اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
ماموریت ظریف درباره اموال بابک زنجانی
عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: درآخرین جلسه ستاد مبارز با مفاسد اقتصادی وزیر خارجه مکلف شد که از طریق سفارتخانه های کشورمان در کشورهای هدف رسیدگی به پرونده بابک زنجانی ، اموال وی در این کشورها را پیگیری کند.
عزتالله یوسفیانملا گفت: با توجه به اینکه پیش از این از سوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به رئیس کل بانک مرکزی مأموریت داده شده بود موضوع معوقات بانکی و راهکارهای لازم برای وصول آنها را از سوی بانکها پیگیری کند، بنابراین به دلیل اینکه تاکنون اقدامات ای جدی در این زمینه از سوی بانک مرکزی انجام نشده، تشکیل کمیتهای 7 نفره برای پیگیری معوقات در این جلسه به تصویب اعضا رسید.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در ادامه، گفت: این کمیته 7 نفره متشکل از نمایندگانی از دادستانی، سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل 90 مجلس، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات، سازمان ثبت و وزارت اقتصادی و دارایی که البته قرار شده این وزارتخانه زیر نظر بانک مرکزی در این زمینه فعالیت کند.
یوسفیانملا در همین زمینه گفت: البته قرار شد این کمیته 7 نفره به دور از هرگونه تبعیض و سیاسیکاری و جناحی عمل کردن، فهرست یک دستی از معوقات بانکی تهیه و گزارش آن را به ستاد اعلام کند.
عضو کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس در ادامه به لیست 575 نفری از بدهکاران بانکی که توسط دولت اعلام شده اشاره کرد و گفت: در بخش دیگری از این جلسه، این فهرست که چندی پیش توسط دولت اعلام شده بود، مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که این فهرست جدیدی نیست، به طوری که پرونده 23 تن از آنها در حال حاضر در دادستانی تهران در حال بررسی است و پرونده تعدادی دیگر از آنها نیز در تعزیرات و سازمان ثبت در حال رسیدگی است.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: در بخش دیگری از این جلسه بعضی از اعضا و به خصوص قوه قضاییه معتقد بودند که این کمیته 7 نفره باید لیستی به دور از سیاسیکاری تدوین کند.
یوسفیانملا، در ادامه به بخش دیگری از جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره کرد و گفت: در بخش دیگری از این جلسه پرونده تخلفات بابک زنجانی مورد بررسی قرار گرفت.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه براساس قانون نظام سلامت اداری تمامی دستگاهها و وزارتخانهها خودشان مسئول مبارزه با مفاسد هستند، گفت: با توجه به این قانون، یکی از ایراداتی که در رسیدگی به پرونده زنجانی وجود دارد، این است که دستگاهها و وزارتخانههای مربوطه اقدامی برای به پیشبرد این پرونده انجام نمیدهند که در نهایت این ستاد وارد عمل شده است.
یوسفیانملا در ادامه، گفت: وزیر امور خارجه براساس قانون نظام سلامت اداری باید پیگیر اموال بابک زنجانی در خارج از کشور باشد، اما به دلیل اینکه این وزارتخانه اقدامی در این زمینه انجام نداده، درآخرین جلسه ستاد مبارز با مفاسد اقتصادی وزیر خارجه مکلف شد که از طریق سفارتخانه های کشورمان در کشورهای هدف رسیدگی به این پرونده، اموال زنجانی در این کشورها را پیگیری کند.
او با انتقاد از سفر هیئتی متشکل از دادستانی تهران و سازمان بازرسی به کشورهای روسیه و تاجیکستان برای پیگیری اموال بابک زنجانی در این کشورها، گفت: مگر ما در این کشورها سفارتخانه نداریم که این هیئت باید به آنجا اعزام شود؟ پیگیری اموال زنجانی در خارج از کشور باید از طریق سفارتخانهها انجام شود.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به اینکه برخی وزارتخانهها در داخل کشور جولانگاه بابک زنجانی بوده است، گفت: در حال حاضر این وزارتخانهها اعتنایی به تخلفات زنجانی ندارند و عدم همکاری آنها باعث شده تا پرونده وی با کندی پیش رود که بنده به طور قطع اسامی آنها را اعلام میکنم، اما امیدوارم اقدامی جدی از سوی آنها صورت گیرد تا اسامیشان اعلام نشود.
