ماموریت جدید کارگروه مزد ۹۵/ اعلام ارقام تازه از هزینه خانوار

فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه امروز چهارشنبه روز تعیین رقم جدید سبد هزینه خانوار است، گفت: با نزدیک شدن به ماه پایانی سال و عزم وزارت کار مبنی بر برگزاری جلسات فشرده شورای عالی کار در نیمه اول اسفندماه برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۹۵، کمیته دستمزد ماموریت یافته تا در همین چهارشنبه سبد معیشت را نهایی کند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: کارگران از ماه‌ها قبل و با بررسی میدانی و ستادی توانسته اند به این مهم دست یابند و با جلسات مکرری که تشکلات کارگری با هم داشتند، در اعلام یک سبد واحد مورد وفاق هر سه تشکل به جمع بندی نهایی رسیده اند.

توفیقی ادامه داد: دولت اعلام کرده که آماده ارائه سبد هزینه خانوار است و ضلع آخر یعنی نمایندگان کارفرمایی با درخواست یک هفته مهلت از قبل مقرر شده در جلسه امروز به جمع بندی رسیده و سبد هزینه خانوار خود را اعلام کنند.

این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: آنچه در کمیته دستمزد که یکی از دستاوردهای وزیر فعلی است، رسیدن به وفاق بر روی سبد معیشت خانوار یا همان تبصره ۲ ماده ۴۱ است که متاسفانه در دولت‌های قبل به دست فراموشی سپرده شده بود و نتیجه اش شکاف عمیق بین دستمزد و هزینه خانوار بود.

مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران بیان داشت: در این کمیته تصمیم گرفته شد کلیه مباحث دارای منبع قابل اسنتاد با تکیه بر مراجع ذی صلاح باشند و از اعلام عددی احساسی و بدون پشتوانه خودداری شود. در ضمن برای تقسیم صحیح و درست سبد خوراکی ها و آشامیدنی ها مطابق با الگوی صحیح تغذیه از تقسیمات انستیتو تغذیه استفاده شود.

به گفته توفیقی، در مورد عوامل سهیم در سبد معیشت و درصد وزنی آنها با تکیه بر مراجع قابل استناد استفاده شود. از این عوامل می توان به خوراکی ها و آشامیدنی ها، مسکن، آب و برق و گاز، تعرفه درمان، آموزش، حمل و نقل، ارتباطات و ... نام برد.

عضو شورای عالی کار اظهارداشت: آنچه مسلم است فاصله زیاد بین این عدد با متوسط دریافتی اظهار شده فعلی جامعه کارگری است. بنا به اعلام سازمان تامین اجتماعی ۸۰ درصد دریافتی ها بابت حق بیمه به سمت حداقل حقوق میل دارد و این نشان دهنده نرخ دستمزد در جامعه کارگری است؛ لذا این عدد با سبد معیشت فاصله ای زیاد دارد، از طرفی این توافق نیز وجود دارد که جبران یکباره آن امکانپذیر و شدنی نیست ولی باید برای آن تمهیداتی اندیشید.

وی خاطرنشان کرد: در کنار تصمیم بر سبد معیشت جامعه کارگری اخباری این روزها به گوش می‌رسد که در راستای تفکر تقسیم عادلانه عدالت در جامعه و سوق به سوی ایجاد عدالت اجتماعی کارگران به عنوان بزرگ خانواده تاثیرگذار بر جامعه باید از آن متنفع شوند. کارگران با داشتن بالغ بر ۱۳ میلیون و یکصد هزار بیمه شده مستقیم جمعیتی بالغ بر ۴۵ میلیون نفر را شامل می شوند که از نیم جمعیت کشور بیشتر هستند و لذا هر تصمیم در راستای عدالت توزیعی باید سهمی در این خانواده داشته باشد.

