اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

محسنی‌اژه‌ای :دادگاه می‌تواند حکم ممنوع‌البیانی صادر کند /توافق برای تملک وزارت نفت بر اموال زنجانی



اخبار,اخبارسیاسی,محسنی‌اژه‌ای


 اخبار سیاسی - محسنی‌اژه‌ای خبر داد
دادگاه می‌تواند حکم ممنوع‌البیانی صادر کند/توافق برای تملک وزارت نفت بر اموال زنجانی

سخنگوی قوه قضاییه از قطعی شدن حکم هفت نفر از کسانی که به خاطر حوادث 88 به طور غیابی محکوم شدند، خبر داد.

به گزارش ایسنا ، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری روز دوشنبه در این باره اظهار کرد: حکم هفت نفر دیگر از کسانی که به طور غیابی در رابطه با فتنه محاکمه شدند قطعی شده است.

وی افزود: حکم این افراد از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار ابلاغ شد و برای اجرا به واحد اجرای احکام رفته است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: محکومیت این افراد بین 3 تا 11 سال حبس است.

محسنی‌اژه‌ای افزود: افراد دیگری نیز وجود دارند که پرونده‌شان در مرحله رسیدگی است.

وی درباره اینکه آیا اسامی این محکومان اعلام خواهد شد یا خیر؟‌ گفت: اسامی محکومان در سایت دادستانی قرار می‌گیرد و اگر این کار انجام نشد خود من در جلسات بعدی می‌توانم با توجه به قطعی شدن حکم آنها را اعلام کنم.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به پرونده بابک زنجانی، گفت: بعد از اینکه دستگاه قضایی متوجه وجود این پرونده شد دادستان به عنوان مدعی‌العموم وارد شد.

وی افزود: بابک زنجانی ممنوع‌الخروج شد و از او تحقیق به عمل آمد. سازمان بازرسی کل کشور قبل از بازداشت شدن زنجانی، با او صحبت کرد تا بررسی شود که آیا وجوه بر می‌گردد یا نه ولی دیدند این کار انجام نمی‌شود و حتی قرائنی وجود داشت که ممکن است او از کشور خارج شود و نهایتا بازپرس قرار بازداشت صادر کرد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: به این قرار اعتراض شد و دادگاه آن را تایید کرد و بعد از دو ماه مجددا قرار بازداشت تمدید شد.

محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: اقدامات جدی با همکاری وزارتخانه‌ها و دولت انجام شده است برای اینکه بررسی شود اولا پول‌ها کجا رفته، ثانیا اگر پول‌ها وجود دارند در کجاست؟

وی گفت: متاسفانه تا امروز با تمام تحقیقاتی که انجام شده هنوز مشخص نیست که آیا وجوه نقدی در کشور دارد یا نه؟ هیاتی به مالزی رفت و بررسی کرد و دید موجودی که بابک زنجانی ادعا کرده در آنجا وجود ندارد. اقدام بعدی که صورت گرفت این بود که کلیه اموال و شرکت‌های ایشان شناسایی و توقیف شد و در حال حاضر در دست تقویم و قیمت‌گذاری است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: به وزارت نفت گفته شد این اموال فعلا شناسایی شده است. خود متهم هم کتبا اعلام کرد حاضر است کل اموالش تقویم شود و بابت طلب وزارت نفت داده شود.

محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: در حال حاضر آخرین خبر این است که در همین هفته ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که از مجلس، دولت و قوه قضاییه در آن وجود دارند با کلیت این مساله موافقت کردند. تا الان وزارت نفت موافقت نمی‌کرد چون می‌گفت ما دلار دادیم و ملک به درد ما نمی‌خورد. فلسفه دیگر این بود که رسیدگی به موضوع طول می‌کشد ولی در حال حاضر متهم اعلام کرده که حاضر است اموال خود را در ازای بدهی‌هایش به وزارت نفت تملیک کند.

وی گفت: الان بر کلیت این موضوع توافق شده است که اموال تقویم شود و بابت بدهی به وزارت نفت داده شود. بازپرس هم به جد مشغول است و تحقیقات خود را انجام می‌دهد.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به جمع شدن تعدادی از مال باختگان پرونده شرکت سایه‌گستران زندگی مقابل محل برگزاری نشست سخنگوی قوه قضاییه، گفت: من بارها عرض کرده‌ام که دستگاه قضایی نهایت سعی خود را می‌کند تا حقوق شکات را استیفا کند، ولی آحاد جامعه هم باید چشم و گوش خود را باز کنند و ببینند پول خود را با چه ضمانتی و در اختیار چه کسی قرار می‌دهند.

وی افزود: روز گذشته پرونده‌ای می‌خواندم که بر اساس آن در یکی از شهرهای جنوبی کشور یک آدم معمولی بدون هیچگونه پشتوانه و اعتباری از تعداد کثیری حدود 140 میلیارد تومان گرفته است با این عنوان که اگر پول خود را سه ماهه سپرده‌گذاری کنند صددرصد سود می‌گیرند، به سپرده گذاری شش ماهه 197 درصد، 9 ماهه 130 درصد، 18 ماهه 187 درصد و دو ساله 248 درصد ادعای پرداخت سود شده است.

محسنی‌اژه‌ای با طرح این سوال که آیا کسی با یک فعالیت اقتصادی سالم می‌تواند ظرف سه ماه صددرصد سود به سپرده‌گذار بدهد؟ افزود:‌ کسی که بدون هیچگونه مطالعه و تحقیقی پول خود را به این افراد می‌دهد پیداست که غفلت کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد:‌ فرد دیگری در همان شهر بدون هیچ پشتوانه‌ای از تعداد کثیری بیش از 64 میلیارد تومان گرفته است که بخشی از آن برگردانده شده ولی حدود 55 میلیارد تومان آن باقی مانده است. مقدار پولی که از این فرد مسدود شده و همچنین اموال شناسایی شده او به هیچ وجه به اندازه 55 میلیارد تومان نیست هر چند این فرد فعلا در بازداشت است.

