مخالفت با اعدام، مخالفت با حکم اسلام است

 خبرگزاری فارس: آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی با تبریک سالروز ولادت هفتمین پیشوای شیعیان حضرت امام موسی کاظم(ع)، سالگرد تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی را نیز گرامی داشت و افزود: این نهاد ارزشمند یکی از ابتکارات حضرت امام به شمار می‌رود که برای کشور به یادگار مانده است.

رئیس دستگاه قضا با توجه به سخنان مهم روز گذشته مقام معظم رهبری در جمع اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، تاکید کرد: موضوع فرهنگ را باید در کشور جدی گرفت زیرا هویت امروز ما تحت تاثیر فرهنگی است که در بستری تاریخی شکل گرفته است.

آیت‌الله آملی لاریجانی با بیان اینکه «فرهنگ‌ها و سنت‌ها، هویت ساز هستند» در تشریح این دیدگاه، گفت: وجود هر انسانی دارای دو بعد علم و عمل است که هر دو بعد متاثر از فرهنگ است به طوری که هر چه فرهنگ جامعه‌ای غنی‌تر و انسانی‌تر باشد هویت‌های برآمده از آن فرهنگ نیز متعالی‌تر خواهد بود.

رئیس قوه قضاییه در تبیین نقش هویت ساز فرهنگ به تلاش های گسترده کشورهای «سلطه طلب و استعمارگر» برای تاثیرگذاری بر دیگر فرهنگ‌ها به منظور تغییر هویت ملت‌ها اشاره کرد و افزود: نظام سلطه به روشنی دریافته که مسلمانان جهان به دلیل برخورداری از فرهنگ مشترک می‌توانند در بهره‌گیری از این ظرفیت بزرگ، تغییرات گسترده‌ای در جهان ایجاد کنند و به همین دلیل تهاجم به فرهنگ اسلامی را در دستور کار خود قرار داده ‌است.

آیت‌الله آملی لاریجانی با بیان اینکه تهاجم فرهنگی به مسلمانان بزرگترین خطری است که اکنون جوامع اسلامی را تهدید می‌کند در تبیین شیوه‌های این تهاجم از سوی استعمارگران تصریح کرد: ایجاد فاصله میان نسل جوان و هویت دینی در برخی از کشورهای اسلامی سبب شده است که گروهی از جوانان مسلمان به دلیل جدا شدن از پشتوانه فرهنگی خود با احساس خلأ و سرگردانی روبرو شوند.

رئیس دستگاه قضا روی کار آوردن حکام «مستبد و ضد دین» در کشورهای اسلامی و راه‌اندازی «رسانه‌های مخرب» را دو راهکار دیگر سلطه‌گران برای تهاجم فرهنگی به جهان اسلام برشمرد و اظهار کرد: نمونه‌ای از این تلاش را می‌توان در انبوه شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان که در سال‌های اخیر با هدف تضعیف و تخریب بنیان‌های فرهنگی مردم تأسیس شده‌اند مشاهده کرد.

آیت‌الله آملی لاریجانی با اظهار امیدواری به ناکام ماندن تهاجم فرهنگی نظام سلطه، افزود: خوشبختانه اکنون شاهد موج «بازگشت به خویشتن» در نسل جوان هستیم که نمونه‌های آن را در حضور گسترده جوانان در آیین‌های مذهبی از جمله شب‌های احیاء، اعتکاف و عزاداری عاشورا می‌بینیم.

رئیس دستگاه قضا افزود: با وجود شکل‌گیری این رویکرد امیدوارکننده البته نباید از ضرورت تلاش بیشتر و توجه روزافزون به موضوعات فرهنگی غافل شد؛ زیرا به تعبیر زیبا و رسای مقام معظم رهبری در مقابله با تهاجم فرهنگی نیازمند «کار و ابتکار» هستیم.

