مجلس؛ شاكی یا متهم؟

 

اخبار سیاسی - مجلس؛ شاكی یا متهم؟

در خصوص بحثها و سوالاتی كه نمایندگان مجلس از وزیر صنعت، معدن و تجارت داشتند باید گفت كه نسبتا بحثها، بحثهای درستی بوده‌اند و این از یك‌سو مایه  خوشحالی و از سویی مایه‌ تعجب است.خوشحالی از این باب كه نمایندگان از حق قانونی خود استفاده می‌كنند و تعجب از این جهت كه آنها خود ناظر بوده‌اند كه چه وضعیت نابسامان و آشفته‌ای به دولت دكتر روحانی تحویل داده شده است و این بحثها را پیش می‌كشند.

 

برای روشن تر شدن وضعیت می‌توان این مثال را آورد كه كاسه‌ای شكسته و پر از سوراخ و ترك را به كسی تحویل داده باشند و سپس از او انتظار داشته باشند معجزه كند و همان كاسه را سالم ونو تحویل دهد. خود نمایندگان و سوال كنندگان آگاهند كه چه چیزی به دولت یازدهم یا به طور مثال وزارت صنعت و معدن تحویل داده شده است.

 

ساختارهای این وزارتخانه دچار ضعف و سستی شده بود و هنوز نیز از آن وضعیت کاملا بهبود پیدا نکرده است و همه اینها به واسطه تصمیمهای بعضا غیركارشناسانه مسئولان دولت گذشته شكل گرفته و بدین راحتی نیز قابل ترمیم و جبران نخواهد بود و در طول همه این مدت نیز نمایندگان شاهد این اتفاقات در دولت گذشته بودند اما شاهد اعتراض جدی از سوی آنها نبوده‌ایم و اگر هم بوده خیلی آرام بوده.

 

اما اكنون بلافاصله پس از تحویل این ساختار به‌هم ریخته و آسیب‌دیده به دولت یازدهم معترض شده‌اند كه برای مثال چرا واردات بدین شكل است و... . در دولت قبل به قدری حوزه‌های مختلف زخمی و آسیب‌پذیر شده بود كه آقای نعمتی یا 10 نفر دیگر مانند ایشان نیز نمی‌توانند به راحتی و در این فرصت کم موفق به ترمیم آسیب‌ها و خسارات شوند. حال با توجه به آگاهی مجلس به این نكته كه یك ساختار ضعیف شده به دولت یازدهم داده شده و توقع اعجازی كه از دولت دارند این سوال پیش می‌آید كه برخی مجلسیان محترم آیا واقعا می‌دانند یا اینكه نمی‌خواهند تمام واقعیت را ببینند.

 

آنان خود می‌دانند دخل و خرج دولت و كشور هماهنگی ندارد و آن چیزی كه مجلس به عنوان بودجه در اختیار دولت قرار می‌دهد مانند ظرفی با هزاران سوراخ در بدنه خود می‌ماند. آنان خود می‌دانند اگر نگوییم همه اما بخش اعظمی از پروژه‌هایی كه برای كشور در دولتهای نهم و دهم طراحی شده‌اند از پشتوانه كارشناسی‌ قوی برخوردار نبوده‌اند و خیلی محتمل است كه جواب ندهند.

 

بنابر این با توجه به وضعیتی كه در حال حاضر به دولت تحویل داده شده امید است دولت در خوشبینانه‌ترین حالت بتواند ظرف چهار سال عمر خودش وضعیت را به حالت قبل از روی کار آمدن دولت‌ نهم برگرداند. متاسفانه برخی مواقع دیده می‌شود كه نماینده‌ای، وزیر را تهدید می‌كند كه مثلا آن طرح در حوزه انتخابیه اگر پیاده نشود پروژه استیضاح یا سوال از وزیر را در مجلس كلید خواهد زد.