به گزارش ایسنا، محسنی‌اژه‌ای در ابتدای این نشست با اشاره به ایام مبارک ماه رمضان، گفت: متاسفانه در این ایام در غزه بعضی کشورهای عربی و کشورهای غربی و سازمان‌های بین‌المللی در مقابل این جنایت بزرگ اسرائیل و حامیانش سکوت کرده‌اند و مردم مسلمان در آتش اسرائیل و حامیانش می‌سوزند.

وی افزود: ما این جنایت را محکوم می‌کنیم و حمایت خود را از هر جهت از مردم مظلوم فلسطین اعلام می‌کنیم و ان‌شاءالله که پایان این ظلم را به زودی با چشم خود ببینیم.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که آیا قرار بازداشت بابک زنجانی ادامه پیدا می‌کند و این که جلساتی که در هفته گذشته با ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی داشتید چگونه بود، گفت: تمدید قرار بازداشت به نظر قاضی و بازپرس پرونده بستگی دارد.

وی ادامه داد: در این هفته همانطور که در ابتدای صحبت‌هایم بیان کردم با کلیات ماجرا موافقت شد و حال این که چگونه انجام شود بستگی به ادامه رسیدگی دارد. این که خریداران دیگری در این رابطه مراجعه کردند یا نه اطلاعی ندارم و قوه قضاییه مسائل را بررسی می‌کند.

وی درباره‌ متفاوت بودن اسامی بدهکاران بانکی که هم از سوی قوه قضاییه و هم از سوی بانک مرکزی اعلام شده که مورد سوال یکی از خبرنگاران بود گفت: ریاست محترم بانک مرکزی اعلام کردند در رابطه با جلوگیری از معوقات بانکی عزم جدی داریم و ما نیز امیدواریم شاهد تکرار این مساله نباشیم. در سال 92 نسبت به سال 91 با افزایش معوقات بانکی روبرو بودیم و اگر عزم جدی وجود دارد نباید شاهد افزایش بیشتر معوقات باشیم.

وی در همین راستا ادامه داد: در حال حاضر دادستانی کل از برخی از مشتری‌ها دعوت کرده و با آنها به گفت و گو نشسته تا ببیند چه مقدار حساب‌ها تسویه شده است.

محسنی‌اژه‌ای خاطرنشان کرد: بله، اسامی با یکدیگر متفاوت بود و در حال مذاکره هستیم تا بتوانیم مبالغ را وصول کنیم.

خبرنگاری با اشاره به صحبت‌های جلسات گذشته دادستان کل کشور مبنی بر این که رسانه‌ها نباید باعث تشویش اذهان عمومی شوند از سخنگوی دستگاه قضایی پرسید که اگر مدارکی به دست رسانه‌ها می‌رسد آیا مرجعی را می‌توانید معرفی کنید که این مدارک را به دست قوه قضاییه برسانند که وی گفت: البته این موضوع را قانون می‌گوید که مطالب کذب را اشاعه ندهید بله من هم این قانون را توصیه می‌کنم و نگه داشتن جامعه‌ای آرام به نفع همه است. در خصوص این مطلب نیز باید بگویم اگر این مدارک دارای جنبه‌ عمومی است می‌توانید آن را به دادستان محل اعلام کنید سپس به عنوان مدعی‌العموم وارد می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره اینکه رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام کرده حکم پرونده "م. ر" به زودی منتشر خواهد شد، گفت: البته ایشان نگفته‌اند منتشر می‌شود بلکه گفته‌اند صادر می‌شود. همانطور که قبل‌تر عرض کردم دادگاه تمام شده اما ختم رسیدگی اعلام نشده و هنوز نیز حکمی در رابطه با آن صادر نشده است.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر این که آیا محاکم می‌توانند حکمی مبنی بر ممنوع‌البیان شدن صادر کنند؟ گفت: بله، ممکن است. دادگاه می‌تواند چنین کاری را انجام دهد، البته بستگی به محرومیت‌های اجتماعی دارد که قاضی می‌تواند آن را انجام دهد، حال یا به عنوان تتمیم یا به عنوان تکمیل حکم و یا در پاره‌ای از موارد که تصریح شده چه محرومیت‌هایی را می‌تواند صادر کند.

وی ادامه داد: البته این موضوع بسیار بسیار نادر است و آن را کمتر مشاهده کردم اما در کل امکانش وجود دارد. همچنین در موارد خاص در قانون پیش‌بینی شده که قاضی در کجاها می‌تواند حکم محرومیت‌های اجتماعی را صادر کند.

خبرنگاری با اشاره به سخنرانی آیت‌الله جنتی امام جمعه موقت تهران مبنی بر این که دادگاه یکی از سران فتنه بر اساس درخواست‌ها عقب افتاده است از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که آیا این موضوع را تایید می‌کنید که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: البته آن طور که من متوجه شدم نظرشان یک فرد خاص است که آن فرد در یازدهم مرداد ماه دادگاهش تشکیل می‌شود. این که دادگاه عقب بیافتد یا خیر، بستگی به مجموع شرایط دارد، اما صرف درخواست دادگاه عقب نمی‌افتد.

وی در مورد آخرین وضعیت پرونده‌ی اخلال گران ارزی که سوال یکی دیگر از خبرنگاران بود گفت: اتفاق جدیدی در این رابطه رخ نداده است. این پرونده دارای دو قسم بود که دو قسمت آن به دادگاه رفته اما هنوز منجر به صدور حکم نشده است.

به گزارش ایسنا، محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره محکومیت 8 نفر به 127 سال حبس در ارتباط با فعالیت فیسبوکی گفت: ما متهم و عنوان مجرمانه فیسبوکی نداریم و این تیترهایی است که رسانه ها انتخاب می کنند.

وی افزود: البته در دادگاه انقلاب برخی افراد به دلیل ارتکاب جرایم محکوم می شوند ولی ما عنوان مجرمانه فیسبوکی نداریم. هرچند فیسبوک کماکان مسدود است و اقدام کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه به قوت خود باقی است.

