ماجرای پیشنهاد افزایش 18درصدی مزد 94 کارگران

به گزارش مهر، قرار است در هفته های آینده تصمیمات مهمی درباره بسته دستمزد 94 مشمولان قانون کار گرفته شود و نمایندگان میلیون‌ها کارگر با نمایندگان کارفرمایان و دولت مذاکرات موثری را برای تعیین تکلیف نحوه پرداخت حقوق‌ها تا پایان سال آینده داشته باشند.

رفت و آمدهایی در وزارت کار در جریان است و گفتگوهای این روزهای جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر حول موضوع دستمزدها می‌چرخد و در این باره علی ربیعی اعلام کرده به دنبال راهکاری بینابینی است که هم منافع کارفرمایان و هم کارگران را به صورت یکجا در بر داشته باشد.

رحمت الله پورموسی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه کانون‌های استانی کارگران در حال تهیه و ارسال گزارش‌های میدانی از وضعیت معیشت خانوارهای کارگری هستند، گفت: کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در حال بررسی و جمع بندی گزارش‌ها و ارائه پیشنهاد نهایی برای طرح در نشست‌های شورای عالی کار است.

تهیه گزارش میدانی از معیشت توسط کارگران
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: کمیته‌های استانی دستمزد در سال‌جاری به دنبال تعیین درصد و عدد و رقم نیست و بحث ما این است که شورای عالی کار مصوبه ای را ارائه کند که طی آن، معیشت یک خانوار 4 نفره کارگری تضمین باشد.

پورموسی ادامه داد: می‌خواهیم بررسی‌ها به نحوی باشد که مشخص شود خانوار در شرایط فعلی چقدر هزینه دارد و چه کالاهایی ملزومات اصلی زندگی را تشکیل می دهد؟ بنابراین می توان براساس اینگونه اطلاعات کف حقوق‌ها را تعیین کرد.

وی با تاکید بر اینکه بدون دانستن اینها هم باید گفت حداقل دستمزدها باید خیلی بیشتر از رقم فعلی 609 هزارتومان و بالای یک میلیون تومان باشد، اظهارداشت: اینکه دولت گزارش می‌دهد نرخ تورم کاهش یافته، باید در زندگی خانوار خود را نشان دهد.

این مقام مسئول کارگری کشور افزود: کارفرمایان در جلسات مقدماتی مزد 94 با نمایندگان کارگران افزایش 18 درصدی مزد سال آینده را پیشنهاد کرده‌اند. در این باره این سئوال مطرح است که اگر کارگران نتوانند شرایط معیشتی مناسبی داشته باشند و برای تامین هزینه های زندگی خود با مشکل مواجه شوند، چگونه می‌توانند نقش خود را در جریان تولید ایفا کنند؟

پیشنهاد کارفرمایان برای افزایش 18 درصدی مزد
به گفته پورموسی، کارگران به دنبال تعامل و تفاهم با کارفرمایان هستند  و مشکلات و مسائل کشور را نیز درک می کنند ولی کارگر امروز سرمایه بزرگ بنگاه است و باید مورد توجه قرار گیرد. اینکه کارگر تامین نیست مجبور می شود به صورت دو شیفت و سه شیفت کار کند.

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تاکید کرد: متاسفانه حوادث ناشی از کار در سال 92 بسیار بالا بود و در ایران مرگ و میر نیروی کار از استانداردهای جهانی و وضعیت سایر کشورها نامناسب تر است که باید دلیل آن را در حضور بیش از استاندارد شاغلان در محیط های کاری جستجو کرد.

وی تصریح کرد: وقتی کارگری مجبور می شود برای تامین معیشت خود در محیط های کاری مختلفی حاضر شود، خستگی و افت توان کاری باعث بروز حادثه خواهد شد. بنابراین باید حقوق‌ها درست شود تا کارگران بتوانند بهره وری بالاتری را در جریان تولید داشته باشند.