 

چنین نماینده‌ای باید بداند كه این قبیل درخواستها خلاف شرع، عرف و قانون است و وقتی كه می‌داند دولت این توانایی را با توجه به بودجه و امكانی كه در اختیارش قرار داده شده است ندارد، چگونه می‌تواند چنین درخواستی داشته باشد. مجلس‌نشینان محترم كه نگران وضعیت اقتصادی کشور هستند و نگرانی درستی نیز است لازم است از خود بپرسند منشأ این مشكلات كجاست و از چه زمانی آنها به وجود آمده‌اند.

 

چرا زمانی که دولت مورد حمایت بخشی از نمایندگان به‌رغم تذکرات دلسوزان در سیاستگذاری‌های کلان خود تمام جنبه‌های کارشناسی موضوعی را در نظر نمی‌گرفت این افراد اعتراض نمی‌کردند؟ هر چند با تدبیر دولت یازدهم قطعا مشكلات تعدیل خواهد شد اما همه مشكلات رفع نخواهند شد. بنابراین به نظر می‌رسد كه جای شاكی و متهم عوض شده است. ابتدا آنان كه وضعیت كشور را به اینجا رسانده‌اند باید پاسخگو باشند نه دولتی كه درصدد رفع آن خرابی‌ها برآمده است.
فاضل موسوی  فعال سیاسی اصلاح طلب
اخبار سیاسی - آرمان

 

ویدیو مرتبط :
اانلیر ایمنی شغل كاركر شاكی به وسیله رضاخواه

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

هیچكس متهم نیست، غیر از قوه قضاییه و مجلس!

 

 

قاضی جوانفكر(!) متهمان پرونده فساد مالی اخیر را شناسایی كرد:

هیچكس متهم نیست، غیر از قوه قضاییه و مجلس!

موضوع اختلاس 3هزار میلیاردی یا تخلف بزرگ و عظیم بانكی این روزها به بحث شماره یك رسانه‌ها، محافل رسمی و غیر رسمی و حتی مردم كوچه و بازار تبدیل شده است.

پرونده اختلاس یا فساد بزرگ مالی كه هنوز حتی بر سر عناوین حقوقی آن نیز به لحاظ پیچیدگی‌‌ها و گره‌های خاصی كه دارد و هنوز باز نشده، از سوی قاضی رسیدگی كننده مشخص  نشده است.

تعیین نماینده و ناظر ویژه رسیدگی به این پرونده از سوی رئیس قوه قضاییه از طرفی و حجم وسیع اطلاعات، اخبار، موضع‌گیری‌ها و البته فرافكنی‌ها و متهم سازی‌ها از طرف دیگر نشانه‌هایی ملموس از حساسیت این پرونده و عزم و اراده حاكمیت به منظور مقابله با عوامل آن است.

گر چه با مرور زمان و اطلاعات رسمی ارائه شده  از سوی مسئولان قضایی و بویژه سخنگوی قوه قضاییه ابعاد این پرونده گسترده روز به روز در حال روشن شدن است و حق هم این است و باید برای اطلاع مردم و متناسب با عمق این فاجعه اطلاع رسانی‌های حقوقی مناسب صورت ‌گیرد، اما بعضی رسانه‌ها و برخی مسئولان سیستم بانكی و اجرایی كشور نیز كه شاید نمی‌توانند و یا نمی‌خواهند همپای روند حقوقی پرونده و گام به گام در مسیر اطلاع رسانی رسمی این پرونده پیش بروند و اخبار حقوقی را از مرجع اعلام شده كسب كنند، یا متكی به شور و شوق وهیجان رسانه‌ای و یا به تصور رد گم كردن خود، به دنبال خبرسازی، خبررسانی و حتی شایعه پراكنی و تحلیل پردازی از «ظن خود» هستند.

نگارنده بر حسب علاقه و كنجكاوی و مانند خیل عظیم افرادی كه علاقمند پیگیری كم و كیف و سرانجام پرونده‌های مهم و از جمله این فساد عظیم مالی هستند، در میان حجم گزارش‌ها، مقاله‌ها و اخبار این پرونده دومقاله با عنوان‌های «چرا توجیه؟» و  «كدام وقاحت؟» را به قلم علی اكبر جوانفكر مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور خواندم كه مخاطبان خود در این مطلب را  به مطالعه این دو مطلب در سر مقاله‌های روز چهارشنبه 6 مهرماه و شنبه 9 مهر ماه در روزنامه ایران ارجاع می‌دهم تا ضمن مطالعه این یادداشت‌ها به قلم یكی از نزدیكان رئیس جمهور، در جریان تحلیل‌های ارائه شده قرار بگیرند.

