اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

محسنی‌اژه‌ای: در پرونده ستار بهشتی تخلف صورت گرفت/ سایت «مثقال» یکی از عوامل افزایش قیمت‌ها بود



مخلان بازار ارز, خانه سینما، شنود دفتر مطهری

محسنی‌اژه‌ای تشریح کرد
اخبار پرونده‌های مخلان بازار ارز، خانه سینما، شنود دفتر مطهری، بازرسی از اوین و ...

محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: افرادی مرتبط با پرونده ستار بهشتی بازداشت شدند، بعضا بعضی از این افراد با قرار وثیقه آزاد و بعضی از آنها همچنان در بازداشت هستند. در نهایت آنچه که می‌توانم مطرح کنم این است که در این پرونده تخلف صورت گرفته و به هر حال این پرونده به دادگاه می‌رود ولی هنوز به دادگاه نرفته است./ ..محسنی اژه ای در مورد پرونده خاوری گفت: متاسفانه دولت کانادا و اینترپل این متهم را تحویل نمی دهند ولی مدیر قبلی بانک ملی باید بداند که روزی به دام می افتد و اگر همین امروز خود را معرفی کند به نفع اوست.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در چهل و نهمین نشست خبری با اصحاب رسانه با تبریک ماه مبارک رمضان و میلاد امام حسن مجتبی (ع)، در پاسخ به پرسش خبرنگاری در مورد اینکه نتیجه‌ نشستی که قوه قضاییه با بانک‌ها داشتند چه شد؟، گفت: تعدادی از بدهکاران با بانک‌ها توافق کردند که بدهی خود را تقسیط یا تسویه کنند؛ لذا به بانک‌ها توصیه می‌کنم که دیگر کوتاهی نکنند. البته بانک‌ها نسبت به بدهی افراد مقصر هستند.

وی ادامه داد: در حال حاضر همه دست به دست یکدیگر داده‌ایم تا موضوع حل شود و امیدواریم که بانک‌ها به گونه‌ای توافق کنند که 6 ماه دیگر نگوییم این توافقات قانونی نبوده است؛ بنابراین امیدواریم توافقات بر اساس ضوابط قانونی شکل گیرد.


پرونده اخلال گران ارزی
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری در مورد اخبار تکمیلی پرونده بزرگ ارزی، گفت: تعدادی در مورد پرونده ارز به دلیل اخلال در نظام ارزی دستگیر شدند که 50 تا 60 نفر هستند و تعدادی نیز با قرار مناسب آزاد شدند. سه نفر هنوز در حال محاکمه هستند و این سه نفر همان‌هایی هستند که به دلیل اخلال در نظام پولی و ارزی کشور دستگیر شدند.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه افزود: در راستای همین پرونده، عده‌ای در داخل و خارج از تهران بازداشت شدند و پرونده‌ در حال رسیدگی است؛ اما پرونده به دادگاه نرفته و از طرف دادستان تهران درخواست شده که بخشی از پرونده که در استان‌های مرزی است به تهران احاله شود تا یکجا به آن رسیدگی شود و هنوز احاله مراحل نهایی خود را طی نکرده است.

وی خاطرنشان کرد: متهم اصلی در تهران است که بخشی از اتهامات وی در تهران و بخشی در خارج از تهران واقع شده و هنوز پرونده به دادگاه نرسیده است. عوامل اصلی این پرونده از همان ابتدا بازداشت شدند و الان نیز در بازداشت به سر می‌برند. مجموع پرونده‌های ارزی که از اواخر سال گذشته داشتیم پرونده‌های سنگینی است که هم متهمین زیادی دارد و هم مبالغ سنگین است.


سایت مثقال از عوامل افزایش قیما زلا و ارز
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به پرسش یکی دیگر از نمایندگان رسانه‌ها در مورد آخرین جزئیات پرونده سایت مثقال اظهار کرد: سایت مثقال سایتی بود که اخبار را در مورد قیمت طلا و ارز مطرح می‌کرد و در آن زمان یکی از عوامل افزایش قیمت‌ها از سوی سازمان‌های ذیربط همین سایت مشخص شد لذا از ادامه فعالیت این سایت جلوگیری شد، افراد آن تحت تعقیب هستند، اما هنوز به دادگاه نرفتند.


عدم محاکمه یکی از مسوولان رده بالای دولت
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره عدم محاکمه یکی از مسوولان رده بالای دولت، گفت: چندین بار مطرح کردم که اسم بردن از افرادی که هنوز حکمی علیه‌شان صادر نشده یا حکم صادر شده ولی قطعی نشده، خلاف است و اگر چنانچه فردی که شما اسم بردید از شما شاکی شود می‌تواند علیه شما پرونده‌ای تشکیل دهد.

وی خطاب به خبرنگاری که سئوال را پرسیده بود، گفت: ناچارم اگر شما اینگونه اقدامات را تکرار کنید عذر شما را از جلسه بخواهم. به هر حال اگر حکمی قطعی شد ما مجاز هستیم اسم فرد را ببریم، ولی اگر حکم قطعی نشد ما مجاز به نام بردن افراد نیستیم.

پرونده ستار بهشتی
خبرنگار دیگری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که با توجه به اینکه پزشکی قانونی نظرش را درباره پرونده ستار بهشتی اعلام کرده، پرونده وی به کجا رسیده است؟

دادستان کل کشور یادآور شد: بنده چندین بار گفته‌ام که ستار بهشتی در آبان ماه سال 91 در رباط‌کریم در منزلش دستگیر شد و توسط پلیس فتا به تهران منتقل و از تهران به زندان اوین و در نهایت از زندان برای ادامه تحقیقات به مرکز پلیس فتا فرستاده شد و نهایتا فوت کرد.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: از آن تاریخ تا امروز بازپرس همه تلاش خود را کرده که ببیند آیا فوت ستار بهشتی طبیعی بوده یا غیرطبیعی. به محض وقوع این اتفاق ستار بهشتی به پزشکی قانونی منتقل شد و در 14 آبان ماه همان سال پزشکی قانونی با کالبدشکافی که بر روی جسد انجام داد گفت دلیلی که علت تامه فوت غیرطبیعی باشد حاصل نشده است و از تاریخ 14 آبان ماه تا اردیبهشت ماه سال جاری چندین بار کمیسیون‌های پزشکی 7 و 9 نفره در تاریخ‌های مختلفی بعضا در حضور بازپرس تشکیل شد و نهایتا پزشکی قانونی اعلام کرد که ما نمی‌توانیم بگوییم که مرگ ستار بهشتی بر اثر ضربه بوده باشد، بلکه پزشکی قانونی اینگونه اعلام کرد که عوامل روانی منجر به فوت ستار بهشتی شده است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: بازپرس پرونده از فردی به نام محمودی که در زندان همراه ستار بهشتی بود تحقیق کرد، حتی بازپرس پرونده از زندانبان، پلیس فتا، زندانیان، بازجو و مسئولین مربوطه تحقیقات مفصلی را بعضا در زندان اوین هم انجام داد و به دلیل اینکه امکان داشت یک جریان مبهمی در پرونده باشد مبنی بر اینکه ستار بهشتی قبل از ورود به زندان فوت کرده باشد، در این زمینه هم بازپرس تحقیقات مفصلی را انجام داد و از همه افرادی که قبل از دستگیری ستار بهشتی با او مرتبط بودند تحقیق کرد. علت تاخیر برای حصول نتیجه در پرونده ستار بهشتی همین موضوعات بود.

محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: افرادی مرتبط با پرونده ستار بهشتی بازداشت شدند، بعضا بعضی از این افراد با قرار وثیقه آزاد و بعضی از آنها همچنان در بازداشت هستند. در نهایت آنچه که می‌توانم مطرح کنم این است که در این پرونده تخلف صورت گرفته و به هر حال این پرونده به دادگاه می‌رود ولی هنوز به دادگاه نرفته است.


پرونده مرتضوی
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه با توجه به اینکه حکم آقای مرتضوی نهایی و رسمی نشده، آیا شما حکم وی را تایید می‌کنید؟ گفت: حکم این پرونده صادر شده اما از بیان جزئیات آن معذورم و کسانی که حکم این پرونده را منتشر کردند خلاف قانون اقداماتی را انجام دادند. بنده از قاضی این پرونده پرس و جو کردم و ایشان گفتند ابلاغ حکم به اطرافیان این پرونده یعنی شاکی و متهمان که بیش از یک نفر هستند، انجام شده و از زمان ابلاغ حکم 20 روز فرصت دارند تا اعتراض کنند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: اگر متهمان و شاکی این پرونده اعتراض نکنند حکم قطعی است ولی در صورت اعتراض، ظرف 20 روز فرجه قانونی برای اعتراض دارند و بعد از اینکه پرونده به تجدیدنظر رفت و قطعی شد بنده جزئیات حکم را در اختیار شما رسانه‌ها قرار می‌دهم.

خبرنگار دیگری در راستای اظهارات سخنگوی قوه قضاییه پرسید که مرجع تجدیدنظر در پرونده آقای مرتضوی کجاست؟ که دادستان کل کشور پاسخ داد: یک مورد برای تجدیدنظر در این پرونده مربوط به دیوان عالی می‌شود و اگر شکات اعتراضی نداشته باشند به دادگاه تجدیدنظر می‌رود.

پرونده فساد بزرگ اقتصادی
خبرنگار دیگری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که با توجه به اینکه قانونگذار عفو مشروط برخی از محکومان و متهمان را مطرح کرده، چه محکومانی از عفو مشروط برخوردارند؟ آیا عفو مشروط شامل محکومان فساد سه هزار میلیاردی می‌شود یا خیر؟ همچنین مرجعی که با این عفو باید موافقت کند چه کسی است؟

محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: آزادی مشروط در قانون آمده است و اگر چنانچه نیاز به آزادی مشروط باشد، نیازی به نظر رییس قوه قضاییه و موافقت مقام معظم رهبری نیست. در واقع اگر یک زندانی احیانا در زندان رفتار مناسبی داشته و توبه کرده و رضایت شاکی را جلب کرده باشد و به طور کلی مجموعه ضوابطی را که در آیین نامه زندان آمده، رعایت کرده باشد، دادیار زندان به دادگاهی که حکم را صادر کرده پیشنهاد می‌دهد و دادگاه می‌تواند آزادی مشروط این فرد را بپذیرد، ولی در رای که دادگاه صادر می‌کند شرطی می‌گذارد و این شرط در مورد همه محکومان یکسان نیست و در قانون به صورت مشخص نیامده است.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه ما دو نوع عفو داریم، گفت: در رابطه با کسانی که محکوم شده‌اند باید بگویم که ما دو نوع عفو در طول سال داریم؛ اولین عفو معیارهایی است که در مناسبت 22 بهمن تعیین می‌شود و کسانی که دارای شرایط و معیارهای مربوطه باشند مشمول عفو هستند ولی در بعضی موارد به صورت موردی مطرح می‌شود به عنوان مثال مقداری از مجازات حبس، شلاق و انفصال است که به طور مشخص درخواست عفو در این زمینه‌ها می‌شود. در این مورد کمیسیونی از افرادی که تشخیص می‌دهند که فرد محکوم شده مستحب عفو است یا خیر، تشکیل می‌شود و میزان تحمل مجازات را محاسبه می‌کنند.

وی ادامه داد: ممکن است فردی سه نوع مجازات اعم از انفصال، شلاق و حبس داشته باشد ولی همه این مجازات‌ها مشمول عفو نمی‌شوند، مثلا در مورد مجازات شلاق عفو صورت می‌گیرد یا فرد مسنی است که تحمل مجازات شلاق را ندارد که پیشنهاد می‌شود که شلاق تعزیری این فرد مورد عفو قرار گیرد یا به عنوان مثال فردی محکوم به جزای نقدی است ولی درآمدی ندارد که آن را پرداخت کند که در مورد این مجازات مشمول عفو قرار می‌گیرد.


شکایت علی مطهری در مورد شنود
به گزارش ایسنا، سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به پرسش خبرنگاری، مبنی بر اینکه جزییات شکایت علی مطهری در مورد شنودی که در محل کارش پیدا کرده را بیان کنید؟ گفت: ایشان رسما به دستگاه قضایی شکایت نکرده‌اند. آقای مطهری نامه‌ای خطاب به وزارت اطلاعات نوشته‌اند و رونوشتی از این نامه را به دستگاه قضایی داده‌اند و در این راستا قوه قضاییه رونوشت را به دادستانی تهران ارسال کرد. در حال حاضر این موضوع در مقام پیگیری است.

وی ادامه داد: شنود طبق قانون اساسی خلاف است و نیازمند دستور قضایی است که آن هم با شرایط و ضوابطی خاص قاضی می‌تواند چنین اجازه‌ای را صادر کند. در حال حاضر این موضوع در دست بررسی قرار دارد و باید منتظر پاسخ وزارت اطلاعات باشیم که چه جوابی می‌دهند و الان مشخص نیست موضوع چه بوده.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: آقای مطهری هنوز به عنوان شاکی خصوصی طرح شکایت نکرده‌اند و در اصل موضوع شنود در دفتر ایشان دارای ابهاماتی است.