محسنی اژه ای گفت: از شبکه های اینترنتی می توان استفاده صحیح و غلط انجام داد ولی بعضی موارد که در شبکه های اجتماعی و غیر اجتماعی انجام می شود علیه امنیت کشور، عفت و اخلاق عمومی هستند و اگر اقدامی انجام نشود کشور ضرر می کند.

محسنی اژه‌ای گفت: دادستان کل کشور به عنوان رئیس کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در جلسات این کارگروه شرکت می کند.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا وجود فشار در قوه قضائیه باعث تأخیر در رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی شده است؟ گفت: صاحبات قدرت و ثروت همیشه تلاش می کنند فشار بیاورند، اما مهم این است که آیا قوه قضائیه تسلیم این فشار می شود یا نه.

وی گفت: صاحبان قدرت یا از طریق رسانه ها فضاسازی می کنند یا اینکه چند وکیل می گیرند و اشکالات زیادی وارد می کنند و به دلایل مختلف پرونده را عقب می اندازند. البته این امر به ظاهر قانونی است منتهی برای هر کسی میسر نیست که یک یا چند وکیل بگیرد و پول هنگفتی به آن بدهد

سخنگوی قوه قضائیه گفت: من به هیچ وجه رد نمی کنم فشار وجود داشته اما قوه قضائیه قبول نمی کند.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه وزارت نفت وجوه قابل توجهی را در اختیار فردی قرار داده است که در حال حاضر در بازداشت بسر می‌برد در این جا این سئوال مطرح می‌شود که وزارت نفت به چه عنوانی وجوه ملت را در اختیار این فرد قرار داده است؟ گفت: در رابطه با این موضوع افرادی تحت تعقیب هستند و در حال بررسی است که تقصیر و قصور چگونه بوده و به چه دلیلی وجوه منتقل شده است، اما در رابطه با این موضوع کسی بازداشت نشده است.

خبرنگاری با اشاره به طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده قضات کهریزک دلیل طولانی شدن این پرونده را از سخنگوی دستگاه قضا جویا شد که وی پاسخ داد: بخش عمده این پرونده رسیدگی شد و حکم صادر، قطعی و اعلام شد که در حال حاضر در مرحله اجرا قرار دارد. در مورد بخشی از پرونده که مربوط به قضات است از دادستان سابق گرفته تا افراد دیگر در دو سه مرحله انجام شد.

وی ادامه داد: در یک مرحله دادسرا قراری را صادر کرد که به این قرار اعتراض شد. پرونده به دادگاه رفت و دادگاه قرار را نپذیرفت و مجددا پرونده به جریان افتاد و کیفرخواست و حکم صادر شد که به حکم صادره اعتراض و در حال حاضر در مرحله رسیدگی در دیوان عالی کشور قرار دارد که من نیز معتقدم دیوان عالی کشور باید زودتر به این پرونده رسیدگی کند.

وی ادامه داد:‌ رییس دیوان عالی کشور بیان کردند که این پرونده نیاز به کار کارشناسی دقیق داشته که در حال انجام آن هستند و امیدواریم زودتر انجام شود و من به سهم خودم نیز امیدوارم این پرونده در دیوان عالی کشور به زودی رسیدگی و حکم آن نهایی شود.

دادستان کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره پرونده مربوط به زمین‌های جوادآباد که نام یکی از مسئولان قضایی نیز در آن مطرح است، گفت: نام این پرونده‌ای را که شما می‌گویید حضور ذهن ندارم اما پرونده‌هایی که در لواسان و ورامین وجود داشته توضیحات لازم را ارائه کردم. دولت‌ها در مقاطعی زمین‌هایی را در اختیار افراد قرار می‌دهند که اگر این زمین ها به صورت صحیح در اختیار افراد قرار گرفته شود و صحیح نیز استفاده شود مشکلی پیش نخواهد آمد مانند زمین های شهرک‌های صنعتی که واقعا به عنوان شهرک‌های صنعتی از آن استفاده می‌شود.

وی تصریح کرد:‌ در دولت‌های قبل کم یا زیاد این اقدام انجام داده می‌شد و اگر این زمین‌ها به صورت خلاف داده شود و در جهت خلاف نیز مصرف شود قطعا رسیدگی می شود، البته مواردی وجود دارد که زمین‌ها برگردانده و رسیدگی شده و موارد دیگری نیز وجود دارد که در حال رسیدگی و بررسی قرار دارد؛ بنابراین در دولت‌های مختلف زمین‌هایی واگذار شده که همه آن‌ها خلاف محسوب نمی‌شود و باید بررسی شود.

سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با کارخانه پوکه سنگ دماوند که سوال یکی از خبرنگاران بود گفت: این موضوع دارد دنبال می‌شود و مدارک ارائه شده در حال بررسی است.

خبرنگاری سوال خود را این‌گونه مطرح کرد که چرا دیوان عدالت اداری مواردی را در بخشنامه قانون خدمات کشوری خلاف قانون دانسته است و خواستار پاسخ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای شد که اظهار کرد:‌ در جریان این مورد نیستم، اما اگر مواردی باشد که مصوبه‌ای خلاف قانون صادر شده باشد اگر شکایت شود، دیوان عدالت اداری آن را بررسی می کند.

خبرنگار دیگری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که 10 نفر از نمایندگان درباره ممنوع‌التصویری حجت‌الاسلام والمسلمین محمد خاتمی تذکری به وزیر دادگستری داده ‌اند آیا قوه قضاییه برنامه‌ای برای درخواست نمایندگان دارد که محسنی اژه‌ای پرسید چه درخواستی؟ و خبرنگار مذکور گفت اجرای دستورالعمل شورای عالی امنیت ملی مبنی بر ممنوع‌التصویری خاتمی و در ادامه محسنی‌اژه‌ای گفت: اگر چنین چیزی تحت عنوان دستور باشد قوه قضاییه اجرا نمی‌کند و دستگاه‌های ذیربط باید آن را انجام دهند. چون دستگاه قضایی حکم خود را اجرا می‌کند.

