مجلس در رأس امور است،10دلیل جهت استحضار جناب رئیس جمهور

 

 

مجلس در رأس امور است

10 دلیل جهت استحضار جناب رئیس جمهور

البته ، باید به تلخی گفت که خود مجلسی ها در بروز و ظهور وضعیت انفعال و ارزانی پارلمان متهمان ردیف اول هستند که از دیر باز گفته اند حرمت هر امامزاده ای را باید متولی اش نگاه دارد...به سخن دیگر بخشی از مسولیت ها و اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی، پس از تغییر، به رهبری منتقل و اختیارات نخست وزیر نیز به رئیس جمهور منتقل شد.

عصرایران - محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در گفت و گو با روزنامه ایران درباره عبارت" مجلس در راس اموراست" اظهار داشت که این جمله مربوط به زمانی است که در ایران ، نظام پارلمانی حاکم بود و اکنون که پست نخست وزیری حذف شده، قوه مجریه، قوه اول کشور است.

وی در این باره توضیح داده است: "بعضی‌ها یك جمله حضرت امام(ره) را متعلق به زمانی كه نظام ما پارلمانی بوده برجسته می‌كنند، آن‌زمان رئیس‌جمهور مسئول اداره كشور نبوده بلكه نخست‌وزیر مسئول اداره كشور بوده كه از طریق مجلس انتخاب می‌شده است. آن موقع مجلس بالا‌ترین بود. اكنون در قانون اساسی قوه مجریه بار اصلی اداره كشور را بر دوش دارد و قوای دیگر باید كمكش كنند... ."

در خصوص این اظهار نظر بی سابقه و البته خطرناک ، ذکر نکاتی چند ضرورت دارد:

1- احمدی نژاد طوری درباره مسوولیت کنونی دولت در اداره کشور سخن می گوید که گویا در دوره قبل از اصلاح قانون اساسی ، قوه مجریه هیچ کاره بوده و از همین رو ، مجلس در رأس امور معرفی شده است ، این در حالی است که در دوره قبل از تغییر قانون اساسی نیز بار اصلی اداره کشور بردوش قوه مجریه بوده و اصولاً تغییر ماهیتی در وظایف و کارکرد دولت پدید نیامده است.

2- "بودن مجلس در راس امور" نه از باب حاکمیت نظام پارلمانی(با حضور نخست وزیر در صدر وزرا) بلکه به دلیل جایگاه مهم پارلمان در قانون اساسی و اختیارات این نهاد است؛ اختیاراتی بی بدیل که نمی توان مانند آنها را در دو قوه دیگر یافت.

بنابراین نمی توان گفت حالا که پست نخست وزیری حذف شده ، مجلس دیگر در رأس امور نیست و اساساً سوال اینجاست که وجود یا عدم وجود نخست وزیر چه ربطی به ارتقاء یا تنزل جایگاه پارلمان دارد؟!

تا قبل از تغییر قانون اساسی، رئیس جمهور دومین مقام عالی کشور و نخست وزیر رئیس هیئت دولت بود اما پس از تغییر قانون اساسی، پست نخست وزیری حذف و شخص رئیس جمهور همزمان رئیس هیئت دولت نیز شد و مسولیت های نخست وزیر را برعهده گرفت. این درست است که سمت نخست وزیری حذف شد اما از آن سو، جایگاه رئیس جمهور نیز به سطح نخست وزیر تنزل یافت.

به سخن دیگر بخشی از مسولیت ها و اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی، پس از تغییر، به رهبری منتقل و اختیارات نخست وزیر نیز به رئیس جمهور منتقل شد.

در قانون اساسی قبل از تغییر، رئیس جمهور "مسئولیت تنظیم‏ روابط قوای‏ سه‏ گانه‏" را برعهده داشت که این مسولیت پس از تغییر قانون اساسی، به رهبری سپرده شد.

پس از تغییر قانون اساسی ، اصل 122 نیز تغییر کرد و برخلاف گذشته، رئیس جمهور علاوه بر ملت در برابر مجلس و رهبری نیز باید پاسخگو باشد لذا می توان نتیجه گرفت پس از تغییر قانون اساسی، میزان پاسخگویی دولت و رئیس جمهور به مجلس افزایش یافت.