فتنه 88
محسنی‌اژه‌ای در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه بعد از فتنه 88 افرادی از کشور خارج شدند و الان با توجه به تغییر دولت گمانه‌زنی‌هایی وجود دارد که این افراد به کشور بازمی‌گردند، آیا از نظر قانونی چنین چیزی ممکن است، اظهار کرد: اگر فردی در داخل ایران مرتکب جرم شد یا ایرانی که خارج از ایران مرتکب جرم شود، در دستگاه قضایی قابل تعقیب هستند. ما در دستگاه قضایی هیچ ایرانی که مرتکب جرم شده است را ممنوع‌الورود نمی‌کنیم. ممکن است فردی ممنوع‌الخروج شود، ولی اگر مرتکب جرمی شد، ما آن را ممنوع‌الورود نمی‌کنیم اما به محض اینکه وارد کشور شد، به اتهامات او رسیدگی می‌شود.

وی ادامه داد: افرادی که در فتنه 88 دخیل بودند، ظلم عظیمی را به کشور وارد کردند. همچنین در مورد کسانی که عضو حزبی بودند، اگر این حزب توسط دادگاه یا مراجع ذی‌ربط منحل شده باشد، حق فعالیت حزبی ندارند و اگر تحت عنوان حزبی که منحل شده، فعالیت کنند، حتما تحت تعقیب قرار می‌گیرند؛ چرا که کار آن‌ها خلاف قانون است.


رویکرد جدید قوه قضاییه برای مقابله با فساد
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری در مورد اینکه رویکرد جدید قوه قضاییه برای مقابله با فساد چه خواهد بود، گفت: آیین‌نامه اجرایی قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد تصویب و ابلاغ شد. اگر همه ما توجه کنیم که فساد مخصوصا فساد اداری و اقتصادی چه زیانی برای کشور و مردم دارد، تلاش می‌کنیم تا دیگر چنین اتفاقاتی رخ ندهد.

محسنی‌اژه‌ای خاطرنشان کرد: عملکرد قوه قضاییه در سال‌های اخیر عملکرد خوبی بوده است که یک نمونه آن، پرونده سه هزار میلیاردی است. در پرونده سه هزار میلیاردی بسیاری از بانک‌ها رویه خود را تغییر داده‌اند و شورای پول و اعتبار دستورات جدیدی را صادر کرد، بنابراین تلاش قوه قضاییه در این راستا بسیار موثر بوده است.

وی با بیان اینکه امیدواریم پرونده ارزی حکمش صادر شود، گفت: با صادر شدن حکم پرونده ارزی، دستمان از لحاظ قانونی باز می‌شود و می‌توانیم توضیحاتی را ارائه کنیم که یک نفر چه کارهایی انجام داده است. این تیپ از آدم‌ها حامی‌های بسیاری دارند؛ زیرا متاسفانه پول خرج کرده‌اند و برخورد با این آدم‌ها راحت نیست. همچنین با کمال تاسف بعضی از اوقات در دستگاه حکومتی، دست دارند و وقتی پرونده روی کار می‌آید تهدید می‌کنند اما نظر قوه قضاییه بر این بوده است که با فساد مبارزه کنند.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به روی کار آمدن دولت جدید گفت: دولت جدید قطعا با شعاری که دادند، با فساد مبارزه می‌کنند؛ چرا که اعتدال راه درست و مستقیم و امیدواریم دولت آینده در جهت مقابله با فساد تلاش وافری داشته باشد و قوه قضاییه هم همکاری‌های لازم را انجام خواهد داد.

خبرنگاری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که افرادی در فتنه 88 دخیل بودند، ایا در مراسم تحلیف ریاست جمهوری حضور خواهند داشت، محسنی‌اژه در پاسخ گفت: من مجلس نیستم، چراکه مجلس دعوت می‌کند.
پرونده فائزه هاشمی
وی همچنین در مورد دادگاه فائزه هاشمی مبنی بر اینکه دادگاه که شانزدهم مردادماه برگزار می‌شود، آیا تنها یک جلسه است یا جلسات بعدی هم دارد، گفت: دادگاه خانم هاشمی بستگی به نوع صحبت‌ها دارد و مشخص نیست که چند جلسه طول می‌کشد.


پرونده دیپلمات عربستانی
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده دیپلمات عربستانی که سوال یکی دیگر از خبرنگاران بود، گفت: این پرونده شاکی خصوصی دارد و باید رضایت شاکی جلب شود، البته این موضوع همچنان دنبال می‌شود و ما تلاش خود را انجام می‌دهیم و این تلاش بستگی به وزارت امور خارجه، قوه قضاییه و کشور عربستان دارد.


وضعیت مدیرعامل بانک ملی(خاوری)
به گزارش ایسنا، محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سوال که در پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی، وضعیت مدیرعامل بانک ملی که به کانادا فرار کرده، به کجا رسید؟، گفت: متاسفانه دولت کانادا و اینترپل این فرد را تحویل ندادند. ما تلاش خود را از طریق اینترپل و از طریق سازمان‌های مدعی حقوق بشر انجام می‌دهیم. امیدوارم که این فرد خودش به این فکر بیفتد که برگردد، گرچه بالاخره یک روز گرفتار خواهد شد ولی متاسفانه همچنان این فرد فراری است.

پخش فایل صوتی رییس‌جمهور در مجلس
خبرنگار دیگری درباره پخش فایل صوتی رییس‌جمهور در مجلس و اینکه پرونده آقای «ف. ل» به کجا رسید از محسنی‌اژه‌ای خواستار توضیح شد که وی پاسخ داد: وقتی شما اسم می‌بردید بنده جواب نمی‌دهم. از جلسه بعد هر کسی نام فردی را ببرد از حضور او در جلسه معذورم. در این زمینه همان چیزی را که آقای دادستان گفتند، تایید می‌کنم و مطلب جدیدی در این زمینه ندارم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه شکایت نماینده دولت از دو نماینده مجلس به کجا رسید، گفت: پرونده شکایت نماینده دولت علیه دو نماینده مجلس هنوز به دادگاه نرفته است.