بر اساس این گزارش، محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی که آیا صحت دارد گروه داعش در سیستان و بلوچستان و مرزهای شرقی کشور فعالیت می‌کنند گفت:‌ به حمدالله و لطف خداوند، هوشیاری مردم و تلاش نیروهای امنیتی با اینکه در کشورهای همسایه ناامنی فراوانی وجود دارد ولی در کشور امنیت کامل برقرار است و از این گونه گروه‌ها در داخل کشور هیچ‌گونه فعالیتی وجود ندارد.

وی افزود: طبیعی است اگر از هر جریان ضدامنیتی و ضدانقلابی افرادی وجود داشته باشد تحت اشراف کامل اطلاعاتی هستند و هر وقت لازم باشد دستگیر می شوند.

خبرنگاری پرسید چرا همکاری پلیس اینترپل با کشور ایران در مقایسه با کشورهای دیگر کمتر است؟ محسنی اژه‌ای گفت:‌ از کجا می‌دانید کمتر است؟ البته من آمار مقایسه ای ندارم اما اجمالا می‌دانم در بسیاری از اجلاس ‌ها دادستان‌های کشورهای مختلف اعتراض می‌کنند که چرا متهمانشان را تحویل نمی‌دهند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره وضعیت بازگشت خاوری به کشور گفت: قوه قضاییه و وزارت خارجه دارند تلاش می‌کنند و امیدواریم تلاش ما به نتیجه برسد ولی تاکنون اقدام قابل توجهی از سوی اینترپل در این زمینه انجام نشده است.

وی گفت:‌ در این پرونده اتفاق جدیدی نیفتاده و محاکمه غیابی صورت نگرفته است.

محسنی اژه‌ای با ابراز بی‌اطلاعی از اظهار نظر رضا ضراب مبنی بر اینکه رییس او بابک زنجانی و در تهران است از توضیح دادن در این باره خودداری کرد.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری درباره برخورد با بدحجابی گفت:‌ اصل حجاب یکی از مسائل مهم اسلامی است که در قانون هم به آن اشاره شده و همه ما در کشور اسلامی باید آن را رعایت کنیم. در این خصوص هم باید اقدامات ایجابی و هم اقدامات سلبی انجام شود زیرا این طور نیست که فقط با توصیه و سفارش این کار انجام شود.

وی گفت:‌ قوه قضاییه با خلاف قانون برخورد می‌کند و از نیروی انتظامی هم به خاطر برخورد با جرایم مشهود حمایت می‌کند.

دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده سرپرست سابق تامین اجتماعی گفت:‌ پرونده ایشان هنوز به دادگاه نرفته است و البته پیگیری شما به حق است.

وی افزود: من در این زمینه پیگیری کردم و دادستان گفت: از متهمین تحقیقات شده ولی هنوز به صدور کیفرخواست و ارسال به دادگاه نینجامیده است.

خبرنگاری پرسید با توجه به زمزمه‌هایی مبنی بر اجرا نشدن قانون جدید آیین دادرسی کیفری از آبان ماه، آیا قوه قضاییه با مجلس در این زمینه مذاکراتی داشته است؟ محسنی اژه‌ای ضمن تایید این موضوع گفت‌ که طبق قانون جدید آیین دادرسی کیفری نیاز به تشکیلاتی جدید با تعداد زیادی قاضی وجود دارد.

وی افزود: در این زمینه با مجلس صحبت می‌شود ولی اگر تاخیر در اجرای قانون را نپذیرفت ما به قانون احترام می‌گذاریم.

خبرنگاری درباره حد و حدود برخورد گشت‌های موتورسوار با بدحجابی پرسید که محسنی‌اژه‌ای گفت: طبق قانون ضابطین عام و خاص قوه قضاییه در این زمینه فعالیت می‌کنند که هر دو نوع آن‌ها دارای کارت مخصوص هستند.

 

 اخبار سیاسی - ایسنا


ویدیو مرتبط :
اموال میلیاردر معروف نفتی به وزارت نفت رسید

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

محسنی‌اژه‌ای: حکم پرونده کهریزک صادر شد/آخرین وضعیت پرونده ستار بهشتی و فساد سه هزار میلیاردی،مشایی و برادران لاریجانی



حکم دادگاه کهریزک,پرونده برادران لاریجانی

محسنی‌اژه‌ای عنوان کرد:

آخرین اخبار از پرونده‌های قضات کهریزک، تبعه‌های اسلواکی و شکایات دولت و مجلس و ...

حکم پرونده کهریزک صادر شد/ آخرین وضعیت پرونده ستار بهشتی و فساد سه هزار میلیاردی/ علت بازداشت 8 تبعه اسلواکی

حکم پرونده کهریزک صادر شد

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری با اشاره به پرونده قضات کهریزک، ادامه داد: حکم این پرونده صادر شد و به طور طبیعی قابل تجدیدنظرخواهی است و تا زمانی که حکم قطعی نشود، بنده از بیان جزییات آن معذورم.

وی ادامه داد: این حکم به متهمان این پرونده و وکلای آن‌ها ابلاغ شده یا خواهد شد و 20 روز پس از ابلاغ، فرصت تجدیدنظرخواهی وجود دارد.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه بعد از قطعیت حکم پرونده، در جریان جزییات آن قرار خواهید گرفت، خاطرنشان کرد: قطعیت حکم این پرونده در دو فرض ممکن است؛ فرض نخست این که افراد اعتراض نکنند و حکم قطعی شود یا اینکه افراد به حکم صادره اعتراض کنند که به دادگاه تجدیدنظر می‌رود و نتیجه بعد از تجدیدنظرخواهی اعلام خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به دستور رییس‌جمهور مبنی بر تعلیق لایحه جامع وکالت، گفت: آیا رییس‌جمهور می‌تواند مطرح کند لایحه‌ای که از طرف قوه قضاییه آمده، بایگانی شود؟ این سخن درستی نیست.

