اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

ماموریت سیف برای وصول مطالبات معوق بانکی/ ورود جدی دولت به پرونده بدهکاران بانکی



مطالبات معوق بانکی

ماموریت سیف برای وصول مطالبات معوق بانکی/ ورود جدی دولت به پرونده بدهکاران بانکی

 

به گزارش ایسنا، افزایش 10 برابری مطالبات معوق بانک‌ها طی سال‌های اخیر موجب شده تا کمیته‌ای در بانک مرکزی به منظور وصول مطالبات بانک‌ها ایجاد شود، از سوی دیگر بانک مرکزی پیشنهاد داده که دادگاه‌های تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های مطالبات معوق نظام بانکی تشکیل شود، تا از این طریق سرعت لازم در تعیین تکلیف این پرونده‌ها بوجود آید.

مطالبات معوق بانکی یکی از چالش‌های موجود در نظام بانکی کشور است که در پی دخالت دولت در امور بانک‌ها و عدم باور به استقلال بانک مرکزی، از هفت هزار میلیارد تومان در سال 84 به 57 هزار میلیارد تومان در سال 91 و 80 هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده و سهم 20 درصدی از نقدینگی کشور را به خود اختصاص داده است.

دست بانک ها برای وصول مطالبات باز است
اکبر کمیجانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، با اشاره به این که در ارتباط با مطالبات معوق و یا تسهیلات غیر جاری از گذشته اقداماتی در بانک مرکزی و سایر بانک‌ها در جریان بوده و هست گفت: دست بانک‌ها برای اتخاذ تدابیر به منظور وصول مطالبات باز است، به طوری که می توانند در قالب بخش نامه‌های اعلامی به تفاهم برسند و مطالبات را تقسیط کنند و بدهکاران به پرداخت بدهی خود پایبند باشند.

کمیجانی با بیان این‌که نسبت تسهیلات غیر جاری به کل تسهیلات 15.5 درصد است گفت: با مساعد شدن شرایط و تفاهم نامه‌هایی که ایجاد می‌شود امکان وصول شدن این تسهیلات وجود دارد. البته در صورتی که بانک‌ها و بدهکاران به تفاهم نرسند از ابزارهای دیگری مانند قوانین و جریمه‌های موجود استفاده می‌کنیم.

انتظار بانک مرکزی از دستگاه قضا
اگر چه بانک مرکزی تسهیلاتی را برای بدهکاران بانکی قائل شده و بخشنامه مربوط به ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی را تصحیح کرده به طوری که بدهکارانی ممنوع الخروج می شوند که میزان بدهی آن‌ها معادل دو میلیارد ریال یا بالاتر بوده و فاقد وثایق ارزنده و کافی از جمله اموال غیر منقول و اموال منقول باشند، اما معاون اقتصادی بانک مرکزی این موضوع را هم اعلام کرده که سیستم بانکی از دستگاه قضایی انتظار دارد که دادگاه‌ها در مورد افرادی که تسهیلات دریافت کرده و امکانات لازم برای بازپرداخت تسهیلات را دارند اما از تسویه بدهی خود سرباز می زنند کمک حال سیستم بانکی باشد.

انتظار جهانگیری از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی
اسحاق جهانگیری،‌ معاون اول رییس جمهور، نیزمطالبات معوقات بانکی را یکی از اصلی‌ترین موضوعات در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی عنوان و اظهار کرده:اگر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به طور جدی به این موضوع بپردازد و این معضل را ریشه کن کند، کارنامه درخشانی از خود بر جای خواهد گذاشت.

4 اقدام قوه قضاییه برای وصول مطالبات معوق
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه نیز اخیرا در این باره اظهاراتی را مطرح و اعلام کرده که دادستان کل کشور دو سه اقدام در این زمینه انجام داده است. در اولین قدم مدیرعامل بانک‌ها را دعوت کردیم و از آنها خواستیم دو اقدام را انجام دهند. در اولین اقدام، اینکه نتوانند معوقه‌ای را از این به بعد وصول کنند، نداشته باشند و اقدام دیگر بانکها در خصوص کسانی است که ارایه تسهیلات به آن‌ها طبق روال قانونی نبوده و هم بانکها و هم کسی که تسهیلات دریافت کرده، مقصر هستند.