محسنی‌اژه‌ای درباره اینکه آیا قانون مجازات اسلامی جدید اجرا می‌شود؟ گفت: بله، این قانون در حال حاضر قابل اجرا است و اجرا می‌شود.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده شرکت صدرا، گفت: در این پرونده یک نفر بازداشت شده است ولی هنوز پرونده به دادگاه نرفته، چرا که شاکی زیادی دارد و افرادی نیز در بازداشت هستند و افرادی هم آزاد شدند.

قاچاق انسان
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر اینکه آیا گزارشی در مورد قاچاق انسان به قوه قضاییه ارسال شده و پرونده‌ای در این زمینه در دستگاه قضایی داشتید؟ گفت: ‌در طول سال‌های مختلف قاچاق انسان را داشته‌ایم و افرادی اقدام به این کار می‌کنند و افرادی را می‌برند و خطراتی را به وجود می‌آورند. توصیه ما به خانواده‌ها این است که مواظب باشند و به صورت غیرقانونی به خارج از کشور نروند و گول این افراد را نخورند. قاچاقچیانی هم بودند که افرادی را ربوده و در آخر مشخص نشده که سرانجام آن فرد چه شده است.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: در مورد افرادی که ممنوع‌الخروج شده‌اند و از طریق قاچاقچیان انسان به خارج از کشور می‌روند، پرونده‌هایی در قوه قضاییه داشتیم که منجر به مشکلات حادی می‌شود البته این مورد کم است.
خبرنگار دیگری در راستای سخنان محسنی‌اژه‌ای پرسید آیا قاچاقچیان انسان در مرحله اعدام هم داشته‌اید که دادستان کل کشور، گفت: موارد بسیار کمی در زمینه اعدام این افراد، در دستگاه قضایی داشته‌ایم.

خبرنگار دیگری در مورد حمله بعضی از افراد به مجید منصوری نماینده اصفهان که دفتر وی را به آتش کشیده بودند از محسنی‌اژه‌ای پرسید که آیا پرونده‌ای در این زمینه تشکیل شده است؟ که سخنگوی قوه قضاییه گفت: اطلاعی از این موضوع ندارم.

پلمپ خانه سینما
دادستان کل کشور درباره پلمپ خانه سینما توسط وزیر ارشاد و اینکه آیا وزیر ارشاد اجازه پلمپ خانه سینما را دارد، گفت: این موضوع در حال بررسی است. اقدامی صورت گرفته، شکایتی شده ولی همچنان موضوع در حال رسیدگی است. با توجه به شکایتی که صورت گرفته و در این خصوص طبیعی است، قوه قضاییه به چنین بخشی ورود پیدا می‌کند.

خبرنگاری سئوال خود را اینگونه مطرح کرد که آیت‌الله علم‌الهدی نسبت به عملکرد دستگاه قضایی انتقاد داشت که با واکنش آیت‌الله آملی لاریجانی مواجه شد، اگر امکان دارد در مورد انتقادهایی که به قوه قضاییه وارد شده توضیح دهید، آیا از نظر جنابعالی دستگاه قضایی کار خود را به نحو احسن انجام داده یا خیر؟

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ گفت: به هر دستگاهی از جمله دستگاه قضایی امکان دارد انتقادی وارد شود. اگر انتقاد همراه با شرایطی که در قانون پیش‌بینی شده باشد، سازنده است و قوه قضاییه از انتقادهای سازنده استقبال می‌کند. آیت‌الله علم‌الهدی یکی از چهره‌های شاخص و امام جمعه یکی از شهرهای بزرگ کشورمان هستند و نظرات ایشان برای ما قابل احترام است، اما آنچه را که آیت‌الله علم‌الهدی بیان کرده و آنچه را که آیت‌الله آملی لاریجانی گفته مطالب متضاد با هم نیستند.

وی تصریح کرد: آیت‌الله آملی لاریجانی گفته‌اند که مطالب در مورد قوه قضاییه درست بیان شود. در این راستا آیت‌الله علم‌الهدی سه مطلب را مطرح کردند؛ یکی در مورد پرونده فساد بزرگ بانکی بود که فرمودند چرا این پرونده را آنقدر بزرگ می‌کنید، چرا از این دادسرا به آن دادسرا و از این دادگاه به آن دادگاه رفته است که بنده باید پاسخ دهم پرونده فساد بانکی در دادسرای اهواز تشکیل شد و پس از اینکه متوجه شدیم این پرونده فراتر از آنچه هست که در اهواز تشکیل شده، درخواست احاله شده و پرونده به تهران آمد و از آن زمان تاکنون در یک دادسرا و در یک شعبه بود و زمانی هم که رسیدگی به پرونده تمام شد به یک دادگاه رفت و متهمان اصلی این پرونده در یک دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفتند و حکم صادر شد و به یک شعبه دیوان ارسال شد.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی یکی از افتخارات بزرگ قوه قضاییه است، اظهار کرد: افرادی که با حقوق آشنا هستند از همان ابتدا متوجه شدند که متهمان اصلی این پرونده یک کلمه هم حرف نمی‌زدند و مطالب کامپیوترهای خود را پاک کرده بودند. همچنین متهمان این پرونده پول‌هایی را به شکل‌های مختلف در حساب‌های مختلف به نام افراد مختلف چرخانده بودند که تمامی این اقدامات با کار تحقیقاتی روشن شد. باید تمامی این اقدامات به صورت موردی پیگیری می‌شد،‌ کار فوق‌العاده سنگینی را می‌طلبید.

وی ادامه داد: یکی از کارهای مهم حاشیه‌ای پرونده فساد بزرگ مالی این بود که افراد این پرونده برخی از کارخانجات را از دولت گرفته بودند و باید آنها ظرف پنج سال تمامی نیروهای خود را حفظ می‌کردند که متاسفانه این کار را انجام ندادند و تعدادی از نیروها را اخراج کرده بودند. ما بعد از دستگیری رییس شرکت‌های مرتبط با پرونده فساد مالی و دستگیری اعضای هیات مدیره این شرکت‌ها، تلاش کردیم نه تنها کارخانجات و شرکت‌های مرتبط در این پرونده ورشکسته نشوند بلکه کارمندان آنها نیز بیکار نشوند و حتی توانستیم کارخانه‌های این پرونده را به سوددهی بیشتری برسانیم و بدهی خود را تسویه کنند.

وی ادامه داد: در مورد این اقدامات باید تاکید کنم که نقدی وارد نبود بلکه اطلاعات ناقصی بود که به دست ما رسیده بود و ما آنها را بزرگ نکرده بودیم، بلکه مبلغ بسیار بزرگی بود که در رسانه‌ها مطرح شد و حتی اولین کسی که در اهواز در مورد این پرونده صحبت کرد بنده بودم و گفتم که این پرونده فساد است و اختلاس نیست.