مدیر عامل خبرگزاری ایرنا و مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور در این یادداشت نه در قالب ادبیاتی حقوقی و مستدل كه با ادبیاتی مبتنی بر هیجانات رسانه‌ای و چه بسا با ادبیاتی جانبدارانه به بهانه فساد عظیم بانكی به راحتی و در حد یك عنصر رسانه‌ای كه گویا از بدیهی‌ترین آداب رسانه‌ای نیز مطلع نیست، مجموعه‌ای از كلمات و عبارات نامناسب و من درآوردی را به كار برده است تا به خواننده القا كند كه سخنان اخیر رئیس قوه قضاییه درباره  سنگ‌اندازی در مسیر مقابله‌ با پرونده فساد عظیم بانكی خطاب به وی و یا همفكران وی بوده است.

نگارش چنین مطالبی چه بسا از مصادیق جوسازی‌‌ها و غوغاسالاری‌هایی تلقی شود كه شاید مانع رسیدگی به این پرونده در مسیری آرام و قانونی شود.

آیا در مقام یك عنصر رسانه‌ای بهتر نیست نسبت به رسیدگی بهتر و دقیق‌تر به این پرونده كمك شود و اگر كمكی نیز از عهده افراد حقیقی یا حقوقی بر نمی‌آید با سكوت و عدم اتخاذ مواضع تند و احساسی و جانبدارانه اجازه داد كه مقامات قضایی و اطلاع رسانی حقوقی كارخود را به انجام برسانند؟

گر چه توهم «تلاش یك موج تبلیغاتی برای قرار دادن قوای قضاییه و مقننه علیه سرپرست روزنامه ایران» و درست یا نادرست بودن آن به عهده خود آقای جوانفكر است، اما حاشیه‌سازی و جوسازی علیه یك پرونده عظیم حقوقی و زیر سؤال بردن و متهم كردن «همه غیر از خود» در قالب یادداشت‌هایی نظیر آنچه كه به كرات در روزنامه ایران منتشر شده و یا فراموش كردن وظیفه قانونی دولتیان و بانكیان در ارایه گزارش تخلفات سیستم بانكی به مراجع قانونی و به جای عمل به وظیفه رسانه‌ای و یا پاسخ خواستن از متهمان اصلی و كنكاش درباره تخلفات صورت گرفته در این پرونده، سازمان‌های بازرسی و نظارتی را كه نقش عمده‌ای در كشف تخلف اخیر داشته‌اند به عنوان متهم شماره یك این پرونده معرفی كردن هر عقل  سلیم و منصفی را نسبت به تحلیل‌های سیاسی، رسانه‌ای و حتی چه بسا جانبداری سیاسی مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور دچار  تردید جدی می‌كند و نشانی غلط دادن را به ذهن خوانندگان متبادر می‌سازد.

پاسخگویی بیش از این، به دو یادداشت اخیر مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور در نسبت دادن به سازمان‌های نظارتی و بازرسی و در یك كلام قوه قضاییه و مجلس را متهم پرونده عظیم بانكی معرفی كردن، بنابر واضح بودن تخلف متهمان اصلی پرونده و تلاش آقای جوانفكر در وارونه كردن حقایق، در حد رنگ كردن گنجشك و ... ضروری به نظر نمی‌رسد. تنها كافی است بپرسیم ساده فرض كردن مردم تا به كجا؟

و مبادا در پس این همه جار و جنجال مطبوعاتی، ترس و واهمه از نتایج رسیدگی‌های قضایی به این پرونده‌ بزرگ فساد  مالی باشد كه شاید دامن برخی از نزدیكان اصحاب تاریكخانه را هم بگیرد.../تحلیل:عصرایران