ماجرای برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی/ هشدار بانک مرکزی به بانکها

ماجرای برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی/ هشدار بانک مرکزی به بانکها

ماجرای برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی به صورت اینترنتی موجب شده است تا بانک مرکزی هشدارهایی به روسای بانکها برای جلوگیری از حفره‌های بانکی بدهد.

 

 

برداشت غیرمجاز از حساب های بانکی که بالاترین میزان جرائم در حوزه اینترنت را به خود اختصاص داده است، موجی از نگرانی را در میان دارندگان حساب‌ها و کارت‌های بانکی ایجاد کرده است.

در فروردین ماه امسال بود که اخبار مربوط به حک رمز کارت های بانکی 3 میلیون مشتری بانکی کشور نگرانی هایی را در میان مردم ایجاد کرد و باعث هجوم آنها به سمت بانکها و عابر بانکها برای تغییر رمزهای بانکی شد.

در این بین هر یک از بانکها به نوعی از مشتریان خود درخواست می کردند که رمزهای بانکی خود را تغییر دهند تا از ایجاد مشکلات احتمالی دیگر جلوگیری بعمل آید، بانکها دلیل این امر را درخواست بانک مرکزی مبنی بر لزوم تغییر رمزها هر از چند گاهی اعلام می کردند.

این اتفاقات در حالی رخ داد که مسئولان بانک مرکزی به صراحت اعلام کردند، هیچ گزارش تائید شده ای مبنی بر برداشت از حساب ها وجود ندارد، ضمن اینکه بانک مرکزی رویه ها را اصلاح کرده و وضعیت را دائما بررسی می کند. در عین حال هیچ نگرانی نسبت به اینکه مشکلی برای کارت و حساب آنها پیش بیاید، نداشته باشند.

این در حالی است که اخیرا سردار کمال هادیانفر رئیس پلیس فتای ناجا در خصوص بیشترین جرایم در حوزه اینترنت اعلام کرده است: برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی با 48.5 درصد بیشترین جرم در فضای مجازی را به خود اختصاص داده است.

 

هشدار به بانکها

بر این اساس، برگزاری جلسات مشترکی میان مسئولان بانک مرکزی، مدیران بانکها و پلیس در مورد جلوگیری از حفره‌های بانکی برگزار و حتی به روسای بانکها نیز به صراحتا اعلام شده است و بانکها هشدارهای لازم را دریافت کرده اند.

از سوی دیگر، یک آمار غیر رسمی نشان می دهد که 55 درصد از شگردهای مجرمان از حساب‌های بانکی مربوط به سوء استفاده از رمز دوم اینترنتی است و سرقت از کارت‌های بانکی از جمله بیشترین آمارها را در این زمینه به خود اختصاص داده است. 

ناصر حکیمی مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفته است: هفته ای 10 تا 15 گزارش در مورد برداشت از حسابها و موراد اینچنینی به ما اعلام می شود.

به هر حال موضوع برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی موضوعی مهم است که حاکی از نفوذ پذیری سیستم‌های الکترونیکی بانکی در کشور است که مشکلاتی را هر از چندگاهی برای کاربران به وجود می آورد.

با وجود رمزهای یکبار مصرفی (OTP ) که از سوی بسیاری از بانکها ارائه می شود، امنیت سیستم‌های اطلاعاتی کاربران بانکها بسیار افزایش یافته است اما با این وجود بیشترین آمارهای جرایم فضای مجازی را همچنان برداشت‌های غیرمجاز از حساب بانکی افراد تشکیل می دهد.

به هر حال باتوجه به اینکه هشدارهای لازم به سیستم بانکی در این زمینه و وجود نقایصی در پرداخت‌های الکترونیکی و غیره داده شده است، تامین امنیت حساب های بانکی افراد اهمیت بیشتری می یابد./مهر

ویدیو مرتبط :
راه های پیشگیری از برداشت های غیرمجاز از حساب بانکی

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

نرخ سود بانکی منطقی است/ هشدار بانک مرکزی به سپرده گذاران در تشکل های پولی غیرمجاز

به گزارش روز نو به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، حمید تهرانفر در پاسخ به این پرسش که به نظر شما نرخ های سودی که اخیراً اعلام شده تا چه میزان معقول و با شرایط فعلی اقتصاد متناسب می باشد؟ گفت: ما بر این باور هستیم که نرخ سود بانکی باید متناسب با واقعیت های اقتصادی جامعه باشد لذا همسوئی بین نرخ تورم و سود بانکی از مسائل مهمی است که در مباحث اقتصادی حائز اهمیت است.

به گفته وی، با توجه به کاهش نرخ تورم از رقم34.7 درصد در سال 1392 به 15.6 درصد در پایان سال 1393 و افزایش شاخص های رشد اقتصادی و علائم برون رفت از رکود، منطقی است که نرخ سود سپرده ها نیز همراستا با کاهش نرخ تورم کاهش یابد و برپایه این رویکرد بود که سقف نرخ سود سپرده ها از 22 درصد تعیین شده در سال 93 به 20 درصد در سال 94 کاهش یافت.