ویدیو مرتبط :
تحقیق درباره اموال بابک زنجانی
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
ماموریت کیهان برای تبرئه اصولگرایان از ویژه خواری بابک زنجانی
اخبارسیاسی - ماموریت کیهان برای تبرئه اصولگرایان از ویژه خواری بابک زنجانی
روزنامه کیهان امروز در سرمقاله خود با عنوان «داستان از میرداماد کلید خورد» به دنبال تبرئه اصولگرایان از بحث ویژه خواری در هشت سال گذشته و بها دادن به یک رانت خوار بزرگ دولتی (بابک زنجانی) افتاد.
به گزارش «پیام نو»، این سرمقاله نشان از آن دارد که این روزنامه جریان اصولگرا و البته سایر نشریات این جریان ماموریت دارند تا فسادهای بابک زنجانی را به دولت های هاشمی رفسنجانی و سیدمحمد خاتمی نسبت دهند؛
این در حالی است که ویژه خواری بابک زنجانی در هشت سال زمامداری اصولگرایان در قوه مجریه به حدی رسید که وی ثروت ها اندوخت و از پرداخت بدهی اش به دولت از بابت فروش نفت طفره رفت و دولت اصولگرا نیز خم به ابرو نیاورد که دو میلیارد دلارش نزد این فرد است و او هم علاوه بر آنکه پولی را به خزانه بازنگردانده حتی این جسارت را به خرج داده که بگوید «طلبم را به دولت بازپس داده ام» در حالی که هیچ مرجع دولتی و نظارتی این گفته وی را تایید نمی کند.
متن کامل سرمقاله کیهان به این شرح است: بازداشت بابک زنجانی بار دیگر بحث مبارزه با تخلفات و مفاسد اقتصادی را داغ کرده است. آیا او یک کارآفرین نمونه است که ضمناً در دور زدن تحریمها و فروش ۱۷ میلیارد دلار نفت کمک کرده است؟ یا یک مفسد و متخلف اقتصادی است
که بدهیهای هنگفت خود به بانک مرکزی را تسویه نکرده و ۱۶۸ شرکت وابسته به شستا (تامین اجتماعی) را بدون برگزاری مزایده در ازای ۴ میلیارد یورو خریده است؟ یا یک فعال اقتصادی با مختصات گزینه اول است که در میانه راه به تخلفات آلوده شده و سنتزی از هر دو است؟ از طرف دیگر آیا کارنامه زنجانی صرفاً ۲ ساله است یا در ورق زدن پرونده وی، باید به ۲۰ سال پیش بازگشت؟
۱- قبل از هر چیز باید میان شعبدهبازی رسانهای و شامورتی بازی سیاسی با بررسی مستند قضایی- اقتصادی فاصله گذاشت. این شامورتی بازی است که برخی رسانهها، برخورد کمونیستها را با آلبوم زنجانی میکنند، برخی عکسهای وی را برای تخطئه مثلاً وزیر کار و رفاه دولت سابق یا فلان نماینده مجلس برجسته میکنند و برخی تصاویر دیگر وی با مثلاً رئیس مجمع تشخیص یا رئیس سابق مرکز تحقیقات استراتژیک را به تیغ سانسور میسپارند تابه زعم خود بهرهبرداری سیاسی و باندی و قبیلهای از ماجرا کنند.
