اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

ماهیت کارفرمایی دولت عامل عقب‌ماندگی دستمزد کارگران است



اخبار,اخبار اقتصادی ,دستمزد کارگران

 

«وقتی دولت بصورت مستقیم و غیر مستقیم چنین نقش کارفرمایی دارد طبیعی است که در جلسات شورای عالی کار نقش تعادلی خود را با رویکرد تامین منافع کارفرمایان اجرا خواهد کرد».

یک کار‌شناس اقتصادی می‌گوید به دلیل نقش کارفرمایی دولت امروز دستمزد کارگران به نسبت هزینه‌های زندگی بسیار عقب مانده است.

«سید عزیز آرمن» با اعلام این خبر به ایلنا گفت: در مقطع زمانی سالهای جنگ به دلیل شرایط اقتصادی و اجتماعی آن دوران افزایش دستمزد کارگران مانند بسیاری هزینه‌های دیگر بصورت کنترل شده بود.

وی ادامه داد: در سالهای پس از جنگ با وجود آنکه سایر هزینه‌ها بر مبنای الگوی اقتصادی عرضه و تقاضا افزایش یافت اما بازهم روند افزایش دستمزد کارگران جزئی و کنترل شده بود.

این کار‌شناس اقتصادی گفت: از دلایل این اتفاق می‌توان به نقش کارفرمایی دولت اشاره کرد که همچنان ادامه دارد؛ در آنزمان بسیاری از واحدهای اقتصادی زیر نظر مدیران دولتی اداره می‌شدند، در حال حاضر نیز با وجود اجرای سیاست‌های خصوصی سازی بازهم دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما شناخته می‌شود.

وی در تشریح نقش کارفرمایی دولت گفت: به غیر از کارمندان و سایر کارکنانی که براساس قوانین استخدامی کشوری از محل بودجه عمومی حقوق می‌گیرند، امروز شمار قابل توجهی از کارکنان دستگاه‌های دولتی را مشمولان قانون کار تشکیل می‌دهند علاوه بر این دولت در باب اجرای پروژه‌های عمرانی و صنعتی کارفرمای شرکت‌های پیمانکاری محسوب می‌شود و در نتیجه کارگران شاغل در این پروژه‌ها نیز به نوعی حقوق بگیر دولت هستند.

به اعتقاد آرمن دولت هیچگاه نقش کارگری نداشته که بخواهد از منظر کارگران برای افزایش دستمزد‌ها تلاش کند؛ وقتی که دولت بصورت مستقیم و غیر مستقیم چنین نقش کارفرمایی دارد طبیعی است که در جلسات شورای عالی کار نقش تعادلی خود را با رویکرد تامین منافع کارفرمایان اجرا خواهد کرد.

این مدرس دانشگاه افزود: به غیر از این در سالهای پس از جنگ اقتصاد غیر رقابتی بر منبای واردات محصولات آماده خارجی رشد کرده است و طبیعی است که در چنین اقتصادی برای تولیدکنندگان داخلی پذیرش افزایش واقعی مزد‌ها قابل قبول نیست زیرا رقبای آن‌ها بابت هزینه‌های مربوط به نیروی انسانی بهای بسیار کمتری را پرداخت می‌کنند.

وی افزود: این وضعیت باعث شده است تا با وجود ناچیز شدن سهم کارگران در قیمت تمام شده تولید بازهم شرکای اجتماعی آن‌ها در شورایعالی کار نسبت به افزایش واقعی دستمزد‌ها موضعگیری داشته باشند.

به باور این فعال اقتصادی طبیعی است که در نتیجه سال‌ها برقراری و اجرای چنین سیاستی سال به سال بر شکاف میان مزد و هزینه افزوده شود و البته اقدامات دیگری همچون اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز در تشدید این شکاف بی‌تاثیر نبوده است.

اخبار اقتصادی - ایلنا

 


ویدیو مرتبط :
انتقام ناجور کارگران از کارفرمایی که دستمزد را نپرداخته است!

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

سناریوی تازه افزایش دستمزد کارگران/ دولت یارانه دستمزد می‌دهد



اخبار,اخبارجدید,اخبار جالب

 

سناریوی تازه افزایش دستمزد کارگران/ دولت یارانه دستمزد می‌دهد

نمایندگان کارگری طرحی برای بررسی در شورای عالی کار در دست تهیه دارند که براساس آن، حداقل مزد کارگران برای سال آینده 1.1 میلیون تومان شود، ضمن اینکه برای نخستین بار مابه‌التفاوت توان پرداخت کارفرمایان و فاصله آن با مزد واقعی باید از سوی دولت به صورت یارانه پرداخت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال تعیین حداقل دستمزد سال آینده بیش از 10 میلیون کارگر و مشمول قانون کار وارد فاز جدیدی شده است.