آیت‌الله آملی لاریجانی «راه افتادن جریان‌های روشنفکرمآبانه » و «ترویج نسبی‌گرایی و اباحه گری» از سوی آنان را یکی از راه‌های تهاجم فرهنگی دانست و اظهار کرد: وقتی اصول اسلامی به این افراد روشنفکرنما گوشزد می‌شود، در مقابل می‌گویند از کدام اسلام حرف می‌زنید زیرا اسلام قرائت‌های گوناگون دارد، این در حالی است که اسلام واقعی چیزی جز آنچه که حضرت امام(ره) از آن با نام «اسلام ناب محمدی(ص)» یاد می‌کردند، نیست یعنی همان اسلامی که در آن ایمان قوی، توحید، عزت، جهاد و دفاع وجود دارد و متخصصان حوزوی و مراجع تقلید کارشناسان واقعی آن هستند. نسبی گرایی در عالم فهم و شناخت، پاسخ‌های قانع کننده و متقنی دارد که در موضع خودش محل بحث و تدقیق قرار گرفته است.

رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش به برخی از مطالب مطرح شده از سوی غربی‌ها به بهانه روز حقوق بشر اشاره کرد و افزود: بسیار شگفت‌انگیز است که برخی از کشورها که قرن‌ها ملت‌های دیگر را به استعمار کشیده و منابع کشورها را به غارت برده‌اند و هنوز هم برای منافعشان در افغانستان، عراق و سوریه دست به کشتار می‌زنند اینک مدعی نقض حقوق بشر در دیگر کشورها هستند.

آیت‌الله آملی لاریجانی با انتقاد از «معیارهای دوگانه غرب» درباره حقوق بشر گفت: اکنون مردم کشور بحرین برای اینکه یک رأی داشته باشند، تحت فشار قرار می‌گیرند و این در حالی است که حکام آنان مورد حمایت کشورهای مدعی حقوق بشر قرار دارند.

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: همانطور که قبلاً هم اعلام کردیم بسیاری از اشکالاتی که با ادعای نقض حقوق بشر مطرح می‌شود، از جمله مخالفت با اعدام، در واقع مخالفت با حکم اسلام است زیرا قصاص نص قرآن کریم است.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: در برابر نصوص اسلامی مانند حکم قصاص نمی‌توان گفت که کدام قرائت چه می‌گوید؟ زیرا ما یک اسلام بیشتر نداریم که مرجع معتبر و صحت تفسیر آن هم، فهم «روشمند و مضبوط» مراجع تقلید و علمای دین است.

آیت‌الله آملی لاریجانی اظهار کرد: در کشورهای مدعی حقوق بشر که با این ادعای نسبی‌گرایی و اباحه‌گری پیش می‌آیند نیز، در هنگام بروز اختلاف درباره فهم متون تقنینی، مرجعی وجود دارد که حرف آخر را می‌زند؛ حال چگونه می‌توان گفت که برای درک نصوص دینی نباید هیچ مرجعی وجود داشته باشد؟

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه « هرچه قوه قضاییه، مستقل‌ و با اقتدار بیشتری عمل کند، مورد هجمه بیشتری قرار می‌گیرد» تصریح کرد: دستگاه قضا به حرف های بی‌منطق و دروغ توجهی ندارد و با صلابت به کار خود ادامه می‌دهد زیرا معتقدیم عالی‌ترین ارزش های حقوق بشری در اسلام به رسمیت شناخته شده است.

آیت‌الله آملی لاریجانی تاکید کرد: بر خلاف آنچه برخی تصور می‌کنند، در واقع این علمای اسلام هستند که علیه غرب مدعی هستند که حقوق بشر ادعایی خود را از کجا آورده و بر چه مبنایی استوار کرده‌اید؟ ما از طرفداران حقوق بشر غربی می‌پرسیم که بر اساس کدام منطق برای کسی که حیات چند نفر را سلب کرده است بیست سال زندان تعیین می‌کنید؟ و چه کسی گفته است که این حکم منطبق بر حقوق بشر است؟

در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی وضعیت بودجه سال 93 دستگاه قضایی را مورد بحث و بررسی قرار دادند و معاون راهبردی رئیس قوه قضاییه نیز گزارشی از بودجه دستگاه قضایی در سال آینده را ارائه کرد.

خبرگزاری ایسنا: براساس قوانین حال حاضر هر کس  بیش از پنج کیلوگرم بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره و سوخته‌ تریاک را وارد کشور یا از کشور صادر کند یا تولید، توزیع، خرید و فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با اعدام و مصادره اموال به استثنای هزینه‌ تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم، مواجه می‌شود.