البته صرف این تصاویر به خودی خود اتهامی را متوجه هیچ مسئولی نمیکند اما رفتار گزینشی در آگراندیسمان برخی تصاویر و حذف برخی تصاویر دیگر، از بیصداقتی رسانههای شبه اصلاحطلب- و آلوده به فتنهگریهای سیاسی و اقتصادی متعدد- حکایت میکند. به عبارت دیگر، همین رفتار در گام اول موجب سلب اعتماد از جریان سیاسی- رسانهای مذکور میشود.
این موضوع آنجایی عجیبتر و تلختر میشود که عنایت کنیم همین رسانهها و روزنامهها در موضوع انتشار گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی نیز دست پیش گرفتند و در حالی که خود مبالغ کلانی را به بهانه شصتمین جشن تاسیس سازمان و غیر آن دریافت کرده بودند، کوشیدند با تیتر و گزارشهای جهتدار، ماجرا را صرفاً برای حمله به دولت سابق مصادره و در حقیقت «خر برفت و خر برفت» را همخوانی کنند!
دست بر قضا یکی از همین روزنامهها (روزنامه «آ») که حامی ویژه متهم پولشوییهای میلیاردی در دانشگاه آزاد و سازمان بهینهسازی مصرف سوخت میباشد، براساس صرفاً ۲ سند بالغ بر ۸۰ میلیون تومان از تامین اجتماعی پول گرفته و شاهدی بر این مدعاست که فساد اقتصادی- سیاسی، قرمز و آبی یا جریان فتنه و حلقه انحراف نمیشناسد و مفسدان، بدون مرز سیاسی عمل میکنند. شاید ماجرا جالبتر هم بشود
وقتی بدانیم یک روزنامه زنجیرهای دیگر (روزنامه «ا») که از بذل و بخششهای حلقه انحرافی در سازمان تامین اجتماعی بهرهمند شده)، یک دهه پیش نیز از دست و دلبازیهای ویژه شهرام جزایری بهرهمند بود و سر اعتیاد خود باقی است. آیا با این دستان آلوده میتوان مدعی مبارزه با فساد بود؟
۲- پیگیری درخور تحسین ۱۲ تن از نمایندگان مجلس برای بازداشت و رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی را میتوان با عملکرد شبه اصلاحطلبان در مجلس ششم مقایسه کرد. هنوز از خاطر نبردهایم که علیاکبر محتشمیپور (رئیس فراکسیون ۲۱۰ نفره دوم خرداد در مجلس ششم) به خاطر اعتراض به «فاجعه در مدیریت وزارت نفت و شرکت نفتی پتروپارس» مجبور شد بگوید «هر که را اسرار حق آموختند- مهر کردند و دهانش دوختند و من دیگر درباره این فاجعه سخن نخواهم گفت»
و به خاطر داریم که وقتی قوه قضائیه پیگیر این پرونده یا تخلفات شهرام جزایری شد، برخی گردن کلفتهای همان مجلس به جای حمایت از دستگاه قضایی، فضای رسانهای را پر از گرد و غبار کردند مبنی بر اینکه رئیس وقت قوه قضائیه تابعیت ایرانی ندارد و افکار عمومی را دنبال نخود سیاه فرستادند.
مدیر عامل شرکت نفتی پتروپارس- که اکنون در دولت سمت دارد – همان زمان (خرداد ۱۳۸۱) گفت: «اگر ما رانتی را در دولت قرار دادیم و عدهای از آن رانت استفاده کردند و ثروتمند شدند، حق نداریم یقه آنها را بگیریم». آن روز سخن از واگذاری پروژه چند میلیارد دلاری به شرکت پتروپارس بدون برگزاری تشریفات قانونی مناقصه بود و هنور دشواریهای تحریم به اقتصاد کشور تحمیل نشده بود. آن اظهارنظر با شعار امروز مبارزه با رانت تناقض پیدا میکند، مگر اینکه قائل باشیم «رانت»، به دو دسته خوب و بد و قرمز و آبی و خودی و غیرخودی تقسیم میشود!
