محدودسازی پرداخت نقدی روزانه

 

 

 

از ابتدای بهمن‌ماه سال جاری، پرداخت وجه نقد بیش از ۱۵۰ میلیون ریال در هر روز به ارباب رجوع ممنوع خواهد بود.

 

موسسات اعتباری موظفند در اسرع وقت نسبت به اطلاع‌رسانی به عموم مردم برای استفاده از روش‌های جایگزین، اقدام كنند.

 

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه‌ای به ‌مدیران عامل کلیه بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت ‌دولتی پست‌ بانک، موسسه اعتباری توسعه و موسسه اعتباری شهر اعلام کرد:

 

به گزارش روابط عمومی بانك مركزی پیرو بخشنامه‌های شماره ۳۵۱۳/ نت مورخ۲۲ /۸/ ۱۳۸۱ و شماره ۱۱۰۱/هـ مورخ ۱۱/۳/۱۳۸۴، به پیوست «آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی» موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۸۱۴۳۴/ ت ۴۳۱۸۲ ک مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۸ وزیران عضو کارگروه تصویب‌ آیین‌نامه‌های مربوط به قانون مبارزه با پولشویی، جهت اجرا ایفاد می‌شود. این آیین‌نامه که مطابق با آخرین استانداردها و رهنمودهای مراجع بین‌المللی فعال در زمینه مبارزه با پولشویی تدوین شده، متضمن تدابیر و توصیه‌هایی است که عمل به آنها می‌تواند مصونیت لازم را برای کشورمان در قبال این پدیده شوم فراهم آورد.

 

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد در راستای ایفای مطلوب مسئولیت‌ها و تکالیف مقرر در آیین‌نامه مذکور و حصول اطمینان از حسن اجرای امور و همچنین تجمیع و تمرکز فعالیت‌ها و اجتناب از هر گونه موازی‌کاری‌ و ناهماهنگی‌ احتمالی، با تشكیل مدیریت مستقلی با عنوان «مدیریت مبارزه با پولشویی»، کلیه وظایف و مسئولیت‌های خود را در زمینه مقابله با پولشویی به صورت متمرکز و تحت مدیریتی واحد به انجام رساند. همچنین در همین راستا، اقدامات و تدابیر دیگری نیز در دستور کار این بانک قرار دارد که متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

با عنایت به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ابلاغ مفاد آیین‌نامه مذکور به واحدهای ذی‌ربط، ترتیبی اتخاذ گردد تا موارد ذیل به قید تسریع در کلیه شعب و واحدهای تابعه به مرحله اجرا درآید.

 

- ارائه هرگونه خدمات بانکی از جمله دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت، صدور ضمانت‌نامه، خرید و فروش ارز، خرید و فروش اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته، بروات و اعتبارات اسنادی و خرید و فروش سهام منوط به شناسایی ارباب رجوع و ثبت اطلاعات آن در بانک‌های اطلاعاتی موسسات اعتباری است.

 

- ارائه خدمات پایه به صورت الکترونیکی و بدون شناسایی کامل ارباب رجوع و انجام هرگونه تراکنش مالی غیر قابل ردیابی یا بی‌نام و ارائه تسهیلات مربوط ممنوع است.

 

- لازم است با اتخاذ تدابیر و اقدامات مقتضی، نظارت دقیق و ویژه‌‌ای به هنگام افتتاح و انسداد هر گونه حساب برای افراد سیاسی خارجی اعمال شود.

 

- فرم‌های مربوط به ارائه خدمات به ارباب رجوع باید به گونه‌ای طراحی شوند که امکان درج شناسه فرد (شماره ملی، شناسه ملی، شماره فراگیر اتباع بیگانه حسب مورد) و کدپستی وی بر روی آن فراهم باشد.

 

- بانک‌های اطلاعاتی موسسات اعتباری باید به نحوی طراحی شوند که امکان درج شناسه فرد ( شماره ملی، شناسه ملی، شماره فراگیر اتباع بیگانه حسب مورد) و کدپستی وی در آن فراهم بوده و جست‌وجو بر اساس شناسه‌های مذکور امکان‌پذیر باشد.

 

- داده‌های موجود در بانک‌های اطلاعاتی مزبور باید به صورت ادواری (هر شش ماه یک‌بار)، از طریق ارسال آنها به مراجع ذی‌ربط، به روز شده و صحت آنها کنترل شود.

 

- موسسات اعتباری باید واحدی را با توجه به وسعت و گستردگی سازمانی خود، به عنوان مسوول مبارزه با پولشویی ایجاد و مشخصات تفصیلی کارکنان آن را مطابق فرم پیوست به مدیریت مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال كنند.

 

- لازم است موسسات اعتباری هرگونه تمهیدات لازم برای حسن اجرای قانون مبارزه با پولشویی از جمله تهیه نرم‌افزارهای مورد نیاز برای تسهیل در دسترسی سریع به اطلاعات و شناسایی معاملات مشکوک و نیز طراحی سازوکارهای مقتضی به منظور نظارت و کنترل بر فرآیندهای مبارزه با پولشویی و ارزیابی و ممیزی میزان اجرای آن فرآیندها را فراهم آورده و مراتب را برای اخذ تایید به این بانک گزارش كنند.