همچنین بیش از بیست کیلوگرم تا یک‌صدکیلوگرم تریاک، به ازای هر کیلوگرم دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب، اضافه می‌شود و درصورت تکرار، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم صورت می‌گیرد. هرکس بیش از 30 گرم هرویین، مرفین، کوکایین، متادون و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکایین و نیز عصاره‌ شیمیایی حشیش و روغن حشیش را وارد کشور کند نیز به اعدام محکوم می‌شود.

پیش از سال ۱۳۹۰، نگهداری و خرید و فروش برخی از موادمخدر مانند حشیش و موادمخدر صنعتی مجازات اعدام نداشت که در این سال با اصلاحیه‌هایی همراه شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام با مصوبه‌ای اعلام کرد که هر فردی که بیش از 30 گرم موادمخدر از نوع حشیش یا مواد صنعتی حمل، خرید، فروش و نگهداری کند مجازاتش در حکم مجازات موادمخدر از نوع هروئین است.

در ماه‌های پایانی سال 94 مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح مجازات اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر را اعلام وصول کرد. نمایندگان مجلس در طرح اصلاحی پیشنهاد حذف اعدام از مجازات موادمخدر را جز در قاچاق مسلحانه مواد مخدر یا تشکیلات سازمان یافته مطرح کردند.

پرویز افشار، سخنگوی ستاد مبارزه با موادمخدر درباره حذف مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر اظهار کرد: هیچ شخصی در جمهوری اسلامی موافق اعدام خرده‌ پاهای مواد مخدر نیست.

وی افزود: متاسفانه قانون در این باره یک قانون کمی است؛ البته در این زمینه مراحل رای بدوی و غیره درنظر گرفته شده و در دیوان عالی کشور شعب تجدید نظر وجود دارند و تلاش می‌شود حقوق افراد رعایت شود. علاوه بر این در کمیسیون عفو نیز در خصوص افرادی که مقادیری مواد مخدر همراه داشته‌اند اما دانه درشت نبوده‌اند تصمیم گیری و یا تجدیدنظر می‌شود.

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: به عنوان مثال افرادی را داشته‌ایم که به علت استیصال، مواد مخدر حمل کرده‌اند و دستگیر شدند اما مجازات آنها تبدیل شده است. در واقع مجازات‌ها در موارد بسیاری بر اساس میزان حمل مواد مخدر به سمت مجازات کیفی رفته است.

افشار با اشاره به اینکه اما برای جرائم خشن مواد مخدری و همراه با درگیری‌های مسلحانه و خونین در همه جای دنیا تکلیف مشخص است گفت: ما هم معتقدیم باید مجازات سنگین باید برای خرده‌ پاها کاهش یابد و عمدتا ممکن است فردی مصرف کننده مواد باشد و چندگرمی هم مواد بفروشد و نباید برای چنین افرادی مجازات اعدام درنظر گرفته شود.

وی تاکید کرد: البته پرداختن به خرده پاهای مواد مخدر نباید ما را از دانه درشت‌ها غافل کند. به شدت به دنبال کیفی سازی مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر هستیم. معتقدیم باید مجازات اعدام وجود داشته باشد اما بیشتر متوجه دانه درشت‌های مواد مخدر باشد.

وی پیش از این در نشستی خبری به پرسشی درباره ضرورت تغییر قانون مبارزه با موادمخدر و مواردی چون حذف مجازات اعدام برای قاچاقچیان پاسخ داده و گفته بود که ما مجری قانون هستیم. قانون مبارزه با موادمخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است و اصلاح در پاره‌ای از موارد با موافقت مجمع صورت می‌گیرد. در هر صورت هر اصلاحی انجام شود، ما تابع اجرای آن هستیم.

افشار ادامه داده بود: با تغییر قانون حذف مجازات اعدام، مشکلی نداریم اما نگاه ما این است که باید جامعیت در تغییرات دیده شود. با تغییر قانون کاهش مجازات اعدام مخالف نیستیم اما به شدت موافق کیفی‌سازی آن هستیم. یعنی جرایم خشن موادمخدر مستوجب اعدام هستند، اما درخصوص خرده‌پاهای موادمخدر می‌توان به سمت مجازات‌های جایگزین همچون حبس ابد و مانند آن رفت.