این مقام مسئول کارگری کشور درباره وعده‌های احتمالی دولت در جریان تصمیم گیری شورای عالی کار برای افزایش حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار، اظهارداشت: متاسفانه دولت‌ها هیچگاه به وعده‌های خود درباره کارگران عمل نکرده‌اند.

پورموسی افزود: باید به سمتی برویم که برای تعیین دستمزد از روش چانه زنی استفاده نشود و کارها بر مبنای قاعده و اصول مشخصی باشد. اگر دولت بنا دارد وعده ای برای سال آینده در راستای بهبود معیشت نیروی کار بدهد، بهتر است آن را عملیاتی کند.

دولت وعده‌ای بدهد که به آن عمل می‌کند
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: کارگران از اولین گروه های اجتماعی هستند که مالیات حقوق خود را می‌پردازند و زمانی هم که برای خرید به بازار مراجعه می کنند، مالیات بر ارزش افزوده از آنها اخذ می شود.

وی افزود: بنابراین از دولت انتظار می رود که وعده‌های شدنی بدهد و در اموری که می تواند به صورت مستقیم تصمیم گیری کند، به معیشت نیروی کار کشور کمک کند. دولت می تواند با حذف مالیات حقوق کارگران و مشمولان قانون کار به صورت مستقیم از آنها حمایت کند.

به گفته پورموسی، دولت همچنین در بحث حمایت از مسکن کارگران می تواند با ارائه زمین رایگان به خانه دار شدن آنها کمک کند. همچنین در این راستا دولت از طریق مکلف کردن شبکه بانکی به پرداخت تسهیلات ارزان قیمت، خواهد توانست گام های موثری را در این زمینه بر دارد.

این مقام مسئول کارگری کشور تصریح کرد: این سئوال وجود دارد که آیا دولت فقط باید بیاید در شورای عالی کار بنشیند و درصد افزایش مزد سال 94 را برای کارگران تعیین کند و این را باید 3 جانبه گرایی دانست؟
اخبار اقتصادی - مهر

 

ویدیو مرتبط :
ماجرای افزایش کرایه تاکسی ها به دلیل افزایش قیمت بنزین

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

5 پیشنهاد کارفرمایان برای مزد 92 کارگران/ افزایش 18 تا 20 درصدی دستمزد

متن کامل نامه به وزارت کار منتشر شد؛

5 پیشنهاد کارفرمایان برای مزد 92 کارگران/ افزایش 18 تا 20 درصدی دستمزد

نمایندگان کارفرمایان خدماتی در نامه‌ای به معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با ارائه پیشنهادات 5 گانه برای تعیین حداقل مزد کارگران در سال 92، روش‌های جدیدی را برای تقویت قدرت معیشت خانوار کارگری مطرح کردند و نوشتند: حداقل مزد سال آینده کارگران حداکثر 18 تا 20 درصد افزایش یابد و مابقی در قالب کاهش ضرایب بیمه‌ای - مالیاتی و افزایش بن خرید و کمک‌های حمایتی دولت جبران شود.

به گزارش خبرنگار مهر، با نزدیک شدن به نشست پایانی تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار موضع گیری ها و ارائه پیشنهادات مزدی به اوج خود رسیده است و دو گروه کارگر و کارفرما تلاش می‌کنند تا با طرح دیدگاه‌های خود درباره نحوه تعیین حداقل دستمزد سال آینده منافع گروه‌های خود را تامین کنند.

در این بین تلاش و جنب و جوش کارگران برای اعلام نظر و ارائه مستندات به منظور افزایش حداقل دستمزد سالیانه بیشتر از کارفرمایان است، با این حال نمایندگان کارفرمایی نیز در نشست‌های مشترک  خود با نمایندگان کارگری و دولت مسائل و مشکلات تولید، بنگاه ها و تامین نقدینگی را به عنوان موانع کار مطرح و از منافع گروه کارفرمایی دفاع می کنند.