3- در تغییر قانون اساسی مصوب 1368، هیچ تغییری در میزان اختیارات مجلس در نظارت بر قوه مجریه ایجاد نشد و از این رو  مجلس همچنان می تواند برای نظارت بر قوه مجریه، تذکر دهد ،سوال کند، وزیران یا شخص رئیس جمهور را استیضاح کند و از این راه آنها را عزل کند.

مجلس حق دارد در همه امور کشور و حتی در امور نهاد ریاست جمهوری و نهادهای زیر نظر رهبری نیز تحقیق و تفحص کند ، حقی که دولت از آن بی بهره است.

این که مجلس می تواند بر دولتی ها و رئیس شان نظارت کند و حتی رئیس جمهور را عزل کند ، به تنهایی دلیل بر ان است که مجلس در مرتبت بالاتری از دولت قرار دارد و الا اگر مجلس در جایگاه پایین تری قرار داشت ، مگر می توانست رئیس جمهور و وزیران را عزل کند. در هر سیستم مدیریتی ، حق عزل ، با مقام بالادست است.

فراموش نکنیم که در قانون اساسی ایران ، مجلس حق انحلال دولت را (با استیضاح کابینه) دارد ولی رئیس جمهور چنین حقی را درباره مجلس ندارد و بر خلاف برخی کشورها ، نمی تواند خواستار انحلال پارلمان شود.

4- جایگاه مجلس آنقدر رفیع است که رئیس جمهور پس از انتخاب می بایست به خدمت نمایندگان مجلس برود و در حضور آنها ،سوگند خدمتگزاری یاد کند. اگر رئس جمهور این مهم را به جای نیاورد ، نمی تواند کلید دفتر ریاست جمهوری را تحویل بگیرد.

5- رئیس جمهور و هیئت دولت مجری قوانینی است که توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده اند. قوه مجریه خود حق قانون گذاری ندارد و تنها می تواند پیش نویس قوانین درخواستی خود را در قالب لایحه به مجلس ارائه کند تا در صورت تایید مجلس، به قانون تصویب شود.

6- در میان قوانین در کشور، قطعا بودجه سالیانه از اهمیت بی نظیری برخوردار است. شایدگفت پس از قانون اساسی و آئین نامه مجلس شورای اسلامی، قانون بودجه سالیانه، مهمترین قانون قلمداد شود. بررسی، تایید و تصویب قانون بودجه سالیانه نیز برعهده مجلس شورای اسلامی است.

7- کمیسیون اصل 90 در مجلس شورای اسلامی قرار دارد که هر کسی شکایتی از قوای سه گانه داشته باشد می تواند به آن مراجعه کند و مجلس نیز موظف است رسیدگی کند و از دیگر قوا ، از جمله قوه مجریه توضیح بخواهد.

8- همچنین بسیاری از اقدامات دولت ، منوط به تایید و تصویب مجلس شورای اسلامی دارد. در این باره می توان به استناد اصول متعدد قانون اساسی می توان به موضوعات زیر اشاره کرد:

*بناها و اموالی‏ دولتی‏ كه‏ از نفایس‏ ملی‏ باشد قابل‏ انتقال‏ به‏ غیر نیست‏ مگر با تصویب‏ مجلس‏.

* گرفتن‏ و دادن‏ وام‏ یا كمك های‏ بدون‏ عوض‏ داخلی‏ و خارجی‏ از طرف‏ دولت‏ باید با تصویب‏ مجلس‏‏ باشد.

* استخدام‏ كارشناسان‏ خارجی‏ از طرف‏ دولت‏ ممنوع‏ است‏ مگر در موارد ضرورت‏ با تصویب‏ مجلس‏‏.

* برقراری‏ حكومت‏ نظامی‏ ممنوع‏ است‏... دولت‏ حق‏ دارد با تصویب‏ مجلس‏‏ موقتا محدودیت های‏ ضروری‏ را برقرار نماید.

*عهدنامه‏ ها، مقاوله‏ نامه‏ ها، قراردادها و موافقت‏ نامه‏ های‏ بین‏ المللی‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏‏ برسد.

9- مجلس تا آن اندازه در رأس امور است که حتی می تواند با ‏تغییر در خطوط مرزی موافقت کند ؛ این در حالی است که دولت اساساً نمی تواند در این موضوع وارد شود.

10- اگر رییس‏ جمهور ، معاونان‏ او و وزیران،‏ متهم شوند، رسیدگی به اتهامات آنها‏ در دادگاه با اطلاع‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ میسر است. این در حالی است که برای رسیدگی به اتهامات نمایندگان مجلس ، نیازی به اطلاع دولت نیست.

همه این دلایل که مستند به قانون اساسی و اصول حقوقی هستند ، نشان می دهند در رأس امور بودن مجلس ، نه یک امر تشریفاتی یا صرفاً مستند به جمله امام(ره) ، که یک الزام حکومتی برای تمشیت امور و جلوگیری از بروز استبداد است و هیچ کس حق ندارد مجلس را از رأس امور به زیر کشد و ادعاهای عجیب و غریب کند.

البته ، باید به تلخی گفت که خود مجلسی ها در بروز و ظهور وضعیت انفعال و ارزانی پارلمان متهمان ردیف اول هستند که از دیر باز گفته اند حرمت هر امامزاده ای را باید متولی اش نگاه دارد..../تحلیل:عصرایران

ویدیو مرتبط :
سخنرانی هاشمی چرا مجلس در رأس امور است1360

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

باهنر: مجلس می تواند بحث عدم کفایت رئیس جمهور را طرح کند

 

 

«هیچ تغییری در قانون اساسی ایجاد نشده است که بتواند بحث آقای رئیس جمهور را مستقر کند و این سخنان بیشتر توهمات است. اگر بخواهیم مقایسه ای داشته باشیم، پیش از تغییر قانون اساسی، بنا بر اصل 113 رئیس جمهور تنظیم کننده روابط قوای سه گانه بود که مطابق اصل110 قانون کنونی این مسئولیت به رهبری واگذار شده است.»

محمد رضا باهنر با بیان جملات اظهار داشت: نکته سوم اینکه مجلس بر پایه ده‌ها بند از قانون اساسی اختیارات تام و کاملی دارد، رئیس جمهور باید رأی اعتماد همکاران و وزرای خود را از مجلس بگیرد.

اگر بخواهیم به اصلاح قانون اساسی نگاه کنیم، اختیارات رئیس جمهور در بخش هایی که به جامعیت قوا برمی گردد، نه تنها بیشتر نشده، بلکه کمتر نیز شده است.

مقام معظم رهبری، بارها و در سال های گوناگون، تأکید کرده اند که مجلس در رأس امور است و نرم افزار حرکت نظام را مجلس مشخص می کند.

انشاءالله که آن روز پیش نیاید؛ اما در هر صورت، مجلس شورای اسلامی می تواند بحث عدم کفایت رئیس جمهور را طرح کند.

هیچ مقامی نمی تواند مجلس شورای اسلامی را منحل یا تعطیل و یا اینکه جایگزینی برای آن تعیین کند و این از مشخصه نظام دمکراسی است.

قدرت متراکم و متمرکز در یک فرد اگر ضابطه‌مند نباشد، می تواند دست کم این شایبه را پدید آورد که این قدرت به سمت دیکتاتوری و خودکامگی حرکت کند و در صورتی که اگر آن فردی که صاحب قدرت است، پاسخگوی مردم نباشد، می تواند این نگرانی را پدید آورد که جامعه به سمت استبداد و دیکتاتوری و سرکشی حرکت کند.

نباید به گونه ای برخورد کرد که جامعه متفکر و حقوقدان کشور و فرهیختگان، آن را محکوم کنند و یا خدای ناکرده یک نگرانی در افکار عمومی پدید آید که آیا مملکت به ناکجا خواهد رفت؟

ممکن است، نمایندگان قصوری داشته باشند، اما بحث دفاع از عملکرد افراد نیست. بحث جایگاه نهادهای حاکمیتی کشور است. رئیس جمهور اختیارات بسیار گسترده ای دارد و اگر از این اختیارات استفاده کند، می تواند قوه مجریه را به خوبی اداره کند...../تحلیل:عصرایران