تاکنون چند نشست 3 جانبه بین مقامات کارگری، کارفرمایی و دولت در قالب شورای عالی کار برگزار شده و مباحثی نیز پیرامون مسائل معیشتی خانوار کارگری و همچنین مشکلات تامین مالی و نقدینگی واحدهای تولیدی کشور و همچنین لزوم دستیابی به راه حلی بینا بینی مطرح و بررسی شده است.

قرار است به زودی - تا ماه آینده- ستادهای مزد کارگری در سارسر کشور نیز نظرات و پیشنهادات گوناگون خود از وضعیت قیمتها و معیشت کارگران را به کانون های عالی کارگری و از آنجا نیز به نمایندگان کارگران در شورای عالی کار برای طرح در تصمیم گیری های نهایی، ارائه کنند.

محور مذاکرات مزدی

همچنین به زودی و پس از اتمام نشست های مقدماتی تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار، این شورا وارد دور نهایی گفتگو بر سر تعیین مزد سال 92 مشمولان قانون کار خواهد شد.

تعیین دستمزد به دلیل دایره وسیع فراگیری و اینکه همه فعالان بازار کار به نوعی با این مسئله سر و کار دارند، همیشه مورد توجهات ویژه جامعه کارگری قرار دارد. از انتقادات مهم و محوری نمایندگان کارگری به ویژه در سالهای اخیر افزایش فاصله بین تعیین حداقل مزد واقعی و مصوبات شورای عالی کار است.

در پایان سال گذشته شورای عالی کار حداقل دستمزد امسال کارگران را تنها به میزان 59 هزار و 400 تومان افزایش داد و اعلام کرد که در سال 91 کارگران و مشمولان قانون کار باید حداقل در پایان هر ماه 389 هزار و 700 تومان دستمزد دریافت کنند که البته این میزان در سال 90 تنها 330 هزار و 300 تومان بوده است.

سناریوی پرداخت یارانه توسط دولت

یک پیشنهاد به تازگی از سوی جامعه کارگری کشور مبنی بر لزوم طراحی و پذیرش نقشی از سوی دولت در افزایش توان پرداخت دستمزد کارفرمایان مطرح شده است که مشخصا پرداخت یارانه از سوی دولت به تولیدکنندگان و صاحبان بنگاه ها را مطرح می کند.

کارگران می گویند دولت در حداقل یک دهه گذشته نه تنها هیچ نقشی در بهبود وضعیت معیشت و دستمزد کارگران نداشته، بلکه به واسطه اینکه خود کارفرمای بزرگ است، در مواقعی باعث تصویب حداقل دستمزدهای پایین نیز شده و مستقیما در مصوبه پایانی شورای عالی کار تاثیرگذار است در حالی که این تاثیر در سالهای اخیر از سوی مقامات دولتی رد شده است.

علی اکبر عیوضی در گفتگو با مهر با اعلام پیشنهاد طرحی به شورای عالی کار گفت، طی مذاکراتی که با نمایندگان کارفرمایی داشتیم، قرار است در قالب مذاکرات شورای عالی کار نقشی موثر برای دولت در تامین معیشت کارگران قائل شویم.

پیشنهاد 1.1 میلیونی و چراغ سبز کارفرمایان

رئیس کمیته ویژه مزد استان تهران اظهار داشت: همچنین مطرح شد که در راستای تعیین حداقل مزد واقعی برخی بررسی ها از سوی جامعه کارفرمایی و کارگری کشور صورت پذیرد. مابه التفاوت توان پرداخت کارفرمایان و فاصله آن با مزد واقعی باید از سوی دولت به صورت یارانه پرداخت شود.

عیوضی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه سیاستهای دولت در بازار کار منجر به بروز مسائل اقتصادی و تورم شده است، این مسئله نباید متوجه کارگران باشد و آنها به واسطه دستمزدهای پایین، مسئول تورم بالا و افت توان مالی بنگاه ها باشند.

این مقام مسئول کارگری افزود: در حال حاضر مبلغی هم که برای بررسی بین کارگران و کارفرمایان و طرح در شورای عالی کار مطرح است، بیش از 1 میلیون و 100 هزار تومان است و قرار است شورای عالی کار بررسی کند که چه میزان از این مبلغ را کارفرمایان می توانند بپردازند و مابقی آن از سوی دولت تامین شود.

وی یکی از راهکارهای کاهش فشار مالی در واحدهای تولیدی کشور را پرداخت یارانه سهم تولید از سوی دولت عنوان و تاکید کرد: در مذاکراتی که با کارفرمایان داشتیم، آنها مسائل و مشکلات موجود در معیشت کارگران را پذیرفته اند و نمایندگان کارفرمایی نیز قبول دارند که دیگر با حدود 400 هزار تومان مزد در ماه نمی توان زندگی کرد.

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهار داشت: کارفرمایان معتقدند که دولت باید از طریق به کارگیری ابزارهای کنترلی، اجازه افزایش دوباره نرخ تورم را ندهد و نقش اساسی خود را در بهبود معیشت کارگران ایفا کند./مهر