سخنگوی قوه قضاییه با یادآوری اینکه موضوع مواد مخدر مورد انتقاد آیت‌الله علم‌الهدی بود، ادامه داد: مواد مخدر معضل بسیار بزرگی برای بسیای از کشورهاست و کشور همسایه ما ده‌ها برابر تولید موادمخدرش زیاد شده و بخش زیادی از مواد مخدر از طریق کشور ما به کشورهای دیگر ارسال می‌شود؛ لذا توزیع مواد مخدر علاوه بر تجارت و سود مالی، مساله سیاسی را دنبال می‌کند و دشمنان تلاش دارند که جوانان ما را به مواد مخدر آلوده کنند.

دادستان کل کشور افزود: در سال‌های اخیر ما به عوامل اصلی قاچاق موادمخدر نزدیک شده‌ایم و بسیاری از عوامل اصلی موادمخدر را دستگیر کرده‌ایم. آنچه که آیت‌الله علم‌الهدی گفته‌اند که فقط دستگاه قضایی می‌تواند جلوی موادمخدر را بگیرد باید بگویم که قوه قضاییه به تنهایی قادر نیست همه مسائل موادمخدر را جلوگیری کند و باید دستگاه‌های دیگر نیز در این راستا به دستگاه قضایی کمک کنند.

محسنی‌اژه‌ای یادآور شد: در سال 76 طبق قانون، دولت موظف بود اردوگاه‌هایی را تاسیس کند تا معتادین مواد مخدر به این اردوگاه‌ها منتقل شوند ولی از آن زمان تاکنون این اردوگاه‌ها تاسیس نشده، البته در سال‌های 90، 91 و حتی امسال دولت کمک کرد تعدادی از اردوگاه‌ها ساخته و تشکیل شود. همچنین ستاد مبارزه با مواد مخدر در قانون پیش‌بینی شده که در این ستاد، وزارتخانه‌های مختلفی عضو هستند و یک عضو آن قوه قضاییه است که دستگاه قضایی موظف به مجازات مجرمین است. دستگاه قضایی در خصوص مجازات مجرمین در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی را انجام داده است ولی مبارزه، درمان، پیشگیری و اصلاح این افراد از قدرت دستگاه قضایی خارج است.

سخنگوی قوه قضاییه با یادآوری اینکه موضوع دیگر مطرح شده از سوی آیت‌الله علم‌الهدی، مسائل فرهنگی و بی‌حجابی بود، گفت: همه ما موظف هستیم که امر به معروف و نهی از منکر کنیم و دستگاه‌های فرهنگی و تبلیغاتی این وظیفه را بر عهده دارند، حتما باید با بی‌حجابی مبارزه شود. اگر دستگاه قضایی در این زمینه کوتاهی انجام داده باشد حتما آن را اصلاح می‌کنیم ولی باز هم تاکید می‌کنم که مساله بی‌حجابی با زندان انداختن و بازداشت افراد از سوی قوه قضاییه تمام نمی‌شود و باید دستگاه‌های فرهنگی کشور نیز به دستگاه قضایی کمک کنند.


لایجه جرم سیاسی
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در ادامه با در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه نظر قوه قضاییه در مورد لایحه جرم سیاسی چیست؟ گفت: مواردی که اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس پیش می‌آید، کم نیست و هر موردی که منجر به تصمیم نهایی از نظر مجمع تشخیص شود، قانون حساب شده و ابلاغ و اجرا می‌شود؛ بنابراین هر زمان این قانون ابلاغ شد، قوه قضاییه به آن عمل خواهد کرد.

خبرنگاری با بیان این که بسیاری از قضات به سیاست حبس‌زدایی عمل نمی‌کنند و با توجه به اینکه رییس قوه قضاییه نسبت به آن تاکید دارد، ارزیابی شما چیست که محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: ما یک بحث به نام جرم‌زدایی داریم که این مورد نیاز به تغییر قانون دارد که یک بخشی از آن انجام شده و بخش دیگرش در حال بررسی و کارشناسی است. بحث دیگر در مورد حبس‌زدایی است. بدین معنی که چیزی جرم است و مجازات نیز برای آن تعیین می‌شود اما لازم است برای آن جرم که مجازاتش زندان یا حبس است مجازات دیگری در نظر گرفت و این قانون است و دست قاضی نیست.

وی ادامه داد: همچنین در پاره‌ای از موارد قانون دست قاضی را باز گذاشته است که می‌تواند برای فرد به جای مجازات حبس مجازات جزای نقدی را تعیین کند. خیلی از این قضات از این اختیار استفاده می‌کنند و تعدادی نیز از آن استفاده نمی‌کنند و علت این است که اگر قاضی برای مجرم در همان زمان مجازات زندان در نظر نگیرد، به دلیل اینکه فرد جسوری است ممکن است مشکلاتی پیش بیاید و مجازاتی غیر از مجازات حبس بازدارندگی ندارد. در اینجا قاضی خلاف قانون عملی را انجام نداده است اما زمانی است که به قاضی ثابت می‌شود که فرد معسر است و توان پرداخت مال را ندارد اما قاضی او را به زندان می‌اندازد. در اینجا قاضی تخلف کرده است.


درگیری میان زندانبانان و زندانیان در اوین
خبرنگاری با اشاره به خبر منتشر شده در یکی از رسانه‌های خارجی مبنی بر درگیری میان زندانبانان و زندانیان، جزییات دقیق ماجرا را خواستار شد و همچنین نامه 41 نفر از زندانیان خطاب به رییس قوه قضاییه را مورد اشاره قرار داد که مسخنگوی قوه قضاییه پاسخ داد: زندان ضوابطی دارد و هیچ زندانی نیست که رضایت کاملی از زندان داشته باشد. ما ادعا نمی‌کنیم که زندانیان از ما راضی هستند اما زندان‌های ما و مجموعه سرویسی که به آنها داده می‌شود، نسبت به زندانیان در دنیا امکانات بالایی است. البته این با توجه نسبت به اطلاعات من در این زمینه من است.