 

به گزارش ایسنا، محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری با اشاره به انتخابات ریاست‌جمهوری، گفت: به فضل الهی خواسته مقام معظم رهبری که خلق حماسه سیاسی بود در 24 خرداد ماه اتفاق افتاد و انتخابات پرشور و در امنیت کامل برگزار شد.

وی با تبریک به رییس‌جمهور منتخب مردم، ادامه داد: امیدواریم ایشان به کمک خداوند، مردم و نخبگان قدم‌های بلندی را در جهت اعتلای کشور بردارند.

محسنی‌اژه‌ای گفت: با انتخاباتی پرشور و رعایت امانتداری از ناحیه همه دست‌اندرکاران، خط بطلانی بر همه تلاش‌های دشمن از گذشته تا حال کشیده شد.

 

دادستان کل کشور با یادآوری اقدام جنایتکارانه و خلاف موازین بین‌المللی آمریکا علیه هواپیمای مسافربری ما در تیرماه 1367، گفت: در این سال از سوی ناو آمریکایی موشکی به سمت هواپیمای مسافربری شلیک شد و تعداد کثیری از هم‌میهنان ما در یک هواپیمای مسافربری کشته و شهید شدند. بنده یاد و خاطره این شهدا را گرامی و عمل زشت آمریکا را محکوم می‌کنم.

 

قانون وکالت تعلیق شد

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه رییس‌جمهور، دستور تعلیق لایحه جامعه وکالت را صادر کرد ولی ریاست قوه قضاییه تصمیم ایشان را لجبازی کودکانه عنوان کردند، گفت: لوایحی که به مجلس می‌رود طبق قانون اساسی باید از طریق دولت به مجلس ارسال شود، اما لوایحی که جنبه قضایی دارد قوه قضاییه و ریاست قوه قضاییه آن را تنظیم می‌کنند و با امضای ریاست دستگاه قضایی به دولت ارسال و در نهایت از سوی دولت به مجلس می‌رود.

 

وی تصریح کرد: در این مورد که اگر لایحه‌ای قضایی باشد آیا دولت می‌تواند دخل و تصرفی در آن داشته باشد بنده وارد نمی‌شوم و شورای نگهبان‌ در این زمینه تفسیرهایی دارد. در واقع مجلس موضوعی را مطرح و بررسی می‌کند اگر به تصویب برسد دولت ظرف سه ماه و در صورت تمدید ظرف شش ماه لایحه را تنظیم می‌کند.

وی با بیان اینکه وکالت امر ضروری و لازم برای آحاد جامعه است، اظهار کرد: به دلیل اینکه همه مردم به قوانین آشنا نیستند بنابراین نیاز است به افراد خبره و وکیل مراجعه کنند.

 

دادستان کل کشور با بیان اینکه وکیل ارزان، امین و مدافع از حق در دسترس مردم باید باشد، ادامه داد: اگر چنانچه مردم نیاز به وکیل دارند ولی قیمت وکالت بالا باشد، طبیعتا این موضوع به نفع افراد پولدار است و فردی که پولدار نیست، به دلیل قیمت بالای وکالت نمی‌تواند از وکیل استفاده کند. بنابراین وکیل باید در دسترس عموم مردم باشد.

 

وی گفت: اگر وکیلی امین نباشد ممکن است به ضرر جامعه و مردم باشد. در پرونده 3 هزار میلیاردی که بنده ناظر این پرونده بودم یکی از وکلا به صورت مخفیانه هم وکالت شاکی و هم وکالت متهم را بر عهده گرفته بود بدون اینکه طرفین دعوی بدانند و از یک طرف پرونده 600 میلیون حق الوکاله دریافت کرده بود. گاهی اوقات شاهد هستیم وکلا مبالغ 2 و 10 میلیارد تومانی را به عنوان حق وکاله اخذ می‌کنند بدون اینکه بدانند مبنای کارشان چیست.

 

دادستان کل کشور با بیان اینکه بسیاری از مردم تصورشان از وکلا این است که آنها کارمند قوه قضاییه هستند، اظهار کرد: در واقع ساماندهی بحث وکالت منافاتی با استقلال وکیل و این موضوع که حقی از کسی ضایع شود، ندارد و وکیل می‌تواند مستقل بوده و از موکل خود دفاع کند اگر ما می‌خواهیم دفاع از حقوق مردم را انجام دهیم باید این موارد را در نظر بگیریم.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان این‌که هنوز پرونده ستار بهشتی به دادگاه نرفته است، گفت: این پرونده در شرف ارسال به دادگاه است.

 

آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده ستار بهشتی

 محسنی‌اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده ستار بهشتی و اینکه گفته شده یک مامور اطلاعات سبب مرگ ستار بهشتی شده است، گفت: این مطلب جدیدی است و نشنیده بودم که یک مامور اطلاعات سبب مرگ ستار بهشتی شده است.

وی با اشاره به اقدامات پزشکی قانونی برای نظر دادن در مورد مرگ ستار بهشتی، اظهار کرد: با وجود اقدامات صورت گرفته بازپرس پرونده برای اینکه ابهامی باقی نماند پزشک‌ها را دعوت کرد و از آن‌ها چندین سوال پرسید تا ابهامات برطرف شود.

 

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در صورت‌جلسه‌ای که الان نزد من است و در اواخر اردیبهشت تنظیم شده، آمده است که 9 پزشک با رشته‌های مختلف در این جلسه حضور داشته‌ و آن‌ها گفته‌اند با توجه به نظریات قبلی پزشکی قانونی، ضرباتی که وارد شده نوعا کشنده نبوده و نمی‌تواند مرگ مستند به این ضربات باشد. همچنین این ضربات به جای حساس بدن هم وارد نشده است.

 

محسنی‌اژه‌ای گفت: در این صورت‌جلسه آمده است که فشار روحی و ضربه وجود داشته است ولی از نظر پزشکی نمی‌توان به طور قطعی گفت که ترکیب فشار روحی و ضربه منجر به مرگ شده است یا خیر، هر چند این امر محتمل است.