 

- موسسات اعتباری باید ترتیباتی را اتخاذ نمایند تا در صورت مشاهده هرگونه معاملات و عملیات مشکوک، مراتب بدون اطلاع ارباب رجوع و در کوتاه‌ترین زمان ممکن گزارش شود.

 

- لازم است ترتیبی اتخاذ گردد تا کلیه معاملات بیش از سقف مقرر در آیین‌نامه که ارباب رجوع وجه آنها را به صورت نقدی پرداخت می‌کند، ثبت و همراه با توضیحات ارباب رجوع، گزارش شود.

 

- خرید و فروش ارز به هر صورتی از جمله پرداخت ریال در داخل و دریافت ارز در خارج کشور و بالعکس، صرفا از طریق شبکه بانکی و صرافی‌های مجاز با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز است. کلیه موسسات اعتباری و صرافی‌های مجاز موظفند اطلاعات تفصیلی مربوط به خرید و فروش و نقل و انتقال ارز خود را در پایان هر روز به بانک اطلاعاتی که به همین منظور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ایجاد خواهد شد، ارسال دارند.

 

- موسسات اعتباری باید با اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم، نظارت دقیق و ویژه‌‌ای را بر شعب و نمایندگی‌های خارج از کشور خود به لحاظ رعایت ضوابط و مقررات مبارزه با پولشویی اعمال كنند.

 

- مدارک مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی (اعم از فعال و غیرفعال) و نیز مدارک مربوط به سوابق شناسایی ارباب رجوع در موسسات اعتباری، باید به صورت فیزیکی یا دیگر روش‌های قانونی حداقل به مدت ۵ سال پس از پایان عملیات نگهداری شوند.

 

- مقتضی است موسسات اعتباری ترتیبات لازم را برای برقراری دوره‌های آموزشی بدو خدمت و ضمن خدمت کارکنان زیرمجموعه خود در خصوص مبارزه با پولشویی فراهم نمایند.

 

- موسسات اعتباری باید نسبت به توجیه، آموزش عمومی و اطلاع‌رسانی به ارباب رجوع در خصوص تکالیف عمومی آنها و نیز مزایای اجرای قانون، به نحو مقتضی اقدام كنند.

 

- از ابتدای بهمن‌ماه سال جاری، پرداخت وجه نقد بیش از ۱۵۰ میلیون ریال در هر روز به ارباب رجوع ممنوع خواهد بود. موسسات اعتباری موظفند در اسرع وقت نسبت به اطلاع‌رسانی به عموم مردم برای استفاده از روش‌های جایگزین، اقدام كنند.

 

امید است با تدابیر و تمهیدات اتخاذ شده، اراده نظام بانكی كشورمان در خصوص مبارزه با پولشویی در عرصه داخلی و بین‌المللی بیش از پیش محرز شود.

 

 

 

ویدیو مرتبط :
استمرار پرداخت نقدی و غیر نقدی یارانه

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

حقوق بگیران؛ قربانی پرداخت نقدی یارانه ها

 

 

 

 

کلاف سر درگم هدفمندی یارانه ها این روزها همچنان در پیچ و تاب است، به گونه ای که تقریباً تمام ذهن مردم و مسؤولان را پر کرده است.

 

طی هفته اخیر، اظهارنظر رئیس مرکز آمار ایران در مورد تخصیص یارانه نقدی به دو خوشه از سه خوشه و براساس میزان درآمد خانوارها از سوی سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی و برخی از نمایندگان مجلس اصلاح شد.

 

محمدرضا فرزین، سخنگوی این کارگروه اعلام کرد: طرح هدفمند کردن یارانه ها تمام خانوارهای ایرانی را متناسب با درآمد آنها تحت پوشش قرار می دهد و آنچه که از سوی رئیس مرکز آمار ایران اعلام شده به نیمه اول سال گذشته مربوط می شود که این ارقام هنوز به تصویب کارگروه تحولات اقتصادی نرسیده است.

 

در هر حال فارغ از اختلاف نظرهای ابراز شده، یک نکته مشترک وجود دارد - که البته از ابتدای بحث هدفمندی یارانه ها مطرح بوده است- آن هم اینکه ملاک در پرداخت یارانه نقدی میزان درآمد خانوار است.این در حالی است که اطلاعات موجود در فرمهای اقتصادی همچنان محل شک و تردید است و این احتمال که بسیاری از شهروندان رقم واقعی درآمد و میزان دقیق مایملک خود را ذکر نکرده باشند، وجود دارد.

 

 

● ابهام در تأمین مرکز جامع اطلاعات ایرانیان

 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه به خبرنگار ما گفت: ماده ۸ قانون هدفمند کردن یارانه ها تأکید کرده که همه آحاد مردم مورد نظر مجلس هستند.