۳- عباراتی را که میخوانید مصاحبه سیام شهریور ۱۳۹۲ بابک زنجانی با نشریه زنجیرهای و اصلاحطلب آسمان است. داستان پیدایش اقتصادی پدیدهای به نام زنجانی به حدود ۲۰ سال پیش برمیگردد و دستپخت برخی معترضان امروزی است و نه صرفا ۲ سال پیش؛ این داستان را نباید تقطیع کرد و از وسط یا انتها خواند.
«زمانی که در پادگان ولیعصر تهران سرباز بودم، آقای هاشمیرفسنجانی برای بازدید به آنجا آمدند، گفتند تعدادی سرباز برای ریاستجمهوری، بانک مرکزی و جاهای مختلف انتخاب کنند. وقتی به عنوان سرباز به بانک مرکزی رفتم گفتند شما باید بهعنوان راننده، آقای نوربخش را جابهجا کنید. حدود ۵ ماه از سربازیام مانده بود. من در دفتر آقای نوربخش کار ثبت نامهها را انجام میدادم، بعد هم رانندگی آقای نوربخش را میکردم.
بعد از خدمت … آقای نوربخش ۴-۵ جا را انتخاب کرده بود و برای کنترل بازار به آنها دلار میداد تا در بازار پخش کنند. دلار ۳۰۰ تومان بود و همه میگفتند دلار میخواهد هزار تومان شود. مردم میرفتند شب تا صبح در صف بانکها میخوابیدند تا دلار بگیرند و در بازار بفروشند.آقای نوربخش به من گفت شما هم بیا در این مجموعههایی که دارند دلار تزریق میکنند و ۴ یا ۵ نفر بودند، کار کن.
اولین روز ۱۷ میلیون دلار ارز در بازار توزیع کردم و اولین کارمزد من هم ۱۷ میلیون تومان (۲دهه پیش) بود. با آن پول هم یک دفتر در میرداماد (خیابانی که بانک مرکزی نیز همان جاست) خریدم. هر روز دلار میگرفتم و در بازار میفروختم…( درباره عکس با هاشمی و خاتمی و روحانی)من پیش این آقایان رفتم تا جایزه بگیرم… تا حالا سه چهار بار آقای هاشمی را از نزدیک دیدهام. بعد از انتخابات خدمت ایشان رفتم و توضیحی درباره کارهایم به ایشان دادم. بیشتر از ۸ سال است که عکس ایشان در اتاقم هست.»
۴- این جملات را در دفاع از مهآفرید خسروی متهم اول فساد ۳ هزار میلیارد تومانی که با چمدانهای رشوه پر از پول مشغول آلودهسازی اقتصادی بود، بخوانید؛ «او نه تنها جرمی مرتکب نشده بلکه باید به وی نشان لیاقت داد اما در عمل وی به اعدام محکوم شده است. دادگاه سیاسی بود و برای ارضای افکار عمومی.
مهآفرید خسروی بیش از یک دهه تلاش شبانهروزی کرده و توانسته با راهاندازی ۲۲ شرکت، ۱۷ هزار نفر را حقوقبگیر کند. او دارای توان بالای مدیریتی در حد بیل گیتس و استیو جابز است و اساساً روح کارآفرینانی از این دست، از زد و بند و اختلاس و کارهای خلاف بری است. او بزرگترین خدمات را به اقتصاد کشور کرده است.»
این ادبیات مربوط به سران حلقه انحرافی نیست بلکه اتفاقاً متعلق به آقای «صادق-ز» از شبه اصلاحطلبان حامی فتنه است که به جرئت میتوان گفت جزو ۱۰ نفر اول تأمینکننده تیترها و مصاحبهها و تحلیلهای تمام نشریات زنجیرهای است.
میتوان پرسید چرا سایه احمدینژاد و دولت سابق را باید با دلیل و بیدلیل – به حق و ناحق – زد اما از متهم اول فساد اقتصادی ۳ هزار میلیاردی دفاع کرد یا چرا باید در ظاهر سایه سعید مرتضوی و سازمان تأمین اجتماعی را با تیر زد اما در باطن با همان جریان پالوده خورد؟! آیا این تجانس، به خاطر سنخیت نیست؟ یقینا رشوه، پولشویی، زد و بند و انواع تخلفات اقتصادی مرز نمیشناسد.