وی افزود: افرادی هم طبق روال قانونی از بانک تسهیلات گرفتند، اما در زمان پرداخت با مشکلاتی روبه‌رو شدند و بدون اینکه مقصر باشند نتوانستند طلب خود را پرداخت کنند. در این زمینه اقدام دیگر ما برای کمک به بانکها این بود که بانکها در هر جایی که نتوانستند اسامی این افراد را اعلام کنند، قوه قضاییه به کمک آنها می‌آید.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: اقدام دیگر ما این بود که از کسانی که معوقاتی سنگینی داشتند دعوت کردیم تا قبل از اینکه اقدامات قضایی در خصوص آنها انجام شود معوقات خود را پرداخت کنند و در قدم دیگر به همه بانک‌ها اعلام کردیم اسامی تمام بدهکاران بانکی خود را اعلام کنند که با کمال تاسف بعضی از بانک‌ها همکاری لازم را در این زمینه نداشتند و لیست‌هایی که به ما اعلام شد با لیستی که از بانک مرکزی ارسال می‌شد، متفاوت بود اما در نهایت لیستی را تهیه کردیم و به دادستان تهران ارائه دادیم و پرونده در این زمینه تشکیل شده است و همچنان آن را پیگیری می‌کنیم. تاکنون در مورد این که معوقات بانکی کم شده یا خیر و آیا معوقات به بانکها پرداخت شده است، گزارشی به دادستان کل کشور ارائه نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: مرحله چهارم و اقدام دیگر ما برای کمک به بانکها این است که پیگیری کنیم آیا بدهکاران بانکی واقعا بدهی خود را تسویه کرده‌اند یا خیر و آیا تاکنون موجودی بانک‌ها زیادتر شده است؟ اکنون گزارشی اولیه از مرحله چهارم در کمک به بانک‌ها گرفته‌ایم که نشان می‌دهد میزان معوقاتی که پرداخت شده خیلی کم نشده و پرداخت واقعی معوقات بانکی در حال بررسی است.

ورود جدی سازمان بازرسی به پرونده مطالبات معوق
ناصر سراج، رییس سازمان بازرسی کل کشور، نیز اعلام کرد: دولت با وضعیت خوبی از لحاظ مالی روبرو نیست و ما در موضوع معوقات بانکی با جدیت ورود کرده و نسبت به وصول این معوقات اقدام می کنیم.

ماموریت سیف برای وصول مطالبات معوق
بر این اساس آن طور که عزت الله یوسفیان ملا، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی عنوان کرده بنا شده، ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی با تمام قدرت بانک‌ها را وادار کند تا حداکثر تلاش و فعالیت را در بخش وصول معوقات بانکی داشته باشند و گزارش ماهانه را به ستاد بدهند، البته اگر جایی مشکلی و مسئله‌یی پیش آمد ستاد با تمام توان از آن‌ها حمایت می‌کند.

اکنون مطالبات معوق سهم 20 درصدی در نقدینگی کشور دارد و اتخاذ تدابیری برای حل این مشکل می تواند به گردش نقدینگی و تامین منابع مورد نیاز بخش تولید کمک کند.

 

سال میزان مطالبات معوق
84 7
85 11
86 18
87 30
88 38
89 42
90 53
91 57
مرداد92 80

ایسنا


ویدیو مرتبط :
ورود قوه قضائیه به پرونده بدهکاران بزرگ بانکی

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

توضیحات سیف در مورد ورود دولت به حسابهای بانکی



اخبار,اخبار اقتصادی ,ورود دولت به حسابهای بانکی

 

اخبار اقتصادی - تاکید سیف بر عدم ورود دولت به حسابهای بانکی

رییس کل بانک مرکزی گفت: به طور جدی و محکم تاکید می کنم که برای شناسایی افراد پردرآمد به منظور غربالگری ثبت‌نام کنندگان یارانه نقدی، دولت به حساب‌های بانکی مردم ورود پیدا نمی کند.