وی ادامه داد: گاهی اوقات زندانیان در داخل زندان سوءاستفاده‌های انجام می‌دهند و سازمان زندان‌ها براساس وظیفه موظف است که بازرسی‌هایی را انجام دهد. لذا این بازرسی‌ها ممکن است سبب نارضایتی افرادی شود و همان فردی که بیشترین تخلف را انجام داده، بیشترین سروصدا را راه بیندازد که اتفاقا در همین بازرسی که اخیرا انجام شده، بعضی از زندانیان وسایل ممنوعه مخابراتی داشتند که این وسایل کشف و ضبط شده است.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: خبری که اخیرا منعکس شده دروغ است و بازرسی طبق روال عادی صورت گرفته است. همچنین در این راستا اگر نامه‌ای نوشته شده باشد، قطعا آن را بررسی می‌کنیم.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه قوه قضاییه بر اساس قانون اساسی موظف است اموال دولت قبل را بررسی کند، بررسی اموال آقای احمدی‌نژاد در چه تاریخی صورت می‌گیرد؟ گفت: طبق اصل 142 قانون اساسی رییس قوه قضاییه زمانی که رییس قوه مجریه می‌خواهد مشغول به کار شود، اموال وی و خانواده‌اش را بررسی می‌کنند و زمانی که خواست مسوولیت را تحویل دهد، همین بررسی‌ها صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: در دولت فعلی این کار صورت گرفته اما بعضی از افراد جوابی نداده‌اند، بنابراین این موضوع پیگیری می‌شود که البته این افراد چند نفر بیشتر نیستند و اگر باز هم پاسخ ندهند طبق ضوابط قانونی با آنها برخورد می‌شود./ایسنا

 

 


ویدیو مرتبط :
غیر مجازها و هشدار محسنی اژه ای ....

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

محسنی اژه ای:وجود آثار کبودی در 5 قسمت از بدن ستار بهشتی و کشف نامه اسرارآمیز به رئیس بند 350 اوین/ شکات پرونده کهریزک رضایت داده اند



محسنی اژه ای:

به مهدی هاشمی خیلی امتیاز دادیم/ وجود آثار کبودی در 5 قسمت از بدن ستار بهشتی و کشف نامه اسرارآمیز به رئیس بند 350 اوین/ شکات پرونده کهریزک رضایت داده اند

پلیس می گوید صبح به او صبحانه دادیم اما ظهر هنگامی که قصد دادن ناهار داشتیم متوجه فوتش شدیم...دو نسخه کاربنی نامه کشف شده که در آن از بازجو شکایت کرده بود.

 

اخبار,اخبار جدید,اخبار جالب

 

سخنگوی قوه قضائیه با اعلام اینکه پزشکان سلامتی قلب و عروق مهدی هاشمی را تایید کردند، گفت: خیلی به این زندانی از زمان بازداشت تا بیمارستان امتیاز دادیم.

به گزارش عصر ایران به نقل از مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای عصر دوشنبه در سی و نهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به انتشار بیانیه خانواده هاشمی اظهار داشت: خانواده آقای هاشمی چندی قبل با صدور بیانیه ای چند مطلب را مطرح و نسبت به بردن مریض از بیمارستان به اوین مطالب منتشر شده در رسانه ها و اقدامات بازپرسی مطالبی را مطرح کردند. باید بگویم که دوست داریم به هر زندانی تا جایی که ممکن است توجه شود اما فراهم کردن آنچه که خانواده های زندانیان می خواهند برای ما مقدور نیست. البته باید بگویم خیلی به این زندانی از زمان بازداشت تا بیمارستان امتیاز داده شد، که اگر برای ما مقدور بود به مابقی نیز تعلق می گرفت.

وی ادامه داد: خیلی به وی امتیاز داده شد، اگرچه یک ماه بازداشت وی در انفرادی درست است، ولی او با خانواده ملاقات و چندین بار نیز با اعضای خانواده تماس تلفنی داشتند.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد گله خانواده هاشمی از رسانه ها گفت: صرف نظر از تعابیر فردی که متهم است و هنوز حکمی برای وی صادر و این حکم قطعی نشده است، نباید در رسانه ها موضوع مطرح شود البته این موضوع صرف نظر تعابیری است که خانواده هاشمی بکار بردند که آن را تایید نمی کنم.

محسنی اژه ای در مورد تحقیق از متهم نیز اظهار داشت: متهم مدعی است دلایل جرم به من گفته نشده است اگرچه بازپرس مستنداتی برای خود دارد و براساس مستندات به اتهام توجه دارد، از ناحیه بازپرس اتهاماتی متوجه متهم بوده که هنوز پرونده در مرحله تحقیقات است.

وی با اشاره به بستری شدن مهدی هاشمی در زندان افزود: این فرد در تماس با خانواده خود اظهار می کند که دارای ناراحتی قلبی است که بلافاصله بازپرس به زندان دستور می دهد تا پزشک زندان او را معاینه کند اگرچه بعد از معاینه پزشک مورد خاصی نمی بیند.

ضمن اینکه یک متخصص قلب نیز پس از معاینه و گرفتن نوار قلب می گوید که چیز خاصی را مشاهده نکرده است، این در حالی است که با اصرار خانواده برای اینکه دکترهای مورد اعتماد مهدی را معاینه کنند با توجه به اینکه این موضوع الزامی نداشت، اما بازپرس اجرای آن را بدون اشکال دانست به همین دلیل دکتر ناظری با نظر خانواده روز دهم آبان این فرد را معاینه کرد و گفت در معاینات ناراحتی قلبی مشاهده نمی شود، اما براساس توضیحات متهم و علائم بالینی ضروری است که متهم بستری و آنژیو شود.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: البته متعارف است کسی که در بازداشت موقت است ماموری به همراه او برود به همین دلیل مهدی هاشمی به همراه مامور به بیمارستان مورد نظر خانواده اش برای آنژیوگرافی فرستاده شد در همین حین بازپرس تصور کرد که آنژیوگرافی زمان زیادی نمی برد و پس از اینکه روز دوشنبه به بیمارستان اعزام شد، پنجشنبه نیز مورد آنژیوگرافی قرار گرفت که در همین فاصله ملاقات هایی نیز از طرف خانواده انجام شد.

به گفته محسنی اژه ای پس از آنژیوگرافی پزشک اعلام می کند که مشکلی در قلب و عروق وجود ندارد و ظرف 24 ساعت اگر مشکلی بوجود نیاید، می تواند مرخص شود البته فردای آن روز اظهارات دیگری مبنی بر اینکه نیاز به آزمایشات دیگر است مطرح شد اما پس از 24 ساعت با توجه به اینکه مشکلی برای او پیش نیامد، به زندان منتقل شد.

