متن نامه "کاترین اشتون"به ایران منتشر شد

ظاهرا نامه اخیر ایران به اشتون، نامه جداگانه ای برای نشان دادن تمایل ایران برای گفتگوی مجدد بوده است و در آن پاسخی به نامه اکتبر اشتون داده نشده است .

صبح بخیر: پس از اظهار تمایل مسئولان ایران، از جمله وزیر خارجه، برای از سرگیری گفتگو های ایران و گروه 1+5، سخنگویان اشتون مدعی شدند که لازمه گفتگوهای مجدد طرفین، ارائه پاسخ ایران به نامه ماه اکتبر کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا است.

ظاهرا نامه اخیر ایران به اشتون، نامه جداگانه ای برای نشان دادن تمایل ایران برای گفتگوی مجدد بوده است و در آن پاسخی به نامه اکتبر اشتون داده نشده است.

در بروکسل مقامات این اتحادیه متن نامه ماه اکتبر کاترین اشتون را منتشر کردند تا نشان دهند اگر ایران به این نامه پاسخ مثبت بدهد، مذاکرات شروع خواهد شد.

در متن این نامه آمده است که اگر طرف ایرانی به دنبال گفتگوهای معنا دار برای اعتمادسازی درباره ماهیت برنامه هسته ای خود بدون قرار دادن پیش شرط است، این گروه مایل است گفتگوهایی را با ایران در هفته های آینده در جایی که مورد توافق طرفین باشد را برگزار کند.

در آخرین دور گفتگوهای ایران و گروه 1+5  ظاهرا ایران اعلام می کند که برای بحث درباره برنامه هسته ای ایران، کشورهای غربی لازم است که تحریم هایی اعمال شده علیه ایران را لغو کنند و حق ایران در داشتن برنامه هسته ای صلح آمیز را به رسمیت بشناسند. موضوعی که اشتون آن را پیش شرط ایران می نامد و خواهان صرف نظر کردن ایران از این دو موضوع برای از سرگیری مذاکرات طرفین است.

نکته جالب اینکه کاترین اشتون که خود از ایرانیان می خواهد که پیش شرطی را برای مذاکرات نگذارند، خود برای گفتگو با ایران پیش شرط می گذارد و آن هم عدم توجه به نامه ارسال شده ایران و شرط قرار دادن ارائه پاسخ ایران به نامه اشتون به عنوان پیش شرط است.

منبع:  تابناک

ویدیو مرتبط :
کاترین اشتون- خواهان توافق با ایران هستیم

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

متن کامل نامه خودرویی لاریجانی به احمدی‌نژاد منتشر شد

متن کامل نامه خودرویی لاریجانی به احمدی‌نژاد منتشر شد

متن کامل نامه خودرویی رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور را منتشر کرد.

به گزارش مهر، در نامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری آمده است: " بازگشت به رونوشت دو فقره تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره های ک48802ت /219604 الف: مورخ 9/11/91 و هـ 48802ت/240525: ب مورخ 6/12/91 با موضوع "مجوز فروش خودروی سبک تولید داخل به قیمت تجاری و اصلاحیه آن" متعاقب بررسی های هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و ماده 10 آیین نامه اجرایی آن مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مدت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون آن دسته از مصوبه که مورد ایراد  قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

1- بند یک مصوبه ناظر به چگونگی قیمت‌گذاری خودروهای سبک و فروش آن به قیمت تجاری چون از حیث مصرح نبودن به رعایت دستورالعمل شورای رقابت موضوع بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاستهای کی اصل 44 قانون اساسی- مصوب 1387- و ضوابط تعیین قیمت کالاهای اساسی و  انحصاری موضوع تبصره یک ماده 101 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه- مصوب 1389- منجر به تعیین، حفظ و یا تغییر قیمت یک کالا یا خدمات به صورتی غیرمتعارف مندرج در جزء یک بند ط ماده 45 قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی می گردد، مغایر با قوانین مذکور است.

2- الف: صدر بند 2 مصوبه مبنی بر الزام شرکت ها به دریافت و واریز 95 درصد وجوه حاصله به حساب نزد خزانه علاوه بر مغایر بودن با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1380- که دریافت هر گونه وجه خارج از چارچوب قوانین مربوطه را ممنوع می داند مغایر با ماده 37 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 می باشد که به موجب آن پیش بینی درآمد و با سایر تامین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول اشخاص تلقی نمی گردد و در هر مورد به مجوز قانونی نیاز دارد.

ب: به موجب ماده 52 قانون محاسبات عمومی پرداخت هزینه ها به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص و تامین اعتبار- موضوع مواد 18 و 7 همین قانون و تعهد و تسجیل و حواله و با اعمال نظارت مالی به عمل خواهد آمد.

علی الهذا قیمت اخیر بند 2 مصوبه ناظر بر هزینه شدن 100 درصد وجوه واریزی به حساب خزانه چون متضمن تصریح به ضرورت رعایت ترتیبات مقرر در قانون نمی باشد مغایر قانون است.

3- بند 3 مصوبه ناظر به فروش خودروهای سبک به قیمت تجاری عیناً در مستندات قانونی ناظر به ایرادات مذکور در بند 1 مصوبه مغایر قانون است.

4- مصوبه اصلاحیه هیات محترم وزیران نیز مبیناً بر ایرادات وارده به مصوبه اصلی به شرح مندرج در فوق مغایر با قوانین مذکور می باشد."

تصویر نامه خودرویی لاریجانی به احمدی نژاد به شرح ذیل است/خبرگزاری  مهر