 

دادستان کل کشور گفت: این پرونده تا امروز هنوز به دادگاه نرفته و در شرف ارسال به دادگاه است؛ زیرا ارسال پرونده مقدماتی دارد یعنی بعد از صدور قرار مجرمیت، دادستان یا نماینده دادستان باید درباره آن اظهارنظر کنند و بعد از تایید، کیفرخواست صادر می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: البته من درباره ارسال شدن یا نشدن پرونده به دادگاه سوال پرسیدم و نمی‌دانم قرار مجرمیت صادر شده یا خیر، ولی به نظرم هنوز قرار مجرمیت صادر نشده است.

 

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است قرار منع تعقیب صادر شود؟ گفت: اجمالا در اینکه در این پرونده تخلفی صورت گرفته بحثی نیست اما اینکه چه قرار مجرمیتی و با چه عنوانی صادر شود باید منتظر باشیم.

 

علت بازداشت 8 تبعه اسلواکی

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره بازداشت اتباع کشور اسلواکی در ایران، گفت: 9 نفر در مورد این پرونده بازداشت شده‌اند که یک نفر از آن‌ها ایرانی و هشت نفر دیگر اهل کشور اسلواکی هستند.

محسنی‌اژه‌ای درباره اتهام افراد دستگیر شده، گفت: این افراد تجهیزاتی را به صورت غیرمجاز و تقطیع شده وارد ایران کرده‌اند و از این تجهیزات استفاده غیرمجاز هم داشته‌اند و البته از مناطق ممنوعه عکس تهیه کرده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: پرونده این افراد در دادسرا در حال رسیدگی بوده و اینکه این افراد چه قصدی داشته‌اند نیز در حال بررسی است.

 

دادستان کل کشور یادآور شد: سفارت این کشور نیز در جریان این موضوع قرار گرفته‌، آمده‌اند و ملاقات هم صورت گرفت و آن‌ها هم در جریان قرار گرفته‌اند و از این بابت هم مشکل خاصی نیست.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه اقدام این افراد در حوزه اصفهان بوده است، اظهار کرد: تجهیزات این افراد در رابطه با بحث پرواز نبوده است.

 

آخرین وضعیت پرونده فساد مالی

محسنی‌اژه‌ای درباره آخرین وضعیت پرونده فساد مالی و اینکه آیا سه هزار میلیارد تومان به بانک‌ها برگشته است یا خیر؟ گفت:‌ قبلا هم عرض کردم که بخشی از این سه هزار میلیارد تومان در همان زمان به بانک‌ها برگشته بود. همچنین گفتم که موجودی و املاک باقیمانده از این گروه، تکافوی بدهی این افراد را می‌دهد.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه این پرونده در مرحله اجراست، گفت: در یک بخش از این پرونده بحث حق‌الناس و شکایت خصوصی مطرح است. بخش دیگر هم که راجع به مجازات غیراعدام است نیز در حال اجراست.

 

دادستان کل کشور ادامه داد: بعضی از مسائل جدید در رابطه با گمرک مطرح شد که آن هم در حال رسیدگی است و برای ادامه رسیدگی به پرونده حضور سایر متهمین ضروری است.

محسنی‌اژه‌ای گفت: ‌در بخشی از پرونده که با عنوان بانک آریا از آن یاد می‌شود هر چند بانکی وجود نداشت و تنها پذیره‌نویسی کرده بودند، در چهارشنبه هفته جاری آخرین دفاع از افراد متهم در این زمینه گرفته می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: پرونده‌های متهمان بانک‌های صادرات و ملت هم در حال رسیدگی است.

 

آخرین وضعیت پرونده بیمه ایران

دادستان کل کشور درباره آخرین وضعیت پرونده بیمه ایران، تصریح کرد: ‌در آن بخشی که حکم صادر شده و در مرحله تجدیدنظرخواهی است، هنوز حکم قطعی صادر نشده است.

 

پرونده‌های قضایی تشکیل شده در زمان برگزاری انتخابات

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره پرونده‌های قضایی تشکیل شده در زمان برگزاری انتخابات، گفت: برگزاری انتخابات شوراها و ریاست‌جمهوری به طور همزمان مسائل خاص خود را دارد ولی با این وجود ما هیچ مورد امنیتی قابل ذکری نداشتیم یعنی با همه تلاشی که دشمن از ما‌ه‌ها قبل انجام داده بود به فضل خدا هیچ مشکلی نداشتیم و حتی نسبت به سال‌های گذشته شکایات بسیار کمتری داشتیم.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در این زمینه چند عامل از جمله خود نامزدها که به قانون مقید بودند، مردم و ستادهای پیشگیری که تشکیل شد موثر بودند. ستادهای پیشگیری که تشکیل شد از نیروهای بسیج، سپاه، اطلاعات، نیروی انتظامی، وزارت کشور و شورای نگهبان استفاده می‌کردند و این امر بسیار موثر بود.

محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: رصد گزارشات، تذکر به ستادها، نامزدها، طرفداران و ... از جمله فعالیت‌های این ستادها بود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: البته ممکن است در این بین تعداد اندکی سوءاستفاده کرده و حرف‌های نامربوطی زده باشند که در این رابطه پرونده‌های اندکی تشکیل شده است.

دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شکایت دولت از دو نفر از نمایندگان مجلس و نیز شکایت مجلس از رییس‌جمهور در چه مرحله‌ای است؟ گفت: هر دوی این پرونده‌ها در حال بررسی است ولی فعلا منجر به قرار نهایی نشده است.