آقای «م-ه» متهم به پولشوییهای چند میلیاردی در دانشگاه آزاد و بهینهسازی مصرف سوخت است و بنابر اظهارات یکی از همکاران فراری نامبرده، وی در مدت اقامت در خارج از کشور پیگیر موضوع تشدید تحریمها بوده است. «حمزه-ک» از متهمان فتنه ۸۸ میگوید حکمت این پولشوییها را پرسیده و «م-ه» پاسخ داده است «پولها باید به صرافی برود و در آنجا تبدیل به دلار و سپس ریال شود تا دستگاهها نتوانند معلوم کنند منشأ این پولها کجاست»!
۵- قوه قضائیه باید با کمک کارشناسان اقتصادی وزارتخانههای ذیربط و مجلس با دقت و قاطعیت به اتهامات بابک زنجانی و امثال وی رسیدگی کند. این امر اغماضبردار یا تبعیضپذیر نیست. مسئولیت خطیر دستگاه قضایی در ضرورت مبارزه با تخلفات و مفاسد اقتصادی با جنجال و غوغاهای سیاسی فرق میکند. کمک به دور زدن تحریمها یک مسئله است و سوءاستفاده از فرصتهای اقتصادی موضوعی دیگر است.
از یک سو باید مراقب بود فتنهگران حامی تحریمها، پوست خربزه زیرپای دولت جدید نگذارند و قدرت مانور دولت از طریق بخش خصوصی برای دور زدن تحریمها را از دولت سلب نکنند یا مافیاهای اقتصادی از طریق زدن رقبا برای خود انحصار دست و پا ننمایند و از سوی دیگر همین موضوع، بهانهای در دست سودجویان و رانتخواران در دست درازی به بیتالمال و غارتگری اقتصادی نشود.
بدین ترتیب مبارزه با فساد اقتصادی، نه با تجویز مسکّن و مدارا با عفونت حل میشود و نه در مقابل، بیدقتی پذیرفته است. مبارزه با فساد اقتصادی، از جنس جراحی است که نمیتوان آن را به تأخیر انداخت اما میان کار قصاب با کار جراح حاذق که نقطه عفونت را هدف میگیرد و آن را زایل میکند، فاصله است. نظر کارشناسان ذیربط در دولت و مستندات دقیق، مقدمهچین جراحیهای ضروری و مهمی است.
۶- گفتیم مبارزه با مفاسد اقتصادی مجاملهپذیر یا تبعیضبردار نیست. فراتر از قیل و قالها و غوغاهای جریانهای سیاسی باید به نامه جامع ۱۲ سال پیش رهبر معظم انقلاب خطاب به سران سه قوه در امر مبارزه با فساد برگشت. «با آغاز مبارزه با فساد اقتصادی و مالی یقینا زمزمهها و به تدریج فریادها و نعرههای مخالفت با آن بلند خواهد شد… به مسئولان خیرخواه در قوای سهگانه بیاموزید
که تسامح در مبارزه با فساد نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است… ممکن است کسانی به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفادهکنندگان از ثروتهای ملی موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایهها است. به اشخاص تفهیم کنند که به عکس، این مبارزه موجب امنیت اقتصادی و اطمینان کسانی است که میخواهند فعالیت اقتصادی سالم داشته باشند…
ضربه عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بیگناهان یا معامله یکسان میان خیانت و یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بیگمان اکثریت کارگزاران در قوای سهگانه کشور را تشکیل میدهند،
نباید مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گیرند… در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و هیچ دستگاهی نباید استثنا شود… با این امر مهم و حیاتی نباید به گونه شعاری، تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل مشهود گردد».
اخبار سیاسی - پیام نو