وی ادامه داد: به نظر می رسد این رویکرد، رویکردی منطقی و عقلائی باشد تا از رهگذر آن با منطقی نمودن نرخ های سود تسهیلات و متناسب با بازدهی فعالیت های بخش واقعی اقتصاد، هم به تامین مالی بخش تولید مساعدت شده و به تبع آن با کاهش هزینه های تمام شده تولید کالاها و خدمات، خروج از رکود واحدهای تولیدی و روند کاهش نرخ تورم تداوم یابد این امر البته در وضعیت مالی بانک ها نیز بسیار موثر است و بهبود قابل توجهی در آن ها ایجاد می کند. با وضعیت درآمد موجود، شاید بانک ها نتوانند مانند گذشته از پس هزینه های متعلق به سپرده هایی که با نرخ های قبلی ایجاد شده اند به راحتی برآیند.

این مقام مسوول در بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که به نظر شما نرخ های سود اعلام شده اخیر تا چه میزان اجرائی خواهد بود و بانکها و موسسات اعتباری تا چه میزان خود را ملزم به اجرای آن می دانند؟ اظهار داشت: همان گونه که پیشتر نیز اعلام شد نرخ های سود جدید از تاریخ 16 اردیبهشت ماه 94 لازم الاجراء می باشد.

وی اضافه کرد: از آنجا که بانکها قبل از تصمیم و اعلام نرخ سود بانکی توسط شورای پول و اعتبار، خود هماهنگی های لازم را در رابطه با نرخ های سود جدید بانکی، داشته اند و در این رابطه با هم توافق نموده اند، انتظار ما این است که پایبندی و التزام بانکها به رعایت آنچه که قبلا مورد توافق آنها قرار گرفته است، بیشتر باشد که اینگونه نیز است.

وی تاکید کرد: شورای پول و اعتبار سقف نرخ سود سپرده های یک ساله را 20 درصد اعلام نموده و تعیین نرخ سود سپرده ها در دوره های سپرده گذاری کمتر از یک سال را در اختیار بانکها قرار داده است که تبعا در چارچوب توافق انجام شده بین خود بانکها اجرایی می شود.

وی پیرامون اینکه به نظر شما در رابطه با تشکل های اعتباری غیرمجاز که مبادرت به پرداخت نرخ های سود بالاتر از نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار می نمایند، چیست و توصیه شما به سپرده گذاران این موسسات چه خواهد بود؟، تصریح کرد: تعدادی از این تشکل های اعتباری در بازار غیرمتشکل پولی که فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی می باشند، به منظور جذب سپرده بعضا مبادرت به پرداخت سود با نرخ های بالاتر از نرخ های مصوب می نمایند که از این بابت سپرده گذاران را با مخاطرات جدی متعددی مواجه می کنند. این قبیل موسسات با ریسک های متعدد کنترل نشده و مدیریت نشده ای مواجه اند و عملا سپرده های جذب شده از این بابت را صرف تامین مالی فعالیتهای پر ریسک خود می کنند تا بتوانند نرخ سود تعهد شده را پرداخت نمایند که به واسطه ورود به فعالیت های بعضا پر ریسک، سپرده گذاران آنها با خطرات جدی مواجه می شوند.

معاون نظارتی بانک مرکزی ادامه داد: از این رو توصیه اکید دارم که سپرده گذاران وجوه خود را نزد این قبیل موسسات فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی که تحت نظارت این بانک قرار ندارند، تودیع نکنند و برای سرمایه گذاری اندوخته های خودشان که بعضاً حاصل یک عمر تلاش و کوشش شبانه روزی آنان است قدری تامل و درنگ کرده و فریب ظاهر فریبنده برخی ظاهرسازی ها را نخورند.

وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه باوجود توضیح جنابعالی برخی موسسات غیرمجاز ،ممکن است به این کار ادامه دهند و نرخ سود بیشتری را در بازار ارائه کنند، در این زمینه بانک مرکزی چه اقداماتی انجام خواهد داد؟، افزود: البته امیدوارم موسسات غیر مجاز هشدارهای اعلام شده را جدی بگیرند و از اتفاقاتی که گهگاه در اقصی نقاط کشور رخ می دهد درس عبرت بگیرند و برای مردم بی جهت مشکل درست نکنند.

وی تاکید کرد: بدیهی است در صورت تداوم این وضعیت، بانک مرکزی نیز سکوت نخواهد کرد و در صورت مشاهده حتما بر علیه موسسات متخلف به مرجع قضایی شکایت خواهد برد جرم آشکار این قبیل تشکل های غیرمجاز، بدون شک اخلال در نظام اقتصادی کشور و ایجاد مانع برای پیشبرد اهداف مسئولان سیاست گذار پولی می باشد که جرم سنگینی است و قطعا مجازاتهای سنگینی را به دنبال خواهد داشت. 

 

اخبار اقتصادی - روز نو