حمیدرضا سیفی در گفتگو با مهر از ارسال نامه ای توسط کارفرمایان خدماتی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار خبر داد و گفت: این نامه خطاب به معاون روابط کار وزارتخانه نوشته شده است.

رئیس انجمن های صنفی کارفرمایی استان تهران اظهار داشت: در این نامه آمده است دراجرای ماده 41 قانون کار، نظر به تشکیل جلسات شورای عالی کار جهت تعیین میزان حداقل مزد کارگران در سال 1392 و نظر به بررسی های کارشناسی و طرح موضوع در جلسه هیئت مدیره این کانون، نظرات نهایی و پیشنهادی کانون در خصوص تعیین حداقل مزد کارگران در سال 92 به شرح ذیل به حضورتان تقدیم می گردد. خواهشمنداست مراتب به نحو مقتضی در جلسات شورای عالی کار مطرح و در اتخاذ تصمیم لحاظ شود.

1- به دلیل نرخ تورم بالای سال 91 که به دلایل مختلفی بوده، عملا کارفرمایان توان جبران کل افزایش تورم در تعیین حداقل مزد سال 92 را ندارند. در اینجا نقش حمایتی دولت بسیار حائز اهمیت است. بدین منظور پیشنهاد می شود ضرایب بیمه ای و سهم کارگران و کارفرمایان، بخشی توسط دولت تأمین شود.

به طور مصداقی پیشنهاد می گردد از نرخ 30 درصد سهم کارفرمایان و کارگران، 5 درصد در سال 92 از محل منابع ذخیره ارزی و یا هدفمندی یارانه ها جهت جبران بخشی از افزایش نرخ تورم توسط دولت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود (3 درصد سهم کارفرما و 2 درصد سهم کارگر).

2- کمک جهت جبران هزینه درمان خانوارها از طریق افزایش مراکز درمانی تامین اجتماعی و یا پوشش بیشتر بیمه ای که نقش بسیاری در کاهش هزینه های خانوار خواهد داشت (هزینه های درمان).

3- پرداخت غیرنقدی بن کارگری: در گذشته مبلغ‌های کارگری به صورت غیرنقدی به کارگران پرداخت و با وجود برخی نقصها، نقش مثبتی بر معیشت خانوارها داشت. لذا با توجه به اینکه پرداخت نقدی مبلغ بن عملا توفیقی را برای معیشت خانوارها حاصل نداشته، پیشنهاد می شود بار دیگر مبلغ بن به صورت غیرنقدی و از طریق صدورکارت های الکترونیکی برای خرید از فروشگاه های زنجیره ای تعاونی، مراکز اصلی و تولید خرید صادر و همه ماهه توسط کارفرمایان مبلغ بن کارگران اقلام تهیه و تحویل شود.

این موضوع ضمن افزایش توان خرید کارگران و کاهش تبعات تورمی آن باعث رونق تولید داخلی و ملی خواهد شد. به طوری که با تعیین اقلام اساسی و تولید داخلی که شامل پرداخت بن غیرنقدی می شود، ضمن کمک به تولید ملی و داخلی باعث رونق اقتصادی، رضایت کارگری و معافیت های مالیاتی کارگری هم خواهدشد.

4- افزایش حداقل میزان مزد سال 1392 حداکثر 18 تا 20 درصد نسبت به سال 91 تعیین شود و مابقی در قالب کاهش ضرایب بیمه ای - مالیاتی و افزایش بن خرید و کمک های حمایتی دولت جبران شود.

5- جبران تفاوت نرخ تورم واقعی و رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی به حداقل خط فقر از طریق کمک های حمایتی دولت باشد. مانند صدور بن کارت های اعتباری خرید اقلام اساسی جامعه از محل تولیدات داخلی. جبران بخشی از هزینه های برق - آب - گاز و تلفن خانوارها از محل اعتبارات هدفمندی یارانه ها (فاز دوم) و برداشت از حساب های کارگران که موجب کاهش اثرات تورمی ناشی از تزریق نقدینگی به بازار خواهد شد./مهر