حذف یکسان افراد هم ممکن است همان اشتباهات را به دنبال داشته باشد. مثلاً سرپرست خانواری که در سال 35 میلیون تومان درآمد دارد، ممکن است چند فرزند دانشگاهی یا احیاناً فرزند معلولی داشته باشد یا حتی اجاره‌نشین باشد. مضاف بر این درآمد 35 میلیون تومان برای کسی که مثلاً در تهران و کلانشهرها با هزینه‌های بیشتر زندگی می‌کنند، ارزش و تأثیرگذاری‌اش با خانوارهایی که در شهرهای کوچک‌تر با هزینه‌های کمتر زندگی می‌کنند، متفاوت است.

بنابراین معلوم نیست این مبنای درآمد 35 میلیون تومان را دوستان ما از کجا آورده‌اند و براساس چه بحث‌های کارشناسی شده‌ای به آن رسیده‌اند.  مورد مهم دیگر شناسایی این اقشار است که- بجز کارمندان دولت و دارندگان حقوق ثبت شده که حدود 7.5  میلیون نفر بیشتر نیستند- بسیار دشوار است. بعضی افراد ممکن است حقوق ماهانه نداشته باشند و معمولاً ارزیابی درآمدها در آخر سال و براساس اظهارنامه‌های مالیاتی انجام می‌شود حال آنکه در مصوبه مجلس تأکید شده از زمان اجرای قانون باید یارانه همه 24 میلیون نفر حذف شود.

شناسایی دقیق این افراد مستلزم یک سامانه و بانک اطلاعاتی است تا براساس آن حذف‌ها صورت گیرد و خدای ناکرده حقی از کسی ضایع نشود. بنابر این مصوبه مجلس محترم به نظر ما قابلیت اجرایی ندارد.

- برخی رسانه‌ها و چهره‌های منتقد دولت، مخالفت دولت با این مصوبه را به بحث‌های سیاسی- انتخاباتی مرتبط می‌کنند.
این ادعای نادرستی است و متأسفانه نحوه پرداختن آنها به این موضوع خود نشان دهنده اهداف سیاسی آنهاست. موضوع هدفمندی و حذف یارانه نقدی دایره شمول زیادی دارد که هر گونه خطا در آن ممکن است آسیب‌هایی به بخش‌هایی از جامعه بزند و در اثر نبود کارشناسی‌های دقیق برخی نیازمندان از دریافت آن محروم شوند و برخی دیگر که مستحق دریافت نیستند، همچنان از آن بهره‌مند شوند.

بنابراین نباید به این موضوعات مهم، سیاسی یا جناحی نگاه کرد. دولت یازدهم به دنبال اجرای قانون است اما قانون هم باید قابلیت اجرایی داشته باشد. دولت یازدهم نمی‌خواهد تکلیف مالایطاق یا فشاری را در این شرایط اقتصادی به مردم تحمیل کند.

- بنابراین چه راهکاری برای اصلاح این مصوبه وجود دارد. به نظر شما ممکن است شورای نگهبان با توجه به برخی مشکلاتی که برشمردید آن را تأیید نکند؟
حذف 24 میلیون نفر از یارانه بگیران ابهامات زیادی دارد از جمله برخی که شناسایی درآمدشان تا پایان سال امکانپذیر نیست، چگونه میسر است؟
براساس آیین‌نامه داخلی مجلس، نمایندگان می‌توانند پیشنهاد رفع ابهام بدهند و مصوبه را برای رفع ابهام به کمیسیون تلفیق برگردانند تا در آنجا با همکاری کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه راهکارهای مناسب‌تری اتخاذ شود که امکان اجرایی شدن داشته باشد.
بر همین اساس من به هیأت رئیسه محترم مجلس پیشنهاد می‌دهم از آنجا که مصوبه نمایندگان مربوط به بخش درآمدهای لایحه بودجه بوده و بخش مصرف‌ها هنوز باقی مانده است، این تبصره بحث برانگیز را به کمیسیون تلفیق برگرداند.

اگر در مجلس و با تفاهم بین دو قوه موضوع حل شود بهتر است تا به شورای نگهبان برسد.

- آقای نوبخت گفته بودند که در تدوین آیین‌نامه اجرایی به نحوی عمل می‌شود که حق کسی ضایع نشود و نگرانی مردم برطرف شود.
عرض کردم که بنای دولت بر اجرای قانون است اما در مورد آن بخش‌هایی از قانون که قابلیت اجرایی نداشته باشد، دولت نمی‌تواند معجزه کند. بنابراین پیشنهاد ما همان است که موضوع در خود مجلس با تفاهم اصلاح شود و نیازی به راهکارهای دیگر نباشد.

- به نظر می‌رسد حجم تغییرات انجام شده در لایحه بودجه توسط کمیسیون تلفیق به نسبت دو سال گذشته زیادتر بوده است. این برای دولت در اجرای قانون بودجه ایجاد مشکل نمی‌کند؟
بله، تغییرات انجام شده در کمیسیون تلفیق به نسبت سال‌های گذشته زیاد است. معمولاً این تغییرات در حد 2 یا 3 درصد است اما براساس محاسبات ما امسال 10 درصد تغییرات در اعداد و ارقام لایحه دولت انجام شده است.

این تغییرات هم در بخش‌های کلی و ساختاری لایحه بوده که برای بودجه ایجاد مشکل می‌کند. به نظر ما این حجم زیاد تغییرات خلاف قانون است. کمیسیون 26 هزار میلیارد تومان به بخش درآمدها افزوده و در بخش درآمدهای نفتی هم اعدادی اضافه شده است که تحقق آنها واقع‌بینانه نیست.
بنابراین دولت با این حجم از تغییرات هم مخالف است.

- به نظر شما چرا این تغییرات زیاد در لایحه دولت و بخصوص مصوبه بحث‌برانگیز در آخرین روزهای عمر مجلس نهم اتفاق افتاده است؟
چرایی آن را نمی‌دانم ولی انتظار ما این بود که نمایندگان در آخرین سال مجلس نهم که تجربیات بیشتری اندوخته‌اند، واقعیات کشور به لحاظ منابع و مصارف و احتیاط‌هایی که لازم است بخصوص اقتصاد مقاومتی را بیشتر مد نظر می‌داشتند و نگاه واقع‌بینانه‌تری را اعمال می کردند.

اخبار اقتصادی  -  عصر  ایران