ولی الله سیف در گفت و گو با ایسنا، در مورد اینکه آیا حساب‌های بانکی مردم نیز جزو یکی از آن بانک‌های اطلاعاتی که دولت برای شناسایی افراد پردرآمد از آن سخن می گوید است؟ تصریح کرد: به هیچ وجه چنین مساله ای وجود ندارد و حساب‌ها شخصی مردم ملاکی برای شناسایی میزان درآمدها در دریافت یارانه نیست.

 

وی با بیان اینکه بانک مرکزی محافظ اطلاعات و حساب‌های بانکی مردم است تاکید کرد: هیچ کسی نمی تواند از اطلاعات سپرده‌ها و نظام بانکی اطلاعی پیدا کند مگر اینکه حکم قانونی در این زمینه وجود داشته باشد.

 

رییس کل بانک مرکزی همچنین در مورد اینکه حتی در شناسایی 10 میلیون ثروتمند هم اطلاعات بانکی موثر نبوده است؟ تصریح کرد:خیر این موضوع هیچ ارتباطی به نظام بانکی کشور ندارد.

 

تاکیدات مدیران اقتصادی دولت بر عدم استفاده از اطلاعات بانکی در حذف یارانه بگیران

به گزارش ایسنا در حالی سیف در مقام رییس کل بانک مرکزی تاکید می کند که در شناسایی گروه‌های درآمدی هیچ کسی حق ورود به اطلاعات بانکی مردم را ندارد که پیش از این سایر مقامات اقتصادی دولت نیز بر این موضوع تاکید کرده بودند به گونه ای که شاپور محمدی-معاون اقتصادی وزیر اقتصاد- با اشاره به ثبت نام‌های انجام شده برای دریافت یارانه نقدی اعلام کرده بود که دولت در چارچوب قانون و هرآنچه که برای آن تکلیف کرده عمل می کند بر این اساس به هیچ وجه احتمال ورود به حساب‌های بانکی وجود ندارد و دولت بارها اعلام کرده که به اطلاعات اقتصادی افراد ورود نمی کند اما در چارچوب قانونی راستی‌آزمایی انجام می دهد و طبیعتا راستی‌آزمایی صورت خواهد گرفت.

 

در عین حال محمد پاریزی- معاون امور بانکی وزیر اقتصاد- نیز با بیان اینکه نظارت بر عملیات و شبکه بانکی که شامل سپرده های مردمی هم می شود از نظر حرفه ای درهمه جای دنیا از جمله ایران تابع اصول حرفه ای و رازداری خاص خود است عنوان کرده بود که این مسئولیت در کشور ما تحت نظارت بانک مرکزی است و وزارت اقتصاد هیچ برنامه و وظیفه قانونی برای سرکشی به حسابها یا وارسی سپرده های مردم و ورود به حریم شخصی افراد در این حوزه ندارد.

 

به گفته پاریزی استفاده از اطلاعات حساب های بانکی تنها با حکم قانونی امکان پذیر خواهد بود.

 

این در حالی است که محمدباقر نوبخت-معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- همچنین علی طیب نیا- وزیر اقتصاد- نیز با وجود اینکه بارها عنوان کرده‌اند که بانک‌های اطلاعاتی کامل و دقیقی برای شناسایی دهک‌های درآمدی و افراد پردرآمد در اختیار دولت است هیچ گاه از تصمیم دولت برای استفاده از حساب های بانکی که از سویی می تواند موجب کاهش اعتماد بین مردم و دولت شده و از سویی دیگر خروج سرمایه از بانک ها رادر پی داشته باشد سخن نگفتند.

اخبار اقتصادی - ایسنا