پرونده جواد لاریجانی در مرحله رسیدگی است

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا درباره اینکه با توجه به تاکیدات ریاست قوه قضاییه در رسیدگی قاطع به پرونده‌ها و اینکه نسبت‌های فامیلی در رسیدگی به پرونده‌ها نادیده گرفته می‌شود، درباره آخرین وضعیت پرونده محمدجواد لاریجانی، گفت: خبر تازه‌ای ندارم این پرونده در مرحله رسیدگی است در واقع اختلافی است که با مسائل زمین شهری به وجود آمده با کسانی که مجوز می‌دهند مبنی بر اینکه آیا این افراد حق داشته‌اند مجوز بدهند یا خیر و آیا از مجوزی که داده شده عدول کرده‌اند یا خیر که درباره آخرین وضعیت این پرونده بنده اطلاعی ندارم و این پرونده در مرحله رسیدگی است.

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اینکه اخلال‌گران ارزی پرونده‌شان به کجا رسید و چند نفر از این افراد دستگیر شدند، گفت: پرونده دارد آماده می‌شود، امیدوار هستیم تعدادی محاکمه شوند ولی هنوز به دادگاه نرفته است و حدود 47 نفر افراد بازداشت شده‌اند ولی هنوز به دادگاه نرفته است.

خبرنگار دیگری در ادامه سوال قبلی از دادستان کل کشور پرسید که میزان دلارهای اخلال‌گران ارز چقدر بوده است؟ که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: بنده مطلع نیستم ولی میزان آن در گردش بوده است.

خبرنگار دیگری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که در حدود چهارده ماه پیش درویش گنابادی به همراه سه وکیل دستگیر شده‌اند که هنوز دادگاه این افراد تشکیل نشده است اگر امکان دارد در این باره توضیح دهید که سخنگوی قوه قضاییه پاسخ داد: ما هیچ کس را به عنوان درویش دستگیر نمی‌کنیم. اگر فردی بهایی است به عنوان بهایی بودنش دستگیر نمی‌شود بلکه ممکن است یک درویش یا بهایی جرمی را مرتکب شده باشد که به لحاظ آن جرم دستگیر می‌شود و بنده نمی‌دانم دادگاه این افراد تشکیل شده است یا خیر.

سخنگوی دستگاه قضا درباره پرونده فاضل خداداد و اینکه آیا اتهام وی مالی بوده یا خیر؟ گفت: اگر دادگاه علنی بود پاسخ شما هم داده می‌شد و اتهام مالی و اختلاس بوده است.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه آیا در میان اخلال‌گران ارزی مدیران شهرداری نیز دستگیر شده‌اند؟ اظهار کرد: من از این موضوع خبر ندارم و نمی‌دانم کارمند شهرداری یا کسی که منصوب در شهرداری بوده دستگیر شده است و همان‌طور که گفتم افرادی که جزو اخلال‌گران ارز دستگیر شده‌اند 47 نفرند که اسامی آنها را و اینکه آیا مدیر شهرداری هم در این افراد بوده را نمی‌دانم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره اینکه آیا مدیر سازمان امدادی و خدماتی از شعبه 15 دادگاه انقلاب انفصال از خدمت شده است و آیا حکمش صادر شده یا خیر؟ گفت: اگر حکمی قطعی نشده آن را نگویید، من نمی‌توانم جواب بدهم.

ماجرای مبهم نامه ستار بهشتی از زندان/ وجود آثار کبودی در 5 قسمت از بدن

غلامحسین محسنی اژه ای در مورد پرونده ستار بهشتی اظهار داشت: برای این فرد در دادسرای جرایم فرهنگ و رسانه پرونده ای تشکیل شد و با توجه به اینکه خانه او در رباط کریم بود با نیابت قضایی ظهر روز نهم آبان در منزلش دستگیر و برای اقدامات قضایی به دادسرای رباط کریم فرستاده می شود .پس از اقدامات قضایی روز دهم آبان بازپرس پرونده برای او وثیقه یکصد میلیون تومانی تعیین می کند تا اگر او می تواند این وثیقه را تامین و آزاد شود و پس از تودیع نشدن وثیقه بازپرس پرونده او را به زندان اوین معرفی می کند و به مسئولان زندان می گوید که او جهت ادامه تحقیقات در اختیار پلیس است. وی ادامه داد: ساعت 16:20 روز دهم آبان این فرد در زندان اوین پذیرش و به بند 350 که یک بند عمومی است منتقل می شود. البته ساعت 11 یازدهم آبان ماه طبق اعلام پلیس او را از زندان تحویل می گیرد.

اژه ای ادامه داد: در روز سیزدهم آبان این فرد فوت می کند که پلیس اعلام می کند صبح به او صبحانه دادیم اما ظهر هنگامی که قصد دادن ناهار این متهم را داشتیم متوجه فوتش شدیم بلافاصله موضوع به سیستم قضایی اعلام و پرونده جدیدی برای فوتش در دادسرای امور جنایی تشکیل می شود.

اژه ای تاکید کرد: در مدتی که این فرد در زندان اوین حضور داشته است اظهار می کرد که خسته و کوفته بوده و قلبش نیز سنگین است که بلافاصله دکتر او را معاینه کرده و مشکل خاصی از ناحیه قلب نمی بیند اما به وی برای اطمینان قرص قلب نیز داده می شود این در حالی است که نظر پزشک این است که بهتر است این فرد توسط یک روانپزشک نیز معاینه شود.  دادستان کشور در خصوص نظر پزشک قانونی گفت: پزشکی قانونی نظریه ای مفصلی داده است که در آن اعلام شده است 5 جای بدن این فرد از جمله ساق پا، دست ، پشت کتف و یکی از ران هایش دارای علامت کبودی است و آثار خاص دیگری و شکستگی ندارد.ضمن اینکه در کالبد شکافی مشخص شد که در سر و صورت او هیچ گونه خون مردگی مشاهده نشده است.

پزشکی قانونی برای اعلام نظر قطعی و علت تامه مرگ و آزمایش های سم شناسی کبد و برخی از اعضای این فرد زمانبر است و ممکن است تا 45 روز طول بکشد اما از آنها خواستیم که هر چه سریعتر این آزمایش ها انجام شود البته امروز نیز به صورت تلفنی به ما اطلاع دادند که در آزمایش سم شناسی مورد خاصی مشاهده نشده است. اژه ای از دستور ویژه رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی به این پرونده خبر داد و تاکید کرد: آیت الله لاریجانی اعلام کرده اند که از دادسرای رباط کریم، دادسری تهران، زندان پلیس و مدتی که این فرد در هر کجا قرار داشته است تحقیق میدانی شود ضمن اینکه از پزشکی قانونی نیز تحقیقاتی در مورد علت مرگ انجام شود و اگر قصور و تقصیری در بررسی ها مشخص شد یا اینکه قصور و تقصیری در مرگ این فرد وجود ندارد به صورت مستند مطرح شود.