توفیقی تصریح کرد: اخباری مبنی بر تصمیم دولت برای افزایش دستمزد نیروهای شاغل و بازنشسته حداقل بگیر خود برای رسیدن به عدد یک میلیون تومان و اعلام رای دیوان عدالت مبنی بر جبران کاهش دستمزد سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ کارمندان کمتر از نرخ تورم (بحثی که همیشه کارگران از آن متضرر بوده اند، یعنی فراموشی تبصره یک ماده ۴۱ در همین سال‌ها) به گوش می رسد که باید در مورد کارگران نیز اجرا شود.

  اخبار اقتصادی - مهر 

ویدیو مرتبط :
مدیریت هزینه های خانوار با اکسل

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

اعلام هزینه معیشت خانوار ۴ نفره/ جزئیات دستور کار جدید تعیین مزد ۹۴

محمدرضا بقائیان در گفتگو با مهر از توجه ویژه به تبصره دو ماده 41 قانون کار در تعیین حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار خبر داد و گفت: در این زمینه، به منظور تعیین هزینه معیشت یک خانوار 4 نفره کارگری، با نمایندگان کارگران در استان ها نامه نگاری شده است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: از نمایندگان استانی کارگران خواسته شده تا 10 بهمن ماه نسبت به بررسی و اعلام وضعیت هزینه معیشتی یک خانوار 4 نفره کارگری گزارش بدهند. قرار است جمع بندی کلی گزارش های دریافتی از استان های مختلف، پایه تدوین پیشنهاد نهایی برای مذاکره و دفاع در شورای عالی کار باشد.

بقائیان ادامه داد: با وجود اینکه تاکنون چند نشست در شورای عالی کار به منظور تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران داشتیم، اما امسال کارگران توجه بیشتری به بند دوم ماده 41 قانون کار که به موضوع تامین معیشت می پردازد خواهند داشت.

این مقام مسئول کارگری کشور خاطرنشان کرد: بنابراین محور اصلی کار نمایندگان کارگری در شورای عالی کار، ابتدا معیشت و سپس توجه به تورم در تعیین مزد خواهد بود. به صورت کلی کارگران با هدف دستیابی به راهکاری برای تامین معیشت یک خانوار 4 نفره پا به نشست های شورای عالی کار گذاشته اند.

گفتنی است، در روزهای گذشته و طی آخرین نشست شورای عالی کار؛ افزایش حق مسکن کارگران از 20 هزارتومان ماهیانه به 40 هزارتومان به تصویب شورای عالی کار رسید و صورتجلسه آن برای طرح و تایید نهایی در هیئت وزیران، به دولت ارسال شده است.

در صورت تایید نهایی، پیشنهاد شورای عالی کار در هیئت دولت، حق مسکن هر مشمول قانون کار از ابتدای سال آینده از 20 هزارتومان به 40 هزارتومان افزایش خواهد یافت. علاوه بر این، افزایش حق بن نقدی از 80 هزارتومان به 100 هزارتومان نیز از سوی دولت برای اجرا از ابتدای سال آینده پیشنهاد شده که به دلیل مخالفت کارفرمایان، هنوز در شورای عالی کار مورد بررسی قرار نگرفته است.

پیشنهاد دیگر دولت افزایش پایه سنواتی کارگران به دو برابر میزان فعلی آن است که در سال جاری برای پایین ترین پایه حقوقی به میزان 500 تومان روزانه بوده است. دو برابر شدن پایه سنواتی، افزایش حق بن نقدی و حق مسکن می تواند مجموعا در هر ماه سال 94، به مبلغ 55 هزارتومان به دریافتی مشمولان قانون کار بیافزاید که اگر افزایش حداقل دستمزد مناسبی نیز تصویب شود، کل دریافتی ها در سال آینده اندکی بهبود خواهد یافت.

شورای عالی کار به منظور بررسی موارد یادشده، در هفته آینده نشست جدیدی را برگزار و با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت؛ همچنین حضور وزرای اقتصاد و صنعت و معدن تصمیم گیری های جدیدی را خواهد داشت.

 اخبار اقتصادی  -  مهر