 

مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری و فتنه 88

به گزارش ایسنا، محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که با توجه به مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری در 12 مرداد ماه، اگر افرادی که در فتنه سال 88 دخیل بوده و محکومیت‌شان به پایان رسیده، می‌توانند در دولت آینده پستی داشته باشند و مشکل قانونی در این زمینه وجود دارد یا خیر؟‌، گفت: افرادی که دارای اتهام بوده و اتهام‌شان ثابت شده و محکوم شده‌اند اگر در حکم محکومیت‌شان آمده باشد که محرومیتی دارند مانند انفصال از خدمات دولتی، تکلیف روشن است. همچنین اگر کسانی در اعمال مجازات‌شان محرومیتی وجود نداشته باشد ولی نوع محرومیت مشخص شده باشد که آثار جانبی دارد و آثار تبعی آن این باشد که نمی‌توانند مشغول به کار شوند، تکلیف روشن است و دولت باید به این موارد توجه کند.

 

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: همچنین اگر فردی زندان رفته و آزاد شده است و آثار تبعی آن از بین رفته باشد این موارد نیز باید استعلام شود، همچنین امکان دارد کسی محکوم نباشد ولی شرایطی دارد که احراز پست برایش خوب نیست، مسلما این موارد را هم دولت باید توجه کند.

 

خبرنگار دیگری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که با توجه به اینکه بعضی از شخصیت‌های ارشد دولت آقای احمدی‌نژاد دارای محکومیت بوده‌اند، آیا بعد از اتمام دولت ایشان همچنان پرونده قضایی این افرد رسیدگی می‌شود؟

 

محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: اگر چنانچه پرونده‌ای مفتوح باشد طبیعتا چه فرد مشغول به کار باشد یا نباشد، به آن پرونده رسیدگی خواهد شد و رسیدگی به آن ادامه دارد، همچنین اگر تبرئه نشده باشد در دادسرا رسیدگی می‌شود.

 

احضار رییس‌جمهور به دادگاه

خبرنگار دیگری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که با توجه به اینکه احضار رییس‌جمهور با هماهنگی قوه قضاییه نبوده، آیا این پرونده برگشت می‌خورد و نیز با قاضی این پرونده برخورد خواهد شد؟ که سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال گفت: در دوره‌های مختلف افراد حقیقی و حقوقی از مسئولان مختلف نظام و نیز از روسای قوا شکایت می‌کنند. بنده یادم است زمانی از ریاست قوه قضاییه وقت شکایت شده بود که ریاست قوه قضاییه آن را پذیرفت و برای پاسخگویی احضار شد.

 

سخنگوی قوه قضاییه با طرح این سوال که اگر از مسئولان عالی نظام شکایت شد به چه صورت باید برخورد شود؟ خاطرنشان کرد: ‌اگر شکایت مطرح شده نسبت به تخلفات از جایگاه حقوقی و مسئولیت باشد، طبیعتا رسیدگی به این شکایت در دیوان عالی کشور انجام می‌شود اما اگر از مقامات عالی، افراد حقیقی یا حقوقی شکایت کنند اما شکایت شخصی باشد و تخلف از مواضع حقوقی فرد مسئول نباشد و جزو جرایم عادی باشد در دادگستری رسیدگی می‌شود، البته با اطلاع از مجلس.

 

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد:‌ در مورد شکایت از رییس‌جمهور دو مساله وجود دارد که از ناحیه مجلس بوده و نه از رییس مجلس شورای اسلامی. در واقع کمیسیون اصل 90 مجلس از رییس‌جمهور شکایت کرده و از طرف هیات رییسه این کمیسیون شکایت مطرح شده است. همچنین شکایت افراد حقیقی هم در این پرونده وجود دارد که در دادگستری به آن رسیدگی می‌شود البته قاضی این پرونده تصورش این بوده که شکایت‌ها‌ از مجلس آمده و آنها را تفکیک نکرده است.

 

دادستان کل کشور تصریح کرد: در مواردی که شاکی خصوصی وجود دارد اگر شکایت شاکی خصوصی باقی باشد که رسیدگی می‌شود ولی اگر شاکی، شکایتش را پس گرفته باشد از جنبه موقوفی جرم صرف‌نظر می‌شود.

 

به گزارش ایسنا، خبرنگاری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که آقای آملی لاریجانی نسبت به مواد 39 و 40 قانون مجازات اسلامی ایراد گرفتند، با توجه به حضور ایشان در شورای نگهبان، آیا بهتر نبود این قانون پس از رفع ایرادات تصویب می‌شد؟

 

محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: هر آنچه مجلس تصویب کرده باشد و به شورای نگهبان برسد ما موظف به اجرا هستیم. طبیعتا هر قانونی که به مرحله اجرا در می‌آید اشکالاتی دارد و در مورد قانون مجازات اسلامی باید بگویم که این قانون تازه ابلاغ شده و اگر در آینده نیازی به اصلاح داشته باشد، این امر صورت می‌گیرد.

 

خبرنگار دیگری از محسنی‌اژه‌ای پرسید که چرا قضات به بخشنامه ریاست قوه قضاییه در مورد زندان‌زدایی عمل نمی‌کنند؟ به عنوان مثال در روزهای گذشته فردی به دلیل ارسال پیامک تهدیدآمیز به یک سال حبس و 20 ضربه شلاق محکوم شده است، آیا این احکام فضایی نیست؟

 

سخنگوی قوه قضاییه گفت: مجازات باید متناسب با جرم باشد، این موضوع که جرم در چه شرایطی اتفاق افتاده را قاضی بررسی و حکم را صادر می‌کند؛ چون احکام تعزیری حداقل و حداکثر دارد و مسلما احکامی که در این زمینه صادر می‌شوند مطابق با قانون است.

 

دادستان کل کشور متذکر شد: نفرمایید ارسال یک پیامک خطری ندارد. اگر فردی پیامکی را بفرستد و خانواده‌ای را نابود کند بنابراین امر او، امر کوچکی نیست و باید دید محتوای اس‌.ام‌.اس چه بوده است و خسارتی که وارد کرده چیست و این که انگیزه کسی که پیامک را فرستاده چه بوده است؛ بنابراین درست نیست که بگویید احکام صادره در این مورد فضایی است، اگر مطابق با قانون باشد، قطعا فضایی نیست.