 

او اضافه کرد: پیشنهاد مجلس این بوده که همه دهکها متناسب با درآمد و دیگر شاخصهای ذکر شده در فرم اقتصادی خانوار یارانه بگیرند، اما دولت اصرار بر پرداخت یارانه به ۷ دهک دارد. آنچه که مهم است نحوه شناسایی این دهکهاست. دولت، مرکز جامع اطلاعات ایرانیان را به این منظور راه اندازی کرده تا تمام موجودی و مایملک مردم به درستی شناسایی شود، ولی در عمل فقط فاز یک این مرکز در دولت نهم افتتاح شد!

 

ثروتی تصریح کرد: بسیاری از افراد زمینها و خانه های متعدد دارند و از محلهای مختلف درآمد کسب می کنند، اما این موارد را در فرم اقتصادی ذکر نکرده اند.

 

 

 

● درآمد ملاک خوبی نیست

 

ثروتی خاطر نشان کرد: براساس آنچه که رئیس مرکز آمار اعلام کرده، ما بیش از پیش با ابهام رو به رو می شویم، حتی اگر اظهارات وی به تصویب کارگروه نرسد و نهایی نشود، باز هم نگرانی ها از بروز «گدایان میلیونر» در جامعه وجود دارد! چون تاکنون هیچ نوع اطلاعات دقیقی برای این منظور تأمین نشده است.خبرنگار ما از عضو کمیسیون برنامه و بودجه پرسید، با توجه به نزدیک شدن به پایان سال و اینکه هدفمندی یارانه ها برای سال آینده قطعی شده، آیا طی این مدت کم، دولت می تواند مرکز جامع اطلاعات ایرانیان را سامان دهد؟ ثروتی گفت: به هر حال دولت موظف است اطلاعات را یکسان سازی کند، ما به دولت گفتیم این مرکز چهار سال است که بودجه گرفته و باید روی شکل گیری آن حساسیت وجود داشته باشد، اما تا این لحظه فقط در زمینه بیمه ها توانسته اند ۶ میلیون دفترچه بیمه دوبله را شناسایی کنند، این اطلاعات به درد ما نمی خورد.

 

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه بروز اشکالهای عمده در پرداخت یارانه ها را در صورت شکل نگرفتن مرکز جامع اطلاعات ایرانیان قطعی دانست و گفت: ملاک قرار دادن درآمد به هیچ وجه متضمن اجرای عادلانه قانون هدفمندی یارانه ها نیست.

 

 

● درآمد آسان ترین راه است

 

یک کارشناس مسائل اقتصادی نیز به خبرنگار ما گفت: آنچه که دولت به عنوان ملاک هدفمند کردن یارانه ها مد نظر دارد، آسان ترین راه ممکن است، یعنی اینکه گفته شود، درآمد مردم ملاک تخصیص یارانه باشد. هم مسؤولیت دولت را کم می کند و هم بسیار مشکل زاست؛ چون افراد چند شغله، اقشار مرفه و آنهایی که احساس خطر می کنند، به هیچ وجه اطلاعات واقعی خود را بروز نمی دهند. به اعتقاد من بهتر بود هزینه های واقعی زندگی مردم ملاک قرار می گرفت.

 

دکتر ابراهیم رزاقی خاطر نشان کرد: دولت قادر نخواهد بود قربانیان هدفمند کردن یارانه ها را به درستی شناسایی کند، با اینکه در فرم اطلاعات اقتصادی خانوارها از داشتن یا نداشتن مسکن پرسیده شده بود، ولی این پرسش نمی تواند اطلاعات دولت را واقعی کند.

 

این کارشناس اذعان داشت: متأسفانه دولت بی توجه است و در واقع فقط دو گروه را در طبقات اجتماعی لحاظ می کند. گروهی که خدمات و تولید را در اختیار دارند و گروهی که به این خدمات و تولیدات نیازمندند. حال آنکه با هدفمندی یارانه ها و در صورت نابسامانی اوضاع گروه اول هر چقدر که بخواهند قیمت داشته های خود را افزایش می دهند و گروه دوم هم ناگزیرند این افزایش قیمت را بپذیرند. حقوق بگیران و کشاورزان جزء قادرنخواهند بود متناسب با افزایش قیمت عمل کنند. متعاقب این بی توجهی فشار اقتصادی به طبقات کم درآمد مضاعف می شود.

 

این اقتصاددان لازمه برقراری عدالت اجتماعی را تعیین دقیق درآمدها و هزینه ها براساس اطلاعات شفاف و واقعی و مدیریت بهینه از سوی مدیران کشورهای صنعتی را مرهون وجود این اطلاعات دانست.

 

وی از تنزل اخلاقی در میان مردم انتقاد کرد و گفت: اغلب هموطنان براحتی دروغ می گویند تا یارانه بگیرند، مثلاً درآمد بالا دارند اما صف شیر یارانه ای مملو از این افراد است، به مدارس دولتی کوچکترین کمک مالی نمی کنند، اینها همه از مصادیق تنزل اخلاقی است، در بحث فرم اطلاعات اقتصادی خانوارها هم هنوز اعتماد مردم جلب نشده است.