وی به نامه ای که از سوی ستار بهشتی در زندان نوشته شده است اشاره کرد و افزود: نکته قابل توجه مسئله و مبهم یک نامه ای است که با عنوان نامه متوفی به رئیس بند 350 اوین منتشر شده است. در نامه علیه بازجو شکایت شده است این در حالی است که معمولا نامه هایی که در زندان نوشته می شود به مسئول اندرزگاه یا مسئول بند تحویل داده می شود. سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: وقتی از مسئول بند 350 سئوال کردیم که نامه چه زمانی تحویل او شده است گفت: اصلا از موضوع نامه خبر ندارم و وقتی در سایت ها نامه منتشر شد پس از پرس و جو دو نسخه از این نامه که به صورت کاربنی بود در اتاق ستار بهشتی پیدا شد در حالیکه نسخه اصلی وجود ندارد.

وقتی از او پرسیدم که آیا ممکن است نامه ها در چند نسخه نوشته شود مسئول بند گفت معمولا تمامی نامه ها در یک نسخه نوشته می شود و نوشتن نامه در سه نسخه غیر معمول است.

البته ابهاماتی نیز در متن نامه وجود دارد جایی که او مدعی است من بدون حکم بازداشت شده ام که این امر غیر منطقی است اما حال می گوییم که او در زمان بازداشت شاید حکمش را ندیده است.وی ادعا کرده است که در تاریخ 11/8 پلیس فتا او را از زندان احضار کرده است در حالیکه وقتی زندانی احضار می شود خودش خبردار نخواهد شد. این در حالی است که یکی از مهمترین ابهامات این است که خودش هیچ گاه دسترسی برای انتقال نسخه اصلی نداشته است. اینکه نسخه اصلی دست چه کسی وجود دارد و چگونه منتشر شده است ابهام وجود دارد. 

به گفته دادستان کشور آنچه مهم است جان هر مسلمان و شهروندی است و احتمال اینکه به مرگ غیر طبیعی مرده باشد وظیفه جدی ماست که این موضوع را پیگیری کنیم. 

شکات پرونده کهریزک نسبت به قصاص اعلام رضایت کرده‌اند

محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه دستگاه قضایی برای مقابله با تخلفات احتمالی انتخابات پیش‌رو چه اقداماتی را انجام می‌دهد، گفت: جرایم انتخاباتی در قانون انتخابات مشخص شده و مرجع رسیدگی به آن نیز تعیین شده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: دستگاه قضایی یک وظیفه در امر پیشگیری از وقوع جرم دارد و در مورد انتخابات ریاست‌جمهوری نیز کمیسیونی تشکیل می‌شود که دادستان کل کشور عضو آن است. یکی از مواردی که در قانون انتخابات مطرح شده، استفاده از اموال دولتی در این جهت است و اگر ثابت شود که فرد یا افرادی از اموال دولتی در این راستا استفاده کرده‌اند حتما برخورد صورت می‌گیرد.

خبرنگار دیگری با طرح عوامل مرگ ستار بهشتی به پرونده‌ی کهریزک اشاره کرد و گفت: اگر به پرونده مقصران حادثه کهریزک با سرعت رسیدگی می‌شد ما شاهد چنین اتفاقی نبودیم که محسنی‌اژه‌ای در پاسخ گفت: همان‌طور که پیش از این اعلام شد در آن پرونده افرادی تحت تعقیب قرار گرفته و مجرم شناخته شدند که برخی‌ها به شلاق، حبس و برخی به قصاص و برخی دیگر به انفصال محکوم شدند. در مورد قصاص نیز اگر شکات رضایت نمی‌دادند این موضوع اجرا می‌شد همان‌طور که حبس، شلاق و انفصال اجرا شد.

وی یادآور شد: پرونده بعضی از آنها با یک مشکل حقوقی روبرو شد که به دادگاه ارسال شده ولی تعیین وقت نشده است که به زودی رسیدگی می‌شود.

خبرنگار دیگری سوال خود را این‌گونه مطرح کرد که سپاه پاسداران به دلیل خودروهای مورد استفاده در کاروان‌های راهیان نور از وزارت صنعت و معدن شکایت کرده است، آیا شما چنین چیزی را تایید می‌کنید که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: چنین شکایتی را نشنیده‌ام اما در حوزه قضایی مورد نظر پرونده‌ای تشکیل شد.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پرونده فساد مالی بزرگ نیز اظهار کرد: کیفرخواست‌ها به طور مرتب به دادگاه ارسال می‌شود و قاضی سخت مشغول مطالعه و بررسی است و انشاءالله نوبت دادگاه اعلام خواهد شد.

خبرنگار دیگری با اشاره به امتیازات داده شده به مهدی هاشمی برای ملاقات و انتقال به بیمارستان از سخنگوی دستگاه قضایی سوال کرد که چرا باید چنین امتیازاتی به این متهم داده شود که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: اگر مقدور بود و امکاناتی که خانواده وی برایش فراهم می‌کند را دیگر زندانیان بتوانند فراهم کنند ما همراهی می‌کنیم ولی متاسفانه همه خانواده‌ها دارای چنین امکاناتی نیستند.

خبرنگار مذکور در تکمیل سوال خود گفت آیا افرادی که در بازداشت موقت به سر می‌برند می‌توانند ملاقات داشته باشند که سخنگوی دستگاه قضایی پاسخ داد: این امر به نظر قاضی بستگی دارد اما ما از اینگونه موارد نیز داشته‌ایم.

خبرنگاری با اشاره به سخنان محسنی‌اژه‌ای در خصوص تحت تعقیب قرار دادن حسین هدایتی گفت که وی چنین چیزی را رد کرده است، آیا حسین هدایتی پرونده‌ای دارد یا خیر که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: من اسمی نبرده‌ام ولی گفتم پرونده‌ای در این زمینه مفتوح شده است اما نمی‌توانم اتهام را بیان کنم.

خبرنگار دیگری با اشاره به عدم ورود تعدادی از کالاهای خارجی گفت که در برخی شهرستان‌ها کالاها احتکار شده است، آیا دستگاه قضایی در این خصوص ورود کرده یا خیر که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: اینکه چه اجناس و کالاهایی وارد کشور شوند به تصمیم دولت بستگی دارد و اینگونه موارد تحت نظر سازمان تعزیرات حکومتی است./عصرایران