 

محسنی‌اژه‌ای درباره تعامل بین مجلس و دستگاه قضایی که سوال یکی دیگر از خبرنگاران بود، گفت: در حال حاضر تعامل خوبی بین مجلس و قوه قضاییه وجود دارد. از سوی ریاست قوه قضاییه هیاتی تعیین شده و نیز از طرف مجلس هم نماینده‌ای وجود دارد و موضوعات مختلف بین مجلس و قوه قضاییه را دنبال می‌کند.

 

خبرنگار مذکور از محسنی‌اژه‌ای پرسید آیا احضار رییس‌جمهور 5 آذر ماه امسال است که وی پاسخ داد: بله، تاریخ تعیین شده برای احضار رییس‌جمهور به دادگاه همین تاریخ است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر اینکه با توجه به تشکیل پرونده برای مدیرعامل شرکت صدرا، آیا متهم ردیف اول این پرونده بازداشت شده است؟ گفت: بنده از این پرونده اطلاعی ندارم.

 

وی همچنین درباره متواری شدن مدیرعامل شرکت صدرا نیز مجددا تاکید کرد: بنده از جزئیات چنین پرونده‌ای اطلاع ندارم.

 

پرونده مشایی

خبرنگار دیگری از وضعیت پرونده محمود احمدی‌نژاد به دلیل همراهی‌اش با اسفندیار رحیم‌مشایی در وزارت کشور سوال کرد که محسنی‌اژه‌ای گفت: من عرض کردم که پرونده‌های اندکی که در رابطه با انتخابات تشکیل شد، در مرحله رسیدگی هستند و هرکدام که گزارش آن‌ها از ناحیه منبع رسمی باشد چون جنبه عمومی دارد، دنبال می‌شود.

 

پرونده برادران لاریجانی

به گزارش ایسنا، در ادامه نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه، خبرنگاری از آخرین وضعیت پرونده برادران لاریجانی پرسید که محسنی‌اژه‌ای در پاسخ گفت: قبلا عرض کرده‌ام که در هر پرونده‌ای که اسم ببرید، پاسخ نمی‌دهم ولی پاسخ این سوال را قبلا داده‌ام.

 

خبرنگار دیگری با اشاره به انتشار خبری مبنی بر دستگیری شخصی ایرانی به اتهام قاچاق مواد مخدر و نگه داشتن آن‌ها در قفس در کشورهایی مانند تایلند و ترکیه، از اقدام قوه قضاییه سوال کرد که محسنی‌اژه‌ای گفت: هم روابط بین‌الملل قوه قضاییه و هم وزارت امور خارجه پیگیر اینگونه مسائل هستند. علاوه بر این دادستان کل کشور به لحاظ ارتباطی که با دادستان‌های کل بعضی از کشورها دارد، مواردی اینچنینی را پیگیری می‌کند. لذا اینطور مسائل به صورت سیستماتیک در روابط بین‌الملل قوه قضاییه، وزارت امور خارجه و بعضا در وزارت دادگستری دنبال می‌شود.

 

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما باید هر پرونده‌ای را در چارچوب قانون رسیدگی کنیم و در هیچ جا خوشحال نمی‌شویم که کسی به زندان برود، اعدام یا تبرئه شود. البته از نظر شخصی انسان خوشحال می‌شود که همه افراد تبرئه شوند ولی قانون چه می‌شود.

محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد که اگر برای هر مسوول یا مدیری پرونده‌ای تشکیل شود و آن مسوول جابه‌جا شود، پرونده او بسته نمی‌شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره همکاری قوه قضاییه با رییس جمهور منتخب گفت: امروز جناب حجت‌الاسلام روحانی رییس جمهور منتخب همه مردم هستند. توقعاتی هم که مردم دارند، هرآنچه که در راستای حق و انصاف و قانون باشد، همه باید تلاش کنیم که این توقعات محقق شود.

 

وی افزود: یکی از حرف‌های رییس جمهور منتخب این بود که باید براساس قانون عمل می‌کنند. قوه قضاییه هم وظیفه خود می‌داند رییس جمهور منتخب را از دو جهت کمک کند؛ یکی از این جهت که ایشان رییس جمهور منتخب مردم است و می‌خواهد براساس قانون عمل کند و دوم اینکه مشکلات عدیده‌ای سرراه ایشان وجود دارد و همه باید کمک کنیم به این موانع در جهت تعالی کشور و ملت برطرف شوند.

 

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به دیدار رییس دستگاه قضایی با رییس جمهور منتخب گفت: من هم در حال حاضر رسما اعلام می‌کنم که قوه قضاییه، رییس جمهور منتخب را در جهت رفع مشکلات و برقراری عدالت کمک خواهد کرد.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره تخلف صندوق اعتباری مهر وطن گفت: این موسسه اگر از بانک مرکزی مجوز گرفته باشد که بانک مرکزی موظف به پاسخگویی است و اگر مجوز نداشته باشد باز هم بانک مرکزی باید از اقدامات آن جلوگیری کند و اگر نتواند این کار را انجام دهد از قوه قضاییه کمک می‌خواهد کما اینکه تعدادی از موسسات اعتباری جمع شدند و حتی بعضی از مسوولان آنها را بازداشت کردیم.

 

خبرنگاری با اشاره به توقعات برخی افراد از رییس جمهور گفت که عده‌ای رییس جمهور منتخب را تهدید کرده‌اند که اگر توقعاتشان برآورده نشود، به اردوکشی خیابانی دست خواهند زد.

 

محسنی‌اژه‌ای در واکنش به این سوال گفت: ان‌شاءالله همه در چارچوب قانون عمل می‌کنند.

خبرنگاری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که با توجه به ضرورت تحقق حماسه اقتصادی، آیا قوه قضاییه در زمینه به آتش کشیده شدن یک معدن اقدامی انجام داده است؟

محسنی‌اژه‌ای گفت: در این مورد اقدام شده و افرادی دستگیر و بازداشت شده‌اند و پرونده آنها در حال رسیدگی است./ایسنا