مجازات همجنس گرایی در اندونزی

عصر ایران: مجلس محلی دولت خودمختار اسلامی استان آچه اندونزی صبح امروز (شنبه) و در واپسین هفته از فعالیت قانونی خود با رای همه 69 عضو مجلس ، همجنسگرایی را جرم محسوب کرد.

خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد؛ بر اساس این قانون، همجنسگرایی و ازدواج مردان و زنان همجنس گرا جرم محسوب شده و همجنسگرایانی که با هم ارتباط جنسی برقار می کنند، به 100 ضربه شلاق محکوم می شوند.

مجلس محلی آچه این قانون را پس از یک هفته بحث و جدل و اعتراضات برخی محافل حقوق بشری و فشاربرخی محافل حقوق بشری به دولت مرکزی اندونزی برای جلوگیری از تصویب این قانون تصویب کرد.

با این حال در قانون تصویب شده، به دلیل فشار دولت جاکارتا مجازات مرگ و سنگسار برای همجنسگرایان در نظر گرفته نشده است.

دولت اندونزی و دولت محلی آچه از سال 2006 توافقنامه ای را امضا کردند که به موجب آن دولت محلی آچه  از استقلال داخلی در اجرای قوانین اسلامی در محدوده استان آچه برخوردار است.

این توافق نامه پس از سال ها جنگ بین دولت مرکزی اندونزی و مسلمانان استان آچه که 99 درصد از جمعیت این استان را تشکیل می دهند، صورت گرفت.

از آن زمان تا کنون دولت محلی آچه بر اساس اصول شریعت اداره می شود و پلیس و محاکم قضایی ، قوانینی را که بر اساس اصول اسلامی در مجلس محلی تصویب می شود به مورد اجرا می گذارند.

اندونزی که قریب به 300 میلیون جمعیت دارد، پرجمعیت ترین کشور مسلمان جهان محسوب می شود.

"آدریان اسمیت" که یک مسیحی است و بالطبع صدور مجوز برای همجنس‌گرایان را در محیط مذهبی کلیسا برنمی‌تابد، در صفحه فیس‌بوک خود پیامی را منتشر کرد که از قانون جدید حقوق همجنس‌گرایان انتقاد کرده و آن را امری می‌داند که در چارچوب عدالت نمی‌گنجد.
 
آدریان اسمیت

 یک مدیر پروژه‌های ساخت مسکن در انگلیس که برای یک شرکت بخش عمومی این کشور مشغول به کار بود به خاطر نوشتن یک انتقاد آمیز از صدور اجازه ازدواج همجنس‌گرایان در کلیسا مجازات شد.

نکته جالب اینجاست که آقای اسمیت اولا این پیغام را در ساعات شخصی خود و نه در ساعات کاری منتشر کرده است و ثانیا پیغام به شکل عمومی منتشر نشده و تنها افرادی خاص قادر به مشاهده آن بوده‌اند، بنابراین روشن نیست که با چه استدلالی در محیط شغلی خود مورد مجازات قرار گرفته است و در ضمن اگر قرار باشد چنین شخصی مجازات شود، آیا وظیفه شرکت محل اشتغال اوست که وی را مجازات کند یا دستگاه قضایی انگلیس؟
 
شرکت "تراست اند هاوسینگ"، شرکت محل اشتغال اسمیت، ضمن تقلیل درجه وی از یک مدیر، دستور داده است تا حقوق سالیانه وی از 35 هزار پوند به 21 هزار پوند کاهش یابد که معادل 40 درصد کسری حقوق است.
 
آدریان اسمیت در پیام خود درفیس‌بوک نوشته بود: "من به واقع نمی‌فهمم که چرا کسانی که هیچ ایمانی به مسیحیت ندارند اصرار دارند در کلیسا با هم ازدواج کنند، حال‌آنکه انجیل تصریح دارد که ازدواج تنها بین یک مرد و یک زن قابل انجام است."
 
این شخص که 54 سال سن و دو فرزند دارد، به گفته دوستانش به شدت ناراحت و افسرده شده  و در ضمن با مشکلات شدید مالی مواجه است.
 
وی قصد دارد با شکایت به اتحادیه مرتبط با شغل خود، این موضوع را پیگیری کرده و از حقوق خود دفاع کند.
 
آقای اسمیت تصریح کرده است که این برخورد را در تضاد با حقوق خود مبنی بر آزادی بیان می‌داند.

روشن نیست که انگلیسی‌ها چرا تا این حد بر "آنچه حقوق همجنس‌گرایان خوانده می‌شود"، اصرار دارند؟ چندی پیش نیز در این کشور ضمن حذف نام پدر و مادر از گذرنامه‌ها و جایگزین شدن عبارات والد 1 و والد 2 به جای آن، به پرورشگاه‌های انگلیس فشار گسترده‌ای وارد شد تا فرزند در اختیار زوج‌های همجنس‌گرا قرار دهند.

منبع: فارس